قراءات فقهية معاصرة

قراءات فقهية معاصرة ، اثر آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی، مجموعه‌ای است از چند مقاله، حاوی مباحث جدید و مسائل مستحدثه فقهی با روش اجتهادی و استدلالی.

قراءات فقهية معاصرة
پدیدآوران	هاشمی شاهرودی، سید محمود (نویسنده)
ناشر	مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامى
مکان نشر	ايران - قم
سال نشر	2003م , 1423ق
چاپ	1
موضوع	فقه جعفري - قرن 14
زبان	عربی
تعداد جلد	2
کد کنگره	‏‎‏/‎‏ه‎‏2‎‏ق‎‏4‎‏ ‎‏1382 183/5 BP
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

ساختار

کتاب با مقدمه ناشر آغاز و مطالب دربردارنده مجموعا نوزده مقاله می‌باشد که در دو جلد، تنظیم شده است؛ ده مقاله در جلد اول و نه مقاله در جلد دوم.

مقالات این کتاب، پیش‌ازاین، در شماره‌های مختلف مجله «فقه اهل‌بیت(ع)» به چاپ رسیده است.

ازآنجاکه هشت مقاله از این کتاب، پیش‌ازاین، در کتابی با همین عنوان، چاپ و در مقاله‌ای جداگانه معرفی شده است، در نوشتار حاضر، به معرفی سایر مقالات، پرداخته شده است.

گزارش محتوا

در مقدمه که در سال 1423ق، نوشته شده، به موضوع کتاب، اشاره گردیده است.

به‌منظور آشنایی با محتوای کتاب، به معرفی برخی از مقالات، پرداخته شده است:

در مقاله «دية الذمي و المستأمن من الكفار»، به بررسی دیه اهل ذمه و شهروندان غیر مسلمان پرداخته شده است. در ابتدای این مقاله، آراء فقها و منشأ اختلاف ایشان، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در کتاب «شرائع الإسلام» آمده است: «دیه ذمى، چه یهودى و چه نصرانى و چه مجوسى، هشتصد درهم و دیه زنان ایشان نصف آن است». در پاره‌اى از روایات آمده است که دیه یهودى و نصرانى و مجوسى همان دیه مسلمان است و در برخى دیگر از روایات، دیه یهودى و نصرانى چهار هزار درهم تعیین شده است. شیخ طوسى این دو دسته از روایات را بر مواردى حمل کرده است که قاتل عادت به قتل اهل ذمه داشته باشد؛ ازاین‌رو، امام دیه را به میزانى که صلاح بداند تغلیظ مى‌کند تا جرأت بر این کار را از میان بردارد. صاحب جواهر در شرح قسمت اول از سخن شرایع مى‌گوید: «در این مسئله اختلاف درخور توجهى میان فقهاى ما وجود ندارد، بلکه در کتاب‌هاى خلاف و انتصار و غنیه و كنز العرفان، اجماعى شمرده شده است؛ علاوه بر این، روایات معتبر فراوان اعم از صحیح و غیر صحیح اصطلاحى که به حد استفاضه رسیده است نیز در این مورد وجود دارد. هم او در تعلیقه بر بخش دوم سخن شرایع مى‌نویسد: «شیخ طوسى گفته است: هرگاه قاتل، عادت به قتل اهل ذمه داشته باشد، امام مى‌تواند به صلاحدید خود، قاتل را به پرداخت دیه کامل مسلمان یا پرداخت چهار هزار درهم ملزم کند. اما نسبت به کسى که به‌ندرت مرتکب قتل ذمى شده، بیش از هشتصد درهم بر او نخواهد بود».

به اعتقاد نویسنده، ممکن است شیخ طوسى نیز مخالف دیه هشتصد درهم براى ذمى نباشد، به این اعتبار که مقادیر یادشده در روایت، به‌عنوان دیه نیست، بلکه تعزیر یا شبه تعزیرى از ناحیه حاکم است و شاید به همین جهت، علامه در کتاب مختلف این نظر را بى‌اشکال دانست، وگرنه معلوم است که این دو دسته روایات با هم برابرى نخواهند کرد.

