رسائل المحقق الكركي
| نام کتاب | رسائل المحقق الکرکي |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | |
| پدیدآورندگان | حسون، محمد (محقق)
مرعشی، محمود (اشراف) محقق کرکی، علی بن حسین (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 182/6 /م3ر5 |
| موضوع | فقه جعفری - قرن 10ق. |
| ناشر | کتابخانه عمومی حضرت آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی(ره) ج: 1, 2
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی ج: 3 |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1368 هـ.ش |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE176AUTOMATIONCODE |
رسائل المحقق الكركي تألیف شيخ على بن حسين كركى، معروف به محقق كركى، محقق ثانى (م 940 ه ق)
در آثار و تأليفات به جاى مانده از بزرگانى همچون ابوالصلاح حلبى (م 447 ه ق) در الكافى فى الفقه، شيخ طوسى (م 460 ه ق) در الاقتصاد، ابن حمزه حلبى (م 585 ه ق) در غنية النزوع و غير آن مباحث كلامى و فقه در يك كتاب جمع شده‌اند. يكى از اين كتابها، الرسالة النجمية مى‌باشد.
اين كتاب دربردارنده مباحث كلامى اصول پنجگانه مذهب شيعه (توحيد، نبوت، امامت، عدل، معاد) و احكام فقهى نماز به صورت بسيار مختصر است.
اگرچه اين كتاب از نظر حجم كوچك و مختصر است و مباحث فقهى آن به سبك فقه رساله‌اى نوشته شده است امّا از نظر محتوا و مباحث مطرح شده در آن عميق و گسترده است.
در قسمت فقه آن در ابتداى ورود به بحث نماز آمده است: يجب على كل مكلف ان يعرف ما كلّف به من العبادات و اعظمها الصلاة: بر هر مكلفى، شناختن آن عباداتى كه به آنها مكلّف شده است واجب است و بزرگترين اين عبادات نماز است. اين كتاب توسط شاگرد مؤلف شيخ حسين بن على أو الى هجرى (زنده در 950 ه ق) شرح زده شده و آن را الكواكب الدريّة فى شرح الرسالة النجميّة نام نهاده است. (ز228/11/، 291/13، 297/18، مقدمه‌اى بر فقه شيعه ص 175)
تقسيم بندى مطالب
در ابتداى شروع مسائل نماز، هفت نماز واجب و سپس تعداد نمازهاى يوميّه و علل شكسته شدن نماز ذكر شده است.
پس از آن به مباحث مربوط به طهارت (وضوء، غسل، تيمم) و برطرف كردن نجاست به صورت مختصر پرداخته شده است. سپس پنج مقدمه ديگر نماز (پوشانيدن بدن، وقت نماز، مكان نمازگزار، آنچه سجده بر آن صحيح است، قبله) مطرح شده است و مستحباتى مثل اذان و اقامه ذكر نشده است.
پس از بحث مقدمات نماز، مسائل مربوط به كارها و واجبات نماز ذكر شده و در آخر نيز نماز جمعه، نماز آيات، نماز ميت، نماز نذر و شبيه آن مختصرا بيان شده است.
نسخه‌ها
در الذريعة72/24 به نسخه خطى موجود در آستان قدس رضوى مربوط به سال 955 ه ق اشاره نموده است در مقدمه‌اى مرجعه شيعه ص 175 نيز به 4 نسخه خطى كتابخانه‌هاى آیت‌الله گلپايگانى، آستان قدس رضوى، اصغر مهدوى، و لوس آنجلس اشاره نموده است. در چاپ كتاب موجود از نسخه خطى كتابخانه آستان قدس رضوى به شماره 888 استفاده شده است.
در اين كتاب احكام، مقدمات و شرايط نماز با به بهترين عبارتها و دقتى كم‌نظير بيان شده و به سبك فقه رساله‌اى نوشته شده است.
اعتبار كتاب
اين كتاب از معتبرترين كتب فقهى و آثار بجاى مانده از محقق كركى است كه از زمان تأليف مورد توجه فقهاى بزرگى واقع شده و شروح و حواشى متعددى همچون حاشيۀ خود مصنف، حاشيۀ فاضل جواد (م 1065 ق) به نام الفوائد العلّية في شرح الجعفريّة، شرح شيخ على بن عبدالصمد ميسى (م 938 ق) صاحب كتاب مشهور الرسالة الميسيّة و غير آن بر آن زده شده است.
علاوه بر شروح و حواشى آن، چندين بار ترجمه و به نظم و شعر درآمده است.
به دليل همين جايگاه ارزشمند در كتب فقهى بعد از آن مكررا به آن استناد شده و در كتابهاى:
- مجمع الفائدة و البرهان محقق اردبيلى (م 933 ق)
- حدائق الناظرة شيخ يوسف بحرانى (م 1186 ق)
- مفتاح الكرامة سيد محمد جواد عاملى (م 1226 ق)
- جواهر الكلام شيخ محمد حسن نجفى (م 1226 ق) و غير آن به بررسى مباحث آن پرداخته شده است.
مباحث
مطالب كتاب شامل يك مقدمه و چهار باب و يك خاتمه است.
در مقدمه، تعريف حقيقت نماز آمده.
در ابواب چهارگانه، طهارة، مقدمات نماز، افعال و كارهاى نماز، و توابع نماز مطرح شده است.
در خاتمه نيز ساير نمازها ذكر شده‌اند.
كلام بزرگان
صاحب الذريعة در ج 174/13 دربارۀ آن مى‌نويسد: من كتب الفقه المهمة الجيدة عنى بشرحه بعض تلاميذ مؤلّفه و معاصريه و المتأخرين عنه من الفقهاء و الأعلام و له شروح متعددة قيمة.
در أعيان الشيعة ج 145/1 آمده است: له الرسالة الجعفريّة لا تحصى شروحها اذعن له العلماء الإماميّة بالتحقيق و علوّ الشأن.
در جاى ديگر از أعيان الشيعة 210/8 آمده‌است: الرسالة الجعفريّة و هذه الرسالة لاقت حظا عظيما و شرحت عدّة شروح من أعظم العلماء.
تاريخ تأليف
همچنان كه در پايان نسخۀ خطى به خط مؤلف كه در كتابخانۀ آستان قدس رضوى موجود است ذكر شده است تاريخ اتمام آن روز پنج‌شنبه دهم جمادى الاولى سال 917 ق در مشهد مقدس بوده است. (ذ110/5/).
نسخه‌ها
در الذريعة110/5 به نسخه‌هاى خطى به خط مؤلف و به خط فرزندش شيخ عبدالعالى بن نور الدين على در سال 918 و نسخۀ مربوط به سال 954 ق اشاره نموده است.
در كتاب مقدمه‌اى بر فقه شيعه ص 171 به نسخه‌هاى خطى متعددى اشاره شده كه بعضى از مهمترين آنان عبارتند از:
- نسخۀ آستان قدس رضوى
- نسخۀ مجلس شوراى اسلامى
- نسخۀ دانشگاه تهران
- نسخۀ كتابخانۀ آیت‌الله مرعشى
- نسخۀ مدرسۀ نوّاب
- نسخۀ دار الكتب.
در مقدمۀ كتاب موجود 10 نسخۀ خطى از كتابخانۀ آیت‌الله مرعشى معرفى شده كه عبارتند از:
نسخۀ مربوط به سال 1063، نسخه مربوط به سال 1051، نسخۀ مربوط به سال 939، نسخۀ مربوط به سال 1051، نسخۀ مجهول التاريخ، نسخۀ سال 1106، نسخۀ سال 1058، نسخۀ سال 971، نسخۀ 1082، نسخۀ سال 1000.
تاريخ انتشار
در الذريعة111/5 به دو نسخۀ چاپى در ضمن تعليقۀ آخوند محمد كاظم خراسانى و حاشية المقاصد العلّية اشاره شده است.
