ولایت فقیه (حکومت اسلامی- ویرایش جدید): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '(صلى الله عليه و آله)' به '(ص)') |
جز (جایگزینی متن - 'آيت الله ' به 'آیت‌الله ') |
||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
«ولايت فقيه، حكومت اسلامى»مجموعه سيزده سخنرانى از | «ولايت فقيه، حكومت اسلامى»مجموعه سيزده سخنرانى از [[آیت‌الله]] سيد روح الله موسوى خمينى([[امام خمينى(ره)|امام خمينى]]) است كه در سال 1348 در ايام اقامت در نجف اشرف براى شاگردان خود ايراد كرده است. | ||
اين سخنرانى‌ها در همان ايام تحرير و به صورت جزوه نيز منتشر شد، در سال 1356 نيز در ايران با عنوان «نامه‌اى از امام موسوى كاشف الغطاء» به ضميمه جهاد اكبر چاپ شد. | اين سخنرانى‌ها در همان ايام تحرير و به صورت جزوه نيز منتشر شد، در سال 1356 نيز در ايران با عنوان «نامه‌اى از امام موسوى كاشف الغطاء» به ضميمه جهاد اكبر چاپ شد. | ||
نسخهٔ ۶ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۳۴
| نام کتاب | ولایت فقیه (حکومت اسلامی- ویرایش جدید ) |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | |
| پدیدآورندگان | خ‍م‍ی‍ن‍ی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (نويسنده) |
| زبان | فارسی |
| کد کنگره | |
| موضوع | |
| ناشر | موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س) |
| مکان نشر | تهران - ایران |
| سال نشر | |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE2134AUTOMATIONCODE |
معرفى اجمالى
«ولايت فقيه، حكومت اسلامى»مجموعه سيزده سخنرانى از آیت‌الله سيد روح الله موسوى خمينى(امام خمينى) است كه در سال 1348 در ايام اقامت در نجف اشرف براى شاگردان خود ايراد كرده است.
اين سخنرانى‌ها در همان ايام تحرير و به صورت جزوه نيز منتشر شد، در سال 1356 نيز در ايران با عنوان «نامه‌اى از امام موسوى كاشف الغطاء» به ضميمه جهاد اكبر چاپ شد.
كتاب ولايت فقيه مانند ديگر آثار امام خمينى، در رژيم پهلوى در ليست آثار ممنوعه قرار داشت اما بارها توسط ناشران متعدد در ايران و به زبان‌هاى مختلف در برخى از كشورهاى ديگر منتشر شد.
اين نسخه داراى فهرست‌هاى فنى (آيات، روايات، اعلام، كتاب‌ها و اصطلاحات فقهى و حقوقى) و كتابنامه به صورت زيرنويس است.
ساختار
به روش تحليلى و فقه استدلالى به نگارش درآمده و پس از مقدمه مفصل ناشر، مطالب ذيل سرفصل‌هاى متعددى بيان شده است.
گزارش محتوا
مولف جهت دفاع از اسلام ناب و پاسخ‌گويى به هجمه‌هايى كه از ناحيه استعمار عليه اسلام و مسلمانان انجام مى‌شد، نظريه ولايت فقيه را مطرح كرد.
وى ابتدا به نقشه‌هاى دشمنان براى نابودى اسلام اشاره مى‌كند و با بيانى مستدل به شبهاتى از قبيل اين‌كه اسلام در عصر تمدن و صنعت قادر به اداره جامعه نيست، پاسخ مى‌دهد و اشاره مى‌كند القاء دشمنان در ايجاد زمينه جدايى دين از سياست حتى در حوزه‌هاى علميه نيز اثر كرده است.
وى با اشاره به ضعف داخلى و خودباختگى در برابر تمدن جديد غرب، به حوزه‌ها و طلاب جوان و نيز انديشمندان هشدار مى‌دهد كه با جديت به وظايف سياسى و اجتماعى خويش عمل كنند و فريب اين نقشه‌ها و شبهه‌ها را نخورند.
مبحث ولايت فقيه، ابتدا به صورت شفاهى در طى سيزده جلسه در نجف اشرف تدريس شده است و بار ديگر در جلد دوم «كتاب البيع»، تقريباً به همان سبك به نگارش درآمده است.
