وجيزة في ضمان الغاصب، المغصوب الفائت
وجيزة في ضمان الغاصب، المغصوب الفائت اثر آیت‌الله شهيد سيد حسن مدرس، درباره ضمانتى است كه به عهده غاصب می‌باشد، یکی از مجموعه چهار رساله فقهى است که در کتابی با عنوان الرسائل الفقهية به چاپ رسیده است، اين كتاب با تصحيح و تحقيق ابوالفضل شكورى به چاپ رسيده و رساله‌هاى اول و دوم آن كامل، و رساله سوم و چهارم ناقص است.
| الرسایل الفقهیه (للشهید المدرس) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | شکوری، ابوالفضل (محقق) مدرس، حسن (نويسنده) |
| ناشر | ستاد بزرگداشت پنجاهمين سالگرد شهادت مدرس |
| مکان نشر | تهران - ایران |
| سال نشر | 1408 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | فقه جعفری - قرن 14 مدرس، حسن، 1249 - 1316 - نقد و تفسیر |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 183/5 /م4ر5 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
انگيزه تأليف
گر چه اين رساله‌ها در زمان حيات مؤلف به چاپ نرسيده و وى انگيزه خود را بيان نكرده است؛ ولى محقق در مقدمه مفصل خود تلاش كرده ضمن تأكيد بر جنبه‌هاى فقهى زندگى آیت‌الله مدرس به اين نكته اشاره كند كه ايشان حتى در روزهاى تعطيل حوزه علميه هم به كار و تلاش علمى مشغول بوده و با تدريس و نوشتن رساله‌هاى كوتاه مانند اين رسايل زمان خود را مى‌گذرانده است.
ساختار
از يك مقدمه درباره شرح زندگانى و حيات علمى آیت‌الله مدرس و 4 رساله كوتاه تركيب يافته است. رساله‌هاى اول و دوم طولانى و رساله‌هاى سوم و چهارم بسيار كوتاه و ناقص است.
فصل بندى مطالب توسط محقق انجام شده و خود مؤلف بدون ذكر عنوان، مطالب را نوشته است.
گزارش محتوا
محقق در مقدمه رساله، اين نكته را تذكر مى‌دهد كه مقدار زيادى از مطالب و موضوعات اين رساله مفقود شده است و تنها در چهار محور زير ارائه خواهد شد.
1. مقدمه كه به طرح مسئله پرداخته است. 2. حكم حيوان غصبى كه در دست غاصب، اول لاغر شده، سپس چاق شود. 3. حكم بچه حيوانى كه در دست غاصب تلف شود. 4- ضمان قيمى است (يعنى اگر در دست غاصب حيوان تلف شود بايد قيمتش را پرداخت كند).
در مقدمه به اين نكته پرداخته است كه اگر مال در دست غاصب تلف شود، حال چه خودش باشد و چه منفعتش، غاصب ضامن است و اصل يا بدل آن را بايد به مالك بدهد.
مسئله دوم، در اين است كه اگر حيوان در دست غاصب لاغر شد، سپس دوباره چاق شد، حال آيا بايد آن زمانى كه لاغر شده بود غرامتش را به مالك بدهد.
اقوال مختلفى در اين باره نقل و نقد شده است. مصنف قائل به تفصيل شده و مى‌گويد: اگر چاقى بعد از لاغرى به واسطه كار غاصب بوده ضامن نيست ولى اگر چاقى به دليل ديگر بوده ضامن است.
در مبحث سوم به اين موضوع پرداخته كه حيوانى كه داراى حمل است و غاصب حملش را تلف كند آيا فقط ضامن حمل است يا خير؟ اقوال در اين‌جا هم مختلف است. برخى گفته‌اند: فقط ضامن حمل است. برخى گفته‌اند: ارش هم بايد بپردازد.
4- اگر حيوان در دست غاصب تلف شد حال بايد قيمت روز را حساب كند و به مالك بدهد؛ يا بيشترين قيمت مدت غصب را؟ برخى گفته‌اند: بيشترين قيمت را. چون اگر اين حيوان قبلاً بهتر فروخته مى‌شد و يا خود مالك آن را بهتر مى‌فروخته، دليلى وجود ندارد كه قيمت كمترى در ازاى آن دريافت كند. ولى مصنف و مشهور معتقد به اين نيستند و مى‌گويند غاصب بايد قيمت روز اين حيوان را به وى بدهد.