نویسنده در ادامه، کلام شیخ صدوق را که در کتاب «من‌ لايحضره‌ الفقيه»، در مسئله دیه ذمى برخلاف دیگران، نظر داده، ذکر کرده و معتقد است منشأ اختلاف در مقدار دیه ذمى، اختلاف در روایات مربوط به این موضوع است؛ ازاین‌رو، این روایات به چند دسته تقسیم و به بررسی آن‌ها، پرداخته شده است.

در مقاله «إرث المسلم من الكافر و حجبه لورثته الكفار»، به موضوع ارث بردن مسلمان از کافر، پرداخته شده است. در کتاب شرایع پیرامون ارث بردن مسلمان از کافر آمده است: «مسلمان از کافر - ‌چه ملى و چه مرتد - ‌ارث مى‌برد. اگر کافرى بمیرد و چند وارث کافر و یک وارث مسلمان داشته باشد، میراث او براى وارث مسلمان است؛ ‌هرچند که ولى‌نعمت یا ضامن جریره او باشد و وارثان کافر از او ارث نمى‌برند؛ هرچند در نسب به او نزدیک‌تر باشند».

بى‌تردید، دیه از میان یکى از این شش چیز پرداخت مى‌شده است: شتر، گاو، گوسفند، دینار، درهم و حله. اینکه دیه از میان همین دسته پرداخت مى‌گردیده، از دیدگاه فقهى مطلبى پذیرفته‌شده و روشن نزد شیعیان و سنیان است؛ چنان‌که در روایات معتبر بسیارى نیز آمده است. بااین‌همه، این موضوع در مقاله «حول أصناف الدية الستة»، از چند جهت مورد بررسى قرار گرفته است:

1. تشکیک در دیه بودن حُله؛
2. تخییر در پرداخت گونه‌هاى شش‌گانه دیه؛
3. اصل در دیه (اینکه کدام‌یک از اقسام شش‌گانه دیه اصل است و کدام جایگزین).

مقاله «عفو الحاكم في العقوبات»، کاوشی است درباره اختیار ولی‌ امر در عفو کیفرها. در این مقاله، تحقیق و بررسى جنبه‌‏هاى گوناگون این مسئله، در سه محور زیر، صورت گرفته است:

1. حدود شرعى که حق خداوند بشمار می‌‏آید، مانند حد زنا، شراب‌خوارى و دزدى.
2. کیفرهایى که حقى از حقوق انسان‌هاست، مانند حق قصاص و حد افترا.
3. کیفرهاى تعزیرى.

پیرامون محور نخست، به این نکته اشاره گردیده است که مقصود از حدودى که حق خداوند بشمار می‌‏آید، حد و کیفرى است که به‌عنوان حقى براى خدا بر بزهکار قرار داده شده است؛ البته گاهى سبب آن حد، تنها سرپیچى از فرمان خداوند است، مانند شراب‌خوارى و زنا و گاهى دشمنى و تجاوز نسبت به مردم، مانند دزدى؛ چه، اینکه دزدى گرچه تجاوز به مال‌باخته است، ولى کیفر بریدن دست براى او قرار داده نشده که مانند قصاص و افترا، بزه‌دیده بتواند دست دزد را قطع کند، بلکه این کیفر و مجازاتى است الهى در برابر آنچه مرتکب شده است؛ چنان‌که آیه شریفه بدان تصریح کرده و از دیدگاه فقهى نیز مسلم است و دسته‌‏اى از روایات نیز بر آن دلالت دارند.

در بررسى ادله اثبات دعوى و طرق اثبات جرائم، علم قاضى از اهمیت ویژه‌اى در فقه و قوانین موضوعه برخوردار است. گرچه در قانون مجازات اسلامى، تصریح بر اعتبار علم قاضى شرع وجود دارد، اما ازآنجاکه خاستگاه اصلى قوانین موضوعه، فقه مى‌باشد، لذا ضرورى است تا اساس و قلمرو علم قاضى و کیفیت استناد و صدور حکم بر طبق آن، از جهت فقهى مورد تحقیق و بررسى قرار گیرد؛ لذا در مقاله «حكم القاضي بعلمه»، تحقیقى صورت گرفته است که بیانگر میزان اعتبار علم قاضى در صدور حکم بر طبق آن می‌باشد.

در ابتدای این مقاله، به این نکته اشاره شده است که در میان فقیهان ما - ‌غیر از ابن جنید - ‌معروف شده است که امام معصوم(ع) مى‌تواند بر طبق علم شخصى خود حکم کند، لکن درباره قاضى غیر معصوم بین فقیهان اختلاف نظر وجود دارد؛ شمارى از آنان - ‌که شاید مشهور نیز باشند - ‌بر این عقیده‌اند که قاضى در همه جرائم، اعم از حق‌الله چون زنا و سرقت و حق‌الناس چون قصاص و قذف، مى‌تواند به علم خود عمل کند. برخى دیگر مانند ابن جنید، بنا بر آنچه در «انتصار» از او نقل شده است، بر این باورند که قاضى به‌هیچ‌روى نمى‌تواند مطابق علم خود عمل کند، چه در حقوق الهى و چه در حقوق مردم. دسته سوم از فقیهان به تفصیل میان حق‌الله و حق‌الناس نظر داده‌اند و در مسالک این تفصیل به ابن جنید چنین نسبت داده شده است: «قاضى مى‌تواند مطابق علم شخصى خود تنها در مورد حق‌الله و نه حق‌الناس بر طبق علم خود حکم کند، برعکس این تفصیل نیز، از ابن حمزه نقل شده است که قاضى مى‌تواند به علم خود تنها در مورد حقوق مردم نه حقوق الهى، حکم کند. همچنین میان فقیهان اهل سنت، در این مسئله، اختلاف وجود دارد؛ گرچه مشهور از فقهای متأخر آنها، علم شخصى قاضى را در حق‌الله و حق‌الناس معتبر نمى‌دانند».

عنوان سایر مقالات کتاب، عبارت است از: «حكم التحذير عند إجراء العقوبات الجسدية»، «حكم إلصاق العضو المقطوع في القصاص»، «كفاية تكرار اليمين و عدمها في القسامة علی القتل»، «استقلال بعض الأولياء بالقصاص»، «تحديد موضوع حد المحارب»، «الذبح بالمكائن الحديثة»، «بحث في قاعدة «لا تعاد»»، «ملكية الخمس و مصرفه»، «في ضمان انخفاض قيمة النقد»، «قاعدة بطلان ربح ما لم يضمن»، «الاستنصاع»، «العربون»، «بحث حول حقيقة الإباحة المعوضة» و «مقدار ما يضمنه الجاني من خسائر».

وضعیت کتاب

فهرست مقالات هر جلد، در ابتدای همان جلد آمده و در پاورقی‌ها، به ذکر منابع پرداخته شده است.

منابع مقاله

1. مقدمه و متن کتاب.
2. هاشمی شاهرودی، سید محمود، «دیه اهل ذمه و شهروندان غیر مسلمان»، مجله فقه اهل‌بیت 1380، شماره 28،
3. هاشمی شاهرودی، سید محمود، «میراث غیر مسلمان»، مجله فقه اهل‌بیت 1381، شماره 29،
4. هاشمی شاهرودی، سید محمود، «کاوشی درباره گونه‌های شش‌گانه دیه و آنچه امروز باید پرداخت-1»، مجله فقه اهل‌بیت 1374، شماره 3،
5. هاشمی شاهرودی، سید محمود، «کاوشی درباره اختیار ولی امر در عفو کیفرها»، مجله فقه اهل‌بیت، 1375، شماره 7،
6. هاشمی شاهرودی، سید محمود، «علم قاضی-1»، مجله فقه اهل‌بیت، 1375، شماره 8،

وابسته‌ها

قراءات فقهية معاصرة في العبادات و المعاملات