در مقدمه‌اى بر فقه شيعه ص 171 در نسخۀ چاپ تهران مربوط به سالهاى 1314 و 1317 ذكر شده است.
حواشى و شروح
اين كتاب داراى حواشى و شروح متعددى است كه به بعضى از آنها در الذريعة111/5، 175/13 اشاره شده كه عبارتند از:
- شرح مصنف (ذ111/5/، 175/13).
- الفوائد الغرويّة، از شاگردش سيد شرف الدين على حسينى استرآبادى (ذ352/16/، 175/13، 45/16، 111/5).
- المطالب المظفرية، از شاگردش امير محمد بن ابى طالب موسوى استرآبادى (ذ174/13/، 176، 140/21).
- التحفة الرضويّة، از شيخ شرف الدين يحيى بن حسين بحرانى (ذ436/3/، 176/13).
- الفوائد العلّية، از فاضل جواد بن سعد الله بن جواد كاظمى (ذ350/16/).
- الحيدريّة، از شاه طاهر بن رضى الدين اسماعيل حسينى (ذ125/7/، 175/13).
- الأشعة البدريّة، از ملا محمد اسماعيل بن محمد ابراهيم كزازى (ذ109/2/).
- شرح شيخ على بن عبدالصمد ميسى صاحب الرسالة الميسية (ذ111/5/، 175/13).
- شرح عيسى بن محمد جزائرى (م 106 ق) (ذ111/5/، 175/13).
- شرح نظام الدين عبدالحى بن عبدالوهاب حسينى (ميانۀ قرن دهم) (مقدمه‌اى بر فقه ص 174 ترجمۀ كتاب).
ترجمه
اين كتاب مكررا به فارسى ترجمه شده است كه نام بعضى از مترجمين آن عبارتند از:
- حسن بن غياث الدين استرآبادى (بعض الأصحاب) (ذ94/4/، مقدمۀ رسائل المحقق الكركي).
- سيد ابوالمعالى بن بدر الدين حسن حسينى استرآبادى (ذ104/4/، أعيان الشيعة 454/2).
- حسن بن عبدالغفار (نيمۀ اول قرن دهم) (مقدمه‌اى بر فقه شيعه ص 172).
- على بن حسن زوارى (ميانۀ قرن دهم) (مقدمه‌اى بر فقه شيعه ص 172).
همچنين شيخ عبدالحسين بن عبدالرضا كاظمى آن را به نظم و شعر درآورده و به «العابديّة في نظم الجعفرية» نام نهاده است. (ذ204/15/).
در اين كتاب دلائل جواز و حرمت نماز جمعة در زمان غيبت امام معصوم(ع) مطرح شده و مؤلف پس از بررسى اين دلائل نظريه وجوب اقامه نماز جمعه با حضور فقيه جامع الشرائط انتخاب نموده است.
وى در مقدمه كتاب علت تأليف آن را اينگونه ذكر نموده است:
فقد طال تكرر سؤال المترددين الىّ عن حال شرعية صلاة الجمعة فى هذه الازمان الّتى منى اهلها بغيبة الامام عليه صلوات الله الحىّ القيوم و انّها على تقدير الشرعيّة ما الّذى يعتبر لصحّتها و إجزائها عن صلاة الظهر و اظهر و عندى فى مرات كثيرة ان الناس فى ذلك كالمتحيرين لا يدرون ما يصنعون و لا يعلمون اى طريق يسلكون
در اين زمانى كه مردم از نعمت حضور امام زمانشان كه زنده و پابرجاست، محروم هستند از اقامۀ نماز جماعت در غيبت آن امام(ع) مكررا از من سؤال مى‌كنند و بر فرض جواز اقامه نماز از شرايط معتبر در اقامه آن و كافى بودن آن به جاى نماز ظهر جمعه نيز سؤالاتى دارند و من بارها مردمى را ديده‌ام كه مثل افراد متحير نميدانند چه كنند و از چه راهى بروند.
اين كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده و علاوه بر بيان آيات، روايات، و اقوال فقهاء، مباحث اصولى نيز مستقلا در آن مطرح شده است. اين كتاب از مهمترين آثار به جاى مانده از وى در بيان دخالت و نظارت و حضور فقيه جامع الشرائط در ادارۀ حكومت و نظام اسلامى است.
تاريخ تأليف
با توجه به عبارتى كه در پايان آن (ص 171) آمده است فرغ من تسويدها مؤلفها العبدالمعترف بذنوبه... سادس شهر محرم الحرام افتتاح سنة احد و عشرين و تسعمائة حامدا مصليا اين كتاب در سال 921 ه ق پايان يافته است.
تاريخ انتشار
در مقدمه‌اى بر فقه شيعه ص 176 به چاپ آن در 1395 ه ق در مجموعه آشنايى با چند نسخه خطى اشاره نموده است.
كتاب موجود در سال 1409 ه ق در كتابخانه آیت‌الله مرعشى چاپ شده است.
نسخه‌ها
در الذريعة76/15 به چهار نسخه خطى آستان قدس رضوى به خط مؤلف، كتابخانه سيد جعفر بن باقر بحر العلوم، كتابخانه شيخ شرف الدين پنجهزارى مازندرانى، شيخ هادى كاشف الغطاء اشاره نموده است در كتاب مقدمه‌اى بر فقه شيعه ص 176 به نسخه‌هاى متعدد منتخبى از كتابخانه‌هاى آستان قدس رضوى، دانشگاه تهران، ملك اشاره نموده است. در چاپ كتاب موجود از سه نسخه خطى كتابخانه آیت‌الله مرعشى مربوط به سالهاى 924، 1128، 964 ه ق استفاده شده است.
ويژگيها
از مهمترين ويژگيهاى كتاب استقراء تام كلمات فقهاء همراه با بررسى عالمانه و محققانه آنها و فقه الحديث روايات مى‌باشد. وى در اين كتاب مختصر بسيارى از اقوال فقها را بيان نموده كه پس از ذكر بعضى از عبارتهاى آن به اسامى بعضى از آنها اشاره مى‌شود.
در مقدمه سوّم از باب اوّل ص 143 آمده است: و ممن نقل الاجماع على ذلك من متأخرى اصحابنا، المحقق نجم الدين بن سعيد؟ ؟ ؟ المعتبر، و العلامة المتبحر جمال الدين ابن المطهر فى كتبه كالتذكرة و غيرها و شيخنا الشهيد فى الذكرى.
در باب ثانى ص 145 آمده است: و هو (جواز) المشهور بين الاصحاب و به قال الشيخ رحمه الله فى النهاية و الخلاف، و ابوالصلاح، و المحقق فى المعتبر، و العلامة فى المختلف و غيره
- سيد مرتضى (م 436) در المسائل الميافارقيات
- سلاّر (448 ه ق) در المراسم
- ابن براج (م 481 ه ق)
- شيخ طوسى (م 460 ه ق) در النهاية و الخلاف
- ابوالصلاح حلبى در الكافى (م 447 ه ق)
- ابن ادريس (598 ه ق) در السرائر
- محقق اول (م/م؟ ؟ 676) در المعتبر
- علامه حلّى (م 726 ه ق) در التذكرة، المختلف، المنتهى
- شهيد اول (م 786 ه ق) در الذكرى
- فاضل مقداد (م 826 ه ق) در التنقيح الرائع
- ابن فهد حلّى (م 841 ه ق) در المهذب البارع
تقسيم بندى مطالب
كتاب از سه باب و يك خاتمه تشكيل شده است. باب اول نيز از سه مقدمه تشكيل شده است در مقدمه اول بحث اصولى در مورد اينكه آيا پس از برطرف شدن حكم وجوبى، انجام آن كار جايز است يا حكم ديگرى دارد مطرح شده است. در مقدمه دوم اتفاق اصحاب بر اينكه فقيه عادل جامع الشرائط در هر آنچه كه نيابت در آن مدخليت دارد از طرف ائمه ع نائب هستند، اثبات شده است در مقدمه سوّم به اثبات اينكه از شرائط نماز جمعه امامت امام معصوم ع يا فقيه جامع الشرائط است پرداخته شده است امّا در باب دوّم پس از طرح و بررسى اوله قائلين به جواز و منع نماز جمعة، مؤلف نظريه جواز نماز جمعه را پذيرفته است. در باب سوّم اجماع اماميّة بر اينكه نماز جمعة به جز با حضور فقيه جامع الشرائط واجب نيست طرح شده است.
در خاتمه نيز اوصاف فقيه نائب از امام زمان ع كه وى آن را در 13 وصف محضر دانسته است ذكر شده است.
رد و تأييد كتاب صلاة الجمعة محقق كركى
پس از تأليف اين كتاب، در تأييد و رد آن كتابهاى زيادى نوشته شده كه بعضى از آنان از خاندان محقق كركى هستند كه به آنها اشاره مى‌شود:
همچون رساله جعفرية و قاطعة اللجاج و ساير آثار محقق كركى، توسط شيخ ابراهيم قطيفى در رد اين كتاب نيز صلاة الجمعة قطيفى نوشته شد كه در آن وجوب نماز جمعه با وجود فقيه جامع الشرائط رد شده است (ذ62/15/)
از بين خاندان محقق كركى نوۀ دخترى وى، سيد حسين بن ضياء الدين موسوى معروف به مجتهد كتاب اللمعة فى عدم عينية صلاة الجمعة را تأليف نموده در آن با بدترين عبارتها نظريات محقق كركى را رد كرده است ذ146/3/، 353/18، اعيان الشيعه 186/5
از بين فرزندان وى شيخ حسن بن محقق كركى كتابى بنام صلاة الجمعة تأليف نموده و در آن وجوب عينى نماز جمعة را مشروط به اذن امام معصوم ع دانسته است ذ69/15/، 73، ذ146/3/ يكى ديگر از فرزندان وى بنام شيخ عبدالعالى بن محقق كركى كتابى بنام اللمعة در عدم وجوب عينى در زمان غيبت امام ع نوشته است ذ352/18/
كتاب كوچكى است كه الفاظى را كه در عقود و ايقاعات واجب است تلفظ شود، بيان نموده است. اين كتاب به سبك فقه رساله‌اى و بسيار مختصر نوشته شده است و مؤلف در پايان آن در مورد تفصيل مطالب آن مى‌نويسد: و احكام جميع ذلك مذكورة فى معادنه من كتب الاصحاب رحمهم الله فليطلب هناك.
كتاب از دو قسمت عقود و ايقاعات تشكيل شده است و مؤلف پس از بيان اقسام هر كدام از آن دو به بيان الفاظى كه براى هر كدام از اين اقسام نياز است پرداخته است.
اين كتاب توسط شيخ على بن عبدالعالى ميسى، معاصر محقق كركى و پس از كسب اجازه از مؤلف شرح زده شده است و به نام الرسالة الميسيّة مشهور شده است. و بعدها فقهاى بزرگ مكررا به اين شرح استناد نموده‌اند. (ذ363/13/، اعيان262/8/)
در اعيان الشيعه ج 263/8 به متن اجازه و احترام محقق كركى به وى اشاره شده است. در قسمتى از آن محقق كركى دربارۀ وى مى‌نويسد: سيدنا الشيخ الاجل العالم الفاضل الكامل علامة العلماء و مرجع الفضلاء.
نسخه‌ها
در الذريعة در 3 جا به نسخه‌هاى خطى آن اشاره شده است. يكبار در 110/15 به نسخه خط مؤلف در كتابخانه آستان قدس رضوى و بار ديگر در ذ126/16/ نسخه مربوط به سال 937 كه همراه الفخريه فخر المحققين به خط مولى محمود ميبدى نوشته شده است و بار ديگر در ذ6/20/ به نسخه مربوط به سال 1058 به خط سيد محمد يوسف اشاره نموده است.
در مقدمه‌اى بر فقه شيعه صفحات 177، 178 به چند نسخه منتخب خطى كتابخانه‌هاى آستان قدس رضوى، آیت‌الله مرعشى، مجلس شوراى اسلامى و دانشگاه تهران اشاره شده است.
در چاپ كتاب موجود از 9 نسخه خطى كتابخانه آیت‌الله مرعشى مربوط به قرن دهم، 962، 939، 1120، قرن يازدهم، 1060، 1008 استفاده شده كه قديمترين آن مربوط به سال 939 ه ق است. در ابتدا 9 نسخه ذكر شده ولى در توضيح فقط به 7 نسخه اشاره شده است.
تاريخ انتشار
در الذريعة110/15 به دو چاپ كتاب در ضمن مجموعه كلمات المحققين در سال 1315 ه ق و در حاشيه تعليقه آخوند خراسانى ذكر شده و در مقدمه‌اى بر فقه شيعه ص 177 نيز به چاپ آن در سالهاى 1315 و 1318 اشاره شده است. كتاب موجود نيز در سال 1409 ه ق به وسيله كتابخانه آیت‌الله مرعشى نجفى چاپ شده است.
تقسيم‌بندى مطالب
مطالب كتاب به دو بخش عقود و ايقاعات تقسيم شده است.
بخش عقود شامل بيع، قرض، رهن، صلح، ضمان، حوالة، كفالة، وديعة، عارية، وكالت، سبق و رمى، جعالة، شركت، مضاربة، اجارة، مزارعة، مساقات، هبة، صدقة، عمرى، تحبيس، وقف، وصيت، نكاح، كتابة
و ايقاعات شامل طلاق، رجعة، ظهار، ايلاء، لعان، عتق، تدبير، ايمان، نذور، عهود، حجر، شفعة، حكم
مؤلف اقرار را از ايقاعات ندانسته است بلكه آن را إخبار دانسته است و ايقاعات را از نوع انشاء دانسته است.
وى در عقود لازم، لفظ عربى شرعى را شرط دانسته مى‌نويسد: و اعلم انه لا بد فى كل عقد لازم و لو من احد الطرفين من وقوعه باللفظ الصحيح الشرعى العربى (ص 177)
وى در مورد اصل اوّلى در عقود مى‌نويسد، لان الاصل فى العقود اللزوم الاّ ما اخرجه دليل، و ذلك قضيه كلام الاصحاب
در اين كتاب احكام مربوط به محارم فرزندان رضاعى بررسى شده و پس از بيان 13 صورت آن كه بين فقهاء اتفاق نظر وجود دارد، در سه مورد اختلافى آن مباحثى مطرح شده است.
سبك تأليف كتاب فقه استدلالى است و آيات و روايات و اقوال فقهاء به سبكى عالمانه و با متنى روان مورد بررسى و استناد واقع شده است.
مؤلف در صفحه 218 و 219 كتاب پس از رد نسبتهاى ناآگاهانه بعضى نظريات و فتواها به شهيد اول مى‌نويسد:
قد رأيت فى عصرى كثيرا من الحواشى و القيود منسوبة اليه (الشهيد الأوّل) رحمه الله و انا اجزم بفساد تلك النسبة و السر فى ذلك تصرف الطلبة الذى تعز سلامته من الزيادة و النقصان و الخطأ و ما هذا شأنه، كيف يجوز ان يجعل قولا لأحد من المعتبرين، او يحترأ (يجترأ) به على مخالفة الاجماع.
و در مقدمه كتاب نيز آمده است از آنجايى كه بعضى از اهل علم فتواى به حرام شدن زن شيرده بر شوهرش به سبب شير دادن بعضى از بچه‌ها داده‌اند در حاليكه اين فتوا مبناى علمى از قرآن، سنت، اجماع با اقوال فقهاء معتبر نداشته است و از طرفى اين فتوا را به شهيد اول نسبت داده‌اند و من اطمينان به فساد اين نسبت دارم و در مقام جوابگوئى برآمده‌ام و با بيان آيات و روايات و كلام فقها، نادرست بودن اين نظريه را اثبات مى‌نمايم.
