الولاية الإلهية و ولاية الفقيه
الولاية الإلهية و ولاية الفقيه، اثر حجت‌الاسلام محسن اراکی، کتابی است پیرامون الهی بودن ولایت فقیه.
| الولاية الإلهية و ولاية الفقيه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | عراقی، محسن (نويسنده) |
| ناشر | مجمع الفکر الاسلامی |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | 1413ق |
| موضوع | ولایت فقیه |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 223/8 /ع4و8 |
ساختار
کتاب با مقدمه ناشر آغاز و مطالب در پنج فصل، تنظیم شده است.
نویسنده در اثر حاضر، ضمن بررسی دلایل ضرورت حکومت و سیاست در نظام معرفتی و ارزشی اسلام، ولایت مطلقه و همه صلاحیت‌هایی که برای تطبیق نظام در جامعه بشری لازم است را برای فقیه ثابت دانسته است[۱].
گزارش محتوا
در مقدمه که در شوال 1413ق، نوشته شده، به موضوع کتاب اشاره گردیده است[۲].
فصل نخست، با عنوان «الإسلام و الحكومة» مشخص شده است که در بخش‌هایی از آن آمده است: «اسلام در یک کلمه، دستور الهی برای تنظیم ارتباط انسان با غیر خود است؛ یعنی رابطه خالق و مخلوق، جهان و انسان، انسان در جامعه؛ پس اسلام دستور زندگی و نظام زندگی انسانی در این دنیا است، پس فهمیدیم که در واقع اسلام، مساوی حکومت است». مؤلف در ادامه، بیان امام خمینی(ره) در کتاب «البيع» را آورده است که: «بر مسلمین و در رأس آن طلاب و روحانیون دینی واجب است تا ضد تبلیغات دشمنان اسلام به هر وسیله ممکن قیام کنند تا روشن شود که اسلام هدفش تأسیس حکومت عادل است. در اسلام قوانین مالی وجود دارد که مالیات باید از همه طبقات به شیوه عادلانه گرفته شود و قوانین جزائی وجود دارد، همچون قصاص و حد و دیه؛ به‌گونه‌ای که اگر به آن عمل شود، جرایم اگر از بین نرود، کاهش می‌یابد و اثرات ناشی از جرایم کاهش می‌یابد، همچون آثاری که از استعمال مشروبات، از جنایات و فواحش مترتب می‌شود...، اسلام قوانین مربوط به قضا و حقوق به‌گونه عادلانه و آسان دارد که وقت و زمان را تلف نمی‌کند (آن‌گونه که در دادگاهی‌های امروز معمول است) و قوانینی مربوط به جهاد و دفاع و معاهدات بین دولت‌های اسلامی دارد و غیر از اینها...». سپس نویسنده، آیات 25 سوره حدید، 15 شوری، 105 نساء، 18، 44، 49، 47، 65، 66، 68 مائده و 156 و 158 اعراف را ذکر کرده و می‌نویسد: «آیاتی که اشاره شد همگی به مفهوم خود تأکید دارد که ادیان الهی، به‌خصوص دین اسلام برای اقامه عدل بین مردم آمده است. اسلام برای اقامه احکام الهی و اقامه دستورات خداوند، اقامه امر به معروف و نهی از منکر، حرام کردن خبائث، حلال نمودن پاکیزه‌ها و آزاد ساختن انسان از بندهای بندگی و طاعت غیر خداوند متعال آمده است و خداوند تأکید کرده است که رسالت نبی مکرم اسلام(ص) برای این اهداف، رسالت عام و فراگیری است که اختصاص به زمان و جماعت خاصی ندارد»[۳].
