إيضاح الكفاية
| إیضاح الکفایة | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | حسینی قمی، محمد (گردآورنده)
آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (نویسنده) فاضل موحدی لنکرانی، محمد (شارح) |
| عنوان‌های دیگر | کفایه الاصول. شرح درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیت‌الله فاضل لنکرانی |
| ناشر | نوح |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1385 ش |
| چاپ | 5 |
| موضوع | آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر اصول فقه شیعه |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 6 |
| کد کنگره | BP 159/8 /آ3 ک7026 1385 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
ايضاح الكفاية درس‌هاى متن كفاية الاصول آیت‌الله فاضل لنكرانى، به زبان فارسی، به قلم سيد محمدحسینى قمى است.
ساختار
کتاب، در شش جلد تدوین يافته است و مطالب آن به شيوه گفتارى بيان گرديده كه تا حدى سعى شده است به‌صورت نوشتارى درآيد. متن کتاب «كفاية الاصول»، در قسمت بالاى صفحات درج شده و در پايين هر قسمت، شرح مباحث متن آمده است.
گزارش محتوا
در ابتداى کتاب، ضمن تعريف علم اصول فقه[۱] و موضوع آن[۲]، نسبت بين موضوعات مسائل یک علم و موضوع كلى آن مورد بررسى قرار گرفته و تمايز علوم با یک‌ديگر به تمايز اغراض و موضوعات آنها دانسته شده است، آن‌گاه به بحث در مورد وضع الفاظ و اقسام وضع پرداخته شده[۳] و ملاك صحت استعمال[۴]، نسبت بين وضع و موضوع‌له[۵]، کیفیت وضع در مركبات و راه‌هاى تشخيص معناى حقيقى الفاظ از طريق تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب[۶] بيان گرديده است.
در ادامه، به بحث در مورد حقيقت شرعيه و ثمره ثبوت و عدم ثبوت آن در اصول فقه پرداخته شده[۷] و وضع صحيح و اعم در الفاظ عبادات و معاملات[۸] مورد كنكاش قرار گرفته است. اشتراك لفظى[۹] و استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد[۱۰] و مشتق[۱۱]، مباحث بعدى کتاب است كه نگارنده، در این زمینه، ديدگاه‌هاى صاحب فصول[۱۲]، آخوند خراسانى[۱۳]، میرزاى قمى، میرزا حبيب الله رشتى و محقق شريف استرآبادى و مناقشات آنان را در این موضوعات به تفصيل بيان كرده است.
در بخش بعدى کتاب، به بحث درباره معناى امر و ماده و صيغه آن پرداخته شده [۱۴]و دلالت آن بر طلب و اراده بيان گرديده است. در همین راستا، نگارنده، به تبيين ديدگاه‌هاى اشاعره[۱۵]، معتزله، جبريه و امامیه در مورد جبر و تفویض اشاره نموده و به بررسى معناى امر بين امرين و مفهوم سعادت و شقاوت حقيقى پرداخته و رساله‌اى جداگانه نگاشته است.
در جلد دوم کتاب نيز ادامه مباحث مربوط به معانى صيغه امر و دلالت داشتن آن بر وجوب[۱۶] مورد بحث و بررسى قرار گرفته و دلالت جمله خبریه بر انشاء و امر وجوبى تبيين شده است[۱۷]. در همین راستا، نگارنده، به بيان معناى واجب تعبدى و توصلى[۱۸] اشاره كرده و اعتبار قصد قربت در عبادت را از لحاظ عقلى تبيين نموده و اطلاق صيغه امر را حمل بر وجوب نفسى، تعيينى و عينى كرده و برای آن، هيچ‌گونه دلالتى بر فور، تراخى، مره و تكرار بدون قيدى خاص قائل نشده است.
در فصل بعدى، نویسنده، به بحث إجزاء اشاره نموده و مجزى بودن امتثال امر اضطرارى و ظاهرى از امر واقعى را بيان كرده و ضمن بيان اقسام واجب، به بررسى نوع وجوب مقدمه واجب پرداخته است. وى، وجوب ذى المقدمه را وجوبى اصلى و نفسى و وجوب مقدمه را نسبت به آن، وجوبى تبعى و غيرى ارزيابى كرده است.