پس از تأليف اين كتاب، شيخ ابراهيم قطيفى (زنده در 945) در نقد و رد كلام محقق ثانى، كتاب مستقلى را تأليف نموده است كه در آن مراعات احترام محقق ثانى را ننموده است. صاحب اعيان الشيعه سيد محسن امين در مورد كتاب شيخ ابراهيم مى‌نويسد: قد اساء فيها الأدب و تكلم بما لا يليق بالعلماء. (اعيان الشيعه 211/8)
تاريخ تأليف
اين كتاب در روز 11 ماه ربيع الثانى سال 916 ه ق پايان يافته است. (ذ192/11/)
نسخه‌ها
در الذريعة به دو نسخه خطى مربوط به سال 963 ه ق به خط شاه ملا حافظ قارى در كتابخانه شوشتريها و نسخه مربوط به سال 1055 به خط شيخ شرف الدين على بن جمال الدين مازندرانى در كتابخانه شيخ هادى كاشف الغطاء اشاره شده است. (ذ192/11/)
در كتاب مقدمه‌اى بر فقه شيعه نيز به چندين نسخه منتخب از كتابخانه‌هاى مجلس شوراى اسلامى، آیت‌الله مرعشى، حسينيه شوشتريها، ملك در تهران اشاره نموده است.
در چاپ كتاب موجود از 8 نسخه خطى استفاده شده كه مربوط به سالهاى 939، 1128، 1246، 940، 1055، 1075، 1116 است و يكى از آنها نيز مجهول التاريخ است.
تاريخ انتشار
اين كتاب در سال 1315 ه ق با بعضى از كتابهاى ديگر محقق كركى در ضمن كتاب كلمات المحققين چاپ شده است.
(ذ164/12/، 118/18)
كتاب الرضاعية شيخ ابراهيم قطيفى
همانطور كه گذشت، شيخ ابراهيم قطيفى در رد بر اين كتاب، كتابى نوشته است كه صاحب اعيان الشيعه در ج 8 صفحه 211 به نقل بعضى از عبارتهاى آن پرداخته است. وى در آنجا مى‌نويسد: قد اساء فيها الأدب و تكلم بما لا يليق بالعلماء.
براى روشن شدن اين مطلب بعضى از عبارتهاى شيخ ابراهيم در مورد محقق كركى ذكر خواهد شد.
ان الرجل المعاصر (يعنى محقق كركى) الذى هو عن معرفة الدقائق بل عن ادراك الحقائق قاصر، تكلم بكلام رث و حشو لا طائل تحته.
در جاى ديگر: هذا الرجل لاضطرابه لا يبالى بما قال و بما قيل و لقلّة فهمه لا يدرى ما اسلف و لا ما أسلفه. و در جاى ديگر مى‌نويسد: هذا الرجل يخبط خبط عشواء و لا يتأمل المعنى و يعترض على الفضلاء فى غير موضع الاعتراض
پس از بيان توهين‌هاى ديگرى كه سيد محسن امين از وى نقل كرده است مى‌نويسد: فانظر و اعجب الى هذه الجرأة العظيمة من القطيفى على الشيخ على الكركى...
تقسيم‌بندى مطالب
مؤلف در ابتدا 13 فرض براى شير دادن را بيان و بررسى مى‌نمايد و با دلائل مختلفى مثل اصالة البرائة، عموم آيات قرآن، اجماع، استصحاب، اصالة الاحتياط، انتفاء مقتضى تحريم و نظائر آن به بررسى آنها پرداخته است.
و سپس سه مسئله اختلافى را بررسى نموده كه عبارتند از: 1-تحريم مادربزرگهاى بچه شيرخوار نسبت به شوهر زنى كه بچه را شير داده است 2-تحريم خواهران بچه شيرخوار بشرطى كه از يك پدر باشند نسبت به شوهر زنى كه بچه را شير داده است 3-تحريم دختران نسبى و رضاعى مردى كه زنش بچه را شير داده و همينطور دختران نسبى و رضاعى زن شيرده نسبت به پدر بچه شيرخوار.
نام كامل كتاب: رسالة فى العدالة، رسالة العدالة و الكبائر، رسالة الكبائر
كتاب كوچكى است كه پس از تعريف عدالت و بيان گناهان كبيره به موارد جواز غيبت بيان شده است.
اين كتاب به سبك فقه رساله‌اى نوشته شده و در مواردى نيز روايات آن ذكر شده است. از آنجائى كه از لوازم عدالت، تقوى است و تقوى با اجتناب از گناهان كبيره و اصرار نداشتن به گناهان صغيره حاصل مى‌شود، مؤلف به بيان انواع گناهان كبيره پرداخته است.
وى در اوائل كتاب صرفا به قول شهيد اوّل در القواعد و الفوائد پرداخته است و نظر فقهاى ديگر را بيان ننموده است.
در الذريعة(248/7، 225/15، 259/17) به چند نسخه خطى مربوط به سالهاى 954، 982 متعلق به كتابخانه‌هاى خوانسارى، شيخ مشكور در نجف، راجه فيض آباد و در نزد سيد هبة الدين اشاره نموده است.
در مقدمه‌اى بر فقه شيعه ص 180 نيز به نسخه‌هاى خطى متعددى از دانشگاه تهران، آستان قدس رضوى، آیت‌الله مرعشى، ملك در تهران، مجلس شوراى اسلامى و غير آنان اشاره نموده است.
در مقدمه كتاب نيز به 2 نسخه از كتابخانه آیت‌الله مرعشى مربوط به سالهاى 1128، 964، و دو نسخه مجهول التاريخ از كتابخانه مسجد جامع گوهرشاد اشاره شده است.
در اين كتاب بسيار مختصر كه گاهى از آن تعبير به مقاله شده است، پس از تعريف تقيه، تقيه در عبادات و معاملات بيان شده و دلايل صحت آن ذكر شده است.
مطالب آن به سبك فقه خلافى استدلالى نوشته شده است و در قسمتى از آن به كتاب الفيۀ شهيد اول اشاره شده و مسئله نهى از عبادات نيز مطرح شده است.
در الذريعة در سه مورد به نسخ خطى آن اشاره شده است.
در جلد 404/4 به نسخه خطى مربوط به سال 1100 نزد سيد جعفر آل بحر العلوم در نجف اشاره شده است در جلد 180/11 به نسخه خطى همراه با رسالة فى خروج المقيم مربوط به سال 1100 در مجموعه‌اى نزد سيد هادى اشكورى در نجف ذكر شده است.
در جلد 399/21 به نسخه‌اى در مجموعه كتابهاى مولى محمد على خوانسارى در نجف اشاره شده است.
در مقدمه‌اى بر فقه شيعه ص 170 به نسخه‌هاى متعددى از مجلس شوراى اسلامى، دانشگاه تهران، مسجد اعظم، ملك در تهران آیت‌الله گلپايگانى اشاره شده است. در مقدمه ناشر نسخه‌اى از كتابخانه آیت‌الله مرعشى مربوط به سال 964 ه ذكر شده است.
قابل ذكر است كه در كتابهاى تقيه بعد از وى و همينطور رسالة الطهارة شيخ انصارى به اين كتاب استناد شده است.
نام كتاب: رسالة فى ملاقى الشبهة المحصورة، رسالة فى ما تنجس بعضه و اشتبه موضع النجاسة
در اين كتاب كوچك يا به تعبيرى مقاله، مسئله نجس شدن چيز معينى كه مشخص نيست كدام قسمت آن نجس شده است مطرح شده است.
مؤلف حكم به پاك بودن آن شى را انتخاب نموده و آن را ظاهر مذهب دانسته است اين كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده و در آن نظريات علامه حلى (م 726 ه ق) در منتهى المطلب و نهاية الاحكام بررسى شده است.
