الخلاصة في أصول الحديث
الخلاصة في أصول الحديث، اثر حسین بن عبدالله طيّبى (متوفاى 743ق) است كه آن را آقاى صبحى بدرى سامرايى تصحيح و تحقيق كرده و برایش مقدمه‌اى عالمانه نوشته و منتشر كرده است. نویسنده كه سنى‌مذهب است، در اين اثر، مباحث متعددى در مورد حديث‌شناسى مانند طبقه‌بندى احاديث، ويژگى‌هاى راويان حديث، شناخت اسامى رجال و طبقات عالمان و مسائل مرتبط با آن و... مطرح كرده است. تاريخ دقيق نگارش اين كتاب مشخص نيست.
| الخلاصة في أصول الحديث | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | طیبی، حسین بن عبدالله (نویسنده) سامرائی، صبحی (مصحح) |
| ناشر | عالم الکتب |
| مکان نشر | بیروت - لبنان |
| سال نشر | 1405 ق یا 1985 م |
| چاپ | 1 |
| موضوع | حدیث |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 107/7 /ط9خ8 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
ساختار
كتاب حاضر از مقدمه مختصر آقاى نافع قاسم (رئيس ديوان اوقاف)، مقدمه محقق صبحى بدرى سامرّايى و مقدمه نویسنده و متن اصلى (شامل چهار باب: 1. اقسام حديث؛ 2. اوصاف راويان (كسانى كه روايتشان پذيرفته مى‌شود و كسانى كه روايتشان پذيرفته نمى‌شود)؛ 3. تحمّل حديث و راه‌هاى نقل، ضبط و روايت آن؛ 4. اسامى رجال و طبقات عالمان و مسائل مرتبط با آن) تشكيل شده است. زبان و ادبيات اين اثر، عربى قديمى قرن هشتم هجرى است و البته الآن هم روشن و مفهوم است.
مصحح از تعداد قابل توجهى از منابع مهمّ و آثار علمى انديشمندان اسلامى به زبان عربى، براى تصحيح اثر حاضر بهره برده است.
شيوه نویسنده در اين اثر، آموزشى است و كمتر به استدلال يا انتقاد پرداخته است.
گزارش محتوا
درباره محتواى اين اثر، گفتنى‌ها فراوان است، از جمله:
- نویسنده در مقدمه‌اش كه زمان و مكان نگارشش را مشخص نكرده، تأكيد كرده است كه اين اثر، مطالبى در زمينه شناسايى حديث است كه براى جويندگان دانش و به‌ويژه براى كسانى كه به وظيفه حديث‌گويى مى‌پردازند، ضرورى است و آن را از كتاب‌هاى «معرفة علوم الحديث» نوشته امام و مفتى شام شيخ‌الاسلام ابن الصلاح و «التقريب» نوشته امام متقن محيى‌الدين نووى و «المنهل الروي» نوشته قاضى بدرالدين معروف به ابن جماعه گرفتم و تهذيبش و تنقيحش كردم و هر مطلبى را در جاى خودش قرار دادم و همچنين افزوده‌هاى مهمّى از كتاب «جامع‌الأصول» و غير آن به آن اضافه كردم و اميدوارم براى جويندگان سودمند واقع شود.[۱]
- نویسنده، روايت ناسخ و منسوخ را تعريف كرده و بعد افزوده است كه تفكيك اين دو، فنّ و مهارت مشكلى است و شافعى در اين زمينه پيشگام بود و خيلى مهارت داشت.[۲]
- نویسنده، حديث مُدَلَّس را به اين صورت تعريف كرده است: «ما اُخفِي عيبُهُ»؛ «روايتى كه عيبش پنهان شده است». مُدَلَّس بر دو قسم است: يكى از آن دو، اين است كه در اسناد واقع مى‌شود و آن به اين ترتيب است كه راوى از كسى كه ملاقاتش كرده يا معاصرش بوده، مطلبى را روايت كند كه از او نشنيده به اين پندار كه از او شنيده است. حقّ كسى كه اين گونه است اين است كه در اين گونه موارد نگويد كه «حدثنا» و «أخبرنا» و مانند آن تا مدلّس و فريب‌كار نشود، بلكه بگويد فلانى گفت كه... و از فلانى روايت شده است كه... قسم دوم در شيوخ و استادان است كه روايت كند از شيخ، حديثى را كه آن را شنيده و نام، كنيه، نسب يا صفتى برایش بياورد كه معروف به آن نيست. قسم اول، جداً ناپسند است و عالمان آن را نكوهش كرده‌اند و يكى از كسانى كه به‌شدت آن را مذمت مى‌كرد، شعبه بود. سپس در پذيرش روايت كسى كه معروف به اين گونه تدليس است، اختلاف شده است و برخى از اهل حديث و فقيهان او را از مجروحان قرار داده و گفته‌اند كه روايتش پذيرفته نمى‌شود؛ چه شنيدن را بيان كند، چه بيان نكند. ولى حق اين است كه تفصيل قائل شويم؛ پس آنجا كه لفظى كه بيانگر اتصال است روايت كرده مانند «سمعت» و «أخبرنا» و «حدثنا» و... پس مقبول است و پذيرفته مى‌شود و آنجا كه با لفظى بيان كرده كه احتمال دارد و سماع را بيان نكرده، حكمش حكم مرسل و انواع آن است. در احاديث «صحيح» مسلم و بخارى و غير آن دو از كتاب‌هاى مورد اعتماد، از اين نوع احاديث فراوان است، مانند احاديث قتاده و اعمش و دو سفيان (سفيان ثورى و سفيان بن عيينه) و هشيم و... و اين مطلب كه گفته شد براى آن است كه تدليس، كذب نيست... و اما قسم دوم پس حكمش آسان‌تر است.[۳]
- نویسنده بر اين نظر است كه صحابه پيامبر(ص) همگى عادلند. او صحابى را در نزد محدثان چنين معنا كرده است: هر مسلمانى كه پيامبر(ص) را ديده باشد. در نزد برخى از اصولیان تعريفش اين است: كسى كه هم‌نشينى‌اش با پيامبر(ص) به شكل پيروى و گرفتن مطلب از ايشان طولانى شده است. سعيد بن مسيب گفته است كه صحابى كسى است كه دست كم يك سال همراهى كرده يا در غزوه‌اى شركت كرده است. نویسنده، اين تعريف اخير را ضعيف شمرده؛ چون لازمه‌اش اين است كه جرير و مانند او صحابى شمرده نشود.[۴]
- گفتنى است كه نظريه عدالت همه صحابه، نادرست است؛ زيرا نه‌تنها دليل معتبرى بر اين ادعا نيست، بلكه ادله متعددى از قرآن و روايات و تاريخ، برخلاف آن وجود دارد.