وى، در این زمینه، به بررسى معانى وجوب مطلق و مشروط، وجوب تخييرى و تعيينى، وجوب عينى و كفايى، وجوب معلق و منجز، وجوب نفسى و غيرى، وجوب اصلى و تبعى و وجوب موقت و موسع(مضيق و موسع) پرداخته و تأ[۱۹]سيس اصل را در مقدمه واجب، از ديدگاه صاحب فصول، بررسى نموده است.
بيان مسئله، مسأله نسخ وجوب[۲۰] و کیفیت آن، تعلق اوامر و نواهى به طبايع و افراد، حكم امر بعد از امر[۲۱] و امر كردن به امر[۲۲]، از ديگر مباحث مطرح شده در جلد دوم از این مجموعه است.
در مجلد سوم، ابتدا به بحث درباره نواهى[۲۳] و متعلق نهى[۲۴] و دلالت صيغه نهى بر مره و تكرار [۲۵]پرداخته شده، سپس مسئله اجتماع امر و نهى از لحاظ عقلى و لفظى[۲۶] مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. در این زمینه، نویسنده، به ادله قائلين به جواز اجتماع امر و نهى و رد دلايل آنان پرداخته و اقسام عبادات مكروه را بيان كرده است. وى، هم‌چنين به وجوه ترجيح نهى بر امر در صورت اجتماع آن دو و نقد و بررسى این مسئله پرداخته و دلالت نهى بر فساد و حرمت را بيان كرده و دلالت نهى بر فساد را تنها در عبادات پذيرفته و آن را در مورد معاملات قبول نكرده و علت این امر را بررسى نموده است.
در بخش ديگرى از کتاب، نویسنده، به بررسى معناى مفاهيم در اصول فقه پرداخته[۲۷] و ادله قائلين به ثبوت مفهوم برای شرط و منكرين مفهوم شرط را بررسى نموده و مفهوم داشتن يا نداشتن وصف[۲۸]، غايت[۲۹]، استثناء[۳۰]، لقب[۳۱] و عدد[۳۲] را نيز جداگانه بيان كرده است. بيان احكام عام و خاص و الفاظ عموم و خصوص، حجيت عام مخصص نسبت به باقى افراد، سرايت اجمال مخصص به عام، حجيت اصالت عموم در برخى موارد، تخصيص عام با مفهوم مخالف، بيان احكام اطلاق و تقييد و مجمل و مبين، مقدمات حكمت و نتايج آن در قيد خوردن اطلاق و تأسيس اصل در مقدمات حكمت، از ديگر مباحث مطرح شده در مجلد سوم از این مجموعه اصولى است.
در مجلد چهارم، به بحث درباره حجيت امارات و ظنون معتبر شرعى و عقلى پرداخته شده [۳۳]و ادله عقلى و نقلى مربوط به آنها ارائه گرديده است. در این راستا، نگارنده، به تبيين حجيت ظواهر الفاظ(الفاظ کتاب و سنت)[۳۴]، حجيت اجماع منقول[۳۵]، حجيت شهرت فتوائيه[۳۶]، حجيت خبر واحد و حجيت مطلق ظن[۳۷] اشاره كرده و ادله قرآنى، روايى و دلايل عقلى مبتنى بر حجيت خبر واحد را به‌صورت مبسوط ارائه نموده است. وى، در مورد حجيت اجماع، شرط اصلى حجيت آن را كاشفيت آن از سنت قطعيه معصومین دانسته و ادعاى اجماع در اقوال علماى فقه را نيز بررسى كرده است. در بخش ديگرى از کتاب، نویسنده، به بررسى حجيت و ادله اصول عمليه و شرايط جريان این اصول در احكام شرعى، پرداخته و در ابتدا، به بحث در مورد اصل برائت مى‌پردازد. وى، ضمن بررسى آيات قرآن و روايات معصومین و هم‌چنين ادله عقلى مبتنى بر اثبات اصل برائت و کیفیت استدلال به آيات و روايات در این زمینه، چگونگى جريان این اصل را در شبهات تحريمیه و وجوبيه بررسى نموده و در عين حال، دلايل عقلى و نقلى حسن احتياط را در این قبيل از موارد، بيان كرده و اظهار مى‌دارد كه با وجود اصل موضوعى، اصل برائت و ساير اصول عمليه جارى نمى‌شود.
