الاستصحاب
الاستصحاب، اثر امام خمينى، به زبان عربى و درباره يكى از كاربردى‌ترين بحث‌هاى اصول عمليه علم اصول فقه است كه دسته‌اى از انديشمندان اين عرصه، تأليفات مستقلى را به آن اختصاص داده‌اند.
| الاستصحاب | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (نويسنده) |
| ناشر | موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی(س) |
| مکان نشر | تهران - ایران |
| سال نشر | 1381 ش |
| چاپ | 1 |
| موضوع | استصحاب اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 161/8 /خ8الف5 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
ساختار
شيوه مواجهه امام خمينى(ره) در اين كتاب، مانند ديگر بحث‌هاى اصولى، جمع بين دقت عقلى و عرفى و بهره‌مندى از هر يك در جايگاه مناسب خويش است. مبحث استصحاب به دليل ماهيت خاص خود مقتضى استفاده از هر دو روش است. امام(ره) در طى فصول كتاب با عرضه و بررسى آراى محققين اصولى، به شيوه تحليلى - نقدى، مباحث استصحاب را به سامان رسانده است.
كتاب، مشتمل بر چهار فصل، نه تنبيه، يك خاتمه و دو عنوان كلی «حال ادلة الاستصحاب مع سائر الادلة» و «حال الاستصحاب مع سائر القواعد» است.
گزارش محتوا
فصل اول، درباره تعريف استصحاب و بررسى احتمالات مختلف در زمينه اصل عملى يا اصل شرعى بودن يا اماره شرعى يا... بودن استصحاب و از ادله اربعه نبودن آن و بيان ضابطه اصولى بودن يك مسئله و... است.
فصل دوم، درباره وضعيت جريان استصحاب در احكام عقلى و بيان اشكالات وارده بر شيخ انصارى و پاسخ آنها و... است.
فصل سوم، پيرامون تفصيل بين شك در رافع و شك در مقتضى و ذكر اخبار استصحاب و... است.
فصل چهارم، درباره احكام وضعى و تحقيق ماهيت آنها و... است.
احكام وضعى، يكى از موضوعات درازدامن در فقه و اصول است كه به مناسبت در بحث استصحاب بررسى مى‌شود. چگونگى جعل احكام وضعى، جعل سببيت و علل تكوينى و تشريعى و... از مهم‌ترين تحقيقات كتاب حاضر است.
يكى از جنبه‌هاى اهميت اين موضوع، درآميختن نادرست مبانى فلسفى با علم اصول در نظريات برخى از دانشمندان اصولى است. به گفته امام(ره)، در بسيارى از موارد بين امور تكوينى و تشريعى خلط شده و در اثر ناآگاهى، احكام تكوينى به تشريعى نسبت داده مى‌شود. از مصاديق اين خلط آن است كه چون در فلسفه اثبات شده كه جعل و رفع امور انتزاعى، به جعل و رفع منشأ انتزاع آنها است، عده‌اى گمان كرده‌اند كه در چهارچوب تشريع حكم نيز، همين قانون وجود دارد و نمى‌توان جزئيت و شرطيت و... را به‌صورت استقلالى براى مأموربه، جعل يا رفع كرد. اين قياس، مع الفارق است، زيرا اين‌گونه احكام، اعتبارى هستند و اعتباريات از نوع اعتبار خود تبعيت مى‌كنند؛ گاهى امرى در ابتدا به‌صورت مطلق به موضوعى تعلق مى‌گيرد و سپس مصلحت ايجاب مى‌كند كه شرط يا... براى آن جعل شود، بدون آنكه امر اول، مرتفع شود.
در بحث تنبيهات استصحاب، از اعتبار فعليت يقين و شك، اقسام استصحاب كلى، بررسى جريان استصحاب در زمان و امور زمانى، استصحاب تعليقى، استصحاب احكام ساير شرايع، اصول مثبته و... سخن به ميان آمده است.
نسبت‌سنجى بين استصحاب و قواعدى مثل قاعده يد، قاعده فراغ و تجاوز و... همراه با ارائه تفصيلى بحث‌هاى مرتبط، آخرين فصول كتاب را تشكيل مى‌دهد.