- نویسنده در مبحث آداب نویسنده حديث چنين نوشته است: پيشينيان در نگارش حديث اختلاف كرده‌اند؛ پس گروهى آن را ناروا شمرده‌اند و گروهى ديگر جايز دانسته‌اند. آنگاه پيروان تابعان (أتباع التابعين) هم‌عقيده شده‌اند كه نگارش حديث جايز است.[۵]
وضعيت كتاب
مصحح محترم براى كتاب حاضر، فهرست تفصيلى مطالب.[۶]و همچنين فهرست احاديث.[۷]و بعد فهرست اعلامى كه شرح حال برایشان نوشته شده.[۸]و فهرست منابع.[۹]تنظيم كرده است، ولى متأسفانه خبرى از فهرست‌هاى فنى ديگر مانند آيات، اشعار، امكنه و اصطلاحات و... نيست.
اين كتاب، مستند است و هرچند نویسنده كه در قرن هشتم هجرى مى‌زيسته، متناسب با روش رايج در آن دوران تأليف كرده و منابع و ارجاعاتش را به‌صورت كلى در مقدمه و در متن كتاب به‌صورت ذكر نام نویسنده مشخص كرده، ولى مصحح محترم در تلاشى قابل تقدير، ارجاعات نویسنده را جستجو كرده و به‌صورت جزئى و دقيق با ذكر نام كتاب و جلد و صفحه در پاورقى آورده است و گاه منابع مورد نظر و استنادش را با ذكر نام كتاب و جلد و صفحه مورد نظر آورده.[۱۰]و در موارد بسيارى پاورقى‌هاى توضيحى آورده است.[۱۱]
مصحح در مقدمه‌اش كه آن را در تاريخ 20 رمضان 1381ق، در بغداد نوشته، نخست، علم حديث را تعريف كرده و مهم‌ترين آثارى كه در زمينه علوم حديث و به‌ويژه كتاب‌هاى اصطلاحات حديث (بيش از چهل كتاب) را نام برده و بعد كتاب حاضر و نسخه‌هاى خطى آن را شناسانده و شرح حال و آثار علمى نویسنده را به‌صورت مختصر ذكر كرده است.[۱۲]
مصحح محترم، تصاويرى از صفحه عنوان در نسخه خطى و صفحه اول و آخر از نسخه خطى كتاب و تصوير اجازه «غورى» از استادش «محمد قتلغكندى» و تصويرى از حديث مصافحه و تصوير مالكيت را آورده است.[۱۳]
گاه مصحح محترم، مطلبى را استدراك كرده و نقدى بر نویسنده نوشته است؛ به‌طور مثال، بعد از بحثى كه نویسنده در مورد شناسايى تابعيان كرده و گروهى را نام برده، مصحح چنين نوشته است: «و قد نسي المصنفُ سيدَ التابعين و إمامَهم جدَّنا علي بنَ الحسين بن علي بن أبي‌طالب(رضى‌الله‌عنه)، زينَ‌العابدين؛ فهو أفضلُهم».[۱۴]؛ «يعنى نویسنده، آقاى تابعيان و پيشوايشان، جدّ ما على بن الحسين بن على بن ابى‌طالب(ع) كه زين‌العابدين و برترين آنهاست را فراموش كرده است».
پانويس
- ↑ ر.ک: مقدمه كتاب، ص31
- ↑ ر.ک: همان، ص60
- ↑ ر.ک: همان، ص71 - 73
- ↑ همان، ص123
- ↑ همان، ص145
- ↑ متن كتاب، ص151 - 161
- ↑ همان، ص162 - 163
- ↑ همان، ص164 - 166
- ↑ همان، ص167 - 171
- ↑ همان، ص35، پاورقى 4؛ ص72، پاورقى 1؛ ص100، پاورقى 1، 2، 3، 4 و...
- ↑ ر.ک: همان، ص71، پاورقى 1؛ ص129، پاورقى 1 و 2؛ ص145، پاورقى 1 و...
- ↑ ر.ک: مقدمه كتاب، ص9 - 24
- ↑ مقدمه كتاب، ص25 - 30
- ↑ همان، ص126، پاورقى 6
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب.