قاعده میسور
| قاعده میسور | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | فاضل لنکرانی، محمدجواد (نويسنده) میرزاده اهری، سید مرتضی (محقق) |
| عنوان‌های دیگر | برداشتی از دروس خارج قواعد فقه استاد معظم حضرت آیت‌الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی |
| ناشر | مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | 1396ش |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | |
قاعده میسور (سلسه درسهایی از قواعد فقه / 8)، هشتمین جلد از سلسه درسهای قواعد فقه است که به قاعده «میسور»، اختصاص دارد (این قاعده شریفه، در رمضان المبارک سال 1437ق، برابر 1395ش، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است).
این سلسله درس‌ها در واقع برداشتی از دروس خارج قواعد فقه محمدجواد فاضل لنکرانی است که با تقریر، تحقیق و تعلیق سید مرتضی میرزاده اهری، صورت گرفته است.
کتاب، به زبان فارسی و در یک جلد به چاپ رسیده است.
ساختار
کتاب با سخن آغازین و پیشگفتار آغاز و متن اصلی در سه فصل با زیرعنوان‌های متعدد تنظیم شده است.
گزارش محتوا
بخشی از مطالبی که در «سخن آغازین» مطرح شده، به شرح زیر است:
- حیات اسلام، پویایی، پاسخگویی و حضور این دین اکمل در همه ابعاد زندگی امروزی بشر – در درجه نخست - بر شالوده اجتهاد و فقاهت استوار است و استمرار آن نیز جز از همین رهگذر نخواهد بود.
- صناعت اجتهاد و فقاهت، مانند سایر علوم، قانونمند بوده و افزون بر ملکه اجتهاد، به قواعد علمی و فنی و ضابطهها و اصطلاحاتی پشت‌گرم است که در درجه نخست از سوی ائمه اطهار(ع) و در مراحل بعدی توسط مجتهدین و نوابغ فن برساخته گردیده و از جمله مهم‌ترین این برساختهها، قواعد کلی فقهی است.
- یکی از ویژگیهای مهم فقه امامیه، توانگریهای بنمایههای روایی آن است که به برکت نزدیک به سه قرن حضور و درفشانی ائمه معصومین(ع)، بیش از پنجاه هزار حدیث فقهی به دست ما رسیده و شاید به جهت وجود همین گنجینه گرانبهاست که میبینیم بحث از قواعد فقهیه تا قرن هفتم - و مشخصا تا زمان شهید اول - جایگاه چندان حائز اهمیتی در میان فقهای امامیه دست و پا نکرده است؛ درحالی‌که میشد همین روایات را به‌عنوان سرمایه بزرگی برای استخراج قواعد فقهی تلقی نمود. این در حالی است که احادیث فقهی قابل اعتماد اهل سنت، از حدود پانصد حدیث فراتر نمیرود و ازهمین‌رو، شناسایی و به‌کارگیری قواعد در نزد عامه، از آغاز رونق داشته است.
- با توجه به گسترش روز افزون مسائل نوپیدا و مستحدثه، فقه امامیه نیز نیازمند رویکردی نوین به بحث قواعد فقهی است. در میان ابزار اجتهاد و فقاهت، قواعد فقهی در تطبیق و استخراج احکام نقش مهمی دارد[۱].
ویژگیهای ممتاز و قابل ذکر این اثر:
- جامعیت کمنظیر و فراگیر آن نسبت به اقوال مطروحه در خصوص موضوع بحث؛
- استدلال به برخی آیات قرآن کریم برای قاعده میسور؛
- بحثهای مبسوط پیرامون مستندات روایی سهگانه قاعده میسور؛
- طرح تطبیقی بسیاری از فروع و مصادیق قاعده مزبور از سرتاسر فقه امامیه و عامه؛
- بحثهای دقیق پیرامون گسترده عرضی و طولی قاعده[۲].
