۱۰۶٬۴۱۷
ویرایش
قواعد فقه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''قواعد فقه (بخش مدنی) مالکیت - مسئولیت، ویرایش چهارم'''، اثر سید مصطفی محقق | '''قواعد فقه (بخش مدنی) مالکیت - مسئولیت، ویرایش چهارم'''، اثر [[محقق داماد، سید مصطفی|سید مصطفی محقق داماد]]، از پژوهشگران معاصر، پژوهشی است در تعریف و شناسایی قواعد فقه مربوط به بخش مدنی که با زبانی ساده و علمی، به امور مربوط به مالکیت و مسئولیت، پرداخته است. | ||
ازآنجاکه پیش از این، اصل کتاب، در قالب ویرایش دوم آن، معرفی گردیده، در این نوشتار، به معرفی ویرایش چهارم این اثر، پرداخته شده است. برخی از ویژگی‌های این ویرایش، به شرح ذیل می‌باشد: | ازآنجاکه پیش از این، اصل کتاب، در قالب ویرایش دوم آن، معرفی گردیده، در این نوشتار، به معرفی ویرایش چهارم این اثر، پرداخته شده است. برخی از ویژگی‌های این ویرایش، به شرح ذیل می‌باشد: | ||
# قواعد مدنى فقه اسلامى اکثراً در تمام مکاتب فقهى مطرح شده و بر قوانین مدون بیشتر کشورهاى اسلامى تأثیرگذار بوده و کشور مصر، به‌عنوان ام‌القراى قانون‌گذارى در جهان عربى اسلامى محسوب می‌شود و عبدالرزاق سنهورى در تدوین و تنظیم قوانین مدنى آن کشور، سهم بسزایى داشته است و رد پاى اندیشه او در نظام مدنى سایر کشورهاى عربى کاملاً ملموس و مشهود است. او نخست مردى است فقیه که سپس به دنیاى حقوق مدرن پا نهاده و انصافاً به دلیل همین جامعیت، حق آن را ادا کرده است. آثار سنهورى نشان‌دهنده امعان نظر کافى او در حقوق فرانسه و رویه قضایى آن دیار، همراه با تسلط کافى بر منابع فقه حنفى است. دانش‌پژوهان رشته حقوق در ایران اسلامى با توجه به اینکه در موقعیت کنونى، این کشور از جهات گوناگون با جهان اسلام پیرامون خود مرتبط است، شایسته نیست با نظام‌هاى حقوقى آن دیار آشنا نباشند؛ ازاین‌رو در ویراست جدید، به نظام‌هاى حقوقى و قوانین مدنى سایر کشورهاى اسلامى توجه شده و همین امر نقطه اصلى امتیاز این ویراست است. | # قواعد مدنى فقه اسلامى اکثراً در تمام مکاتب فقهى مطرح شده و بر قوانین مدون بیشتر کشورهاى اسلامى تأثیرگذار بوده و کشور مصر، به‌عنوان ام‌القراى قانون‌گذارى در جهان عربى اسلامى محسوب می‌شود و [[عبدالرزاق سنهورى]] در تدوین و تنظیم قوانین مدنى آن کشور، سهم بسزایى داشته است و رد پاى اندیشه او در نظام مدنى سایر کشورهاى عربى کاملاً ملموس و مشهود است. او نخست مردى است فقیه که سپس به دنیاى حقوق مدرن پا نهاده و انصافاً به دلیل همین جامعیت، حق آن را ادا کرده است. آثار [[سنهورى]] نشان‌دهنده امعان نظر کافى او در حقوق فرانسه و رویه قضایى آن دیار، همراه با تسلط کافى بر منابع فقه حنفى است. دانش‌پژوهان رشته حقوق در ایران اسلامى با توجه به اینکه در موقعیت کنونى، این کشور از جهات گوناگون با جهان اسلام پیرامون خود مرتبط است، شایسته نیست با نظام‌هاى حقوقى آن دیار آشنا نباشند؛ ازاین‌رو در ویراست جدید، به نظام‌هاى حقوقى و قوانین مدنى سایر کشورهاى اسلامى توجه شده و همین امر نقطه اصلى امتیاز این ویراست است. | ||
# علاوه بر نکته فوق، به بسیارى از قواعد، مباحثى افزوده شده که نیاز به طرح آن در طول تدریس احساس شده بود. براى نمونه در مبحث قاعده ید، قاعده ضمان ید، قاعده اتلاف، قاعده تحجیر و برخى قواعد دیگر، صفحات جدیدى اضافه گردیده است. | # علاوه بر نکته فوق، به بسیارى از قواعد، مباحثى افزوده شده که نیاز به طرح آن در طول تدریس احساس شده بود. براى نمونه در مبحث قاعده ید، قاعده ضمان ید، قاعده اتلاف، قاعده تحجیر و برخى قواعد دیگر، صفحات جدیدى اضافه گردیده است. | ||
# خوانندگان در برخى موارد، تغییراتى در نظریات نیز مشاهده خواهند کرد که کاملا طبیعى و مقتضاى تجربه آموزشى است. وانگهى مقتضاى فکر و اندیشه‌ورزى، پویایى، تحرک و سرانجام تغییر و تبدل رأى است. چه‌بسا حوادث و رخدادهاى جدید نیازمند اجتهادى تازه و بازاندیشى باشند<ref>ر.ک: یادداشت ویراست چهارم، ص4-5</ref>. | # خوانندگان در برخى موارد، تغییراتى در نظریات نیز مشاهده خواهند کرد که کاملا طبیعى و مقتضاى تجربه آموزشى است. وانگهى مقتضاى فکر و اندیشه‌ورزى، پویایى، تحرک و سرانجام تغییر و تبدل رأى است. چه‌بسا حوادث و رخدادهاى جدید نیازمند اجتهادى تازه و بازاندیشى باشند<ref>ر.ک: یادداشت ویراست چهارم، ص4-5</ref>. | ||