نویسنده در مقام جمع‌بندی می‌گوید: حکومت، روح و اساس اسلام است و اسلام جدا از حکم و سیاست، اسمی بدون مسمی و لفظی مهمل و بی‌معنا است و به همین دلیل نیازی به اثبات ضرورت اقامه حکومت اسلامی نیست و هر دلیل که ما حقانیت اسلام را با آن ثابت کرده‌ایم و بر اساس آن از اسلام تبعیت و عمل می‌کنیم، همه آنها برهانی است که بر ضرورت تنفیذ اسلام و اقامه و عمل به آن تأکید می‌کند و همه اینها دلیل بر وجوب اقامه حکومت اسلامی و لزوم تطبیق نظام اسلامی بر جامعه در همه شئون آن است[۴].
در فصل دوم که «عقيدة التوحيد و نظام الحكم الإلهي»، نام‌گذاری شده است، می‌خوانیم: «موضوع حکومت اسلامی از قضایای فرعی شریعت اسلامی همچون نماز و روزه و زکات و غیره نیست، بلکه با اصل عقیده اسلامی، یعنی توحید، ارتباط دارد. توحید در مدلول حقیقی و عملی، خضوع در پیشگاه خداوند متعال و نفی طاعت و تبعیت و فرودست بودن از غیر خدا در بخش‌های مختلف زندگی است و این مهم جز به قیام حکومت اسلامی عادل که اطاعت آن، اطاعت از خداوند متعال شمرده شود، محقق نمی‌شود». نویسنده در ادامه این فصل به تقسیم‌بندی توحید به نظری و عملی می‌پردازد و با تعریف و تبیین این دو مقوله، به تبیین ضرورت اقامه حکومتی اسلامی می‌پردازد[۵].
در فصل سوم که با عنوان « توحيد الطاعة و ولاية الأنبياء» مشخص شده است، نویسنده با تعریف توحید طاعت به ولایت الله بر مردم و تعریف ولایت به سیطره و سلطه، می‌نویسد: «چگونه اسلام حقیقی که همان توحید عملی و خضوع مطلق در مقابل خداوند باری تعالی است بر زندگی آدمی در جمیع شئون و حالات منطبق می‌شود؟ اینجا یک راه بیشتر نیست؛ اینکه خداوند متعال در میان بندگانش کسی را برای امر به اطاعت نصب کند، تا طاعت و پذیرش حکم او، طاعت و پذیرش خداوند باشد. هر شیوه‌ای به‌جز این شیوه (نصب الهی) حتی شیوه‌ای که بر آراء و نظر مردم استوار است، چه برسد به حکومت از طریق قهر و غلبه و سیطره و خدعه و دزدی آراء مردم و غصب اراده مردمی، با نظریه توحید تنافی دارد و با اساس توحید الهی که می‌خواهد انسان در زندگی خود خاضع خداوند باشد و امورش را به او واگذارد و در مقابل ولایت و حکمش انقیاد داشته باشد، تناقض دارد»[۶].
در ادامه، نویسنده با استفاده از برهان خلف، بیان می‌دارد: «دو راه ایمان به خداوند واحد و ایمان به طاغوت، فراسوی انسان متصور است و هرچه ماسوی‌الله است، اگر در جایگاه خداوند بنشیند، طاغوت است؛ پس هر گرایش یا فردی که در جامعه انسانی در جایگاه خدا وارد شود و خود را بالاتر از بندگان دانسته و طاعت در مقابل حکم خویش را طلب کند، حتی اگر از طریق آراء مردم باشد، طاغوت است؛ مگر کسی که طاعت او طاعت خداوند باشد و او کسی است که خداوند او را به‌عنوان امام و رهبر نصب کرده است». نویسنده با اشاره به آیه 256 سوره بقره می‌گوید: طاعت انبیا، مصداق تقوای الهی است[۷].
