التعليقات علی شرح اللمعة الدمشقية

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

التعليقات علی شرح اللمعة الدمشقية تأليف مرحوم آقا جمال‌الدين محمد بن آقا حسین بن محمد خوانسارى است. اين كتاب به زبان عربى و در اواخر قرن يازدهم تأليف شده و تعليقاتى است بر كتاب الروضة البهية شهيد ثانى كه در شرح اللمعة الدمشقية مرحوم شهيد اول مى‌باشد.

التعلیقات علی شرح اللمعة الدمشقیة
التعليقات علی شرح اللمعة الدمشقية
پدیدآورانشهید اول، محمد بن مکی (نویسنده)

شهید ثانی، زین‌‎الدین بن علی (نویسنده)

آقاجمال خوانساری، محمد بن حسین (نویسنده)
عنوان‌های دیگرالروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. شرح

اللمعه الدمشقیه. شرح

الحواشي علی شرح اللمعة الدمشقیة
ناشرالمدرسة الرضوية
مکان نشرقم - ایران
سال نشر1364 ش
چاپ1
موضوعشهید اول، محمد بن مکی، 734 - 786ق. اللمعه الدمشقیه - نقد و تفسیر

شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، 911 - 966ق. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه - نقد و تفسیر

فقه جعفری - قرن 8ق.
زبانعربی
تعداد جلد1
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏182‎‏/‎‏3‎‏ ‎‏/‎‏ش‎‏9‎‏ ‎‏ل‎‏80252‎‏ ‎‏1364
نورلایبمطالعه و دانلود pdf

ساختار

مؤلف، از همان خطبه كتاب، تعليقات لازم را مرقوم فرموده تا آخرين باب كتاب لمعه كه عبارت است از باب ديات و تقريبا در تمام ابواب، تعليقه‌هایش به چشم مى‌خورد كه اشاره‌اى اجمالى به پاره‌اى از نكات مهم اين تعليقه‌ها خواهيم داشت.

گزارش محتوا

خطبه كتاب[۱]

تعليقات، از همان خطبه كتاب آغاز شده كه ما به جهت اختصار، از پرداختن به اين قسمت صرف نظر مى‌كنيم.

كتاب طهارت[۲]

اولین توضيحات مؤلف در اين باب، مربوط به تعريف طهارت مى‌باشد. شهيد در مورد واژه طهارت گفته «و الاسم الطهر بالضم» و مؤلف آن را مستند به كلام ابن هشام در توضيح الفيه ابن مالك مى‌داند، اما اينكه ماتن گفته: «بناء على ثبوت الحقائق الشرعية»، به عقيده ايشان ممكن است مراد از گفتن كلمه شرعا بيان معنى شرعى باشد چه حقيقت شرعى باشد چه مجاز شايع يا معنى حقيقى در نزد متشرعه كه شكى در ثبوتش نيست...

از ديگر مواردى كه از سوى مؤلف تعليقه دارد، مى‌توان به جمله شهيد در مورد تيمم بدل از غسل و تيمم مستحبى اشاره كرد كه گفته: «و التيمم بدلا منهما إن قيل به» ايشان، در ذيلش مى‌فرمايد: يعنى اگر قائل بشويم كه مى‌توان بدل از غسل مستحبى يا وضوى مستحبى تيمم كرد، زيرا بدليت تيمم از وضو و غسل به طور مطلق نمى‌باشد.

شهيد فرموده: «فالماء بقول مطلق»، اين‌جا سخن از طهوريت و پاک كنندگى آب است كه مؤلف، بقول مطلق را حمل مى‌كند بر آب مطلق در مقابل آب مضاف، زيرا مراد از آب اولا و بالذات آب مطلق است بدون هيچ قيد و اضافه‌اى.

در ذيل طهارت چهار مسئله مطرح است كه تعليقاتى بر مفادشان مرقوم شده است:

مسئله اول درباره آب مضاف است كه شهيد گفته اسم آب به طور مطلق بر آن صدق نمى‌كند.

مسئله دوم درباره استحباب فاصله انداختن بين بئر و بالوعه است.

مسئله سوم درباره نجاسات ده‌گانه.

مسئله چهارم درباره پاک كننده‌هاى ده‌گانه مى‌باشد.

درباره وضو، غسل و تيمم سه فصل تنظيم شده كه در هر كدام مسائلى مطرح گرديده است:

فصل اول درباره وضو است كه شهيد گفته «و أصله من الوضاءة»؛ يعنى وضو و توضؤ به معنى شرعى خود از وضائت اخذ شده‌اند كه در لغت به معنى نظافت و نضارت مى‌باشد.

در فصل بعدى كه راجع به غسل است ابتدا موجبات غسل بيان گرديده‌اند كه عبارتند از: مس ميت نجس كه شهيد و معصوم از اين محدوده خارج مى‌باشند، لكن مؤلف در ذيل همين مسئله توضيحاتى دارد و اين كلام شهيد را طبق مشهور دانسته و فتواى خلافى از مرحوم سيد‌ ‎مرتضى نقل كرده كه قائل به استحباب غسل مس ميت شده است، خروج منى با شرايط ويژه‌اش. خروج دماء سه‌گانه و...

در ذيل غسل مس ميت، مطالبى درباره احتضار، غسل، كفن، نماز و دفن ميت مطرح شده است.

فصل بعدى در تيمم است كه شرايطش مورد بحث مى‌باشد. اولین شرطش نبود آب است؛ مؤلف مى‌فرمايد: نبودن آب، شرط تيمم بدل از وضو و غسل است و الا تيمم مستحبى كه قبل از خواب تشريع شده يا تيممى كه برای نماز ميت وارد شده، نيازى به اين شرط ندارد.

كتاب صلاة[۳]

كتاب دوم، صلاة است كه داراى يازده فصل مى‌باشد.

فصل اولش در تعداد نمازها است.

شهيد فرموده تعداد نمازهاى واجب، هفت نماز مى‌باشد كه اولین آنها نمازهاى يوميه است.

مؤلف در ذيلش گفته برخى از اين نمازهاى هفت‌گانه در شرايطى حكم استحباب به خود مى‌گیرند، مانند اعاده غير لازم نمازهاى يوميه، نماز جمعه و نماز عيدين در زمان غيبت و...

شهيد در قسمت ديگر مى‌فرمايد: يوميه گفتن به اين نمازها از باب تغليب است و مؤلف مى‌گويد: زيرا اغلب آنها در روز به جا آورده مى‌شوند.

فصل دوم درباره شروط نماز مى‌باشد كه اولین شرط، وقت مى‌باشد.

مؤلف، در مورد وقت گفته غير از نماز ميت در بقيه نمازها وقت شرط است.

قبله، ستر عورت، مكان، ترك كلام و اسلام ديگر شروط نماز مى‌باشند.

کیفیت نماز، عنوان فصل بعدى كتاب صلاة است كه بررسى اذان و اقامه در ابتداى اين فصل واقع شده است.

مستحبات نماز، تروك نماز، خلل واقع در نماز، قضاى نماز، نماز خوف، نماز مسافر و نماز جماعت ديگر فصول كتاب صلاة را تشكيل داده‌اند.

كتاب زكات[۴]

كتاب زكات، سومين كتاب مى‌باشد كه در چهار فصل ابعاد آن مورد بررسى قرار گرفته است. فصل اولش در وجوب زكات است بر هر بالغ عاقل و عدم وجوب يا وجوبش بر مملوك، به عنوان اولین مسئله مورد شرح قرار گرفته است؛ مؤلف به روايتى از امام صادق(ع) اشاره مى‌كند كه بر مملوك زكات را واجب ندانسته است، اما على الظاهر اين روايت قابل عمل نبوده و يا به قول مؤلف مراد شهيد ثانى ذكر نكته‌اى بعد از ورود نص مى‌باشد.

استحباب زكات تجارت، مستحقين زكات و زكات فطره عنوان سه فصل بعدى كتاب زكات مى‌باشند.

كتاب خمس[۵]

طبق روال مرسوم در كتب فقهى كتاب خمس بعد از كتاب زكات آمده است كه ابتدا وجوب آن در هفت مورد غنيمت، معدن، غواصى، منفعت كسب، مال حلال مخلوط به حرام، گنج و زمينى كه كافر ذمى از مسلمان خريدارى كرده باشد مورد بررسى واقع شده است؛ برای مثال در مورد غواصى گفته شده عنبر نيز به موارد هفت‌گانه‌اى كه خمس دارند ملحق مى‌باشد كه مؤلف در ذيلش فرموده: اين در صورتى است كه از آب به دست آيد.