وى، در بخش ديگرى از مباحث مربوط به اصول عمليه، به بررسى اصل تخيير و ادله عقلى و نقلى مترتب بر آن پرداخته و شرايط جريان این اصل را در صورتى كه ترجيحى بين دو عمل شرعى وجود نداشته باشد، بيان كرده است.
در مجلد پنجم از این مجموعه اصولى، نویسنده، به بحث درباره اصل احتياط(اشتغال)[۳۸] پرداخته و جريان این اصل را در دوران امر بين متباينين و شبهات غير محصوره به تفصيل بررسى نموده است. جارى شدن اصل احتياط در اقل و اكثر ارتباطى و استقلالى و شك در شرطيت، جزئيت و خصوصيت، شرح قاعده میسور و معيار جريان این قاعده در باب احتياط و بحث در مورد قاعده لا ضرر و لا ضرار، از ديگر مباحث مطرح شده در این بخش از کتاب است.
در بخش بعدى کتاب، به بررسى اصل استصحاب پرداخته شده[۳۹] و ضمن ارائه تعريفى از این اصل، ادله حجيت اصل استصحاب مورد بررسى قرار گرفته و بناى عقلا و روايات وارد شده در این زمینه، تبيين شده است.
در ادامه، به اقسام استصحاب اشاره شده و شرايط جريان این اصل در حالات مختلف مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. بيان اقسام استصحاب كلى[۴۰]، کیفیت جريان استصحاب در امور تدريجى، استصحاب شرايع سابق، حجيت استصحاب در احكام معلق، فرق بين استصحاب و ساير اصول تعبدى و طرق و امارات و بررسى برخى از جزئيات استصحاب، از ديگر موارد مورد بررسى در این بخش از کتاب است.
در مجلد ششم و پایانى از این مجموعه، ابتدا، ادامه مباحث مربوط به استصحاب مطرح شده[۴۱] و سپس مباحث مربوط به تعادل و تراجيح و راه‌هاى رفع تعارض از اخبار و اصول لفظى و عملى بيان گرديده است[۴۲]. در پایان نيز مباحث مربوط به اجتهاد و تقليد[۴۳] و شرايط مجتهد برای تقليد و وظايف مقلدان بيان شده است.
پانويس
- ↑ ر.ک: متن کتاب، ج1، ص38
- ↑ ر.ک: همان، ص28
- ↑ ر.ک: همان، ص42
- ↑ ر.ک: همان، ص72
- ↑ ر.ک: همان، ص89
- ↑ ر.ک: همان، ص108
- ↑ ر.ک: همان، ص122
- ↑ ر.ک: همان، ص140
- ↑ ر.ک: همان، ص218
- ↑ ر.ک: همان، ص227
- ↑ ر.ک: همان، ص241
- ↑ ر.ک: همان، ص247
- ↑ ر.ک: همان، ص248
- ↑ ر.ک: همان، ص393
- ↑ ر.ک: همان، ص429
- ↑ ر.ک: همان، ج2، ص10
- ↑ ر.ک: همان، ص22
- ↑ ر.ک: همان، ص35
- ↑ ر.ک: همان، ص بيست‌وهشت
- ↑ ر.ک: همان، ص487
- ↑ ر.ک: همان، ص516
- ↑ ر.ک: همان، ص514
- ↑ ر.ک: همان، ج3، ص3
- ↑ ر.ک: همان، ص4
- ↑ ر.ک: همان، ص7
- ↑ ر.ک: همان، ص10
- ↑ ر.ک: همان، ص236
- ↑ ر.ک: همان، ص313
- ↑ ر.ک: همان، ص237
- ↑ ر.ک: همان، ص332
- ↑ ر.ک: همان، ص348
- ↑ ر.ک: همان، ص349
- ↑ ر.ک: همان، ج4، ص19
- ↑ ر.ک: همان، ص183
- ↑ ر.ک: همان، ص 219
- ↑ ر.ک: همان، ص244
- ↑ ر.ک: همان، ص332
- ↑ ر.ک: همان، ج5، ص13
- ↑ ر.ک: همان، ص201
- ↑ ر.ک: همان، ص362
- ↑ ر.ک: همان، ج6، ص5
- ↑ ر.ک: همان، ص125
- ↑ ر.ک: همان، ص323
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب