۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'ى(' به 'ى (') |
جز (جایگزینی متن - 'ر«' به 'ر «') |
||
خط ۷۷: | خط ۷۷: | ||
#رسالة في أحكام الخلل في الصلاة: | #رسالة في أحكام الخلل في الصلاة: | ||
#:در اين رساله، احكام سهو و نسيان در كارهاى نماز و ندانستن نجاست لباس و بدن نمازگزار و زياد نمودن يك ركعت و شكهاى صحيح و غير صحيح در تعداد ركعات نماز بيان شده است. سبك نگارش آن فقه استدلالى است و در آن به نظريات فقهاى بزرگ قبل از مؤلف اشاره شده است. | #:در اين رساله، احكام سهو و نسيان در كارهاى نماز و ندانستن نجاست لباس و بدن نمازگزار و زياد نمودن يك ركعت و شكهاى صحيح و غير صحيح در تعداد ركعات نماز بيان شده است. سبك نگارش آن فقه استدلالى است و در آن به نظريات فقهاى بزرگ قبل از مؤلف اشاره شده است. | ||
#:در بين اين فقهاء، نظريات [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] (م 1266ق) | #:در بين اين فقهاء، نظريات [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] (م 1266ق) در «نجاة العباد» و «جواهر الكلام» و نظريات [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم انصارى]] (م 1281ق) در كتاب«الصلاة» و نظريات [[شیرازی، محمد تقی بن محبعلی|ميرزاى شيرازى]] بزرگ(م 1312ق) بيش از ديگران مطرح شده است كه موجب گرديده كتاب از جايگاه ويژهاى برخوردار شود. | ||
#:علاوه بر مباحث احكام خلل در نماز، ناسخ كتاب، بعضى از مباحث متفرقه ديگر از مؤلف را به آن ضميمه كرده است و در مورد علّت آن در صفحه 438 مىنويسد: | #:علاوه بر مباحث احكام خلل در نماز، ناسخ كتاب، بعضى از مباحث متفرقه ديگر از مؤلف را به آن ضميمه كرده است و در مورد علّت آن در صفحه 438 مىنويسد: | ||
#:هذا آخر ما برز من تحرير سيدنا العلامة آیتاللهالسيد محمد الاصفهاني - قدس سره - في بحث الخلل مجتمعا، و وجد بعض أوراق متفرقة بخطه الشريف، غير مبيضة و لا مهذّبة، فاستنسخه أيضا لما فيه من الفائدة الكثيرة للطلاب. | #:هذا آخر ما برز من تحرير سيدنا العلامة آیتاللهالسيد محمد الاصفهاني - قدس سره - في بحث الخلل مجتمعا، و وجد بعض أوراق متفرقة بخطه الشريف، غير مبيضة و لا مهذّبة، فاستنسخه أيضا لما فيه من الفائدة الكثيرة للطلاب. | ||
خط ۹۴: | خط ۹۴: | ||
#:از ديگر ويژگىهاى كتاب، عنايت خاص مؤلف به اجماعات و اتفاق فقها است كه معمولا بر طبق آن نظر مىدهد، البته در موارد نادرى مثل خيار شرط، در صفحه 489 بر خلاف آنان نظر داده و مىنويسد: «أما الإجماعات فهي مع مصير المتأخرين إلى خلافها لا يمكن المصير معها إلى مخالفته القاعدة المتفق عليها، خصوصا مع كون أغلب إجماعات السيد في الغنية و القاضي في الجواهر مأخوذة من إجماعات السيد في الانتصار كما قيل». | #:از ديگر ويژگىهاى كتاب، عنايت خاص مؤلف به اجماعات و اتفاق فقها است كه معمولا بر طبق آن نظر مىدهد، البته در موارد نادرى مثل خيار شرط، در صفحه 489 بر خلاف آنان نظر داده و مىنويسد: «أما الإجماعات فهي مع مصير المتأخرين إلى خلافها لا يمكن المصير معها إلى مخالفته القاعدة المتفق عليها، خصوصا مع كون أغلب إجماعات السيد في الغنية و القاضي في الجواهر مأخوذة من إجماعات السيد في الانتصار كما قيل». | ||
#رسالة في الإجارة: | #رسالة في الإجارة: | ||
#:اين نوشته، شرح قسمتى از شرط دوّم و چهارم و نيز تمامى شرط سوّم از شرايط ششگانه اجاره مذكور | #:اين نوشته، شرح قسمتى از شرط دوّم و چهارم و نيز تمامى شرط سوّم از شرايط ششگانه اجاره مذكور در «شرائع الاسلام» است. | ||
#به نظر مىرسد كه مؤلف، تمام كتاب اجاره را شرح نموده است، ولى بعدها قسمتهايى از آن مفقود شده و باقىمانده آن، نسخهبردارى شده است. | #به نظر مىرسد كه مؤلف، تمام كتاب اجاره را شرح نموده است، ولى بعدها قسمتهايى از آن مفقود شده و باقىمانده آن، نسخهبردارى شده است. | ||
#:سبك نگارش آن، فقه استدلالى است و به اصطلاح، شرح بالقول(قوله...أقول) مىباشد. | #:سبك نگارش آن، فقه استدلالى است و به اصطلاح، شرح بالقول(قوله...أقول) مىباشد. | ||
#:استقراء تام كلمات فقها، همراه با فقه الحديث و احترام و تكريم صاحب«شرائع الاسلام»، اين كتاب را از جايگاه والايى برخوردار ساخته است. | #:استقراء تام كلمات فقها، همراه با فقه الحديث و احترام و تكريم صاحب«شرائع الاسلام»، اين كتاب را از جايگاه والايى برخوردار ساخته است. | ||
كتاب اجاره | كتاب اجاره در «شرائع الاسلام»، داراى 4 فصل است كه در فصل دوم شرايط ششگانه صحت اجاره مطرح شده است. در شرط دوم كه معين بودن اجرت در اشياء مكيل و موزون است، دو فرع مطرح شده است كه پس از پايان فرع دوم، مطلب مستقلى در مورد اينكه اگر عقد در جايى باطل شد، اجرة المثل بايد پرداخت گردد، مطرح شده است و از اين قسمت، مؤلف، شروع به شرح شرائع الاسلام نموده است. | ||
سپس شرط سوم(منفعت اجاره داده شده، بايد قابليت ملكيت داشته باشد)، بهطور كامل شرح شده است و پس از آن، چند سطر اوّل شرط چهارم كه معلوم بودن منفعت است بيان شده است. | سپس شرط سوم(منفعت اجاره داده شده، بايد قابليت ملكيت داشته باشد)، بهطور كامل شرح شده است و پس از آن، چند سطر اوّل شرط چهارم كه معلوم بودن منفعت است بيان شده است. |
ویرایش