المكاسب المحرمة
المكاسب المحرمة اثر آیت‌الله روح الله بن مصطفى بن احمد موسوى خمينى سلام الله عليه (م 1409 ق) می‌باشد.
| نام کتاب | المکاسب المحرمة |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | |
| پدیدآورندگان | لجنه التحقیق (محقق)
خ‍م‍ی‍ن‍ی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 190 /خ8م8 1373 |
| موضوع | معاملات (فقه)
کسب و کار حرام |
| ناشر | موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی(س) |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1415 هـ.ق |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE2127AUTOMATIONCODE |
درباره كتاب
كتاب گرانقدر «المكاسب المحرمة» از با ارزش‌ترين آثار فقهى به جاى مانده از رهبر كبير انقلاب اسلامى حضرت امام خمينى «قده» مى‌باشد.
اين كتاب كه تدوين درس معظم له توسط خود ايشان مى‌باشد شامل يك مقدمۀ مختصر، قسمت‌هاى پنج‌گانۀ مكاسب محرمه و خاتمه مى‌باشد.
ارزش و اعتبار
در اين كتاب همان طور كه در قسم چهارم مكاسب محرمه فرموده‌اند به آنچه از نظر بحث و بررسى مهم تشخيص داده‌اند، پرداخته و مورد بررسى واقع شده است..[۱]
اگر چه در فقه تفريعى با ديد فردى در ابواب مختلف فقه كتب متعددى نوشته شده است اما نگارش كتاب‌هايى با ديد حكومتى و بررسى و توجه و حساسيت نسبت به طرح مباحث حكومتى كمتر ديده مى‌شود كه در اين ميان، اين كتاب از جايگاه خاصى برخوردار است.
مؤلف در آن با ديد حكومتى و سياسى و توجه به مصالح عمومى و شرايط زمان و مكان به طرح و بررسى مباحثى نظير فروش سلاح به دشمنان دين، ولايت از طرف حاكم ظالم، حرمت يارى رساندن به ظالم، حكم جهاد، قاعدۀ لا ضرر، تفاوت احكام نبوى و حكومتى معصومين عليهم‌السلام پرداخته است.
توجه به عنصر زمان و مكان و آشنايى اين فقيه عظيم الشأن به امور سياسى، اين كتاب را در فقه حكومتى و در نوع خود بى‌نظير ساخته است.
وى كه خود از آگاهان بلكه صاحب نظران و متخصصين فلسفه و عرفان مى‌باشد در اين كتاب بسيار سعى نموده است كه از طرح مباحث فلسفى دقيق و آميخته شدن آنان در فقه خوددارى نموده و پس از بررسى قوت و ضعف راويان و روايات، از بارزترين خصوصيات كتاب، فقه الحديث و بينش و ديد باز و عميق اين فقيه فرزانه است.
مؤلف در اين كتاب به بررسى دقيق نظريات محشين و بزرگان زيادى پرداخته و بخصوص نظريات سيد محمد كاظم يزدى (م 1337 ق) و شيخ محمدتقى آملى (م 1338 ق) را بيش از ديگران مطرح نموده است امّا با اين وصف تحقيقات عميق و تأمل و دقت زياد ايشان باعث آن شده كه به مطالب و نكات جديدى در آيات كريمه و روايات دست يابد كه نشان از اجتهاد و فقاهت كم‌نظير وى دارد.
تاريخ تأليف
با توجه به اين كه در جلد دوم صفحۀ 220 به كتاب «رسالة التقية» مؤلف ارجاع داده شده است و اين كتاب در سال 1373ق به پايان رسيده است و از طرفى در پايان جلد دوم اين گونه آمده است:
و نحن نختم الكلام ههنا حامدا له تعالى شاكرا لنعمائه... و كان ذلك في يوم السبت ثامن شهر جمادى الأولى سنة ثمانين و ثلاث مائة بعد ألف.