در پیشگفتار، به اهمیت قاعده میسور و جایگاه ویژه آن در میان سایر قواعد فقهی اشاره شده است. همچنین خاطرنشان شده است که: متن کتاب را تقریرات دروس حضرت استاد و آموزههای ایشان در این زمینه تشکیل می‌دهد که به قلم نگارنده از حالت بیانی و گفتاری به‌گونه نوشتاری درآمده است؛ ازاین‌رو اضافات نگارنده، همچون بیان دیدگاههای متقابل یا مؤید احتمالی در کلمات معاصرین در پانویس مطرح گردیده و درصورتی‌که احیانا برای تکمیل مباحث، مطالبی به متن کتاب افزوده شده باشد، حتما مورد تذکر قرار گرفته است[۳].
کتاب حاضر در سه فصل تنظیم شده است.
فصل نخست، با سرواژه کلیات، مشتمل بر چهار گفتار به شرح زیر است: گفتار نخست، به بازشناسی قاعده میسور پرداخته که در ذیل عنوان‌های فرعی، مفاد قاعده، واژهشناسی (مفردات) قاعده و تعابیر قاعده (با عناوین: «لا يترك الميسور بالمعسور»، «الميسور لا يسقط بالمعسور»، «ما لا يدرك كله لا يترك كله»، «سقوط التكليف بالبعض لا يستلزم سقوط التكليف بالباقي»، «إن المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه»، «إن المتعذر يسقط اعتباره و الممكن يستصحب فيه التكليف»)، را مطرح کرده است[۴].
گفتار دوم، با عنوان «دیدگاهها در حجیت قاعده»، حاوی عناوین زیر است: حجیت مطلق، عدم حجیت مطلق، تفصیل میان افراد و اجزا، تفصیل میان اجزا و شرایط، تفصیل میان اجزای خارجیه و ذهنیه، تفصیل میان اجزای متصله و منفصله، تفصیل میان تکالیف نفسی و غیری و تفصیل از حیث گستره موضوعی[۵].
گفتار سوم و چهارم، به‌ترتیب به «نوع و صنف قاعده» و «تاریخچه و پیشینه تحقیق»، پرداخته است[۶].
فصل دوم، به پشتوانه‌های قاعده پرداخته و از پشتوانه‌های اصولی و فقاهتی (همچون اجماع، بنای عقلا، تمسک به اطلاق مرکبات، استقرا و استصحاب) و پشتوانه‌های نقلی (همچون استناد به کتاب و استناد به سنت) سخن گفته است[۷].
فصل سوم، با عنوان گستره قاعده، مشتمل بر سه گفتار است. در گفتار نخست، از مصادیق مستند به قاعده (همچون: مصادیق مستند به قاعده در فقه امامیه، مصادیق مستند به قاعده در فقه عامه و، دیدگاه فقها پیرامون مصادیق قاعده)، بحث شده است[۸].
در گفتار دوم، برای به دست آوردن قانون کلی و تعیین دقیق حدود و ثغور قاعده میسور، به بیان گستره عرضی قاعده میسور در دو حیطه حکمی و موضوعی، در ذیل عنوایهای فرعی پرداخته شده است[۹].
در گفتار سوم – با توجه به اینکه قاعده میسور، دارای اطلاق بوده و افزون بر گستره عرضی، تمامی مراتب طولی متشکل از اجزای باقی‌مانده مرکب را نیز در بر می‌گیرد - به بحث از گستره طولی قاعده میسور، در ذیل عنوان‌های فرعی (همچون: راهبندهای جریان طولی قاعده و ملاک جریان قاعده) پرداخته شده است[۱۰].
وضعیت کتاب
در پاورقی‌های کتاب، توضیحاتی گسترده پیرامون برخی از مطالب ارائه شده است. فهرست مطالب در ابتدای کتاب و کتابنامه ( شامل کتب عربی و فارسی، مقالات و منابع رایانهای) در انتهای آن آمده است.
پانویس
منابع مقاله
سخن آغازین، پیشگفتار و متن کتاب.