مؤلف با استدلال به عمومات و اطلاقات در باب طهارت اين نظر را انتخاب نموده است و از كسانى كه اين نظريه را انتخاب ننمايند اينگونه تعبير نموده است: ما يخطر فى الاوهام على خواطر من لم ترض نفسه بمعرفة طرق الاستدلال الفقهية، فتراه يخبط خبط عشواء فى الليلة الظلماء لا يتميز عنده غث ما فى يدين من سمينه. در دو جا از الذريعة(ج 184/22) و (ج 193/22) با عبارتهاى يكسان از اين كتاب نام برده شده و آقا بزرگ تهرانى به معرفى آن پرداخته است.
در اين دو جا به نسخه‌هاى مربوط به سالهاى 958 به خط مولى درويش محمد و مربوط به 963 ه ق از كتابخانه آیت‌الله مجدد شيرازى و مربوط به 952 ه ق در آخر ارشاد الاذهان علامه حلّى به خط جلال الدين محمد بن قطب الدين احمد در كتابخانه شيخ محمد حسن بن محسن جواهرى اشاره شده است.
در كتاب مقدمه‌اى بر فقه شيعه ص 171 به نسخه‌هاى مربوط به دانشگاه شيراز و دانشگاه تهران اشاره شده است.
در اين كتاب بسيار مختصر كه شبيه مقاله است مسأله عصير عنبى وقتى به سبب آتش يا خورشيد غليان يافته و نجس مى‌شود و با ذهاب دو سوّم آن يا تبديل شدن به سركه پاك مى‌شود، بررسى شده است و مؤلف همين نظر را با ذكر اجماع و نظير آن پذيرفته است. اين كتاب اگرچه به سبك فقه استدلالى نوشته شده امّا مصنف از ذكر آيات و روايات خوددارى نموده است. وى در جامع المقاصد به طور مفصل به اين مسئله تعرض نموده و آيات و روايات را بررسى نموده است.
اين مسئله همواره مورد بحث و بررسى فقهاى بزرگ واقع شده و كتابهاى مستقلى در اين باب نوشته شده كه آقا بزرگ در الذريعة ج 15 صفحات 275 تا 277 به بعضى از آنها اشاره نموده است اگر چه در ضمن موسوعه‌هاى فقهى نيز بطور مفصل بحث شده است.
در الذريعة به نسخه خاصى از كتاب اشاره ننموده است. در مقدمه ناشر به نسخه‌اى از كتابخانه آیت‌الله مرعشى مربوط به سال 964 و نسخه‌هاى كتابخانه آستان قدس رضوى مربوط به سالهاى 994 و 1281 ه ق و همينطور نسخه مسجد گوهر شاد اشاره شده كه در تحقيق و چاپ كتاب مورد استفاده واقع شده است.
نوشته مختصرى به صورت مقاله است كه مؤلف پس از تعريف حيض و بيان صفاتى كه باعث تميز حيض از استحاضه است، به اقسام حائض و صفات هر كدام از آنان پرداخته است اين كتاب به سبك فقه نيمه استدلالى نوشته شده است و مؤلف در آن به نظريات شهيد اوّل (م 786 ه ق) در كتابهاى الذكرى و الدروس و علامه حلّى (م 726 ه ق) در كتابهاى المختلف و المنتهى اشاره و آنان را بررسى نموده است.
در الذريعة127/7 به نسخه‌اى از آن مربوط به 958 ه ق اشاره شده است.
در مقدمه ناشر نيز به نسخه‌اى در كتابخانه آیت‌الله مرعشى مربوط به سال 964 ه ق اشاره شده است.
همينطور به نسخه‌هائى از كتابخانه آستان قدس رضوى مربوط به سالهاى 994 و 1281 ه ق و نسخه مسجد گوهرشاد اشاره شده كه در تحقيق و چاپ كتاب موجود مورد استفاده واقع شده است.
مؤلف در اين نوشته بسيار مختصر به بررسى يك مسئله فقهى در مورد حائض و نفساء پرداخته است در اين مسئله وى روزه حائض و نفساء را كه قبل از فجر پاك شده‌اند در صورتيكه غسل نكرده باشند صحيح نميداند.
وى در تأييد نظريه خود به فتواى علامه حلّى (م 726 ه ق) در كتابهاى المنتهى و المختلف و همينطور به الدروس شهيد اول (م 786 ه ق) نيز استناد كرده است و از آنجائى كه النهاية علامه حلّى قبل از المختلف نوشته شده است فتواى وى در آن كتاب را كنار گذاشته است.
اگر چه اين نوشته بسيار مختصر است امّا در همان مختصر وى به استصحاب، عموم اوامر، مشتق و اجماع استناد كرده است.
در مقدمه ناشر به نسخه‌اى از كتاب مربوط به سال 964 در كتابخانه آیت‌الله مرعشى اشاره شده است.
اين نوشته مختصر در رد بر نظريه افرادى است كه مسافرت مكلفى را كه تمام احكام نماز مسافر را نميداند، جايز ندانسته‌اند و او در سفر بايد نمازش را تمام بخواند و روزه هم بگيرد. محقق كركى مسافرت آنها را جايز دانسته و بنا به اطلاقات روايات او را مسافر دانسته است وى از اين افراد تعبير به بعض الطلبة نموده است و شايد منظور وى شيخ ابراهيم قطيفى باشد. از آنجائى كه روايت يا آيۀ خاصى در مورد اين مسئله خاص وجود نداشته است وى صرفا به اطلاقات روايات سفر استناد نموده است.
از متن اين نوشته برمى‌آيد كه مؤلف با اين افراد درگيرى علمى داشته است در مقدمه ناشر به نسخه‌اى از آن متعلق به كتابخانه آیت‌الله مرعشى اشاره شده است كه مربوط به 964 ه ق است.
در اين نوشته جواز سجده بر تربت امام حسين(ع) پس از پخته شدن آن بررسى شده است و مؤلف پس از رد نظريات شيخ ابراهيم قطيفى در حرمت سجده بر آن، نظر مشهور علماء بر جواز سجده را پذيرفته است.
وى علّت تأليف كتاب را حمايت علماى اهل تسنن از فتواى حرمت سجده و درخواست فضلاء و ناراحتى علماء و فقهاء آن زمان ذكر نموده است.
اين كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده است و در آن پس از بيان اطلاقات و عمومات روايى، اجماع علماء، اصل استصحاب و نظائر آن به نظرات فقهاى بزرگى همچون شيخ مفيد (م 413 ه ق) در المقنعه، شيخ طوسى (م 460 ه ق) در النهاية، ابن ادريس (م 598 ه ق) در السرائر، محقق اوّل (م 676 ه ق) در المعتبر، علامه حلّى (م 726 ه ق) در المنتهى، التذكرة، نهاية الاحكام، و شهيد اوّل (م 786 ه ق) در الذكرى استناد شده است.
پس از تأليف اين كتاب فقهاى بزرگ به آن استناد نموده و به عنوان مثال صاحب جواهر در جلد 8 صفحه 414، و جلد 10
صفحه 406 به آن استناد نموده است.
در ميان فقها، فقط سلاّر (م 448 ه ق) در المراسم فتواى به كراهت سجده بر تربت پخته شده وارده است كه مؤلف به علّت نادر بودن اين فتواى و نداشتن دليل فقهى آن را رد نموده است.
تاريخ تأليف
اين كتاب در 11 ربيع الاوّل سال 933 ه ق در نجف اشرف پايان يافته است و در الذريعة148/12 به نسخه‌اى از آن مربوط به سال 935 به نقل از رياض العلماء اشاره نموده است در مقدمه كتاب نيز به دو نسخه خطى مربوط به سالهاى 964 و 1280 متعلّق به كتابخانه آیت‌الله مرعشى اشاره شده است.
در مقدمه‌اى بر فقه شيعه ص 175 و 176 به نسخه‌هائى از كتابخانه آیت‌الله مرعشى، دانشگاه تهران ملك در تهران، دار الكتب و غير آن اشاره نموده است.
منابع
الذريعة148/12
اعيان الشيعة 210/8
امل الآمل 121/1
در اين مقاله مسئله مسافرى كه قصد اقامت كرده و از آن شهر خارج شده و در فاصله بين حد ترخص و مسافت واقع مى‌شود و قصد برگشتن دارد ولى قصد نيت 10 روز ديگرى را ندارد، بررسى شده است. در اين مسئله دو قول وجود دارد يكى نظر شيخ طوسى (م 460 ه ق)، ابن براج (م 481 ه ق) و علامه حلّى (م 726 ه ق) اين است كه وظيفۀ وى نماز شكسته است و نظريه شهيد اول (م 726 ه ق) و گروهى از فقهاء نماز تمام است و مؤلف نيز نظر شهيد اوّل را كه نماز تمام است انتخاب مى‌كند. اين نوشته به سبك فقه استدلالى است امّا آيات و روايات مطرح نشده و بيشتر نظريات فقها مطرح گرديده است.
اين كتاب در دو جا از الذريعةذكر شده است. در جلد 11، صفحه 180 مؤلف به نسخه مربوط به سال 1100 به خط مولى على بن محمد امين ساروى در نزد سيد هادى شكورى اشاره كرده است.
و در جلد 21 صفحه 400 به نوشته‌اى به نام مقالة فى الخروج عن حد الترخص من محل الاقامة اشاره شده است كه مؤلف آن را براى شاگردش مى‌گفته است و وى آن را مى‌نوشته است كه در نزد سيد محمد باقر يزدى بوده است.
اين نوشته بسيار مختصر به بررسى مسئله فراموش شدن ترتيب نمازهاى قضاء پرداخته است.
مؤلف پس از طرح دو نظريه اصحاب، قول به عدم وجوب اقامه نمازهاى قضاء به نحوى كه ترتيب در آن حاصل شود، را پذيرفته است.
اين كتاب به سبك فقه نيمه استدلالى نوشته شده و در آن به روايات و آيات، يا اجماع استناد نشده است و صرفا مؤلف در قسمتى از آن قول به وجوب ترتيب را، سخت‌ترين راه بجا آوردن نمازهاى قضاء ذكر كرده است.
در مقدمه ناشر، به نسخه‌اى متعلّق به كتابخانه آیت‌الله مرعشى مربوط به سال 964 ه ق اشاره شده است.
نسخه‌ها
در الذريعة267/12، 212/14، نسخه‌اى به خط شيخ محمود بن طلاع جزائرى مربوط به سال 1086 ذكر شده است.
در الذريعة248/7 نسخه‌اى به خط شيخ موسى بن رحلة بريهى مربوط به سال 975 ق متعلّق به كتابخانه آستان قدس رضوى اشاره شده است اين نسخه منظم به حاشيه مختصر النافع كركى است.
همچنين به نسخه‌هائى منظم به حاشيه بر شرايع وى در كتابخانه شيخ محمد سلطان المتكلمين در تهران، و نسخه خط محمد بن على بن خوبيار مربوط به 954 ق منظم به كتابهاى ديگرش الجعفرية و العدالة و الكبائر متعلق به كتابخانه شيخ مشكور نجفى اشاره شده است.
در كتاب مقدمه‌اى بر فقه شيعه ص 176 و 177 به نسخه‌هاى متعدد منتخبى از آستان قدس رضوى، گوهر شاد مجلس شوراى اسلامى، و غير آنان اشاره شده است. و در مقدمه ناشر نيز نسخه‌هايى از كتابخانه‌هاى آیت‌الله مرعشى، مجلس شوراى اسلامى، كتابخانه ملى ذكر شده‌اند.
اين كتاب در سال 1322 ق در تهران در آخر كتاب البيان شهيد أول چاپ شده است.
در اين كتاب احكام سهو و نسيان در اركان و واجبات نماز بيان شده است.
سبك نگارش آن فقه رساله‌اى است و گاهى نيز به نظريات شيخ طوسى اشاره شده است.
مؤلف در آن تلاش نموده است كه اصول اساسى اين احكام نوشته شود و در خاتمه آن مى‌نويسد: قد ذكرت ايها الطالب المسترشد اصول هذين الاثنين او اكثر فروعهما بعبارة تقرب الى فهمك و تزيل عنك و همك، لان الجزئيات فروع الفقه لا تنحصر بعدد و لا تنضبط بحد و محصّلها ما ذكرناه.
در دو جاى الذريعة(ج 212/14، 267/12) اين كتاب به محقق كركى نسبت داده شده است و در ذ247/12/ اين كتاب به خط شيخ محمود بن طلاع جزائرى همراه با كتاب السؤال و الجواب وى ذكر شده است. امّا در ذ248/7/ نسبت اين كتاب به وى را استظهار نموده است و نوشته است: و من اتصاله بسائر تصانيف الكركى فى هذه النسخ المكتوبات فى قرب عصره يظن كونه ايضا من تصنيفه.
نسخه‌ها
در الذريعة267/12، 212/14، اين آدرس در الذريعة براى كتاب «رسالة فى السهو و الشك فى الصلاة» ذكر شده است.
نسخه‌اى به خط شيخ محمود بن طلاع جزائرى مربوط به سال 1086 ذكر شده است.
مؤلف الذريعة در اين آدرس به كتاب الخلل اشاره نموده كه مؤلف آن مشخص نيست. نسخه‌اى به خط شيخ موسى بن رحلة بريهى مربوط به سال 975 ه ق متعلّق به كتابخانه آستان قدس رضوى اشاره شده است اين نسخه به همراه حاشيه مختصر النافع كركى است. همچنين به نسخه‌هائى به همراه حاشيه بر شرايع وى در كتابخانه شيخ محمد سلطان المتكلمين در تهران، و نسخه خط محمد بن على بن خوبيار مربوط به 954 ه ق به همراه كتابهاى ديگرش الجعفرية و العدالة و الكبائر متعلق به كتابخانه شيخ مشكور نجفى اشاره شده است.
در كتاب مقدمه‌اى بر فقه شيعه ص 176 و 177 به نسخه‌هاى متعدد منتخبى از آستان قدس رضوى، گوهرشاد مجلس شوراى اسلامى، و غير آنان اشاره شده است. و در مقدمه ناشر نيز نسخه‌هايى از كتابخانه‌هاى آیت‌الله مرعشى، مجلس شوراى اسلامى، كتابخانه ملى ذكر شده‌اند.
اين كتاب در سال 1322 ه ق در تهران در آخر كتاب البيان شهيد أول چاپ شده است. اين عبارت در الذريعة(248/7) براى كتاب الخلل ذكر شده است.
در اين كتاب واجبات و مستحبات مناسك حج و احكام آنان بيان شده است و از يك مقدمه و دو فصل تشكيل شده است.
مقدمه شامل تعريف لغوى و شرعى حج، اخبار فضيلت آن، شرائط وجوب و انواع آن مى‌باشد. و دو فصل آن دربردارنده احكام عمرۀ تمتع و حج تمتع مى‌باشد. سبك نگارش آن فقه رساله‌اى است و مؤلف دربارۀ علت تأليف آن مى‌نويسد:
وضعتها؟ ؟ (رسالة الحج) على سبيل الاختصار، بالتماس خلاصة بعض الاخوان الاخيار نفعه الله و ايانابها و اجزل لنا جميعا ثوابها.
در الذريعة ج 269/22، ج 197/25 به شرح اين كتاب به نام هداية الناج به وسيله شرف الدين يحيى بن عز الدين حسين بحرانى شاگرد مؤلف و نائب او در شهر يزد اشاره شده است.