كتاب صوم[۶]

اولین بحث در كتاب صوم، مفهوم صوم است كه مؤلف بحثى لغوى و ادبى را در ذيل آن مطرح نموده تحت اين عنوان كه با توجه به معنى صوم كه كف مى‌باشد، آيا صوم امرى وجودى است يا عدمى؟ اصولیون آن را وجودى و اشاعره آن را عدمى مى‌دانند.

موارد قضاى روزه بدون نياز به كفاره و شروط روزه به همراه دوازده مسئله كه مؤلف فقط به هفت مورد آنها تعليقه زده، ديگر مطالب مطرح شده در كتاب صوم مى‌باشند.

كتاب حج[۷]

حج عنوان كتاب بعدى است كه شش فصلش داراى تعليقه‌هایى از سوى مؤلف مى‌باشد.

از جمله شرايط حج، وجود زاد و راحله است؛ يعنى توشه لازم برای سفر كه زاد گفته مى‌شود و مركب سوارى برای اياب و ذهاب كه راحله نام دارد.

از اين كلام شهيد كه گفته «بما يناسبه»؛ يعنى مناسب حال حاجى باشند، مؤلف اين گونه تعبير كرده است كه مناسبت در راحله شرط مى‌باشد و الا در زاد و توشه همان گونه كه در شرح شرائع آمده، لايق شأن حاجى بودن كفايت مى‌كند و لو مناسب نباشد؛ آن هم بنا به قول شهيد«قوة و ضعفا لا شرفا و ضعة».

كتاب جهاد:[۸]

امر به معروف و نهى از منكر هم در ذيل كتاب جهاد مطرح شده‌اند، فلذا اولین مسئله مربوط به همين‌ها بوده و لطف بودنشان از سوى خداوند مطرح گرديده است كه توضيحاتى از سوى مؤلف راجع به لطف و لطف بودن امر به معروف و نهى از منكر ارائه شده است.

كتاب كفارات[۹]

كفاره زدن عبد، از جمله مطالب داراى تعليقه در اين كتاب مى‌باشد كه با حديثى از امام باقر(ع) در تعارض است، زيرا حضرت آزاد كردن بنده‌اى را كه بدون استحقاق مورد ضرب قرار گرفته است، كفاره آن ضرب عنوان نموده است.

كتاب النذر و توابعه[۱۰]

از جمله مسائل مشهور در مورد نذر كه مستند روايى نيز دارد، عدم جواز نذر زن شوهردار بدون اجازه شوهرش مى‌باشد.

كتاب قضاء[۱۱]

كتاب قضا و بعدش كتاب شهادات، ديگر كتبى هستند كه در تمام كتب فقهى به همين ترتيب ذكر مى‌گردند، لكن با وجود تفصيلى كه در كتاب قضا وجود دارد، تعليقات كمى در اين باب موجود است كه حاكى از كامل بودن مباحث متن مى‌باشد.

كتاب شهادات[۱۲] هم داراى چهار فصل است كه هر چهار فصلش داراى تعليقه‌هایى از سوى مؤلف مى‌باشند. عناوين اين فصول عبارتند از: شاهد، تفصيل حقوق، شهادت بر شهادت و رجوع از شهادات.

كتاب وقف:[۱۳] اين كتاب هم از جمله بخش‌هایى است كه حد اقل تعليقات را دارد، البته مطالب اين بخش نيز از حجم كمترى برخوردار است.

كتاب تجارت[۱۴]

كتاب تجارت، ده فصل دارد كه در هفت فصل از آنها تلعيقه‌هایى از سوى مؤلف ثبت شده است. فصل اول در تقسيم موضوع تجارت است به حرام، مكروه و مباح كه اين لفظ شهيد؛ يعنى تقسيم موضوع، مورد توجه مؤلف واقع شده و به دنبال تبيين مقصود وى از موضوع مى‌باشد.

كتاب دين[۱۵]

كتاب‌هاى دين، ضمان، اجاره، وكالت شفعه، جعاله، وصايا، نكاح، طلاق، خلع و مبارات، ظهار، ايلاء، لعان، عتق، تدبير و مكاتبه و استيلاد، كتاب اقرار، كتاب غصب، لقطه، كتاب احياء موات، كتاب صيد و ذباحه، كتاب اطعمه و اشربه، كتاب ميراث، كتاب حدود، كتاب قصاص و كتاب ديات ديگر كتبى هستند كه در اللمعة الدمشقية، توسط مرحوم شهيد اول آورده شده‌اند و شهيد ثانى آنها را شرح داده و مؤلف بر آنها تعليقه زده است.

پانویس

وابسته‌ها