قواعد فقه: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    بدون خلاصۀ ویرایش
    بدون خلاصۀ ویرایش
    خط ۲۴: خط ۲۴:
    | پیش از =  
    | پیش از =  
    }}
    }}
    '''قواعد فقه (بخش مدنی) مالکیت- مسئولیت ویرایش چهارم''' اثر سید مصطفی محقق داماد، از پژوهشگران معاصر، پژوهشی است در تعریف و شناسایی قواعد فقه مربوط به بخش مدنی که با زبانی ساده و علمی، به امور مربوط به مالکیت و مسئولیت، پرداخته است.
    '''قواعد فقه (بخش مدنی) مالکیت - ‌مسئولیت، ویرایش چهارم'''، اثر سید مصطفی محقق داماد، از پژوهشگران معاصر، پژوهشی است در تعریف و شناسایی قواعد فقه مربوط به بخش مدنی که با زبانی ساده و علمی، به امور مربوط به مالکیت و مسئولیت، پرداخته است.


    از آنجایی که پیش از این، اصل کتاب، در قالب ویرایش دوم آن، معرفی گردیده، در این نوشتار، به معرفی ویرایش چهارم این اثر، پرداخته شده است. برخی از ویژگی‌های این ویرایش، به شرح ذیل می‌باشد:
    ازآنجاکه پیش از این، اصل کتاب، در قالب ویرایش دوم آن، معرفی گردیده، در این نوشتار، به معرفی ویرایش چهارم این اثر، پرداخته شده است. برخی از ویژگی‌های این ویرایش، به شرح ذیل می‌باشد:
    # قواعد مدنى فقه اسلامى اكثراً در تمام مكاتب فقهى مطرح شده و بر قوانين مدون بيشتر كشورهاى اسلامى تأثيرگذار بوده و کشور مصر، به عنوان ام‌القراى قانون‌گذارى در جهان عربى اسلامى محسوب می‌شود و عبدالرزاق سنهورى در تدوين و تنظيم قوانين مدنى آن كشور، سهم بسزايى داشته است و رد پاى انديشه او در نظام مدنى ساير كشورهاى عربى كاملاً ملموس و مشهود است. او نخست مردى است فقيه كه سپس به دنياى حقوق مدرن پا نهاده و انصافاً به‌دليل همين جامعيت، حق آن را ادا كرده است. آثار سهنورى نشان‌دهنده امعان نظر كافى او در حقوق فرانسه و رويه قضایى آن ديار، همراه با تسلط كافى بر منابع فقه حنفى است. دانش‌پژوهان رشته حقوق در ايران اسلامى با توجه به اينكه در موقعيت كنونى، اين كشور از جهات گوناگون با جهان اسلام پيرامون خود مرتبط است، شايسته نيست با نظام‌هاى حقوقى آن ديار آشنا نباشند. ازاين‌رو در ويراست جديد، به نظام‌هاى حقوقى و قوانين مدنى ساير كشورهاى اسلامى توجه شده و همين امر نقطه اصلى امتياز اين ويراست است.
    # قواعد مدنى فقه اسلامى اکثراً در تمام مکاتب فقهى مطرح شده و بر قوانین مدون بیشتر کشورهاى اسلامى تأثیرگذار بوده و کشور مصر، به‌عنوان ام‌القراى قانون‌گذارى در جهان عربى اسلامى محسوب می‌شود و عبدالرزاق سنهورى در تدوین و تنظیم قوانین مدنى آن کشور، سهم بسزایى داشته است و رد پاى اندیشه او در نظام مدنى سایر کشورهاى عربى کاملاً ملموس و مشهود است. او نخست مردى است فقیه که سپس به دنیاى حقوق مدرن پا نهاده و انصافاً به ‌دلیل همین جامعیت، حق آن را ادا کرده است. آثار سنهورى نشان‌دهنده امعان نظر کافى او در حقوق فرانسه و رویه قضایى آن دیار، همراه با تسلط کافى بر منابع فقه حنفى است. دانش‌پژوهان رشته حقوق در ایران اسلامى با توجه به اینکه در موقعیت کنونى، این کشور از جهات گوناگون با جهان اسلام پیرامون خود مرتبط است، شایسته نیست با نظام‌هاى حقوقى آن دیار آشنا نباشند؛ ازاین‌رو در ویراست جدید، به نظام‌هاى حقوقى و قوانین مدنى سایر کشورهاى اسلامى توجه شده و همین امر نقطه اصلى امتیاز این ویراست است.
    # علاوه بر نكته فوق، به بسيارى از قواعد، مباحثى افزوده شده كه نياز به طرح آن در طول تدريس احساس شده بود. براى نمونه در مبحث قاعده يد، قاعده ضمان يد، قاعده اتلاف، قاعده تحجير و برخى قواعد ديگر، صفحات جديدى اضافه گرديده است.
    # علاوه بر نکته فوق، به بسیارى از قواعد، مباحثى افزوده شده که نیاز به طرح آن در طول تدریس احساس شده بود. براى نمونه در مبحث قاعده ید، قاعده ضمان ید، قاعده اتلاف، قاعده تحجیر و برخى قواعد دیگر، صفحات جدیدى اضافه گردیده است.
    # خوانندگان در برخى موارد، تغييراتى در نظريات نيز مشاهده خواهند کرد كه كاملا طبيعى و مقتضاى تجربه آموزشى است. وانگهى مقتضاى فكر و انديشه‌ورزى، پويايى، تحرک و سرانجام تغيير و تبدل رأى است. چه‌بسا حوادث و رخدادهاى جديد نيازمند اجتهادى تازه و بازانديشى باشند<ref>ر.ک: یادداشت ویراست چهارم، ص4- 5</ref>.
    # خوانندگان در برخى موارد، تغییراتى در نظریات نیز مشاهده خواهند کرد که کاملا طبیعى و مقتضاى تجربه آموزشى است. وانگهى مقتضاى فکر و اندیشه‌ورزى، پویایى، تحرک و سرانجام تغییر و تبدل رأى است. چه‌بسا حوادث و رخدادهاى جدید نیازمند اجتهادى تازه و بازاندیشى باشند<ref>ر.ک: یادداشت ویراست چهارم، ص4-‌5</ref>.


