دروس في علم الأصول
دروس في علم الأصول | |
---|---|
پدیدآوران | المؤتمر العالمي للإمام الشهید الصدر. لجنة التحقیق (اعداد و تحقيق) صدر، محمدباقر (نویسنده) |
ناشر | مرکز الأبحاث و الدراسات التخصصية للشهيد الصدر |
مکان نشر | قم - ایران |
سال نشر | 1428 ق |
چاپ | 5 |
زبان | عربی |
تعداد جلد | 3 |
نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
دروس في علم الأصول، به زبان عربى، از تأليفات آيتالله سيد محمدباقرصدر(شهادت 1400ق)، است.
تلاش در تنظيم كتابى كه موجبات آمادگى طلاب علوم دينى جهت حضور در بحث خارج را فراهم آورد و با تسلط و آشنايى نسبت به ساختار كلى علم اصول، در فهم مطالب و قواعد آن، دقت كافى و قدرت هضم و تحليل مباحث درس خارج را پيدا نمايند، انگيزه اصلى مؤلف، در تأليف اين كتاب بوده است.
ساختار
كتاب، مشتمل بر سه حلقه است كه در حلقه نخست، مباحث علم اصول بهگونهاى بسيط و متناسب با فهم مبتدى تنظيم شده است و در حلقه دوم، مطالب در سطحى بالاتر از مرحله اول و در حلقه سوم، در حدى عالىتر از مرحله دوم، بهگونهاى كه براى رسيدن به مرحله خارج كفايت كند، ارائه گرديده است.
گزارش محتوا
مؤلف، در مقدمه، ضمن تأكيد بر ضرورت تجديد نظر در كتابهاى اصولى و تأمل در كارهاى انجام شده، به نحوه تنظيم كتاب حاضر و چگونگى آموزش آن اشاره كرده است.
وى، در حلقه نخست، به معرفى علم اصول و بيان تعريف و موضوع و اهميت آن پرداخته و از اينكه علم اصول منطق براى علم فقه است و اين دو، به ترتيب، عهدهدار جنبه نظرى و تطبيقى در عمل استنباطند و از اهميت علم اصول در كار استنباط و تأثير متقابل ميان تفكر فقهى و اصولى و جايز بودن استنباط و تعريف حكم شرعى و تقسيم آن به وضعى و تكليفى و اقسام حكم تكليفى سخن گفته است.
در بخشى ديگر، بحث استنباط بر اساس دليل و استنباط بر پايه اصل عملى و عنصر مشترك بين اين دو نوع استنباط را كه عبارت است از حجيت قطع، به ميان كشيده، آنگاه از دليل محرز و تقسيم آن به شرعى و عقلى و تقسيم دليل شرعى به لفظى و غير لفظى و در ذيل دليل لفظى از دلالت و مباحث مربوط به آن و حجيت ظهور و مباحث مربوط به آن و اثبات صدور سخن گفته است.
در ذيل دليل غير لفظى، فعل و تقرير معصوم را مطرح نموده است. در ذيل دليل عقلى، از علاقات عقليهاى سخن گفته كه بين خود احكام، بين حكم و موضوعش، بين حكم و متعلقش، بين حكم و مقدماتش و در داخل يك حكم قائمند. همه اين مباحث، به نوع اول؛ يعنى استنباط مبتنى بر دليل مربوط مىشود.
در ذيل نوع دوم؛ يعنى اصول عمليه، مباحث قاعده عمليه اولى، قاعده عمليه ثانوى، قاعده منجزيت علم اجمالى و مباحث مربوط به آن، استصحاب و اركان و شرايط آن، مطرح مىشود.
در ذيل بحث تعارض ادله، از تعارض بين ادله محرزه و مباحث مربوط به آن، تعارض بين اصول، تعارض بين دليل محرز و اصل عملى بحث مىشود.
در حلقه دوم، مطالب زير در سطحى عالىتر از مرحله قبل ارائه شده است: تعريف، موضوع و فايده علم اصول، حكم شرعى و تقسيم آن، مبادى حكم تكليفى، تضاد بين احكام تكليفى، در بر گرفتن حكم شرعى همه وقايع زندگى را، حكم واقعى و حكم ظاهرى، امارات و اصول، اجتماع حكم واقعى و ظاهرى، قضيه خارجيه و قضيه حقيقيه در مورد احكام، حجيت قطع، معذريت قطع، تجرى، علم اجمالى، قطع طريقى و موضوعى، جواز اسناد به مولى، ادله محرزه و اصول عمليه، كارايى هر يك از ادله و اصول، مطابق مسلك حق الطاعة(حق اطاعتى كه مولى بر گردن بنده دارد، شامل هر نوع تكليف قطعى و ظنى و احتمالى مىشود) اعم اصول عمليه، اصل اشتغال ذمه است، فايده منجزيت و معذريت شرعى، بنا بر مسلك قبح عقاب بلا بيان، اعم اصول عمليه، قاعده قبح عقاب بلا بيان است كه برائت عقلى نيز ناميده مىشود، ادله محرزه (شامل دليل شرعى و عقلى) و مباحث مربوط به آن(شامل«اصل، در صورت شك در حجيت، عدم حجيت است»، مقدار چيزى كه با ادله محرزه ثابت مىشود، تبعيت دلالت التزامى از دليل مطابقى و...)، دليل شرعى لفظى و مباحث مربوط به آن(شامل ظهور تصورى و تصديقى، وضع و ارتباط آن با دلالات پيشين، وضع تعيينى و تعينى، توقف وضع بر تصور معنا، توقف وضع بر تصور لفظ، مجاز، علامات حقيقت و مجاز، تحويل مجاز به حقيقت، استعمال لفظ و اراده خاص، اشتراك و ترادف و...)، دليل شرعى غير لفظى و مباحث مربوط به آن(شامل دلالت فعل، دلالت سكوت و تقرير و...)، اثبات صغراى دليل شرعى شامل وسايل اثبات وجدانى(خبر متواتر، اجماع، سيره متشرعه و...) و وسايل اثبات تعبدى(خبر واحد و مباحث مربوط به آن)، اثبات حجيت دلالت در دليل شرعى، دليل عقلى و مباحث مربوط به آن(شامل اثبات قضاياى عقلى و حجيت دليل عقلى)، اصول عمليه و مباحث مربوط به آن(شامل قاعده عمليه اوليه و ثانويه در حالت شك، اعتراضاتى بر ادله برائت، تحديد مفاد برائت و...)، استصحاب و مباحث مربوط به آن(شامل ادله استصحاب، اركان استصحاب، مقدار چيزى كه با استصحاب ثابت مىشود و...)، تعارض ادله و مباحث مربوط به آن(شامل تعارض بين ادله محرزه، تعارض بين اصول عمليه و تعارض بين ادله محرزه و اصول عمليه).
در حلقه سوم نيز، همان مباحث حلقه دوم مطرح است، منتها بهگونهاى وسيعتر و عميقتر، چنانكه حلقه دوم نسبت به حلقه اول همينگونه است.