علم أصول الفقه
علم أصول الفقه، عنوان اثری است از عبدالوهاب خلاف با موضوع اصول فقه. خلاف در این کتاب یک جلدی که آن را به زبان عربی نگاشته، به بیان مباحث اصول فقه و ادله شرعی، احکام شرعی، قواعد اصولی لغوی و قواعد اصولی تشریعی، می‌پردازد.
| علم أصول الفقه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | خلاف، عبدالوهاب (نویسنده) |
| ناشر | مکتبة الدعوة الاسلامية |
| مکان نشر | مصر - قاهره |
| چاپ | چاپ هشتم |
| موضوع | اصول فقه اهل سنت - قرن 14 فقه - قواعد |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | /خ8ع8 / 157 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
ساختار
کتاب، مشتمل است بر مقدمه ناشر، زندگی‌نامه مؤلف، افتتاحیه چاپ هفتم، فاتحه طبع سال 1947م، فاتحه چاپ 1942م و متن اصلی در یک مقدمه و چهار بخش کلی که هرکدام حاوی فصل‌هایی است.
گزارش محتوا
نویسنده در افتتاحیه چاپ سال 1942م، پس از حمد الهی و درود بر پیامبر اسلام(ص) و خاندان و اصحاب ایشان، می‌نویسد: اما بعد، مجتهدین از ائمه مسلمین، تمام سعی عقلی‌اشان را در استمداد احکام شرعی از مصادر آن کرده و از متون شرعی و روح شریعت و و معقول آن، گنج‌های تشریعی ارزشمندی را استخراج کرده‌اند. این احکام، متکفل مصالح مسلمین در عین اختلاف اجناس و اقطار و نظم و معاملاتشان است و حاجتی از حاجات آنان نیست که آن را واگذاشته باشد، بلکه علما با کمک آن مصادر، حتی تشریع قضایایی که هنوز حادث نشده و وقایع فرعی مفروض را هم بیان کرده‌اند. موسوعات فقهی موجود، نشانه‌هایی هستند گویای میزان تلاشی که در این ارتباط شده است[۱].
فقها، تنها به احکام و قوانینی که استخراج کردند، بسنده نکردند، بلکه به وضع قواعدی برای استمداد و قوانینی برای استنباط پرداختند و از مجموعه‌این قواعد، علم اصول فقه را تشکیل دادند. گویا آنان با تشکیل این علم به آیندگان گفته‌اند که به اجتهاد پیشینیان بسنده نکرده و خودشان به اجتهاد بپردازند؛ چراکه قضایای مستحدثه در پیش است و مصالح، تغییر می‌کند و مصادر شریعت معیّن است و فضل الهی، هرکه را که وارد این مسیر شود، یاری خواهد کرد[۲].
عبدالوهاب خلاف، سپس ادامه می‌دهد: من در این کتاب قصد کرده‌ام در احیای این علم بکوشم و مباحث اصولی را روشن کنم و تلاش من در این کار بر این بوده که عباراتم موجز و واضح باشد و در مباحث و موضوعات کتاب بر ذکر آنچه که در استمداد احکام شرعی از مصادرش و فهم احکام قانونی از موادش لازم است، بسنده کنم. همچنین تلاش من بر این بوده که مثال‌های تطبیقی قواعد اصولی در این کتاب از نصوص شرعی و مواد قانونی وضعی باشد؛ به‌علاوه در بسیاری از موارد در این کتاب به هم‌خوان بودن و مقارنت میان اصول قانون شرعی و اصول قانون‌گذاری وضعی، اشاره کرده‌ام[۳].
نویسنده در فاتحه طبع سال 1947م، نیز بر تلاشش بر ذکر مثال‌های تطبیقی از متون شرعی و قانونی و تطبیق میان این دو، تأکید می‌کند[۴].
