اصول فقه شیعه
اصول فقه شيعه تقريرات درس خارج اصول مرحوم آیت‌الله، فاضل لنكرانى، به قلم محمود ملكى اصفهانى و سعيد ملكى اصفهانى است. اين کتاب، به زبان فارسى نگاشته شده است.
| نام کتاب | اصول فقه شیعه |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | درسهای خارج اصول مرجع عالیقدر تشیع آیت‌‌‌اللهفاضل لنکرانی |
| پدیدآورندگان | ملکی اصفهانی، سعید (مقرر)
ملکی اصفهانی، محمود (مقرر) فاضل موحدی لنکرانی، محمد (محاضر) |
| زبان | فارسی |
| کد کنگره | BP 159/8 /ف2الف6 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| ناشر | مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1381 هـ.ش |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE2807AUTOMATIONCODE |
ساختار
فعلا، 6 جلد ازاين کتاب، مربوط به مباحث الفاظ علم اصول تا پايان بحث مطلق و مقيد با گزارش متن درس، بر اساس فصول و ترتيب مطالب «كفاية الاصول» با مقدمه‌اى از سيد هاشم حسينى بوشهرى كه به تاريخ اجمالى علم اصول و نظريات اصولى آیت‌الله فاضل لنكرانى پرداخته، چاپ شده است.
در اين مجموعه كه عمدتا بحث‌هاى الفاظ را در بر گرفته، مباحث عالى علم اصول با نظر به دو مسلك مهم اصولى؛ يعنى مكتب قم و نجف، طرح شده و مبانى اين دو مكتب كاملا در بوته نقد و استدلال قرار گرفته است. نويسندگان، مطالب درس را تهذيب و تنظيم نموده و منابع نظريات مختلف را استخراج نموده‌اند.
گزارش محتوا
جلد اول
بنا بر روش متداول کتاب‌هاى اصولى، بحث آغازين کتاب، موضوع‌شناسى علم اصول است. اين بحث، با پاسخ به سؤال از نياز علوم به موضوعات آغاز گرديده و بعد از تعريف موضوع علم، به بيان نسبت موضوع علم و موضوعات مسائل مى‌پردازد. ملاك تمايز علوم، موضوع علم اصول، تعريف آن و نيز تفاوت مسائل اصولى با قواعد فقهى، ديگر عناوين اين قسمت هستند.
مبحث بعدى اين جلد، را مسئله وضع و تحليل و بررسى اقسام آن تشكيل مى‌دهد. ديگر مسائل مرتبط با وضع، عبارتند از: استعمال مجازى، اطلاق لفظ و اراده لفظ، نقش اراده در موضوع‌له الفاظ، وضع در مركبات و راه‌هاى تشخيص معناى حقيقى.
مسئله تعارض احوال - يكى از مباحث مفصل در كتب اصولى قديم- جزء موضوعات پايانى اين جلد از کتاب است. در زمينه تعارض احوال در دو مقام بحث مى‌شود:
الف. دوران امر بين حقيقت و يكى از حالات پنج‌گانه مجاز، تشخيص، اشتراك، نقل و اضمار.
ب. تعارض اين احوال پنج‌گانه با يك‌ديگر.
محقق خراسانى معتقد است در تعارض نوع اول، بدون شك معناى حقيقى مقدم است. ايشان در مورد تعارض نوع دوم، نظريات انديشمندان اصولى در رابطه با حل تعارض را استحسانى و غير معتبر مى‌داند و در نهايت مى‌گويد: چنانچه وجوه مذكور به اصالة الظهور بازگشت داشته باشد، مى‌توانيم آنها را بپذيريم.
امام خمينى(ره)، اصل ديگرى به نام اصل عدم نقل را نيز مورد بحث قرار داده‌اند كه در ادامه بحث و بررسى شده است.
آخرين موضوع کتاب، مسئله حقيقت شرعيه است. اين بحث، مبتنى بر دو پيش‌فرض است كه چنانچه پذيرفته نشود، حقيقت شرعيه منتفى است:
الف. معانى شرعيه الفاظ عبادات، در دين اسلام به وجود آمده و در شرايع گذشته سابقه‌اى ندارند.
ب. پيامبر(ص) اين الفاظ را براى اين معانى وضع نمود.
آیت‌الله فاضل لنكرانى، سپس، به بررسى و نقد اين دو پيش‌فرض پرداخته و در نهايت، ثبوت حقيقت شرعيه را انكار كرده‌اند.
در ارتباط با ثمره بحث حقيقت شرعيه، نظرياتى مطرح است كه در اين ميان، سه نظريه طرح شده و مورد ارزيابى قرار گرفته است.
