الحاكمية في الإسلام
| الحاکمیه فی الاسلام | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | هادی، جعفر (مترجم) موسوی خلخالی، محمدمهدی (نويسنده) |
| عنوان‌های دیگر | دراسة المراحل العشر حول ولایة الفقیه فی عصر امام العصر(عج) |
| ناشر | مجمع الفکر الإسلامي |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1425 ق |
| چاپ | 1 |
| شابک | 964-5662-53-2 |
| موضوع | اسلام و دولت
ایران - قانون اساسی (جمهوری اسلامی) ولایت فقیه |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 223/8 /م8 ح2043 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
الحاكمية في الإسلام اثرى ارزش‌مند از آیت‌الله سيد محمد مهدى موسوى خلخالى است كه آن را به زبان عربى و در سال 1359ش مطابق با 1400ق تأليف نموده است.
اين كتاب در بر گيرنده موضوعات مهمى حول مسئله حكومت اسلامى و ولايت فقيه مى‌باشد كه بعدها نيز به فارسى ترجمه گرديده است.
ساختار
كتاب داراى مقدمه‌اى مفصل از سوى جناب آقاى مرتضى حكمى مى‌باشد كه اصل حكومت و شگردهاى شريعت اسلامى درباره اين امر مهم تبيين گرديده است، سپس تصويرى از جانب جناب آقاى سيد على بحر العلوم آمده كه ايشان نيز اشاراتى به نياز جامعه انسانى به حكومت نموده كه همراه با ادله‌اى از كتاب و سنت مى‌باشد و نهايتا خود مؤلف مقدمه‌اى نوشته‌اند كه توضيحش خواهد آمد.
مطالب كتاب در هفت فصل بيان شده‌اند كه فصل اول درباره اركان حكومت و انواع آن مى‌باشد. فصل دوم در مورد حكومت اسلامى بوده و فصل سوم به بررسى حكومت اوصيا و ولايت ائمه اهل بيت عليهم‌السلام پرداخته است. فصل چهارم مراحل و هنگامه ولايت فقيه را تبيين نموده و در فصل پنجم جايگاه ولايت فقيه در قانون اساسى نمايان گرديده است. فصل ششم به بررسى محدوده ولايت فقيه در موضوعات پرداخته و در آخرين فصل مفهوم جمهورى اسلامى مورد تحقيق و بررسى واقع شده است.
گزارش محتوا
ايشان در مقدمه خود ابتدا بعد از حمد و ثناى الهى و سلام و صلوات بر پيامبر(ص) و اهل بيت مطهرش(عليهم‌السلام)، حكومت را در زمان خود در دنيا به دو نوع اصلى تقسيم نموده است: نوع اول حكومت‌هاى مادّى كه از هوى و هوس‌هاى بشرى آكنده گرديده و نوع دوم حكومت‌هاى الهى كه انبيا اقامه كننده اصلى آن حكومت‌ها بوده‌اند؛ اين حكومت‌ها براى هدايت جوامع بشرى بوده‌اند. از اين دو بايد اولى را باطل دانست، زيرا چنين حكومت‌هايى با توجه به اسناد مسلم تاريخى، اساس و شالوده وجوديشان بر مبناى ماديات و اميال نفسانى و فردى و گروهى استوار بوده و هدفى جز خودپرستى نداشته‌اند و طبعا نمى‌توانسته‌اند فطرت حقيقت جوى انسانى را قانع ساخته و راه سعادت واقعى را براى انسان روشن سازند.
ايشان در ادامه به واگذارى حكومت بعد از پيامبر(ص) به اميرالمؤمنين(ع) سخن گفته و اين سير روشن را توسط مخالفين از مسير خارج شده مى‌داند. نهايتا با ظهور حضرت ولى عصر(ع) است كه حكومت حقه الهى به جايگاه اصلى خود بازگشته و دوباره حكومت عدل الهى بر جهان و جهانيان سايه گستر خواهد شد. در امروزه جهان نيز اين حكومت ولايت فقيه است كه تحقق بخش اين مسير روشن بوده و بشر را به طريق هدايت رهنمون مى‌كند.
فصل اول: مؤلف در فصل اول راجع به انواع و اركان حكومت‌ها سخن گفته است. ايشان در تعريف حكومت مى‌فرمايد: حكومت عبارت است از سلطه نظم دهنده اجتماع و در مصطلح امروزى حكومت به مجموعه مركب از قدرت‌هاى سه گانه تشريع، تنفيذ و قضا گفته مى‌شود. ايشان در ادامه به اين سه مجموعه پرداخته و تك تك آنها را تعريف مى‌نمايد.
