شرح كفاية الأصول (صالحی مازندرانی)
| نام کتاب | شرح کفایة الأصول (صالحی مازندارنی، اسماعیل) |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | کفایه الاصول. شرح |
| پدیدآورندگان | صالحی مازندرانی، محمد علی (تدوین و تنظیم)
صالحی مازندرانی، اسماعیل (شارح) |
| زبان | فارسی |
| کد کنگره | BP 159/8 /آ3 ک7026 |
| موضوع | آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر
اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| ناشر | صالحان |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1382 هـ.ش |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE12661AUTOMATIONCODE |
معرّفى اجمالى
«شرح كفاية الاصول»، سلسله درس‌هاى آيت‌الله حاج شيخ اسماعيل صالحى مازندرانى، به زبان فارسى است كه توسط محمد على صالحى مازندرانى، تدوين و تنظيم شده است.
ساختار
در تدوين كتاب، نخست متن كامل كتاب«كفايه» با توضيحاتى در پاورقى آورده شده، سپس به شرح و ذكر نكات مربوط به آن، با زبانى ساده و روان پرداخته شده است.كتاب، مشتمل بر شش جلد و ترتيب مباحث آن، بر اساس كتاب«كفاية الاصول» است.
گزارش محتوا
جلد اول، از ابتداى مقدمات تا بحث فور و تراخى از اوامر را در بر مى‌گيرد. مؤلف، در مقدمه كتاب، به شرح سخنان مرحوم آخوند در مورد سيزده امر مقدماتى، از قبيل موضوع علم، وضع، استعمال لفظ در معنايى مناسب با موضوعٌ‌له و... پرداخته، سپس وارد مقاصد كتاب شده است.
مقصد اول، در باره اوامر است. ماده امر، در چهار جهت بررسى مى‌شود كه عبارتند از: معناى لغوى لفظ امر، اعتبار علوّ و استعلاء در معناى امر، حقيقت بودن امر در وجوب و بحث طلب و اراده.
مباحث صيغه امر، در اين جلد، به قرار زير است: معناى صيغه امر، دلالت صيغه امر، بيان ظهور جمله‌هاى خبريه در مقام طلب، ظهور انصرافى صيغه امر در وجوب، تعبدى و توصلى، دلالت صيغه امر بر وجوب نفسى تعيينى عينى، ظهور صيغه امر عقيب حظر، عدم دلالت صيغه امر بر مره و تكرار و فور و تراخى.
جلد دوم، از بحث اجزاء تا آخر بحث اوامر را در بر مى‌گيرد. مباحث اين جلد، عبارتند از: بحث اجزاء، مقدمه واجب، ضد، عدم جواز امر با علم آمر به انتفاى شرط آن، تعلق اوامر و نواهى به طبايع، عدم بقاى جواز بعد از نسخ وجوب، واجب تخييرى، وجوب كفائى، واجب موقت و غير موقت، امر به امر به شىء و امر بعد از امر.
جلد سوم، از ابتداى بحث نواهى تا آخر بحث مفاهيم را شامل است. بحث نواهى، در سه فصل تنظيم شده است:
فصل اول، در ماده نهى و صيغه آن؛
فصل دوم، در اجتماع امر و نهى؛
فصل سوم، در اقتضاى نهى از شىء براى فساد آن.
در مقصد سوم كه در باره مفاهيم بحث مى‌كند، نخست، واژه «مفهوم» تعريف مى‌شود، سپس مفهوم شرط، وصف، غايت، استثناء، لقب و عدد مورد بررسى قرار مى‌گيرد.
جلد چهارم، از عام و خاص تا آخر مبحث مطلق و مقيد را شامل است. يكى از مطالبى كه در اين جلد ذكر شده، اين است كه به نظر آقا ضياء، «كل» و ساير ادوات عموم، مدخول را به حسب آنچه كه صلاحيت انطباق بر آن دارد، تعميم و توسعه مى‌دهد. در اين‌صورت، چون تعميم، به حسب مراد نمى‌باشد، لذا نيازى به مقدمات حكمت نيست.
مباحث مقصد پنجم كه در باره مطلق و مقيد است، عبارتند از: تعريف مطلق، بررسى الفاظ مطلق، مقدمات حكمت، مطلق و مقيد متنافيين، مجمل و مبين.
جلد پنجم، از ابتداى مباحث قطع تا ادله حجيت مطلق ظن را در بر مى‌گيرد. در مباحث قطع، هفت امر، به قرار زير تبيين مى‌شود: وجوب عقلى عمل بر طبق قطع، تجرى، اقسام قطع، اخذ قطع به حكم در موضوع همان حكم، تنجز تكليف به سبب قطع، عدم فرق بين اسباب قطع و قطع اجمالى.
مؤلف، در بخش ظنون به بحث از حجيت ظاهر خطاب، ظهور كلام، اجماع منقول، شهرت در فتوا و خبر واحد پرداخته و در پايان، ادله حجيت مطلق ظنون را مورد تحقيق قرار مى‌دهد.
جلد ششم، از ابتداى اصول عمليه تا آخر قاعده لا ضرر و لا ضرار را شامل است. اصل عملى، قاعده‌اى است كه مجتهد پس از فحص و يأس از دست‌يابى به دليل شرعى و يا عقلى بر حكم واقعى يك شىء و براى تعيين وظيفه عملى مكلف، به آن روى مى‌آورد و شامل چهار اصل است؛ به اين بيان كه اگر در شبهات حكميه وجوبيه و تحريميه، حجتى بر آن حكم نباشد، برائت جارى مى‌شود، در دوران بين المحذورين؛ يعنى جايى كه مكلف شك دارد كه فلان عمل، حرام است يا واجب، محل جريان اصالة التخيير است و مجراى اصالة الاحتياط عبارت است از شك در مكلفٌ‌به با علم به نوع تكليف و...
مؤلف، در خاتمه كتاب، نخست، شرايط جريان اصول عمليه را بيان كرده، سپس به قاعده لا ضرر و لا ضرار پرداخته و آن را از زواياى مختلف مورد بررسى قرار داده است.
منابع
مقدمه و متن كتاب.