مسئله تواتر قرآن و جمع قرآن بعد از پيامبر، به مناسبت، در ذيل بررسى نظريه محقق نايينى در مورد ثمره بحث حقيقت شرعيه، به بحث گذاشته مى‌شود.
جلد دوم
مبحث اول: صحيح و اعم:
مسئله مورد نظر در صحيح و اعم، اين است كه آيا اصل در استعمالات شارع، به كار بردن الفاظ عبادات، مثل صلاة و صوم و... در معانى صحيح آنها است يا در معناى اعم از صحيح و فاسد. پاسخ به اين سؤال، نياز به طرح پاره‌اى از مقدمات و مبانى دارد كه بعد از ذكر آنها نتيجه نهايى اين بحث، قائل شدن به وضع الفاظ عبادات براى معناى اعم از صحيح و فاسد است.
همين سؤال در مورد الفاظ معاملات نيز به صورتى ديگر پيش مى‌آيد. مرحوم آیت‌الله فاضل لنكرانى، بعد از تحرير محل نزاع و طرح و بررسى نظريات مختلف، به اين نتيجه رسيده‌اند كه در موارد شك در جزئيت و شرطيت، مى‌توان به اطلاق الفاظ معاملات تمسك نمود.
مبحث دوم: اشتراك لفظى:
اشتراك لفظى؛ يعنى اينكه يك لفظ داراى معانى متعددى باشد و بحث اصولى در اين زمينه به اثبات يا انكار وجود مشترك لفظى برمى‌گردد. در اين باره، سه نظريه مطرح است:
الف. ضرورى بودن اشتراك لفظى.
ب. امتناع اشتراك لفظى.
ج. ممكن بودن اشتراك لفظى كه نظريه برگزيده است.
مبحث سوم: استعمال لفظ در بيش از يك معنا:
در كتب اصوليان متقدم و متأخر، عنوان اين بحث با قيد جواز يا عدم جواز استعمال آمده بود، اما محقق خراسانى مسئله را به مرحله‌اى قبل از بحث از ترخيص واضع برده‌اند كه عبارت است از: امكان يا استحاله استعمال لفظ در بيش از يك معنا و قائل به محال بودن اين‌گونه استعمال هستند. استاد، بعد از ذكر استدلال محقق خراسانى، سه تفسير براى آن طرح كرده و آنها را نقد مى‌كنند.
محقق نايينى نيز در اين نظريه با آخوند خراسانى هم‌داستان و قائل به استحاله است، اگر چه نوع استدلال ايشان با دليل آخوند متفاوت است. در ارزيابى دليل نايينى چند انتقاد مطرح گرديده و سپس نوبت به نظريه ديگرى در باب استحاله مى‌رسد. در پايان، نتيجه اين است كه هيچ‌يك از نظريات سه‌گانه نمى‌تواند استحاله را ثابت كند.
جواز لغوى استعمال لفظ در بيش از يك معنى، مجازى يا حقيقى بودن اين استعمال و وجود آن در قرآن كريم، از ديگر مباحث اين بخش است.
مبحث چهارم: مشتق:
مسئله مشتق در ابتداى مطرح شدن خود، يكى از مسائل مورد اختلاف اشاعره و معتزله بوده و دو نظريه در مورد آن وجود داشته، ولى به مرور زمان شش نظريه در مورد آن به وجود آمد.
اختلاف در مسئله مشتق، نزاعى لغوى و در تعيين موضوع و مفاد هيئت مشتق است كه آيا هيئت مشتقات، مى‌تواند حقيقت در «ما انتفى عنه التلبس بالمبدأ» باشد يا خير؟
استاد، به اين نظريه قائل شده‌اند كه قائلين به اعميت مشتق، نسبت به «ما انتفى عنه التلبس بالمبدأ»، نه ثبوتا و نه اثباتا دليل كافى براى ادعاى خود ندارند.
جلد سوم
اين جلد، به اوامر كه بخش مهمى از مباحث الفاظ علم اصول را تشكيل مى‌دهد، اختصاص دارد.
يكى از بحث‌هاى مهى كه به مناسبت، در ذيل مسئله اوامر مطرح مى‌شود، مسئله كلامى جبر و تفويض است. بيشتر اصوليان بعد از محقق خراسانى به دليل تعرض ايشان به اين مسئله و ابراز نظريه‌اى خاص در مورد جبر و تفويض، به تحليل كلام ايشان مبادرت ورزيده‌اند. در اين کتاب نيز بحث مفصلى در اين زمينه عرضه گرديده و بعد از طرح شبهات معتقدين به جبر، نظريه «امر بين الامرين» مطرح و عقيده محقق خراسانى كه سعادت و شقاوت را از ذاتيات انسان مى‌داند، نقد شده است.