تقسيم ديگر ايشان در مورد حكومت‌ها و نسبت آنها در خضوع به قانون مى‌باشد كه به دو دسته حكومت قانونى؛ يعنى حكومتى كه پاى‌بند قانون است و تمام قواى حكومت در مقابل قانون خضوع دارند و حكومت ديكتاتورى و استبدادى كه در واقع سلطه‌اى فوق قانون است، بلكه متكى به اراده شخص يا گروه معيّن است.
مؤلف حكومت‌ها را از لحاظ منشأ قدرت و مركز سلطه نيز در تقسيم‌هايى دسته بندى مى‌كند. ابتدا تقسيم سه‌گانه مشهور كه عبارت است از: حكومت جمهورى؛ يعنى حكومتى كه تمام ملّت يا قسمتى مسئول اجراى قوانين كشور مى‌باشد.
نوع دوم حكومت مشروطه است؛ يعنى حكومتى كه حاكم يك نفر است ولى تحت سلطه قوانين ثابت و معيّن قرار گرفته است.
نوع سوم حكومت استبدادى است؛ يعنى حكومتى كه يك نفر به تنهايى بدون قانون حكومت كند و امور را بر اساس اميال و هوا و هوس خود رتق و فتق كند. حكومت‌ها به لحاظ حاكم يك تقسيم بندى پنج‌گانه هم دارند كه عبارتند از: حكومت فردى، حكومت گروه‌هاى خاص، حكومت ملّى، حكومت جمعى و حكومت دموكراسى يا مردم سالارى.
فصل دوم: در فصل دوم حكومت اسلام يا حكومت خدا و مراحل ده‌گانه آن مورد بررسى مى‌باشد. آياتى از قرآن كريم بر حكومت خداوند صحّه گذارده‌اند كه آيات 57 و 62 انعام از آن جمله مى‌باشند.
ايشان حق حاكميت را از آن خدا مى‌داند و دلايل خود را در اين زمينه به صراحت ارائه نموده است. ايشان بشر را فقط به عنوان خليفه خداوند در حكومت بر مردم قلمداد كرده و انجام اين كار؛ يعنى تشكيل حكومت را بر صالحان امرى ضرورى مى‌شمارد. مشكل حكومت اسلامى هم مطلب ديگرى است كه نويسنده در موردش مباحثى را مطرح كرده است، اما نظام حكومت اسلامى بعد از اثبات اصل آن در قالب سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه عنوان بعدى كتاب است. اين اجمال حكومت اسلامى است كه در نگاه دقيق‌تر از تفصيل ديگرى برخوردار است؛ اين تفصيل عبارت است از چهار قوه و دو شور. چهار قوه عبارتند از: قوه مقننه يا همان مجلس شورا در بعد قانون گذارى، قوه مجريّه به سرپرستى رئيس جمهور، قوه مجريّه الهى؛ يعنى ولايت امر در مرحله تأييد رئيس جمهور و قوه قضائيه. اما دو شور عبارتند از: شور ملى؛ يعنى شور مردمى مجلس شورا در بعد نظر خواهى و شور النّبى يا شور رهبرى. ايشان در ادامه از آيه 151 سوره آل عمران كه ابتداى آن با «و شاورهم في الأمر...» آغاز مى‌شود، نكاتى را قابل استفاده مى‌دانند كه از آن جمله مى‌توان به زعامت سياسى پيامبر(ص)، حق شور در برابر حق طاعت و حق تصميم نهايى و محفوظ بودن آن براى رهبر اشاره كرد.
اما برنامه حكومت اسلامى چيست؟ مؤلف در اين زمينه عهدنامه اميرالمؤمنين(ع) را به مالك اشتر بهترين راهنما معرفى كرده و نكاتى را از آن در همين راستا استخراج نموده است كه تفصيلش در كتاب آمده است.
ايشان درباره حكومت اسلامى و رابطه‌اش با ولايت نيز به تفصيل سخن گفته و توضيحاتى راجع به ولايت تشريحى و ولايت تكوينى در همين زمينه ارائه كرده است. مؤلف قبل از اينكه وارد بحث از ولايت گردد، تفصيل نكاتى را لازم مى‌داند كه عبارتند از: ولايت در لغت، ولايت در منابع اسلامى، ولايت در اصطلاح فقهى و تفكيك ميان حق و ولايت. بعد وارد مراحل ده‌گانه ولايت معصوم(ع) مى‌شود كه از مهم‌ترين مباحث كتاب است.
اولين ولايت ائمه در تبليغ و بيان احكام متبلور است كه براى نمونه آيه 54 سوره نور مى‌فرمايد: «و ما على الرسول إلاّ البلاغ المبين». ولايت بعدى ولايت تفويض يا سلطه تشريع است؛ بدين معنا كه پيامبر(ص) و به تبع ايشان ائمه عليهم‌السلام از طرف خداوند اجازه دارند طبق صلاح‌ديد خود در احكام تصرفاتى را اعمال كنند. ولايت قضا، ولايت اجراى حدود و تعزيرات، ولايت اطاعت در اوامر شرعى، ولايت اطاعت در اوامر عرفى، ولايت تصرف در اموال و نفوس و در امور اجتماعى و سياسى، ولايت اذن يا نظارت در امور اجتماعى، ولايت امر يا زعامت سياسى مذهبى و ولايت امامت يا پيشوايى مذهبى. نتيجه‌اى كه ايشان از مباحث فوق به دست مى‌آورد اين است كه رهبر سياسى - مذهبى، داراى دو سمت امامت و ولايت امر مى‌باشد. ولايت و حكومت اوصيا و اهل بيت، آخرين بحث مؤلف در اين قسمت مى‌باشد كه در واقع پاسخ‌هايى به اعتقادات اهل سنت است.
فصل سوم: مؤلف در فصل سوم مراحل ده‌گانه‌اى را هم براى ولايت فقيه ترسيم نموده كه عبارتند از: ولايت فتوا، ولايت قضا، ولايت در اجراى حدود و تعزيرات، ولايت اطاعت در اوامر شرعى، ولايت در موضوعات، ولايت تصرف در اموال و نفوس يا در امور اجتماعى و سياسى، ولايت اذن يا نظارت، ولايت زعامت يا حكومت، ولايت امامت يا رهبرى و ولايت در امور حسبيّه يا همان كارهاى ضرورى. ايشان در مقدمه بحث براى آشنايى خوانندگان با خطوط كلى بحث مطالبى را در آشنايى با فقيه و ولايت مطرح مى‌نمايد كه براى تفهيم مطالب بسيار مفيد است.
فصل چهارم: چهارمين فصل كتاب به بررسى جايگاه ولى فقيه در قانون اساسى پرداخته است. ايشان ابتدا دو مفهوم از قانون را ارائه داده كه عبارتند از: قانون تكوينى يا همان قانون طبيعت و قانون تشريعى. ايشان از نوع تدوين قانون در ايران و جهان سخن گفته و قانون اساسى جمهورى اسلامى و رابطه‌اش را با ولايت فقيه مورد ارزيابى قرار داده است.
فصل پنجم: مؤلف در پنجمين فصل كتابش ولايت فقيه در موضوعات خاص را تبيين نموده است كه عبارتند از: ولايت فقيه بر صغير، ولايت فقيه بر مجنون و سفيه، ولايت فقيه بر مغمى عليه يا بى‌هوس و مست، ولايت فقيه بر مفلس، ولايت فقيه بر غايب، ولايت فقيه بر ممتنع، ولايت فقيه بر ميّت، ولايت فقيه بر نصب وصى يا ناظر و ولايت فقيه بر نصب امين در رهن. ايشان در اين قسمت با تقسيم ولايت فقيه به ولايت خاص و ولايت عام كه منظور از ولايت خاص را ولايت بر امور ده‌گانه فوق الذكر مى‌داند.
فصل ششم در بررسى مفهوم جمهورى اسلامى است كه ابتدا به بررسى دو مفهوم تركيبى حكومت اسلامى و جمهورى اسلامى پرداخته سپس با بيان مفهوم انتخاب در جهان امروز و مفهوم بيعت در اسلام كه عبارت است از پذيرش فقهاى منصوب، بيعت با امام يا امامت جمهورى، بيعت با رسول خدا(ص) يا تشكيل حكومت اسلامى و عهد و ميثاق با خدا يا تشكيل جامعه توحيدى. در نتيجه‌گيرى از بحث دين اسلام، نوع حكومت آن را بيان‌گر يك نوع آزادى مى‌داند كه از مفهوم بيعت به دست مى‌آيد.