ولایت فقیه (معرفت)
ولایت فقیه، اثر آیت‌الله محمدهادی معرفت، کتابی است یک جلدی به زبان فارسی، با موضوع فقه و کلام. نویسنده در این اثر، خصوص بحث ولایت فقیه در فقه و کلام را مد نظر قرار داده و مباحث مربوط به آن را در نه فصل ارائه کرده است. همان طور که خود نویسنده هم در مقدمه کتاب متذکر شده، جنبه کلامی این بحث قوی‌تر از جنبه فقهی آن است.
| ولایت فقیه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | معرفت، محمدهادی (نويسنده) |
| ناشر | مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | 1377ش |
| شابک | 964-330-064-1 |
| موضوع | ولايت فقیه، رهبری، اسلام و سیاست، اسلام و دولت |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 223/8 /م6و8 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
ساختار
کتاب دارای مقدمه، پیشگفتار و محتوای مطالب در نه فصل است.
گزارش محتوا
در مقدمه کتاب می‌خوانیم: «پیشینه بحث پیرامون مسئله «ولایت فقیه» از دورانى آغاز مى‌گردد که فقه شیعه از حالت پراکندگى به‌صورت تبویب و ترتیب درآمد و احکام مربوطه به هر باب در جاى مناسب خود ثبت و ضبط گردید. بیش از یازده قرن است که فقه امامیه به‌صورت مستقلّ و منسجم درآمده است. مسئله «ولایت فقیه»، گرچه ریشه کلامى دارد، ولى جنبه فقهى آن موجب گردید تا فقها از روز نخست، در ابواب مختلف فقهى از آن بحث کنند و موضوع ولایت فقیه را در هریک از مسائل مربوطه روشن سازند. در باب جهاد و تقسیم غنائم و اخماس و اخذ و توزیع زکوات و سرپرستى انفال و نیز اموال قصّر و غیب و باب امر به معروف و نهى از منکر و باب حدود و قصاص و تعزیرات و مطلق اجراى احکام انتظامى اسلام، فقها از مسئله «ولایت فقیه» و گستره آن بحث کرده‌اند. در طول تاریخ فقاهت شیعه، لایزال این مسئله مورد بحث و محطّ نظر فقها بوده است. عمده آنکه در اصل ثبوت ولایت، جاى سخنى نبوده و همگى آن را پذیرفته‌اند و اخیرا این جهت مورد تردید قرار گرفته که آیا ثبوت آن، از راه «حسبه» و یک تکلیف شرعى (به‌نحو واجب کفائى) است، یا آنکه یک منصب است و به‌عنوان نیابت از مقام ولایت کبرى مى‌باشد. فقهاى سلف مخصوصا بر همین مبنا بوده‌اند؛ زیرا مسئله ولایت فقیه را با عنوان «تفویض» از جانب معصومین(ع) مطرح ساخته‌اند. همچنین در طول این یازده قرن، همگى فقها یک سخن گفته‌اند و ولایت فقیه را به معناى مسئولیت و سرپرستى امور مربوطه گرفته که برحسب موارد تفاوت مى‌کند و در رابطه با شئون عامّه و مصالح همگانى امّت تمامى احکام انتظامى اسلام را شامل مى‌گردد و وصف عامّه یا مطلقه همین معنى را افاده مى‌کند. در مفهوم «ولایت مطلقه فقیه» هیچ‌گونه تحوّل یا تغییرى - که برخى گمان برده‌اند - در هیچ دوره‌اى رخ نداده و از روز نخست تاکنون با یک مفهوم مطرح بوده است»[۱].
نویسنده به عباراتی از شیخ مفید و طوسی و سلار و ابن مطهر حلی و دیگرانی مانند محقق ثانی، ابن فهد حلی و... در تأیید سخنان فوق استشهاد می‌کند تا به محققان معاصر مانند شیخ انصاری، آیت‌الله خویی و امام خمینی می‌رسد[۲]. او سپس می‌نویسد: «امام راحل - قدّس‌سرّه - از دو بعد کلامى و فقاهتى، در این زمینه و به‌طور گسترده بحث مى‌فرماید. مطالب این نوشتار گزیده‌اى است از مباحثى که در حوزه علمیه نجف اشرف مطرح مى‌فرمودند و نگارنده شرف حضور داشته است»[۳].
نویسنده در مقدمه کتاب پس از ذکر این مطالب، به چند نکته تذکر می‌دهد:
- اول: مسئله «ولایت فقیه» صرفا یک مسئله کلامى است که در راستاى مسئله «امامت» قرار گرفته و در فقه، در مواردى از آن بحث مى‌شود که مرتبط با شئون امامت باشد.
