الگو:صفحهٔ اصلی/مقالهٔ برگزیده اول
ابوالحسن، على بن ابىطالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصى بن كلاب (۱۳ رجب سال ۲۳ قبل از هجرت - ۲۱ رمضان سال ۴۰ق)، نخستين امام از ائمه اثنیعشر، دومين معصوم از چهارده معصوم(ع) و از ديدگاه اهلسنت خليفه چهارم از خلفاى راشدين است. آن حضرت دومين شخص عالم اسلام -پس از رسول اكرم(ص)- و وصى و ولى مطلق هستند و اعتقاد به امامت و وصايت و ولايت آن حضرت و يازده فرزند بزرگوارش يكى از اصول مذهب اماميه است. اما عدهاى از پيروان و معتقدان آن حضرت به ملاحظه كثرت فضايل و كرامات ايشان از جاده اعتدال منحرف شده و اعتقاداتى فوق اعتقادات شيعه اماميه درباره ايشان پيدا كردهاند. اين عده به غلات يعنى غلوكنندگان معروف شدهاند و هم در نظر اهل سنت و هم در نظر شيعه از جاده هدايت به دور افتادهاند و از اهل بدعت و ضلال محسوب مىگردند.
حضرت رسول(ص) در سال دهم هجرى پس از بازگشت از حجةالوداع، در ناحيه رابغ در نزدیکى جحفه در موضعى به نام غدير خم، مردم را پيش از آنكه پراكنده شوند و به ديار خود روند جمع فرمود و خطبهاى خواند و در آن خطبه اين كلمات بسيار مشهور را درباره حضرت امير(ع) بر زبان راند: «من كنت مولاه فهذا على مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله» (هر كه من مولاى اويم على مولاى اوست، خداوندا دوست بدار آنكه او را دوست دارد و دشمن بدار آنكه او را دشمن دارد و يارى ده آنكه او را يارى دهد و خوار كن آنرا كه او را خوار دارد).
پس از رحلت حضرت رسول(ص) پيش از آنكه آن حضرت به خاک سپرده شود، بزرگان قريش و انصار در مدينه گرد آمدند و پس از مشاجره لفظى كوتاهى، با ابوبكر بيعت كردند.
در اين موضوع ميان اهل سنت و شيعه سخن بسيار گفته شده است. اما دو امر در اينجا قطعى است: يكى آنكه با ابوبكر بيعت كردند و او به جانشينى پيغمبر اسلام(ص) برگزيده شد و ديگر آنكه شيعه از همان آغاز اين بيعت را درست ندانسته و جانشينى بلافصل حضرت رسول(ص) را حق حضرت على(ع) مىدانند. پس نزاع ميان شيعه و سنى در واقعيت تاريخى كه خلافت ابوبكر پس از حضرت رسول باشد نيست، نزاع در مسأله تعيين حق است كه در اينجا يك مسأله اعتقادى دينى است.
آنچه از خطب و سخنان حضرت امير(ع) برمىآيد اين است كه ايشان همواره خلافت را حق خود مىدانستهاند و هيچكس را براى اينكار سزاوارتر از خود نمىدانستهاند؛ البته ايشان ناگزير با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت كردهاند و اين براى حفظ مصالح مسلمين يعنى پرهيز از ايجاد خلاف و نفاق ميان مسلمانان بوده است. اما مسأله تعيين حق مسأله ديگرى است.