إحياء الموات في فقه الإسلامي
إحیاء الموات في فقه الإسلامي، تقریرات درس خارج آیت‌الله سید محمدباقر صدر (متوفی 1400ق) پیرامون موضوع احیاء اراضی موات می‌باشد که به قلم سید عبدالغنی اردبیلی (متوفی 1410ق)، به رشته تحریر درآمده است.
| إحياء الموات في فقه الإسلامي | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | صدر، محمدباقر (نويسنده) موسوی اردبیلی، سید عبدالغنی (محرر) |
| ناشر | بی نا |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
زمان نگارش
در تعطیلات ماه مبارک رمضان (اول رمضان 1381ق/ هفتم فوریه 1962م) شهید صدر، سلسله جلساتی را درباره احیای اراضی موات برگزار کرد که بعدها خمیرمایه جزء دوم کتاب «اقتصادنا» شد. پس‌ازآن، در سال 1971م نیز این دروس ارائه گردید. دوره نخست این دروس، اول بار با تقریر سید کاظم حائری در شماره 6 و 7 مجله «الإجتهاد و التجديد» به چاپ رسید و اینک، همان دروس که با تقریر سید عبدالغنی اردبیلی در شماره 9 و 10 همان مجله به چاپ رسیده، در اثر حاضر، در اختیار خوانندگان قرار گرفته است[۱].
ساختار
کتاب با مدخلی از ناشر آغاز و مطالب در یک تمهید و سه مقام، عرضه شده است.
گزارش محتوا
در مدخل، به بیان تاریخ و نحوه نگارش کتاب پرداخته شده[۲] و در تمهید، به موضوع مباحث کتاب، اشاره گردیده است[۳].
در مقام نخست، به اثبات نظریه ملکیت امام معصوم(ع) بر اراضی موات پرداخته شده است. منظور از ارض میته در این بحث، اراضی است که بالاصاله و از ابتدا، میته بوده نه زمینی که پس از عمران آن، میته شده است. چنین زمینی، طبق مشهور فقهای امامیه، ملک امام(ع) بوده و بر آن، ادعای اجماع (محصل و منقول) نیز شده است. نویسنده اخبار و روایاتی که بر این امر دلالت دارند را به سه مجموعه زیر، تقسیم نموده و به این نکته اشاره کرده است که روایات مجموعه نخست، به‌واسطه ضعف سند، به دلیل مرسل بودن، قابل استدلال نبوده اما بر اساس روایات مجموعه دوم و سوم، می‌توان ملکیت امام(ع) را ثابت نمود:
- اخبار دال بر مدعی (ملکیت امام(ع) بر اراضی که بالاصاله میته می‌باشد؛ به‌واسطه عنوان صریح «الأرض المیتة» در روایاتی مانند مرسله احمد بن محمد).
- روایات دال بر ملکیت امام(ع) بر اراضی که بالاصاله میته است، به‌واسطه عنوان «الأرض الخربة» در روایاتی مانند موثقه محمد بن مسلم از امام صادق(ع).
- روایات دال بر مدعی، به‌واسطه عنوان «کل أرض لا رب لها»، مانند موثقه اسحاق بن عمار[۴].
در مقام دوم، به بررسی و حل معارضاتی که برای ملکیت امام(ع) بر اراضی میته وجود دارد، پرداخته شده است. قدر متیقن از ملکیت امام(ع) بر اراضی، زمین‌های میته است و اساساً «أراضی الخربة» (زمین‌های ویران و خرابه) از محل بحث خارج می‌باشد؛ اما از طرفی، در روایات، میان این قدرمتیقن و زمین‌های دیگر، تعارض وجود دارد که نویسنده در این مقام، به بررسی و حل این تعارض پرداخته است. این زمین‌ها عبارتند از:
- اراضی میته‌ای که مفتوح عنوة می‌باشد (زمین‌هایی که بدون جنگ توسط مسلمانان فتح شده است).
- اراضی میته‌ای که تحت استیلاء کفار بوده و با تمایل به مسلمانان داده شده است.
- اراضی میته‌ای که تحت استیلای کفار بوده و با مصالحه، در اختیار مسلمانان قرار گرفته است[۵].
در مقام سوم، به بحث پیرامون احکام اراضی موات پرداخته شده است. اولین و مهم‌ترین این احکام، این است که کسی که زمین میته‌ای که ملکیت آن برای امام(ع) اثبات شده است را احیا نماید، زمین از آن او می‌شود البته مشروط به اینکه این احیا، به اذن امام باشد. در فراز نخست این مطلب، اختلافی وجود ندارد، یعنی بدون اختلاف میان فقهای امامیه و بلکه میان علمای اسلام، احیاگر زمین با احیای آن، حقی دارا می‌شود، به‌گونه‌ای که حکم وی نسبت به زمینی که احیا کرده و زمینی که احیا نکرده، متفاوت است. نویسنده، پیرامون اشتراط اذن امام(ع) نیز ادعای عدم اختلاف میان فقهای امامیه کرده و به این نکته اشاره نموده است که بحث در این زمینه، در دو نقطه قابل طرح است اما در کتاب، فقط به یک نقطه اشاره شده که عبارت است از اینکه اراضی احیاء شده، از آن احیاگر خواهد بود. اخبار دال بر این حکم، در سه طایفه زیر، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است:
- اخباری که صراحت آن، دلالت بر اختصاص چنین زمینی بر مسلمانان داشته و اطلاق آن، ملکیت را نشان می‌دهد.
- روایاتی که صراحت در ملکیت مسلمین به‌واسطه احیا دارد.
- اخباری که دلالت بر عدم ملکیت مسلمین به‌واسطه احیا داشته و ملکیت چنین زمینی را برای امام(ع) باقی می‌داند[۶].
وضعیت کتاب
در پاورقی‌ها، به ذکر منابع پرداخته شده است[۷].
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.