- دوم: همان گونه که اشارت رفت، در طول تاریخ فقاهت، از دوران شیخ مفید و شیخ طوسى تاکنون مسئولیت ولىّ فقیه را حوزه احکام انتظامى دانسته‌اند که تعطیل آن هرگز نشاید و از این مسئله یکسان بحث شده و در این‌باره هیچ‌گونه تغییر و تحوّلى یا قبض و بسطى در گستره حوزه ولایت فقیه، در نظر فقیهان رخ نداده است و هرگونه تغییر و تحوّلى در شرائط زمانه، موجب تغییر در اصل نظریه فقها نگردیده، چنان‌که برخى پنداشته‌اند.
- سوم: در همین راستا برخى «نظریه‌هاى دولت در فقه شیعه» را مطرح کرده‌اند و از نوشته‌هاى فقهایى که در دوران حکومت صفوى و قاجارى مى‌زیستند، چنین برداشتى نموده‌اند. گرچه نویسنده محترم اعتراف دارد که این فقیهان، در اصل نظریه «ولایت فقیه» با دیگر فقها فرقى ندارند و حاکمیت مشروع را از آن فقهاى جامع الشرائط و شایسته مى‌دانند، ولى نظر به شرائط موجود و عدم امکان تحقّق کامل نظریه، راه‌هایى را ارائه داده‌اند تا دست فقیهان در کار دولت‌مردان باز باشد و حکمرانان - که با قهر و غلبه - بر اریکه سلطنت تکیه زده‌اند، یله و رها نباشند و تا آنجا که ممکن است، حرمت فقها را نگاه داشته، در حدّ امکان احکام الهى اجرا گردد و حقّ مظلومان به‌طور کلّى ضایع نشود و این با نظارت و همکارى نسبى فقیهان میسّر است. مانند همکارى همه‌جانبه مولا امیر مؤمنان(ع) با خلفاى عصر خویش؛ چنان‌که فرموده: «أنا لكم وزيرا خير لكم منّي أميرا» و از هرگونه همکارى در تدبیر امور حکومت وقت دریغ نمى‌ورزید و چه‌بسا از آنان حمایت مى‌نمود. باآنکه خلافت را حقّ غصب‌شده خود مى‌دانست[۴].
وی پس از تذکر این سه نکته، درباره انگیزه نگارش این اثر می‌نویسد: «خرده‌اى که ما بر این نوشتار داریم، آوردن گفتار افرادى است که هرگز شایستگى لقب شامخ فقاهت را ندارند و گفته‌هاى بى‌اساس این‌گونه افراد را با عنوان نظریه‌هاى فقهاى شیعه مطرح ساختن، کاملا جفا است. انگیزه من در این بحث از آنجا بود که در برخى نوشته‌هاى افراد فاقد تخصّص و نیز گفته‌هاى بى‌خبران از مصطلحات فقهى، مسئله «ولایت مطلقه فقیه» زیر سؤال برده شده و تفسیرهاى ناروا از آن نموده‌اند، هریک از واژه‌هاى به‌کاررفته در این عبارت را به‌گونه‌اى معنى کرده‌اند تا سلطنت مطلقه و بى‌قید و بند فقیه را تداعى نماید. این‌جانب در نجف اشرف که در جلسات درس امام راحل – قدّس‌سرّه - دوره کامل مباحث «ولایت فقیه» را حضور داشته، و بیشتر نوارهاى پیاده‌شده درس معظم‌له را به عربى برگردانده و در رابطه با مسائل جزئى و کلى بحث ولایت فقیه، با سؤال و پرسش از محضر ایشان بهره کافى برده و رساله «ولاية الفقيه أبعادها و حدودها» را پس از انتقال به حوزه علمیه قم نوشته و مکررا با عنوان «فقه سیاسى» در حوزه با حضور طلاب و افاضل مطرح ساخته‌ام، خواستم تا جوانب مسئله کاملا روشن گردد و به هرگونه سؤال در این زمینه پاسخ مستند داده شود؛ باشد تا خدمتى درخور توان، به فقه و فقاهت کرده باشم»[۵].
در پیشگفتار کتاب هم مطالب مفیدی درباره ولایت فقیه و محدوده اختیاراتش و میزان دخالت مردم در انتخابش و... ذکر شده که خواننده محترم را به مطالعه آن ارجاع می‌دهیم[۶]
وضعیت کتاب
فهرست مطالب کتاب، در ابتدای آن آمده و سایر فهارس فنی شامل فهرست‌های آیات، روایات، جملات کوتاه مورد استشهاد، اعلام، اماکن، اصطلاحات و منابع و مآخذ به‌ترتیب در انتهای آن ذکر شده است.
بن‌مایه مباحث این کتاب، مطالب درسی امام خمینی(ره) در نجف اشرف است که آیت‌الله معرفت در آن حضور داشته[۷].
پاورقی‌های کتاب، علاوه بر ذکر ارجاعات، گاه حاوی مطالبی در توضیح محتوای مطالب است.
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و پیشگفتار کتاب.