بنابراين سال تأليف كتاب حدود سال‌هاى 1377 تا 1380ق و قبل از تبعيد ايشان به نجف اشرف بوده است و ساير مباحث مكاسب شيخ اعظميعنى كتاب‌هاى بيع و خيارات را بعدها در نجف اشرف تحت عنوان كتاب البيع تأليف نموده‌اند.
زمان چاپ
اين كتاب اولين بار توسط حجة الاسلام شيخ مجتبى تهرانى در سال 1381ق انتشار يافته است.
جلد اول كتاب موجود در سال 1415ق و جلد دوم در سال 1416ق در چاپخانۀ اعتماد قم، توسط مؤسسۀ تنظيم و نشر آثار امام خمينى «قده» چاپ شده است.
نسخه‌ها
در چاپ موجود، نسخۀ به قلم امام خمينى «قده»، نسخۀ اصل قرار داده شده و در كنار آن نيز از نسخه‌اى كه به وسيلۀ حجت‌الاسلام حاج شيخ مجتبى تهرانى انتشار يافته بود، استفاده شده است.
كار گروه تحقيق
گروه تحقيق كتاب، در مؤسسۀ نشر و تنظيم در تحقيق و آمادگى كتاب براى انتشار به كارهاى ارزشمندى مبادرت نموده‌اند كه عبارتند از:
- استخراج آدرس آيات و احاديث از منابع و مآخذ اصلى و انطباق متن احاديث.
- استخراج نظريات فقهاء و علمايى كه به صراحت نام آنان در اثناء مباحث كتاب آورده شده و يا با عنوان «قيل»، «يقال»، و يا «الدعوى» و نظائر آن مطرح شده‌اند.
- قرار دادن عناوين مستقل و تقسيم بندى مطالب كتاب، زيرا كه در نسخۀ اصلى براى موضوعات متنوعى كه در كتاب مطرح شده است تقسيم بندى خاصى عنوان نشده است.
- از آنجايى كه مصادر تحقيق داراى چاپ‌هاى مختلفى بوده است، علاوه بر فهرست موضوعات، فهرست مصادر آن با چاپى كه داشته‌اند، اضافه نشده است.
- اشاره به علت ضعف سند روايتى كه مؤلف سند آن را ضعيف دانسته است از ديگر كارهاى با ارزش گروه تحقيق مى‌باشد.
ترتيب مطالب
مطالب كتاب شامل يك مقدمۀ مختصر، اقسام پنج‌گانۀ معاملات حرام و يك خاتمه، در دو جلد است.
در جلد اول، مقدمه و سه قسمت و بخشى از قسمت چهارم مطرح شده است.
در جلد اول در مقدمه، اشارۀ مختصرى به تقسيم مكاسب و مراد از تجارت حرام شده است، سپس:
در قسم اول معاملات حرام (اكتساب به أعيان نجس)
در قسم دوم اكتساب به آنچه مقصود از آن حرام است
در قسم سوم اكتساب به آنچه كه منفعت قابل توجهى در نزد عقلاء ندارد
در قسم چهارم اكتساب به آنچه بنفسه حرام است، مطرح شده است. اين قسم داراى هفت مسأله است كه در جلد اول سه مسأله از آن ذكر شده كه عبارتند از:
- حرمت تصوير
- حكم غناء و ماهيت آن
- حرمت غيبت.
در جلد دوم، بقيۀ قسم چهارم كه شامل چهار مسأله از محرمات (يعنى محرم بنفسه) است، و هم‌چنين قسم پنجم و خاتمه ذكر شده است. چهار مسألۀ قسم چهارم عبارتند از:
- حرمت قمار
- حرمت دروغ
- حرمت يارى رساندن به ظالم
- ولايت از طرف حاكم ظالم
سپس قسم پنجم كه حرمت اكتساب از واجبات عينى، كفايى تعبدى يا كفايى توصلى است مطرح شده است.
در خاتمه نيز دو مسألۀ حكم جوائز سلطان و حكم خراج و مقاسمه‌اى كه حاكم ظالم گرفته، بررسى شده است.
نظريات جديد
توجه به عنصر زمان و مكان، تفاوت احكام تبليغى و احكام حكومتى معصومين عليهم‌السلام، آشنايى با امور سياسى مؤلف، كتاب «المكاسب المحرمة» را در موضوعات فقه حكومتى مملو از نظريات جديد نموده است.
اگر چه نمى‌توان در اين مختصر به تمام اين نظريات پرداخت امّا به صورت اشاره بعضى از آنان بيان خواهد شد.
از مهم‌ترين مسائلى كه در اين كتاب مطرح شده است تفاوت گذاشتن بين مناصب مختلف معصومين عليهم‌السلام همچون تبليغ احكام و اجراء احكام حكومتى و ولايى آنان است.
مؤلف كتاب، مكررا عبارت «و أساس السلطنة و شؤونها غير أساس تبليغ الأحكام الذي هو من شؤون رسول الله من حيث رسالته و نبوّته» را با تعابير مختلف مطرح مى‌فرمايند و نهايتا در بعضى از موارد به اين نتيجۀ ارزشمند مى‌رسند:
إنما وجب طاعتهم لكونهم سلاطين الأمّة و ولاة الأمر من قبل الله تعالى لا لكونهم مبلغين لأحكامه تعالى لأن المبلغ لها لا أمر و لا حكم له فيما يبلغها و أما أوامرهم الصادرة منهم بما أنهم ولاة الأمر و سلاطين الأمّة فتجب إطاعتهم لكونهم كذلك..[۲]
يكى ديگر از نظريات بسيار اساسى و كارگشاى ايشان توجه به مصالح مسلمين و شرايط زمان و مكان در ضمن مباحث مسألۀ فروش اسلحه به دشمنان دين مى‌باشد ايشان بر خلاف نظر شيخ اعظم انصارى «قده»، كه حكم اوليه و شأن آن را حرمت مى‌داند اين گونه مى‌فرمايد:
و الأقوى بحسب القواعد عدم حرمته بهذا العنوان، و صحة المعاملة عليه.[۳]
سپس در جاى ديگر توجه به مقتضيات زمان مى‌دهند و مى‌فرمايند:
و بالجملة هذا الأمر من شؤون الحكومة و الدولة و ليس أمر مضبوطا بل تابع لمصلحة اليوم و مقتضيات الوقت.
و در جاى ديگر مى‌فرمايند: ثم اعلم أن هذا الأمر - أي بيع السلاح من أعداء الدين - من الأمور السياسيّة التابعة لمصالح اليوم فربما تقتضي مصالح المسلمين بيع السلاح بل إعطاؤه مجانا لطائفة من الكفّار..[۴]
از ديگر نظريات امام «قده» مسألۀ غناء است كه به حق به صورت مبسوط بحث نموده است كه قبل از ايشان ديده نشده است. سپس مرحوم امام «قده» حدود 20 تعريف در رابطه با غناء را مطرح نموده و در نهايت نظريۀ استادش شيخ محمدرضا اصفهانى (م 1362 ق) از نوادگان شيخ محمدتقى صاحب هداية المسترشدين را مطرح نموده و آن را انتخاب نموده و نتيجه مى‌گيرند كه:
فالأولى تعريف الغناء بأنه صوت الإنسان الّذي له رقّة و حسن ذاتي و لو في الجملة، و له شأنية إيجاد الطرب بتناسبه لمتعارف الناس..[۵]
از ديگر مسائل اجتماعى و حكومتى، مسألۀ داخل شدن در ديوان سلاطين ظالم براى حفظ مصالح شيعه مى‌باشد. ايشان پس از بحث مفصلى در اين باب.[۶]اين گونه مناصب را به دو دسته تقسيم نموده‌اند:
قسم اول كه از قبيل منصب‌ها و پست‌هايى است كه از شؤون حكومت است پذيرفتن آن را از دو جهت تصرف عدوانى و حرمت ذاتى منع نموده است.
