رسالة سهو الإمام و المأموم
رسالة سهو الإمام و المأموم اثر آیت‌الله شهيد سيد حسن مدرس، درباره اشتباه امام و مأموم در نماز جماعت، یکی از مجموعه چهار رساله فقهى است که در کتابی با عنوان الرسائل الفقهية به چاپ رسیده است، اين كتاب با تصحيح و تحقيق ابوالفضل شكورى به چاپ رسيده و رساله‌هاى اول و دوم آن كامل، و رساله سوم و چهارم ناقص است.
| الرسایل الفقهیه (للشهید المدرس) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | شکوری، ابوالفضل (محقق) مدرس، حسن (نویسنده) |
| ناشر | ستاد بزرگداشت پنجاهمين سالگرد شهادت مدرس |
| مکان نشر | تهران - ایران |
| سال نشر | 1408 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | فقه جعفری - قرن 14 مدرس، حسن، 1249 - 1316 - نقد و تفسیر |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 183/5 /م4ر5 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
انگيزه تأليف
گر چه اين رساله‌ها در زمان حيات مؤلف به چاپ نرسيده و وى انگيزه خود را بيان نكرده است؛ ولى محقق در مقدمه مفصل خود تلاش كرده ضمن تأكيد بر جنبه‌هاى فقهى زندگى آیت‌الله مدرس به اين نكته اشاره كند كه ايشان حتى در روزهاى تعطيل حوزه علميه هم به كار و تلاش علمى مشغول بوده و با تدريس و نوشتن رساله‌هاى كوتاه مانند اين رسايل زمان خود را مى‌گذرانده است.
ساختار
از يك مقدمه درباره شرح زندگانى و حيات علمى آیت‌الله مدرس و 4 رساله كوتاه تركيب يافته است. رساله‌هاى اول و دوم طولانى و رساله‌هاى سوم و چهارم بسيار كوتاه و ناقص است.
فصل بندى مطالب توسط محقق انجام شده و خود مؤلف بدون ذكر عنوان، مطالب را نوشته است.
گزارش محتوا
محقق در مقدمه به ولادت، نسب و محل زندگانى مؤلف و فعالیت‌های آموزشى و علمى وى و جايگاهش در حوزه علميه اصفهان، تهران و نجف اشرف، اساتيد، شاگردان و تأليفات وى پرداخته است. وى مدرس را فراتر از يك رجل سياسى معرفى كرده و او را فقيهى زاهد، با تقوا و با زكاوت معرفى نموده است.
پس از اين مقدمه طولانى، محقق شيوه تحقيق و نسخه‌هاى مورد مراجعه خود را معرفى كرده و سپس به رسالة سهو الإمام و المأموم پرداخته است.در سه مقام دليل حجيت حفظ امام و مأموم، شرايط خبرى كه مى‌خواهد سهو امام را رفع كند و تبيين و تعيين مراد از حفظ در روايات را بيان كرده است. در مقام اول به اين سؤال پرداخته كه چرا در موارد سهو، امام جماعت بايد به مأموم و مأموم به امام جماعت مراجعه نمايد؟
نگارنده با طرح چند احتمال، نظر خود را بدين گونه تبيين مى‌نمايد: راهى كه شارع براى امام و مأموم قرار داده يك طريق ظاهرى است مانند همه راه‌هاى شرعى ديگرى كه شارع مقدس به مكلف ارائه مى‌كند.
در اين زمينه برخى معتقدند اين مورد نيز مانند مصاديق ديگر روايات است كه اگر ادله حجيت خبر واحد آنها را در بر گرفت از آن نظرحجت مى‌شود. در اين صورت احتمال دارد بعدا كشف خلاف شود و اگر كشف خلاف شد، بحث مى‌شود كه آيا اعاده لازم است يا خير؟ ولى در صورت اول يك حكم واقعى جديد كه داراى مصلحت خاص است از ناحيه شارع مقدس صادر شده پس كشف خلاف شدن براى آن مفهومى ندارد، تا بحث شود اعاده لازم است يا خير.
مقام دوم: درباره برطرف شدن شك امام به واسطه مأموم است. آيا مأمومى كه خبر مى‌دهد، هر كه باشد حرفش پذيرفته مى‌شود؛ و لو اينكه فاسق باشد، كودك مميز باشد، زن باشد؛ يا اينكه بايد داراى شرايط خاصى باشد. طبق كلام قبلى مصنف هر يك از امام و مأموم براى ديگرى يك حجت شرعى هستند؛ مانند همه راه‌هاى شرعى ديگرى كه شارع جعل نموده است؛ پس نياز به شرايط خاص ندارد و هر كسى را كه مصداق مأموم و امام باشد، در بر مى‌گيرد.
مقام سوم: در اين مقام سه نكته مهم مورد بحث قرار گرفته است:
- مراد از مراجعه امام به مأموم و مراجعه مأموم به امام، اين است كه هر كدام از اين دو دچار سهو شد و ديگرى ملتفت بود ساهى بايد از عالم تبعيت كند. و اين علم شامل ظن و گمان هم مى‌شود يعنى اگر يكى شك دارد و ديگرى ظن و گمان، آن شك كننده بايد به ديگرى اعتماد نمايد.
- اگر امام شك كرد و نمى‌داند آيا مأموم يقين دارد؛ تا به وى اعتماد كند يا نه، وظيفه امام چيست؟ مصنف مى‌گويد: اين‌جا مفهوم حفظ صادق نيست؛ پس نمى‌تواند اعتماد كند.
- سؤال ديگرى كه مطرح مى‌شود اين است كه آيا شك‌هايى كه امام و مأموم مى‌كنند، بايد از صورت‌هاى صحيح باشد؛ يا اگر صورت‌هاى باطل هم باشد اعتماد بر ديگرى صحيح است؟ نگارنده معتقد است در صورتى كه از شك‌هاى باطل هم باشد مى‌تواند بر ديگرى اعتماد كند.