شرف الدين يحيى علاوه بر اين كتاب رسالة الجعفريه وى را نيز شرح زده است (ذ12/2/، 436/3) و همينطور اللمعة الجلية ابن فهد حلّى را شرح نموده است ذ190/6/
در مقدمه ناشر به نسخه‌هائى از كتاب متعلق به آستان قدس رضوى و كتابخانه آیت‌الله مرعشى مربوط به سال 964 اشاره شده است.
نام كتاب: رسالة الخيار فى البيع، رسالة فى تصرف المشترى فى زمن الخيار
نوشته مختصرى است كه در آن سقوط و عدم سقوط خيار در بيع نسبت به تصرفات مشترى و بايع بررسى شده است: اين كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده است و مؤلف پس از تقسيم خيار نسبت به مشترى بايع يا هر دو به بررسى هر كدام پرداخته است.
وى تصرف مشترى در سقوط خيار را از موارد مورد تسالم فقهاء دانسته و به اقوال شيخ طوسى در المبسوط، محقق حلّى در شرايع الاسلام، علامه حلّى در تذكرة الفقهاء، قواعد الاحكام، التحرير، ارشاد الاذهان استناد كرده است.
وى در اواخر مباحث آن مى‌نويسد: و اعلم ان الغرض الاقصى فى بيان هذه الاحكام كلّها، هو بيان كون الاجازة الواقعة من المشترى للبايع فى العين المبيعة بخيار البايع يقتضى سقوط خياره فهذا هو المقصود بالبيان و الذى وقع فيه الوهم، و هذا الحكم يكاد يلحق بالبديهيات عند الفقهاء بعد الاحاطة بمقدماته و قد تطابق كلام القوم على ذلك و لم نقف على خلاف فيه لاحد من الاصحاب. در مقدمه ناشر به نسخه‌اى مربوط به سال 964 ه ق متعلّق به كتابخانه آیت‌الله مرعشى اشاره شده است. در مقدمه‌اى بر فقه شيعه ص 179 به نسخه‌اى در مجلس شوراى اسلامى اشاره شده است و در معرفى آثار محقق كركى قبل از آن در ص 178 نسخه رسالة فى تحقيق البيع بشرط الخيار از دانشگاه تهران را ذكر نموده است كه بنظر مى‌رسد با توجه به توضيحاتى كه گذشت، اين دو كتاب، يكى باشند، به كتاب الذريعة مراجعه شد اين عنوان وجود نداشت بلكه در آنجا كتاب «رساله فى تصرف المشترى فى زمن الخيار» آمده است كه مؤلف الذريعه احتمال قوى مى‌دهد اين كتاب از محقق كركى مى‌باشد.
نوشته بسيار مختصر و كوچكى است در دو صفحه است كه در آن مسئله اجازه وارث قبل از مرگ را تأييد نموده است.
سبك نگارش آن فقه استدلالى است.
در اين مسئله دو نظريه وجود دارد كه ابن جنيد، شيخ طوسى، ابن حمزة و علامه حلّى صحت آن را تأييد نموده است و در نظريه دوم كه اين اجاره را صحيح ندانسته‌اند شيخ مفيد، سلاّر، ابن ادريس و فخر المحققين آن را انتخاب نموده‌اند.
در مقدمه ناشر به نسخه‌اى مربوط به 964 ه ق كه متعلّق به كتابخانه آیت‌الله مرعشى است، اشاره شده است.
در اين نوشته بسيار مختصر يكى از معيارهاى شرعى در اثبات امورى مثل نسب، وقف، نكاح، ولايت و غير آن به نام شياع بررسى شده است.
در معنى شياع دو نظريه مطرح شده كه يكى گروهى را كه از گفته‌هاى آنان ظن نزديك به علم حاصل شود و ديگرى گفته‌هاى آنان كه علم و يقين حاصل شود، مى‌باشد.
مؤلف نظر اوّل را انتخاب نموده است و ملاك آن را اطمينان در نفس با مقدارى تسامح ذكر نموده است.
در بيان مصاديق موارد شياع اختلاف وجود دارد. در كتاب به نقل از الدروس شهيد اوّل 9 چيز (نسب، ملك، وقف، نكاح، مرگ، ولايت، ولاء، آزاد بودن و بندگى) را از موارد آن دانسته‌اند و به نقل از القواعد، 22 چيز از مصاديق آن ذكر شده است.
در الذريعة264/14 به نسخه‌اى از آن در كتابخانه حجة ميرزا محمد تهرانى عسكرى در سامرا اشاره شده است و در مقدمه ناشر نيز به نسخه‌اى مربوط به سال 964 ه ق متعلّق به كتابخانه آیت‌الله مرعشى اشاره شده است.
نام كتاب: رسالة الأرض المندرسة، أقسام الأرضين، أحكام الأرضين
در اين كتاب مالكيت زمينهائى كه آباد بوده است و سپس خراب شده‌اند مورد بررسى واقع شده به اينكه آيا فرد ديگرى مى‌تواند آن را احياء كند يا غير از مالك اوّل كسى حق احياء آن را ندارد مؤلف سه نظريه را در مورد زمينى كه به سبب احياء مالك شده باشند مطرح نموده است كه عبارتند از:
1-كسى نميتواند مالك آن باشد مگر مالك اوّلى يا ورثه او، 2-در زمان غيبت افراد ديگر مى‌توانند آن را احياء كنند و مالك شوند، 3-مالك اوّل مالك است امّا فرد دوم به سبب احياء اولويت در تصرف دارد و بايد خراج مقرر بر زمين را به مالك اوّل بدهد.
وى نظريه اوّل را اختيار نموده است و دو نظريه ديگر را رد نموده است.
اين كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده است و مؤلف با بررسى آيات و روايات متعدد و استناد به اقوال بزرگانى همچون علامة در تذكرة، ابن ادريس در السرائر، محقق حلّى در الشرايع، شيخ طوسى در النهاية، و شهيد در الدروس با دقتى زياد اين كتاب را تأليف نموده است.
در الذريعة در دو جا (ج 293/1، ج 271/2) به اين كتاب با نامهاى احكام الارضين) و (اقسام الارضين) اشاره شده است كه آغاز خطبه آنها نيز با الحمد للّه حمدا كثيرا كما هو اهله هذا تحقيق لمسألة مهمّة صورتها: اذا اخربت الارض... مى‌باشد.
در اين دو جا به نسخه‌هاى كتابخانه شيخ عبدالحسين تهرانى، و نسخه مربوط به سال 944 ه ق اشاره شده است. در مقدمه ناشر نسخه‌هاى متعددى از كتابخانه‌هاى آیت‌الله مرعشى در سال 1128 ق، مسجد گوهرشاد در سال 1109 ه ق و آستان قدس رضوى ذكر شده‌اند.
در كتاب مقدمه‌اى بر فقه شيعه صفحه 180 نيز نسخه‌هاى متعددى از آستان قدس رضوى، دانشگاه تهران، مجلس شوراى اسلامى، آیت‌الله مرعشى، آیت‌الله گلپايگانى، و فيضيه بيان شده‌اند.
نوشته بسيار مختصرى در حدود صد خط است كه در آن احكام طلاق زنى كه شوهر او غائب است و شوهرش در زمان پاكى با وى عمل زناشويى انجام داده است، بيان شده است.
سبك نگارش آن فقه استدلالى است و در عين مختصر بودن نظريات بزرگانى از فقهاى اسلام همچون شيخ طوسى در النهاية و استبصار، شيخ مفيد، سلاّر، ابن ابى عقيل، ابن جنيد، على بن بابويه، ابن ادريس، علامه حلّى در القواعد، التحرير، المختلف، محقق حلى در الشرايع، و فخر المحققين در آن ذكر شده است.