جلد چهارم
عناوين اين جلد از کتاب را اجزاء، مقدمه واجب و تقسيمات واجب تشكيل داده‌اند. مسئله اجزاء، در پاسخ به اين سؤال به وجود آمده كه آيا به جا آوردن مأموربه با تمام خصوصيات و شرايط آن، كافى است(و نيازى به اعاده يا قضا نمى‌باشد) يا خير؟
اين مسئله از جهتى مسئله‌اى عقلى و از جهت ديگر، مسئله‌اى لفظى به شمار مى‌آيد كه هر دو جنبه آن تحليل مى‌شود.
در مقدمه واجب، پرسش اساسى اين است كه آيا مقدمه، در واجباتى كه داراى مقدماتى هستند، وجوب شرعى دارد يا خير؟
آخوند خراسانى، براى اين مسئله ثمراتى فقهى ذكر كرده كه عبارتند از: مسئله نذر، تحقق فسق و عدم آن و حرمت و عدم حرمت اخذ اجرت و سپس فرموده‌اند: موارد مذكور از ثمرات بحث مقدمه واجب به شمار نمى‌آيد.
محقق عراقى، بيانى ديگر براى ثمرات فقهى مقدمه واجب دارد كه چكيده آن بدين قرار است: اگر نظر ما به خود مقدمه و وجوب شرعى و لزوم عقلى آن باشد، ثمره‌اى نخواهد داشت، اما مى‌توانيم در جهات ديگرى از اين مسئله، فوايدى عملى بيابيم؛ توضيح، اينكه اگر مقدمه وجوب شرعى پيدا كند، با وجود اينكه اين وجوب، توصلى بوده و نياز به قصد قربت ندارد، به جا آوردن آن به قصد قربت، نوعى عبادت و موجب تقرب به خداوند خواهد بود. ايشان، مسئله فقهى اسباب ضمان را نيز به عنوان نتيجه عملى مطرح كرده‌اند.
مرحوم آیت‌الله فاضل لنكرانى، نظريه محقق عراقى را در بوته نقد قرار داده و آن را نپذيرفته‌اند.
واجب مطلق و مشروط، واجب منجز و معلق، واجب نفسى و غيرى و واجب اصلى و تبعى از جمله تقسيمات واجب هستند كه نظريات انديشمندان اصولى، مانند محقق حائرى، محقق نايينى، امام خمينى و... در مورد آنها طرح و ارزيابى مى‌شود.
جلد پنجم
در اين جلد، با طرح مسئله ضد، نسخ، واجب تخييرى و كفايى، واجب موقت و غير موقت و مسئله تبعيت قضاء از اداء، مسائل مرتبط با اوامر به پايان مى‌رسد.
بحث بعدى كه بنا بر ترتيب متعارف كتب اصولى، بعد از اوامر بررسى مى‌شود، نواهى است. اولين پرسش در باب نواهى، اين است كه متعلق نواهى امر عدمى است يا امر وجودى؟
آیت‌الله فاضل لنكرانى، معتقدند كه اختلاف بين اصوليان در اين مسئله دليلى ندارد و در حقيقت، فرق اوامر و نواهى، در طبيعت مأموربه و طبيعت منهى‌عنه نيست، بلكه در ارتباط با واقعيت امر و واقعيت نهى است.
سپس مسئله اجتماع امر و نهى به بحث گذاشته مى‌شود و آخرين بحث کتاب، اين است كه آيا نهى از شىء، مقتضى فساد آن هست يا خير؟
جلد ششم
مباحث اين جلد، عبارتند از: مفهوم و منطوق، عام و خاص، مطلق و مقيد، مجمل و مبين.
شايان ذكر است كه حضرت آیت‌الله فاضل لنكرانى داراى نظريات ويژه‌اى در علم اصول بوده‌اند كه درضمن مباحث اين مجموعه مطرح گرديده كه گزيده‌اى از آنها در ذيل مى‌آيد:
نظريه خاص در موضوع و تعريف علم اصول.
ثواب و عقاب در واجب نفسى و غيرى و اثبات اينكه عبادت بودن يك عمل، نياز به امر ندارد.
تأكيد بر وجود ثمره براى بحث صحيح و اعم.
اشكال به نظريه آخوند خراسانى در تعدد اوامر.
عدم انحلال در خطابات عامه.
نفى شرطيت علم و قدرت نسبت به تكليف.
نظريه ويژه در مورد مراتب حكم و رد نظريه آخوند خراسانى.
اثبات بطلان قاعده «الطبيعة لا تنعدم الا بانعدام جميع الافراد».
نظريه خاص در مورد ماهيت استعمال مجازى.
و...