از ديدگاه امام خمينى ولايت فقيه از موضوعات بديهى است؛ يعنى از موضوعاتى است كه تصور آن موجب تصديق آن مى‌شود و لذا نيازمند برهان نيست.
ايشان معتقداست كه با بررسى احكام اسلامى، ضرورت ولايت فقيه خودبه‌خود آشكار مى‌شود. بنابراين پس از ذكر دلايل لزوم و ضرورت تشكيل حكومت به برخى از احكام اسلامى كه لازمه آن تشكيل حكومت اسلامى مى‌باشد اشاره كرده، سپس ماهيت حكومت مبتنى بر ولايت فقيه را تبيين مى‌كند.
در ادامه مستندات فقهى ولايت فقيه ارائه شده و در پايان برنامه‌هايى عملى براى تشكيل حكومت اسلامى پيشنهاد مى‌شود.
وى تأكيد مى‌كند كه اصل ولايت، پايه و اساس تمام وظايف است، به ويژه ولايت فقيه در امر حكومت و جنبه‌هاى سياسى آن. فقها ولى و صاحب حكومت و تصميم‌گيرنده نهايى در امور سياسى هستند و به مقتضاى حديث «العلماء ورثة الأنبياء»، حاكميت از آن فقهاست.
ايشان در اثبات نظر خود مبنى بر لزوم و ضرورت تشكيل حكومت اسلامى متكى بر ولايت فقيه، دلايلى بيان مى‌كند كه عبارتند از:
1- عمل و سيره پيامبر اسلام (ص) در تشكيل حكومت اسلامى.
2- استمرار اجراى احكام الهى كه براى هميشه وجود اين احكام ضرورت دارد و تنها حكومت اسلامى است كه ضامن اجراى اين احكام است.
3- ماهيت و كيفيت قوانين اسلام كه بدون حكومت و بدون حضور حاكم فقيه قابل اجرا نيست؛ مثل احكام مالى، ارث و احكام حقوقى و جزائى.
به اعتقاد مؤلف فرق ولايت فقيه با ولايت ائمّه و پيامبر اكرم(ص)، در اين است كه عنوان ولايت فقيه يك عنوان اعتبارى عقلايى است و مقام معنوى خاصى براى وى ايجاد نمى‌كند و انسان را يك شخصيت غيرعادى معرفى نمى‌كند و فقط وظيفه‌اى خطير بر دوش او مى‌گذارد.
امام خمينى، ضمن برشمردن برخى از شرايط عمومى براى ولى‌فقيه، علم به قانون و عدالت را نيز از شرايط ضرورى براى ولى‌فقيه مى‌داند.
وى در بحث حكومت اسلامى بيان مى‌كند كه اسلام آمد تا به جامعه نظم دهد و لذا دو هدف عالى براى حكومت اسلامى وجود دارد:
1- حذف طاغوت و برقرارى حق
2- نجات مظلومان از دست ستمگران
ايشان با بيان اين واقعيت تاريخى كه پيامبر اكرم(ص) خليفه تعيين كرده است، اين سؤال را مطرح مى‌كند كه آيا تعيين خليفه براى بيان احكام است؟ بيان احكام كه خليفه نمى‌خواهد. خليفه براى حكومت و اجراى مقررات و قوانين است.
وى اشاره مى‌كند كه در عصر اموى و عباسى از اين اصل اساسى عدول شده است و آنها خلافت اسلامى را به شكل نظام‌هاى پادشاهى و امپراطورى درآوردند و اين روند براى قرن‌ها ادامه يافت. اما عقل و شرع حكم مى‌كند كه بايد براى تغيير اين وضعيت قيام كرد و جهت برپايى حكومت اسلامى تلاش نمود.
بخش مهمى از اين كتاب به ذكر اخبار و استدلال‌هايى براثبات ولايت فقيه به معناى تصدى حكومت، و همچنين بيان فرق حكومت اسلامى با ساير حكومت‌ها اختصاص دارد و در آن حكومت اسلامى را نوعى حكومت مشروطه معرفى مى‌كند.
بخش پايانى كتاب نيز از ضرورت برنامه‌ريزى و مبارزه طولانى براى رسيدن به حكومت اسلامى سخن مى‌گويد.
در اين زمينه، نقش تبليغات دينى مانند مراسم مذهبى و عاشورا و روشنگرى در بين قشر روحانيت و تصفيه مقدس‌نماها و طرد آخوندهاى دربارى برجسته شده است.