آراؤنا في أصول الفقه

آراؤنا في اصول الفقة تأليف آيت‌الله سيد تقى طباطبايى قمى است. در اين اثر سه جلدى كليه مباحث اصول به صورت نسبتاً اجمالى و روان بيان شده است.

آراؤنا في أصول الفقه
پدیدآوران	طباطبایی قمی، تقی (نويسنده)
عنوان‌های دیگر	آراونا
ناشر	محلاتی
مکان نشر	قم - ایران
سال نشر	1371 هـ.ش
چاپ	1
موضوع	اصول فقه شیعه - قرن 14
زبان	عربی
تعداد جلد	3
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ط‎‏2‎‏آ‎‏4‎‏
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

نگارنده چنانچه خودش در مقدمه کتاب مى‌گويد اين کتاب را براى اجابت خواست عده‌اى از شاگردان خود نوشته تا مباحث مهم اصول فقه را با زبانى ساده و به دور از هرگونه پيچيدگى ارايه نمايد.

ساختار

نگارنده کتاب را در يك مقدمه پنج مقصد و يك خاتمه تنظيم كرده است. در مقدمه كلياتى از علم اصول فقه و الفاظ ارائه كرده و در مقاصد اصول لفظى و عملى و مباحث حجيت را بيان كرده و در خاتمه به بحث درباره چند قاعده اصولى پرداخته است.

گزارش محتوا

جلد اول:

نويسنده ابتدا تعريفى از علم اصول فقه و موضوع اين علم ارائه كرده و سپس به بحث در مورد وضع و كيفيت وضع معانى حرفى و مركبات پرداخته و علايم حقيقت و مجاز و معناى حقيقت شرعيه، صحيح و اعم و مشتق را بيان كرده است.

در ادامه به بحث درباره اوامر و دلالت صيغه امر بر فور و تراخى و معناى امر پس از نهى و معناى طلب و اراده در مورد خداوند و ديدگاه‌هاى اماميه و اشاعره در اين باره و معناى و تعبدى و توصلى و فرق آنها در قصد قربت و عدم آن بيان شده است.

در بخش بعدى مسأله إجزاء و مجزى بودن امر اضطرارى از امر پس از آن بيان شده و مقدمه واجب و نحوه وجوب مقدمه نسبت به ذى‌المقدمه به عنوان وجوب تبعى و غيرى مانند وجوب طهارات ثلاث(وضو، غسل و تيمم) نسبت به وجوب نماز تبيين گرديده است. امر به شىء مقتضى نهى از ضد، استحاله ترتب امرى به امر يا نهى ديگر، بيان متعلق امر، و بيان معناى نسخ و وقوع آن در قرآن از مباحث بعدى است.

در قسمت بعد نويسنده اقسام واجب مانند واجب تخييرى و تعيينى، واجب كفايى و عينى و واجب موسّع و مضيّق را بيان كرده و شروع به بحث در مورد نواهى مى‌كند.در بحث از نواهى نگارنده ضمن بررسى دلالت صيغه نهى بر حرمت و فساد، به بحث درباره اجتماع امر و نهى پرداخته و حكم ارتكاب نهى در صورت اضطرار را بيان مى‌نمايد. وى همچنين به مفهوم نهى در عبادات و فرق آن با نهى در معاملات اشاره كرده و ديدگاه‌هاى برخى از اصوليين مانند ميرزاى نائينى و آخوند خراسانى را در اين زمينه با هم مقايسه كرده است.

بحث درباره مفاهيم و مفهوم داشتن يا نداشتن شرط، وصف، غايت، حصر، عدد، لقب و مباحثى درباره عام و خاص و تمسك به عام در شبهات مصداقيه، احكام مطلق و مقيد و مقدمات حكمت و احكام مجمل و مبين از ديگر مباحث مطرح شده در جلد اول از اين مجموعه است.

جلد دوم:

ابتدا به بحث درباره قطع پرداخته شده و حجيت قطع و وجوب عمل به مقتضاى آن به دليل عقل بررسى گرديده است. در همين راستا نگارنده همچنين به بحث در مورد تجرى پرداخته و عقاب كردن بواسطه تجرى را مورد تجزيه و تحليل فقهى و اصولى قرار داده است. وى طريقيت قطع براى كشف حكم شرعى را ذاتى قطع دانسته و قطع قطّاع را حجت دانسته است. آنگاه به بحث در مورد ظن پرداخته و امكان تعبدبه ظن معتبر و حجيت آن را تبيين نموده است. در ادامه مباحث مربوط به ظن وى به حجيت ظواهر به عنوان يكى از مصاديق ظن معتبر اشاره كرده و ادله عقلى و نقلى مبتنى بر حجيت ظواهر را ارايه نموده است. حجيت قول لغوى، حجيت اجماع منقول، حجيت شهرت فتوائيه و حجيت خبر واحد به عنوان مصاديقى ديگر از ظنون معتبر از مباحث بعدى در اين مجلد از اين مجموعه است.

نويسنده استدلال‌هاى قرآنى متعددى مانند استناد به آيه نبأ و آيه نفر و آياتى مانند آيه كتمان، آيه سئوال و آيه إذن و استناد روايى مانند ذكر روايات متعددى در اثبات حجيت خبر واحد ارايه نموده و مناقشات برخى از اصوليان را در مورد اين استدلالها نقل كرده و آنها را مورد ارزيابى قرار داده است. وى با فرض دليل انسداد قول به حجيت مطلق ظن را نيز مورد تجزيه و تحليل قرار داده و پس از آن وارد مباحث مربوط به اصول عمليه مى‌شود. در ابتداى اين بخش از کتاب نويسنده به اصل برائت و ادله عقلى و شرعى مبتنى بر آن پرداخته و قبح عقاب بلابيان را به عنوان دليل عقلى و حديث رفع را به عنوان دليل شرعى مطرح كرده و سند و دلالت اين حديث را نيز بررسى نموده و برخى از تنبيهات مربوط به برائت را نيز بيان كرده است. بحث در مورد ادله عقلى و نقلى احتياط (اشتغال)، دوران امر بين محذورين و جريان داشتن احتياط در چنين حالتى را نيز بررسى نموده است.

در بخش ديگرى از کتاب نويسنده به شك در مكلف به با علم به جنس تكليف اشاره كرده و از اين منظر جهات ديگرى از اصل احتياط را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. تعريف شبهه غير محصوره و عدم امكان احتياط در اين فرض، شك بين اقل و اكثر و جريان داشتن احتياط در اين فرض، شك در جزئيت و شرطيت يك تكليف و جريان داشتن اصل در اين فرض، شرايط جارى شدن اصول عمليه در فرض شك و تحقيق در مورد ابعاد مختلف قاعده لاضرر از مباحث پايانى جلد دوم از اين مجموعه است.

جلد سوم:

بحث درباره اصل استصحاب است. ضمن ارايه ادله عقلى و نقلى مبتنى بر آن، به شرايط جريان اين اصل در تكاليف شرعيه و بيان اقوال مختلف علما در اين باره پرداخته شده و اقسام و حالات جارى شدن اين اصل بيان گرديده است.

وضعيت کتاب

آدرس آيات و روايات در پاورقى آمده است. فهرست مطالب هر يك از مجلدات در انتهاى همان جلد ذكر شده است.

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب