موسوعة تطبيقات القواعد الفقهية
| موسوعة تطبيقات القواعد الفقهية | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | سعیدی، علی (نویسنده) |
| ناشر | مرکز فقهي ائمه اطهار(ع) |
| مکان نشر | ايران - قم |
| چاپ | چاپ اول |
| شابک | 978-600-388-009-2 |
| زبان | عربي |
| تعداد جلد | 3 |
| کد کنگره | /س7م8 / 169/5 BP |
موسوعة تطبيقات القواعد الفقهية، تألیف علی سعیدی، فرهنگ تطبیقات قواعد فقهی بر مصادیق و جزئیات است. این کتاب در سه جلد به زبان عربی تألیف شده است.
ساختار
جلد اول کتاب به دو قاعده «میسور» و «نفی سبیل» و تمامی جلد دوم و سوم کتاب به قاعده «تسامح» اختصاص یافته است.
در رابطه با هر قاعده سعی شده مفاد قاعده، مستند قاعده، استدلال قدما و متأخرین و اولین کسی که به قاعده استدلال کرده است، موارد تطبیق قاعده بر مسائل فقهی در فقه شیعه و گاه در فقه اهل سنت، مورد بررسی قرار گیرد.
گزارش محتوا
نویسنده در مقدمه، ابتدا تعریفی لغوی از «قاعده» ارائه داده و آن را اساس و اصل شیء معنا کرده، سپس به تعریف اصطلاحی آن پرداخته و دوازده تعریف اصطلاحی را از منابع مختلف گردآوری کرده است.
«البته لازم به یادآوری است که وی نخست فرموده: «کلمات فقها در مورد معنای قاعده در اصطلاح فقهی، مختلف است و تعریف‌های متعددی برای آن ذکر نموده‌اند، ولی همگی از نظر مضمون به یکدیگر نزدیکند که ما آنها را ذیلا ذکر می‌کنیم»[۱].
طبعا خواننده با خواندن این عبارت، انتظار دارد که تعریف‌های فقهی قاعده، یعنی تعریف «قاعده فقهی» را بشنود، ولی با کمال تعجب می‌بیند از شماره شش به بعد (به‌جز شماره یازده)، آنچه آورده می‌شود، تعریف قاعده فقهی یا تعریف قاعده در اصطلاح فقهی نیست، بلکه تعریف قاعده از نظر اصطلاح علمی (که شامل اصطلاح نحوی، صرفی، منطقی، فلسفی و... می‌شود) است و هیچ‌کدام را نمی‌توان تعریف خصوص قاعده فقهی قلمداد نمود.
خود نویسنده پس از ذکر تعاریف مزبور، قواعد فقهی را این‌گونه تعریف می‌کند: «قواعد فقهی، احکام شرعی کلی الهی است که بر ثبوت آنها کتاب خدا یا سنت یا اجماع یا عقل یا بنای عقلا دلالت می‌کند و این احکام، خود ذاتا و مستقیما بر مصادیق خویش منطبق می‌گردند - به‌‌گونه انطباق کلی بر مصادیقش -، تا احکام جزئیات از آنها شناخته شود»[۲].
نویسنده در بخش دیگری از مقدمه با سه عبارت به تبیین تفاوت قاعده فقهی و مسئله اصولی پرداخته است[۳].
پیشینه قواعد فقهی به زمان نبی اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) برمی‌گردد. کتاب الهی و سنت شریف سرشار از کلیاتی است که صاحب شریعت آنها را تبیین کرده و مملو از احادیث و روایاتی است که بیشتر آنها به‌منزله قواعد عامی است که تحت آنها فروع فقهی فراوانی جای می‌گیرد؛ چراکه «أوتي النبي(ص) جوامع الكلم». بعضی از روایاتی که بر زبان ایشان جاری شده است به‌منزله قواعد فقهی است و ما باید آنها را گرفته و فروعات را مبتنی بر آنها استنباط کنیم؛ همچنان‌که هشام بن سالم در حدیثی از امام صادق(ع) روایت کرده است: «بیان اصول برای شما وظیفه ما است و بر شما است که بر آنها تفریع کنید». این‌چنین، ائمه(ع) ما را به اخذ قواعد موجود در کتاب مانند قاعده «لاحرج» که در حدیث عبدالاعلی وارد شده، راهنمایی کردند[۴].
اما پیشینه قواعد فقهی به این اعتبار که علمی مستقل باشد، به عصر متأخرین و عصر شهید اول از اواخر قرن هشتم و قرون پس از آن در عصر شکوفایی فقه و نهضت فقهی به دست فقهای بزرگ بازمی‌گردد؛ چراکه متأخرین توانستند احکام کلی الهی را که جزئیات از آنها متفرع می‌شود، استقصا کرده و قاعده‌ای جامع این مسائل جزئی را وضع نمایند.
همه قواعد فقهی در یک زمان وضع نشد، بلکه مفاهیم آنها به‌تدریج در اعصار مختلف به دست فقهای بزرگ ایجاد گردید. در قرن هشتم و پس از آن این علم تا حد زیادی تبیین شد. در رأس نویسندگان این عصر محمد بن مکی عاملی، مشهور به شهید اول، قرار داشت که کتاب «القواعد والفوائد» را تـألیف کرد و ما نزد فقهای شیعه پیش از شهید اول کتابی را در این زمینه نمی‌یابیم. بنابراین «القواعد والفوائد» اولین تألیفی است که در زمینه قواعد و فروع امامیه به دست ما رسیده است[۵].
از فقهای اهل سنت اولین کسی که قواعد فقهی تدوین کرد، محمد بن محمد بن سفیان دباس از فقهای قرن چهارم هجری است. او اولین کسی است که برخی از قواعد فقهی در مذهب ابوحنیفه از او روایت شده است[۶].
نویسنده کتب تألیف‌شده در موضوع قواعد فقهی را فراوان و متنوع می‌داند که به جهت رعایت اختصار به نه عنوان از این کتب اشاره کرده است. وی در ابتدای این عناوین، از «العناوين» سید میر فتاح مراغی به‌عنوان کتابی نفیس و متقن و در درجه بعد از «عوائد الأيام» ملا احمد نراقی که معاصر مراغی بوده، نام برده است. «تمهيد القواعد» شهید ثانی، «نضد القواعد» سیوری و «القواعد الفقهية» بجنوردی از دیگر آثار مشهور در این موضوع هستند[۷].
مقصود از تألیف این موسوعه، گردآوری قواعد فقهی و راحتی تطبیق آنها در ابواب مختلف فقهی برای علما، فقها و طلاب علم بوده است. بحث و مطالعه موارد تطبیقات قواعد فقهی تصویر روشنی از این قواعد به دست می‌دهد و مضمون آنها و حکمی که قاعده به آن اشاره می‌کند را توضیح می‌هد.
همچنین به کمک این موسوعه، اهل فقه و معرفت، حوادث و موضوعات زمان را بر عمومات کتاب و سنت و قواعد فقهی تطبیق می‌دهند و نتیجه آن گسترش حوزه فقه اسلامی به تمامی نیازمندی‌های زندگی خواهد بود؛ چراکه بدون شک قواعد فقهی اهمیت فراوانی در شکل‌گیری ملکه فقاهت نزد فقیه دارند. در این کتاب فروعات و جزئیات اثرگذار تحت قواعد فقهی در بیشتر ابواب مختلف فقه گردآوری شده است، لذا رجوع به آن برای استنباط احکام تسهیل شده و با احاطه بر آن قدرت بر استنباط برای فقیه تحقق می‌یابد[۸].
بنابراین نویسنده هدف و انگیزه خود از تألیف این کتاب را نیاز مبرم به تحقیق و مطالعه در گردآوری قواعد فقهی و تطبیقات آنها می‌داند؛ چراکه قواعد فقهی نقش مهمی در تنظیم فروع فقهی به‌طور عام و کسب ملکه علمی فقهی به‌طور خاص دارند. لذا نویسنده با استعانت از خداوند متعال تصمیم به گردآوری موارد پراکنده قواعد فقهی از کتب فقهی فقهای امامیه گرفته است؛ تا اینکه موسوعه کاملی فراهم شود و طلاب علوم دینی و غیر ایشان بتوانند قواعد فقهی را بر موارد آن تطبیق دهند و محدوده تطبیقات بر موارد را متوجه شوند[۹].
وضعیت کتاب
در انتهای هر سه جلد کتاب فهرست مطالب و فهارس آیات و روایات ذکر شده است. در انتهای جلد اول و سوم، فهرست مصادر نیز ارائه شده است.
در پاورقی‌های کتاب، آدرس آیات و روایات، مستندات مطالب و ارجاعات مفیدی برای مراجعه محققین ذکر گردیده است.
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.
وابسته‌ها
القواعد الأصولية و الفقهية علی مذهب الإمامية
القواعد العامة في الفقه المقارن (قواعد الضرر و الحرج و النیه نموذجا)
القواعد الفقهية (فاضل لنكرانی)
القواعد الفقهية (مكارم شيرازي)
القواعد الفقهية في كتاب تفصيل الشريعة
القواعد: مائة قاعدة فقهية معني و مدركا و موردا