درهرحال عبدالوهاب خلاف، مباحث این اثر را در یک مقدمه و چهار بخش بیان کرده است. مقدمه، در تطبیقی کلی میان دو علم فقه و اصول است و از این مسیر تعریف این دو علم، موضوعشان و هدف از آموزششان مشخص می‌شود. همچنین منشأ هرکدام از این دو علم و تطور آن نیز روشن می‌شود. فایده بیان این مباحث در ابتدای کتاب این است که خواننده، مطالعه اصول فقه را با بصیرت آغاز کند[۵].
پس از بیان مباحث مقدماتی، بخش اول مطالب کتاب در بیان ادله‌ای است که احکام شرعی از آنها استخراج می‌شود. در این بخش وسعت مصادر تشریعی در شریعت اسلامی و صلاحیت آن برای قانون‌گذاری در همه اعصار و برای همه مردمان، روشن می‌شود[۶].
بخش دوم مطالب کتاب، درباره احکام شرعی اربعه است؛ در این بخش انواع احکامی که در اسلام تشریع شده، روشن می‌شود و از عدل و رحمت الهی در رفع حرج و سختی از مکلفین و اراده خداوند بر آسان‌گیری بر آنان، واضح می‌گردد[۷].
بخش سوم، در تبیین قواعد اصولی لغوی است که مطابق با فهم احکام از متون آنهاست. در این بخش، دقت زبان عربی در دلالتش بر معانی و مهارت فقهای اسلام در استخراج احکام از متون شرعی، معلوم می‌گردد و همچنین قدرت آنان در باز کردن لایه‌های زیرین معنایی و تفسیر و تأویل کلمات شریعت، نشان داده می‌شود[۸].
چهارمین بخش کتاب در بیان قواعد اصولی تشریعی‌ای است که در فهم احکام از متون شرعی (در جایی که متنی برای آن هست) و در استنباط احکام در جایی که متن شرعی برای آنها نداریم، به‌کار گرفته می‌شوند. اساسا، این امر، عصاره و روح علم اصول است و در آن مقصد عام شارع از تشریع احکام و نعمت پروردگار بر بندگانش به جهت رعایت مصالحشان، واضح می‌شود[۹].
وضعیت کتاب
این چاپ، هشتمین چاپ از اثر حاضر است که توسط دارالقلم، به چاپ رسیده است. چاپ مجدد آن برای هفتمین مرتبه، به جهت تقدیر از کتاب و احیای یاد نویسنده آن، مورد اتفاق «ابوزهره» «قاضی» و «خفیف» بوده است. چاپ حاضر که چاپ هشتم است نیز با همین انگیزه انجام شده است[۱۰].
در مقدمه چاپ هفتم، محمد ابوزهره بیان می‌دارد که اولین چاپ از این اثر پس از وفات استادشان عبدالوهاب خلاف، صورت پذیرفته است. ابوزهره می‌نویسد: خودش قصد داشته که کتابی در علم اصول برای دانشجویان دانشکده، بنویسد که مباحث آن را بر شیوه‌ای که در ذهنش داشته، بیان کند، ولی با آغاز به نگارش این فکر به ذهنش آمده که این کار را رها کند و به چاپ کتاب استادش، همت بگمارد؛ پس از خطور این فکر با استاد عبدالفتاح قاضی و علی خفیف، مشورت کرده و هر سه نفر بر این نظر اتفاق می‌کنند که کتاب استادشان را به چاپ برسانند.
وی در توضیح می‌نویسد: با توجه به اینکه این کتاب از نظر ما کامل بود، زیادت و نقصانی در عباراتش پدید نیاورده و نظری را در آن عوض نکردیم، تا خواننده در این چاپ نیز کتاب را مانند چاپ‌های پیشینش، ببیند. در کل، تغییری در کتاب داده نشده، مگر در مواردی که اشتباه چاپی در نسخه پیشین وجود داشته که آنها اصلاح شده است[۱۱].
فهرست مطالب کتاب، در انتهای آن ذکر شده است.
پانویس
منابع مقاله
مقدمه‌های کتاب.