    ==پانویس ==
    ==پانویس==
    <references />
    <references/>


    ==منابع مقاله==
    ==منابع مقاله==
    مقدمه کتاب.
    یادداشت ویراست چهارم.


    ==وابسته‌ها==
    ==وابسته‌ها==
    خط ۴۱: خط ۴۱:
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:مقالات آذر 01 مکرمی]]
    [[رده:مقالات آذر 01 مکرمی]]
    [[رده:مقالات بازبینی نشده1]]
    [[رده:مقالات بازبینی شده آذر 01]]
    [[رده:مقالات بازبینی نشده2]]
    [[رده:مقالات بازبینی نشده2]]

    نسخهٔ ‏۱۸ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۴

    قواعد فقه
    قواعد فقه
    پدیدآورانمحقق داماد، مصطفی (نويسنده)
    عنوان‌های دیگربخش مدنی (مالکیت و مسئولیت)
    ناشرمرکز نشر علوم اسلامی
    مکان نشرایران - تهران
    سال نشر1397ش
    چاپ51
    شابک978-964-6567-34-4
    زبانفارسی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    1397 /م۳ق۹ 169/5 BP
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    قواعد فقه (بخش مدنی) مالکیت - ‌مسئولیت، ویرایش چهارم، اثر سید مصطفی محقق داماد، از پژوهشگران معاصر، پژوهشی است در تعریف و شناسایی قواعد فقه مربوط به بخش مدنی که با زبانی ساده و علمی، به امور مربوط به مالکیت و مسئولیت، پرداخته است.

    ازآنجاکه پیش از این، اصل کتاب، در قالب ویرایش دوم آن، معرفی گردیده، در این نوشتار، به معرفی ویرایش چهارم این اثر، پرداخته شده است. برخی از ویژگی‌های این ویرایش، به شرح ذیل می‌باشد:

    1. قواعد مدنى فقه اسلامى اکثراً در تمام مکاتب فقهى مطرح شده و بر قوانین مدون بیشتر کشورهاى اسلامى تأثیرگذار بوده و کشور مصر، به‌عنوان ام‌القراى قانون‌گذارى در جهان عربى اسلامى محسوب می‌شود و عبدالرزاق سنهورى در تدوین و تنظیم قوانین مدنى آن کشور، سهم بسزایى داشته است و رد پاى اندیشه او در نظام مدنى سایر کشورهاى عربى کاملاً ملموس و مشهود است. او نخست مردى است فقیه که سپس به دنیاى حقوق مدرن پا نهاده و انصافاً به ‌دلیل همین جامعیت، حق آن را ادا کرده است. آثار سنهورى نشان‌دهنده امعان نظر کافى او در حقوق فرانسه و رویه قضایى آن دیار، همراه با تسلط کافى بر منابع فقه حنفى است. دانش‌پژوهان رشته حقوق در ایران اسلامى با توجه به اینکه در موقعیت کنونى، این کشور از جهات گوناگون با جهان اسلام پیرامون خود مرتبط است، شایسته نیست با نظام‌هاى حقوقى آن دیار آشنا نباشند؛ ازاین‌رو در ویراست جدید، به نظام‌هاى حقوقى و قوانین مدنى سایر کشورهاى اسلامى توجه شده و همین امر نقطه اصلى امتیاز این ویراست است.
    2. علاوه بر نکته فوق، به بسیارى از قواعد، مباحثى افزوده شده که نیاز به طرح آن در طول تدریس احساس شده بود. براى نمونه در مبحث قاعده ید، قاعده ضمان ید، قاعده اتلاف، قاعده تحجیر و برخى قواعد دیگر، صفحات جدیدى اضافه گردیده است.
    3. خوانندگان در برخى موارد، تغییراتى در نظریات نیز مشاهده خواهند کرد که کاملا طبیعى و مقتضاى تجربه آموزشى است. وانگهى مقتضاى فکر و اندیشه‌ورزى، پویایى، تحرک و سرانجام تغییر و تبدل رأى است. چه‌بسا حوادث و رخدادهاى جدید نیازمند اجتهادى تازه و بازاندیشى باشند[۱].

    پانویس

    1. ر.ک: یادداشت ویراست چهارم، ص4-‌5

    منابع مقاله

    یادداشت ویراست چهارم.

    وابسته‌ها