فصل چهارم با عنوان «استمرار خط الولاية الإلهية في إمامة أهل‌البيت(ع)»، مشخص شده است. در این باب، مؤلف پس از بیان اینکه ولایت نبی مکرم اسلام(ص) از موارد اجماعی بین مسلمین است، به مسئله امتداد خلافت الهی اشاره کرده و ضمن بیان ایجاد اختلاف در کیفیت امتداد خط ولایت الهی در جامعه پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، وارد بحث و نظر پیرامون حقانیت نظریه شیعه می‌شود و در بخشی مجزا به بحث ولایت اهل‌بیت(ع) در قرآن کریم می‌پردازد و در ادامه، فصلی برای سنت نبوی برای اثبات ولایت اهل‌بیت(ع) می‌گشاید و با استناد به حدیث غدیر، حدیث دار، حدیث منزلت، حدیث ثقلین از منابع معتبر اهل سنت، به اثبات ولایت امیرالمؤمنین(ع) و اولاد معصومین(ع) می‌پردازد[۸].
فصل پنجم، «استمرار ولاية أهل‌البيت في ولاية الفقهاء العدول»، نام‌گذاری شده است. م. نویسنده، آخرین فصل را مبسوط‌تر از فصل‌های گذشته مطرح می‌کند؛ در واقع فصل‌های چهارگانه نخست کتاب، حلقه‌هایی است که گام‌به‌گام با یک ارتباط منطقی، زمینه طرح فصل پنجم را فراهم آورده است. نویسنده در ابتدای این فصل می‌نویسد: «در زمان غیبت که خداوند متعال، غیبت از جامعه بشری را برای امام زمان(عج) مقدر نموده است، باید ولایت الهی در جامعه استمرار داشته باشد و این استمرار عملی برای ولایت الهی ممکن نیست، مگر به نصب رهبری که شرط علم به شریعت، یعنی علم به آنچه خداوند از بندگانش می‌خواهد و عدالت یعنی التزام به هرچه خداوند اراده کرده و تشریع نموده است، داشته باشد»[۹].
نویسنده در بخش نخست این فصل، به دو دسته دلیل بر ثبوت ولایت فقیه در زمان غیبت معصوم که عبارتند از دلیل عقلی و شرعی اشاره کرده و در بخش دلیل عقلی، سه‌گونه استدلال آورده است. وی استدلال نخست را در شکل یک برهان بیان کرده است:
مقدمه اول: از منظر عقل، توحید عملی در جامعه جز به نصب ولی نیست. مقدمه دوم: از منظر عقل، ولی در عصر غیبت که از پیروی او اطاعت خداوند حاصل شود، جز فقیه عادل نیست.
نتیجه: توحید عملی در جامعه انسانی تحققش در عصر غیبت جز از طریق نصب فقیه عادل امکان‌پذیر نیست[۱۰].
نویسنده در بخش دلایل نقلی، مهم‌ترین ادله را مورد بحث و بررسی قرار داده است و در این راستا به مقبوله عمر بن حنظله، توقیع امام زمان(عج) به محمد بن عثمان العمری و روایت نبوی(ص): «اللهم ارحم خلفائي... الذين يأتون من بعدي يرون حديثي و سنتي»، اشاره کرده و ضمن بحث مختصری پیرامون سند روایت، به مدلول حدیث اشاره کرده و برای حجیت ولایت فقیه به آن استدلال کرده است[۱۱].
نویسنده در پایان، جمع‌بندی بحث را ارائه کرده و نظریه مختار خود را به این شرح ارائه داده است: مجموع دلایل، بر ثبوت ولایت مطلقه برای فقیه و همچنین ثبوت همه صلاحیت‌هایی که برای تطبیق نظام در جامعه بشری لازم است، اثبات نموده است[۱۲].
وضعیت کتاب
فهرست مطالب، در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع[۱۳]، به توضیح برخی از مطالب متن پرداخته شده است[۱۴].
پانویس
منابع مقاله
- مقدمه و متن کتاب.
بی‌نام، «نگاهی به کتاب الولاية الإلهية و ولاية الفقيه»، برگرفته از سایت خبرگزاری رسا، شنبه 2 آذرماه 1398، به آدرس اینترنتی: http://rasanews.ir/fa/news/113984/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A9-%D9%88-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87