المعلقات علی العروة الوثقی
المعلقات علی العروة الوثقی، تألیف آیتالله محمدعلی گرامی، یکی از جدیدترین تعلیقاتی است که بر کتاب شریف «العروة الوثقی» سید محمدکاظم یزدی نوشته شده است.
| المعلقات علی العروة الوثقی | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | گرامی، محمدعلی (نويسنده) |
| ناشر | توحيد |
| مکان نشر | ايران - قم |
| چاپ | 1 |
| موضوع | فقه جعفری - قرن 14 يزدي، محمدکاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ق. العروه الوثقي - نقد و تفسير |
| زبان | عربي |
| تعداد جلد | 4 |
| کد کنگره | BP 183/5 /ي4 ع4037 1374 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
در جلد اول و دوم کتاب، مباحث طهارت و نماز، در جلد سوم تتمه کتاب نماز، روزه، اعتکاف، زکات، خمس و در جلد چهارم نیز موضوعات حج، اجاره، مضاربه، مزارعه و مانند آن بحث شده است.
در این کتاب، متن کامل عروه با حروف ریزتر بالای صفحات و تعلیقات در پاورقی آن آمده است. آیتالله گرامی به صرف فتوا بسنده نکرده، بلکه اشاره‌ای کوتاه و اجمالی به دلیل هر مسئله‌ای دارد و به این جهت تنها برای کسانی مفید و قابل استفاده است که بخواهند آشنایی اجمالی با ادله احکام داشته باشند. مؤلف محترم گاهی عبارت عروه را طوری معنا میکند که اشکالات سایر محشین بر آن وارد نباشد[۱].
در ابتدای هر تعلیقه، فتوا یا مدعای خود را ذکر کرده و آنگاه دلیل آن را در گیومه «» قرار می‌دهد و از این راه دلیل از مدعا تفکیک می‌شود. به حواشی و نظریات فقهای دیگر توجه داشته و گاهی نام آنان را ذکر می-کند[۲] و گاهی بدون ذکر نام، کلام آنان را نقل و مورد نقد قرار می‌دهد[۳].
نویسنده کتاب، دو تعلیقه بر عروه نگاشته که کتاب حاضر تعلیقه مختصر آن است و در چند جای کتاب، به تعلیقه «مبسوط» خود ارجاع داده است[۴].
نویسنده در این کتاب، سه مرتبه بهمناسبتهای مختلف به بحث از ولایت فقیه پرداخته و در ج 1، ص580، می‌گوید: «ولایت، مخصوص فقیهی است که در فقه اعلم از دیگران بوده و مدیریت نیز داشته باشد» و در پاسخ این سؤال: اگر در زمانی اعلم در فقه یک نفر و شخص مدیر و لایق برای اداره کشور شخص دیگر بود، در اینکه کدامیک باید متصدی ولایت و زعامت شود؟ می‌گوید: اعلمیت در فقه مقدم است؛ زیرا شخص مدیر باید زیر نظر شخص اعلم کار کند، همان گونه که در تمام شرکت‌ها چنین است که مدیر اجرایی شخصی است که زیر نظر رئیس فعالیت میکند». ضمناً در جلد 1، ص25-28، نیز نکات جالبی در باب ولایت فقیه دارد[۵].
مؤلف در این کتاب، معتقد است که:
- اصل، در هر حیوانی جواز اکل آن است؛ إلا ما خرج بالدليل[۶].
- شبهه و تردید در نجاست ذاتی کفار و مشرکان شعار طلاب جوانی است که تحت تأثیر احساسات هستند[۷].
- وجوب زکات منحصر به همان نه چیز معروف نیست، بلکه موارد آن، به دست حاکم شرع بوده و حاکم می‌تواند زکات را در غیر این نه چیز واجب کند یا آنکه زکات را از برخی از همین اشیا بردارد؛ همچنانکه در مقدار زکات نیز فقط باید تابع نظر حاکم شرع بود و اگر حاکم صلاح بداند می‌تواند مقدار زکات را اضافه یا کم نماید[۸].
- در باب مصرف خمس نیز 21 قول از فقهای بزرگ درباره کیفیت آن نقل کرده است[۹].
ابتدای جلد دوم این تعلیقات، از ص1 تا ص120، تقریرات مؤلف محترم در مورد «ستر و ساتر نمازگزار» از درس مرحوم آیتالله محقق داماد است. باآنکه بنای مؤلف در تمام این کتاب بر اختصار بوده و به همین جهت، متن کامل کتاب طهارت و صلات و صوم و زکات و خمس عروه را با تعلیقات استدلالی خود در چهار جلد گنجانده است، اما در بحث لباس نمازگزار بنا را بر تفصیل گذاشته است و باآنکه در آخر جلد اول، بحث لباس نمازگزار را از متن عروه آورده و تعلیقه زده است، دوباره تقریرات خود از درس مرحوم داماد را نقل کرده است و شاید علت این تکرار آن باشد که آن تعلیقات پایان جلد اول، فتوایی بوده و این تقریرات، استدلالی است[۱۰].