رسالة قضاء الفوائت من الصلوات
رسالة قضاء الفوائت من الصلوات اثر آیتالله شهيد سيد حسن مدرس، یکی از مجموعه چهار رساله فقهى است که در کتابی با عنوان الرسائل الفقهية به چاپ رسیده است، اين كتاب با تصحيح و تحقيق ابوالفضل شكورى به چاپ رسيده و رسالههاى اول و دوم آن كامل، و رساله سوم و چهارم ناقص است.
الرسایل الفقهیه (للشهید المدرس) | |
---|---|
پدیدآوران | شکوری، ابوالفضل (محقق) مدرس، سید حسن (نویسنده) |
ناشر | ستاد بزرگداشت پنجاهمين سالگرد شهادت مدرس |
مکان نشر | تهران - ایران |
سال نشر | 1408 ق |
چاپ | 1 |
موضوع | فقه جعفری - قرن 14 مدرس، سید حسن، 1249 - 1316 - نقد و تفسیر |
زبان | عربی |
تعداد جلد | 1 |
کد کنگره | BP 183/5 /م4ر5 |
نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
انگيزه تأليف
گر چه اين رسالهها در زمان حيات مؤلف به چاپ نرسيده و وى انگيزه خود را بيان نكرده است؛ ولى محقق در مقدمه مفصل خود تلاش كرده ضمن تأكيد بر جنبههاى فقهى زندگى آیتالله مدرس به اين نكته اشاره كند كه ايشان حتى در روزهاى تعطيل حوزه علميه هم به كار و تلاش علمى مشغول بوده و با تدريس و نوشتن رسالههاى كوتاه مانند اين رسايل زمان خود را مىگذرانده است.
ساختار
از يك مقدمه درباره شرح زندگانى و حيات علمى آیتالله مدرس و 4 رساله كوتاه تركيب يافته است. رسالههاى اول و دوم طولانى و رسالههاى سوم و چهارم بسيار كوتاه و ناقص است.
فصل بندى مطالب توسط محقق انجام شده و خود مؤلف بدون ذكر عنوان، مطالب را نوشته است.
گزارش محتوا
اين رساله سه فصل دارد: در فصل اول سه موضوع مورد بحث فقهى قرار گرفته است:
الف) آيا وجوب قضا از همان امر اوّلى كه صادر شده استفاده مىشود، يا اينكه نياز به امر ديگرى دارد؟ نویسنده معتقد است وجوب قضا به امر اول قابل اثبات نيست، و چند دليل براى ادعاى خود بيان مىكند.
ب) در مرحله بعد به بيان ادله وجوب قضاى نمازى كه فوت شده است پرداخته و آن را نه تنها اجماعى بلكه از ضروريات معرفى كرده و برخى از روايات ثابت كننده اين وجوب را ارائه نموده است.
ج) مراد از كلمه «فوات» در روايات چيست؟ آيا منظور مصلحتى است كه در آن عمل بوده و از مكلف فوت شده يا اصلاً خود مكلف به فوت شده است؟ مصنف هر دو را ردّ مىكند و معتقد است: امر اولى يك تكليف فعلى منجّز بود كه از بين رفت و قضا با يك امر جديد ديگرى بر ما واجب شد.
فصل دوم و سوم مربوط به نماز قضاى مجنون و كافر است. ايشان مجنون و كافر را مكلف به انجام قضاى نماز نمىداند و ادله اين مسئله و مباحث فقهى مختلفى در اين باره ارائه مىكند.