قسم دوم منصب‌ها و پست‌هايى است كه از شؤون حكومت نيست از باب دخول در كارهاى سلطان حرام مى‌دانند و در نهايت نتيجه مى‌گيرند كه:
فتحصل من جميع ذلك عدم الدليل على جواز ارتكاب المحرم لحفظ مال أو عرض، فلو دلّ دليل على وجوب حفظ شيء مطلقا لا بد من ملاحظة الأهم و معاملة باب التزاحم..[۷]
اخلاص و برى دانستن ساحت مقدس ائمۀ معصومين عليهم‌السلام موجب شده تا حضرت امام «قده» در بعضى از موارد رواياتى را مخالف قداست ساحت اين بزرگواران است رد فرمايند.
در بحث جواز معاملۀ خرما با افرادى كه از آن شراب مى‌سازند مى‌نويسد: و هو مما لا يرضى به الشيعة الإماميّة، كيف و لو صدر هذا العمل من أواسط الناس كان يعاب عليه فالمسلم بما هو مسلم و الشيعي بما هو كذلك، يرى هذا العمل قبيحا مخالفا لرضا الشارع فكيف يمكن صدوره من المعصوم عليه‌السلام..[۸]
از ديگر نظريات عميق و آگاهانۀ امام خمينى «ره» رد نمودن استناد به آيۀ انتصار و انتقام مظلوم بنفسه و اين كه لازمه‌اش هرج و مرج مى‌شود، مى‌باشد.
وى در مقام رفع استبعاد، ابتدا مسائلى نظير تجويز تقاص طلبكار، تجويز دفاع از نفس، عرض، آبرو و مال، دفع و زدن كسى كه اشراف بر خانۀ ديگرى دارد، مثل فحش دهنده به پيامبر و يا يكى از ائمۀ معصومين عليهم‌السلام را مطرح نموده است، و سپس مى‌فرمايد:
فهل ترى من نفسك وجوب العقود عن دفع السارق المهاجم على عرض الرجل و ماله و عدم جواز دفعه ثم بعد فعله ما فعل، يقال للمظلوم: لك الرجوع إلى المحاكم الصالحة؟.[۹]
در مقابل افرادى كه سعى نموده‌اند با طرح مباحثى همچون هرج و مرج و نظائر آن غيرت دينى مسلمانان را از بين برده و آنها را به عناصرى ضعيف و بى‌اثر مبدل سازند اين گونه نظريات آگاهى بخش و بيدار كننده ارزش واقعى خود را نشان مى‌دهند.
از ديگر نظريات جديد ايشان اين كه هيچ كدام از معاملات و تجارت‌ها را واجب نمى‌دانند و نه تنها واجب بالذات، بلكه واجب بالعرض نمى‌دانند. زيرا بنا به مبناى اصولى ايشان، مقدمات واجب و لو مقدمات وجوديه نيز واجب نيستند..[۱۰]
مؤلف در عبارتى كه در صفحۀ 254 از جلد اول با عنوان «فائدة استطرادية» آورده‌اند، ذكر بسيارى از معاملات حرام را قابل مناقشه مى‌دانند و مى‌نويسند:
قد جرت عادة القوم بذكر كثير من المحرمات ممّا من شأنها الاكتساب بها و لو لم يتعارف ذلك و نحن نذكر منها ما هو المهم بنظر البحث إن شاء الله تعالى.
اصطلاحات
در كتاب اصطلاحاتى كه به صورت رمز و مختصر براى نام‌گذارى بزرگان از فقهاء مطرح شده كه به بعضى از آنان در صفحات 477 تا 490 در لابه‌لاى فهرست اعلام و رواة اشاره شده است كه بعضى از آنان ذكر مى‌شود.
الحلّي: ابن ادريس
الخراساني: محقق خراسانى صاحب كفاية الأصول
صاحب الكفاية: محمد باقربن محمد بن مؤمن سبزوارى، صاحب كفاية
الطباطبائي: سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى
الطوسي: شيخ طوسى
محقق طوسى: خواجه نصير الدين طوسى
علم الهدى: سيد مرتضى
محدث كاشانى: ملا محسن فيض كاشانى
محقق: محقق حلی، جعفر بن حسن
محقق اصفهانى : شيخ محمدحسین اصفهانى
محقق تقى: ميرزا محمدتقى شيرازى.