وى در بين اقوال مطرح شده نظريه شيخ طوسى در استبصار را مى‌پذيرد و مى‌نويسد:
و الّذى يقتضيه النظر الصحيح و الوقوف مع القوانين الاصولية هو مختار الشيخ فى الاستبصار. نظر شيخ در استبصار تفصيل است به اين معنى كه زنانى كه در هر ماه حيض مى‌شوند جائز است پس از ماه طلاق داده شود و زنانى كه در مدتى بيش از يك ماه حيض مى‌شوند در اين صورت بايد منتظر شد كه آن زمان زيادتر از يك ماه سپرى شود و پس از آن او طلاق داده شود (استبصار ج 295/3 ذيل حديث 1043) در الذريعة ج 176/5 به نسخه به خط مولى درويش محمد بن درويش سمنانى مربوط به 958 ه ق و همينطور نسخه به خط سيد حسين بن حسن حسينى مربوط به 949 ه ق در كتابخانه آیت‌الله شيرازى بزرگ در سامراء اشاره شده است.
در مقدمه ناشر نيز نسخه‌هاى كتابخانه آیت‌الله مرعشى مربوط به 964 ه ق و كتابخانه مسجد جامع گوهرشاد و كتابخانه سپهسالار در تهران ذكر شده‌اند.
تاريخ تأليف
با توجه به مطلب حادية عشر از مجموعۀ اثنتا عشرة مسألة در جلد سوّم رسائل المحقق الكركى از سطر 6 صفحه 142 تا سطر 6 صفحه 144 كه عين مطالب رسالة فى طلاق الغائب از سطر 5 صفحه 213 تا صفحه 215 تكرار شده و در سال 929
ق، علماء نجف آن را سؤال نموده‌اند بنابر اين رسالة فى طلاق الغائب قبل از سال 929 ه ق تأليف شده است.
در اين نوشته مختصر مسئله پذيرفتن و شنيدن ادعاى مدعى در احكام شهادات و قضاء بررسى شده است.
مؤلف سه نظريه را در اين مسئله مطرح نموده است. نظريه اول پذيرفتن در صورت جزم و يقين مدعى، نظريه دوم به صرف ظن و گمان مى‌توان ادعاى وى را پذيرفت، نظريه سوّم تفصيل در صورت مخفى بودن و واضح بودن است به اين معنى كه در مواردى مثل سرقت و قتل كه عادتا مخفى است ادعاى وى پذيرفته شود و در صورتى كه از امور واضح و آشكار است نياز به جزم و اطمينان دارد.
وى نظريه سوّم را پذيرفته است و با استناد به آيات و روايات و اقوال بزرگانى همچون شيخ طوسى در تهذيب و شهيد اول در القواعد و الفوائد اشتباه بودن نظريه‌هاى اوّل و دوّم و صحيح بودن نظريه سوّم را اثبات نموده است.
در مقدمه ناشر به نسخه مربوط به سال 964 ه ق در كتابخانه آیت‌الله مرعشى اشاره شده است.
31-25) كتابى كلامى است و در مورد تعيين مخالفين اميرالمؤمنين(ع)
نام كتاب: جوابات (أجوبة) الشيخ حسين بن مفلح الصيمرى، الأسئلة الصيمرية، الفوائد الوافية
نوشته بسيار مختصرى در حدود 200 خط است كه در آن به هفت مسئله فقهى از ابواب مختلف پاسخ داده شده است.
اين مسائل عبارتند از: فورى بودن طلاق در جائى كه اجنبى مهر را بذل كرده باشد، چگونگى وضعيت اموال مسافرى كه ناپديد شده باشد، حكم عقد اشتباهى بدون عمل زناشوئى، چگونگى نماز مسافر، دين، وقف، تأخير در پرداخت خمسى كه حق امام و فقراء سادات باشد.
در الذريعة ج 89/2، ج 204/5 به نسخه‌اى از كتابخانه آیت‌الله مجدد شيرازى در سامراء اشاره شده است.
در مقدمه‌اى بر فقه شيعه صفحات 168، 169 دو نسخه كتابخانه ملك در تهران، و كتابخانه آیت‌الله مجدد شيرازى در سامراء ذكر شده‌اند.
در مقدمه ناشر نيز به نسخه كتابخانه مسجد گوهرشاد در مشهد اشاره شده است.
نوشته مختصرى است كه در آن به يازده مسئله فقهى در ابواب مختلف مثل تيمم، افعال نماز، ضمان، مهريه، تزاحم نماز واجب و مستحب، تلفظ عقود معاملات، اقرار، و تقليد پاسخ داده شده است.
از آنجائى كه سؤالها در سطح عالى فقهى مطرح شده و در آن از كتابهاى التحرير علامه حلّى، البيان و الذكرى شهيد اوّل، و كتابهاى فخر المحققين و احمد بن فهد حلّى و خود مؤلف سؤالاتى طرح شده است، مؤلف نيز با بيانى روان و دقت نظرى كامل به آنها به سبك فقه استدلالى جواب داده است.
اين كتاب از كتاب معادن الجواهر و نزهة الخواطر (ج 386/1) گرفته شده است و در آنجا صاحب اعيان الشيعة سيد محسن امين اين كتاب را به محقق كركى نسبت داده است و آن را از آثار محقق ميسى هم عصر مؤلف ندانسته است.
سيد محسن امين تاريخ نگارش آن كه به خط على بن ابى الفتح مزروعى بوده سال 910 ه ق ذكر كرده است (ص 247
كتاب) و بنا بر اين، اين كتاب قبل از سال 910 ه ق نوشته شده است.
اين كتاب دربردارنده 290 مسئله فقهى و جواب آن است كه از ابواب مختلف سؤال شده است و فردى آنها را در يك جا گرد آورده است. وى دربارۀ گردآورى آن در مقدمه مى‌نويسد: هى لعمرى من مهمات الدين و ما يعم به بلوى المكلفين، و قد كانت متفرقة فى كتبنا و كتب الاصحاب فاحببت جمعها فى هذا الكتاب، ليعظم نفعها و يحسن وقعها و ما اثبت الاّ ما صح اسنادها اليه و قوى اعتمادى عليه.
سؤالهاى موجود در آن از نظر سطح علمى يكسان نيستند و از ابواب مختلفى همچون طهارت، صلاة، ارث، احياء، خمس، وقف، زكاة، ضمان، نكاح، طلاق، بيع، نذر، وصيت مطرح شده‌اند.
اگر چه جوابها بيشتر به سبك فقه رساله‌اى نوشته شده است امّا گاهى نيز مثل صفحات 309 و 310 كه سؤال كه از عبارتهاى كتاب قواعد الاحكام علامه حلّى و الدروس شهيد اوّل است به سبك فقه استدلالى نوشته شده است.
در الذريعة229/5 به نسخه آستان قدس رضوى به خط سيد احمد بن على بن عطاء الله حسينى جزائرى كه مربوط به 994 ه ق است اشاره شده است.
در چاپ كتاب موجود نيز از همان نسخه استفاده شده كه در صفحه 314 به نويسنده و تاريخ نوشتن آن اشاره شده است.
در صفحات 168 و 169 مقدمه‌اى بر فقه شيعه به چند مجموعه از سؤالات فقهى مؤلف اشاره شده است كه معلوم نيست كدام يك از آنان، اين كتاب مى‌باشد.
اين نوشته مختصر شامل ده مسئله جداگانه در ابواب مختلفى همچون صلاة، صوم، تيمم، قرائت قرآن، وقف، شهادات و حدود است كه به سبك فقه رساله‌اى نوشته شده است.
در مقدمه ناشر به نسخه‌اى از كتابخانه آستانه؟ ؟ شهر قم اشاره شده است.
در كتاب مقدمه‌اى بر فقه شيعه صفحه 170 نسخه‌هائى از آستانه قم و كتابخانه ملى فارس ذكر شده‌اند. (پايان)
پیوندها
مطالعه کتاب رسائل المحقق الکرکي در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور