إيضاح الكفاية: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '== معرفى اجمالى == «(.*)»' به '== معرفى اجمالى == '''$1'''') |
جز (جایگزینی متن - 'كتاب' به 'کتاب') |
||
| خط ۵۲: | خط ۵۲: | ||
کتاب، در شش جلد تدوين يافته است و مطالب آن به شيوه گفتارى بيان گرديده كه تا حدى سعى شده است به‌صورت نوشتارى درآيد. متن کتاب«كفاية الاصول»، در قسمت بالاى صفحات درج شده و در پايين هر قسمت، شرح مباحث متن آمده است. | |||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
در ابتداى | در ابتداى کتاب، ضمن تعريف علم اصول فقه و موضوع آن، نسبت بين موضوعات مسائل يك علم و موضوع كلى آن مورد بررسى قرار گرفته و تمايز علوم با يك‌ديگر به تمايز اغراض و موضوعات آنها دانسته شده است، آن‌گاه به بحث در مورد وضع الفاظ و اقسام وضع پرداخته شده و ملاك صحت استعمال، نسبت بين وضع و موضوع‌له، كيفيت وضع در مركبات و راه‌هاى تشخيص معناى حقيقى الفاظ از طريق تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب بيان گرديده است. | ||
در ادامه، به بحث در مورد حقيقت شرعيه و ثمره ثبوت و عدم ثبوت آن در اصول فقه پرداخته شده و وضع صحيح و اعم در الفاظ عبادات و معاملات مورد كنكاش قرار گرفته است. اشتراك لفظى و استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد و مشتق، مباحث بعدى | در ادامه، به بحث در مورد حقيقت شرعيه و ثمره ثبوت و عدم ثبوت آن در اصول فقه پرداخته شده و وضع صحيح و اعم در الفاظ عبادات و معاملات مورد كنكاش قرار گرفته است. اشتراك لفظى و استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد و مشتق، مباحث بعدى کتاب است كه نگارنده، در اين زمينه، ديدگاه‌هاى صاحب فصول، [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]]، ميرزاى قمى، ميرزا حبيب الله رشتى و محقق شريف استرآبادى و مناقشات آنان را در اين موضوعات به تفصيل بيان كرده است. | ||
در بخش بعدى | در بخش بعدى کتاب، به بحث در باره معناى امر و ماده و صيغه آن پرداخته شده و دلالت آن بر طلب و اراده بيان گرديده است. در همين راستا، نگارنده، به تبيين ديدگاه‌هاى اشاعره، معتزله، جبريه و اماميه در مورد جبر و تفويض اشاره نموده و به بررسى معناى امر بين امرين و مفهوم سعادت و شقاوت حقيقى پرداخته و رساله‌اى جداگانه نگاشته است. | ||
در جلد دوم | در جلد دوم کتاب نيز ادامه مباحث مربوط به معانى صيغه امر و دلالت داشتن آن بر وجوب مورد بحث و بررسى قرار گرفته و دلالت جمله خبريه بر انشاء و امر وجوبى تبيين شده است. در همين راستا، نگارنده، به بيان معناى واجب تعبدى و توصلى اشاره كرده و اعتبار قصد قربت در عبادت را از لحاظ عقلى تبيين نموده و اطلاق صيغه امر را حمل بر وجوب نفسى، تعيينى و عينى كرده و براى آن، هيچ‌گونه دلالتى بر فور، تراخى، مره و تكرار بدون قيدى خاص قائل نشده است. | ||
در فصل بعدى، نويسنده، به بحث إجزاء اشاره نموده و مجزى بودن امتثال امر اضطرارى و ظاهرى از امر واقعى را بيان كرده و ضمن بيان اقسام واجب، به بررسى نوع وجوب مقدمه واجب پرداخته است. وى، وجوب ذى المقدمه را وجوبى اصلى و نفسى و وجوب مقدمه را نسبت به آن، وجوبى تبعى و غيرى ارزيابى كرده است. | در فصل بعدى، نويسنده، به بحث إجزاء اشاره نموده و مجزى بودن امتثال امر اضطرارى و ظاهرى از امر واقعى را بيان كرده و ضمن بيان اقسام واجب، به بررسى نوع وجوب مقدمه واجب پرداخته است. وى، وجوب ذى المقدمه را وجوبى اصلى و نفسى و وجوب مقدمه را نسبت به آن، وجوبى تبعى و غيرى ارزيابى كرده است. | ||
| خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
در مجلد سوم، ابتدا به بحث در باره نواهى و متعلق نهى و دلالت صيغه نهى بر مره و تكرار پرداخته شده، سپس مسئله اجتماع امر و نهى از لحاظ عقلى و لفظى مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. در اين زمينه، نويسنده، به ادله قائلين به جواز اجتماع امر و نهى و رد دلايل آنان پرداخته و اقسام عبادات مكروه را بيان كرده است. وى، هم‌چنين به وجوه ترجيح نهى بر امر در صورت اجتماع آن دو و نقد و بررسى اين مسئله پرداخته و دلالت نهى بر فساد و حرمت را بيان كرده و دلالت نهى بر فساد را تنها در عبادات پذيرفته و آن را در مورد معاملات قبول نكرده و علت اين امر را بررسى نموده است. | در مجلد سوم، ابتدا به بحث در باره نواهى و متعلق نهى و دلالت صيغه نهى بر مره و تكرار پرداخته شده، سپس مسئله اجتماع امر و نهى از لحاظ عقلى و لفظى مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. در اين زمينه، نويسنده، به ادله قائلين به جواز اجتماع امر و نهى و رد دلايل آنان پرداخته و اقسام عبادات مكروه را بيان كرده است. وى، هم‌چنين به وجوه ترجيح نهى بر امر در صورت اجتماع آن دو و نقد و بررسى اين مسئله پرداخته و دلالت نهى بر فساد و حرمت را بيان كرده و دلالت نهى بر فساد را تنها در عبادات پذيرفته و آن را در مورد معاملات قبول نكرده و علت اين امر را بررسى نموده است. | ||
در بخش ديگرى از | در بخش ديگرى از کتاب، نويسنده، به بررسى معناى مفاهيم در اصول فقه پرداخته و ادله قائلين به ثبوت مفهوم براى شرط و منكرين مفهوم شرط را بررسى نموده و مفهوم داشتن يا نداشتن وصف، غايت، استثناء، لقب و عدد را نيز جداگانه بيان كرده است. بيان احكام عام و خاص و الفاظ عموم و خصوص، حجيت عام مخصص نسبت به باقى افراد، سرايت اجمال مخصص به عام، حجيت اصالت عموم در برخى موارد، تخصيص عام با مفهوم مخالف، بيان احكام اطلاق و تقييد و مجمل و مبين، مقدمات حكمت و نتايج آن در قيد خوردن اطلاق و تأسيس اصل در مقدمات حكمت، از ديگر مباحث مطرح شده در مجلد سوم از اين مجموعه اصولى است. | ||
در مجلد چهارم، به بحث در باره حجيت امارات و ظنون معتبر شرعى و عقلى پرداخته شده و ادله عقلى و نقلى مربوط به آنها ارائه گرديده است. در اين راستا، نگارنده، به تبيين حجيت ظواهر الفاظ(الفاظ | در مجلد چهارم، به بحث در باره حجيت امارات و ظنون معتبر شرعى و عقلى پرداخته شده و ادله عقلى و نقلى مربوط به آنها ارائه گرديده است. در اين راستا، نگارنده، به تبيين حجيت ظواهر الفاظ(الفاظ کتاب و سنت )، حجيت اجماع منقول، حجيت شهرت فتوائيه، حجيت خبر واحد و حجيت مطلق ظن اشاره كرده و ادله قرآنى، روايى و دلايل عقلى مبتنى بر حجيت خبر واحد را به‌صورت مبسوط ارائه نموده است. وى، در مورد حجيت اجماع، شرط اصلى حجيت آن را كاشفيت آن از سنت قطعيه معصومين دانسته و ادعاى اجماع در اقوال علماى فقه را نيز بررسى كرده است. در بخش ديگرى از کتاب، نويسنده، به بررسى حجيت و ادله اصول عمليه و شرايط جريان اين اصول در احكام شرعى، پرداخته و در ابتدا، به بحث در مورد اصل برائت مى‌پردازد. وى، ضمن بررسى آيات قرآن و روايات معصومين و هم‌چنين ادله عقلى مبتنى بر اثبات اصل برائت و كيفيت استدلال به آيات و روايات در اين زمينه، چگونگى جريان اين اصل را در شبهات تحريميه و وجوبيه بررسى نموده و در عين حال، دلايل عقلى و نقلى حسن احتياط را در اين قبيل از موارد، بيان كرده و اظهار مى‌دارد كه با وجود اصل موضوعى، اصل برائت و ساير اصول عمليه جارى نمى‌شود. | ||
وى، در بخش ديگرى از مباحث مربوط به اصول عمليه، به بررسى اصل تخيير و ادله عقلى و نقلى مترتب بر آن پرداخته و شرايط جريان اين اصل را در صورتى كه ترجيحى بين دو عمل شرعى وجود نداشته باشد، بيان كرده است. | وى، در بخش ديگرى از مباحث مربوط به اصول عمليه، به بررسى اصل تخيير و ادله عقلى و نقلى مترتب بر آن پرداخته و شرايط جريان اين اصل را در صورتى كه ترجيحى بين دو عمل شرعى وجود نداشته باشد، بيان كرده است. | ||
در مجلد پنجم از اين مجموعه اصولى، نويسنده، به بحث در باره اصل احتياط(اشتغال) پرداخته و جريان اين اصل را در دوران امر بين متباينين و شبهات غير محصوره به تفصيل بررسى نموده است. جارى شدن اصل احتياط در اقل و اكثر ارتباطى و استقلالى و شك در شرطيت، جزئيت و خصوصيت، شرح قاعده ميسور و معيار جريان اين قاعده در باب احتياط و بحث در مورد قاعده لا ضرر و لا ضرار، از ديگر مباحث مطرح شده در اين بخش از | در مجلد پنجم از اين مجموعه اصولى، نويسنده، به بحث در باره اصل احتياط(اشتغال) پرداخته و جريان اين اصل را در دوران امر بين متباينين و شبهات غير محصوره به تفصيل بررسى نموده است. جارى شدن اصل احتياط در اقل و اكثر ارتباطى و استقلالى و شك در شرطيت، جزئيت و خصوصيت، شرح قاعده ميسور و معيار جريان اين قاعده در باب احتياط و بحث در مورد قاعده لا ضرر و لا ضرار، از ديگر مباحث مطرح شده در اين بخش از کتاب است. | ||
در بخش بعدى | در بخش بعدى کتاب، به بررسى اصل استصحاب پرداخته شده و ضمن ارائه تعريفى از اين اصل، ادله حجيت اصل استصحاب مورد بررسى قرار گرفته و بناى عقلا و روايات وارد شده در اين زمينه، تبيين شده است. | ||
در ادامه، به اقسام استصحاب اشاره شده و شرايط جريان اين اصل در حالات مختلف مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. بيان اقسام استصحاب كلى، كيفيت جريان استصحاب در امور تدريجى، استصحاب شرايع سابق، حجيت استصحاب در احكام معلق، فرق بين استصحاب و ساير اصول تعبدى و طرق و امارات و بررسى برخى از جزئيات استصحاب، از ديگر موارد مورد بررسى در اين بخش از | در ادامه، به اقسام استصحاب اشاره شده و شرايط جريان اين اصل در حالات مختلف مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. بيان اقسام استصحاب كلى، كيفيت جريان استصحاب در امور تدريجى، استصحاب شرايع سابق، حجيت استصحاب در احكام معلق، فرق بين استصحاب و ساير اصول تعبدى و طرق و امارات و بررسى برخى از جزئيات استصحاب، از ديگر موارد مورد بررسى در اين بخش از کتاب است. | ||
در مجلد ششم و پايانى از اين مجموعه، ابتدا، ادامه مباحث مربوط به استصحاب مطرح شده و سپس مباحث مربوط به تعادل و تراجيح و راه‌هاى رفع تعارض از اخبار و اصول لفظى و عملى بيان گرديده است. در پايان نيز مباحث مربوط به اجتهاد و تقليد و شرايط مجتهد براى تقليد و وظايف مقلدان بيان شده است. | در مجلد ششم و پايانى از اين مجموعه، ابتدا، ادامه مباحث مربوط به استصحاب مطرح شده و سپس مباحث مربوط به تعادل و تراجيح و راه‌هاى رفع تعارض از اخبار و اصول لفظى و عملى بيان گرديده است. در پايان نيز مباحث مربوط به اجتهاد و تقليد و شرايط مجتهد براى تقليد و وظايف مقلدان بيان شده است. | ||
نسخهٔ ۳۱ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۵۰
| نام کتاب | إیضاح الکفایة |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | کفایه الاصول. شرح
درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیت الله فاضل لنکرانی |
| پدیدآورندگان | حسینی قمی، محمد (گردآورنده)
آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (نويسنده) فاضل موحدی لنکرانی، محمد (شارح) |
| زبان | عربی
فارسی |
| کد کنگره | BP 159/8 /آ3 ک7026 1385 |
| موضوع | آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر
اصول فقه شیعه |
| ناشر | نوح |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1385 هـ.ش |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE11877AUTOMATIONCODE |
معرفى اجمالى
ايضاح الكفاية(درس‌هاى متن كفاية الاصول آية الله فاضل لنكرانى، به زبان فارسى، به قلم سيد محمد حسينى قمى است.
ساختار
کتاب، در شش جلد تدوين يافته است و مطالب آن به شيوه گفتارى بيان گرديده كه تا حدى سعى شده است به‌صورت نوشتارى درآيد. متن کتاب«كفاية الاصول»، در قسمت بالاى صفحات درج شده و در پايين هر قسمت، شرح مباحث متن آمده است.
گزارش محتوا
در ابتداى کتاب، ضمن تعريف علم اصول فقه و موضوع آن، نسبت بين موضوعات مسائل يك علم و موضوع كلى آن مورد بررسى قرار گرفته و تمايز علوم با يك‌ديگر به تمايز اغراض و موضوعات آنها دانسته شده است، آن‌گاه به بحث در مورد وضع الفاظ و اقسام وضع پرداخته شده و ملاك صحت استعمال، نسبت بين وضع و موضوع‌له، كيفيت وضع در مركبات و راه‌هاى تشخيص معناى حقيقى الفاظ از طريق تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب بيان گرديده است.
در ادامه، به بحث در مورد حقيقت شرعيه و ثمره ثبوت و عدم ثبوت آن در اصول فقه پرداخته شده و وضع صحيح و اعم در الفاظ عبادات و معاملات مورد كنكاش قرار گرفته است. اشتراك لفظى و استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد و مشتق، مباحث بعدى کتاب است كه نگارنده، در اين زمينه، ديدگاه‌هاى صاحب فصول، آخوند خراسانى، ميرزاى قمى، ميرزا حبيب الله رشتى و محقق شريف استرآبادى و مناقشات آنان را در اين موضوعات به تفصيل بيان كرده است.
در بخش بعدى کتاب، به بحث در باره معناى امر و ماده و صيغه آن پرداخته شده و دلالت آن بر طلب و اراده بيان گرديده است. در همين راستا، نگارنده، به تبيين ديدگاه‌هاى اشاعره، معتزله، جبريه و اماميه در مورد جبر و تفويض اشاره نموده و به بررسى معناى امر بين امرين و مفهوم سعادت و شقاوت حقيقى پرداخته و رساله‌اى جداگانه نگاشته است.
در جلد دوم کتاب نيز ادامه مباحث مربوط به معانى صيغه امر و دلالت داشتن آن بر وجوب مورد بحث و بررسى قرار گرفته و دلالت جمله خبريه بر انشاء و امر وجوبى تبيين شده است. در همين راستا، نگارنده، به بيان معناى واجب تعبدى و توصلى اشاره كرده و اعتبار قصد قربت در عبادت را از لحاظ عقلى تبيين نموده و اطلاق صيغه امر را حمل بر وجوب نفسى، تعيينى و عينى كرده و براى آن، هيچ‌گونه دلالتى بر فور، تراخى، مره و تكرار بدون قيدى خاص قائل نشده است.
در فصل بعدى، نويسنده، به بحث إجزاء اشاره نموده و مجزى بودن امتثال امر اضطرارى و ظاهرى از امر واقعى را بيان كرده و ضمن بيان اقسام واجب، به بررسى نوع وجوب مقدمه واجب پرداخته است. وى، وجوب ذى المقدمه را وجوبى اصلى و نفسى و وجوب مقدمه را نسبت به آن، وجوبى تبعى و غيرى ارزيابى كرده است.
وى، در اين زمينه، به بررسى معانى وجوب مطلق و مشروط، وجوب تخييرى و تعيينى، وجوب عينى و كفايى، وجوب معلق و منجز، وجوب نفسى و غيرى، وجوب اصلى و تبعى و وجوب موقت و موسع(مضيق و موسع) پرداخته و تأسيس اصل را در مقدمه واجب، از ديدگاه صاحب فصول، بررسى نموده است.
بيان مسئله، مسأله نسخ وجوب و كيفيت آن، تعلق اوامر و نواهى به طبايع و افراد، حكم امر بعد از امر و امر كردن به امر، از ديگر مباحث مطرح شده در جلد دوم از اين مجموعه است.
در مجلد سوم، ابتدا به بحث در باره نواهى و متعلق نهى و دلالت صيغه نهى بر مره و تكرار پرداخته شده، سپس مسئله اجتماع امر و نهى از لحاظ عقلى و لفظى مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. در اين زمينه، نويسنده، به ادله قائلين به جواز اجتماع امر و نهى و رد دلايل آنان پرداخته و اقسام عبادات مكروه را بيان كرده است. وى، هم‌چنين به وجوه ترجيح نهى بر امر در صورت اجتماع آن دو و نقد و بررسى اين مسئله پرداخته و دلالت نهى بر فساد و حرمت را بيان كرده و دلالت نهى بر فساد را تنها در عبادات پذيرفته و آن را در مورد معاملات قبول نكرده و علت اين امر را بررسى نموده است.
در بخش ديگرى از کتاب، نويسنده، به بررسى معناى مفاهيم در اصول فقه پرداخته و ادله قائلين به ثبوت مفهوم براى شرط و منكرين مفهوم شرط را بررسى نموده و مفهوم داشتن يا نداشتن وصف، غايت، استثناء، لقب و عدد را نيز جداگانه بيان كرده است. بيان احكام عام و خاص و الفاظ عموم و خصوص، حجيت عام مخصص نسبت به باقى افراد، سرايت اجمال مخصص به عام، حجيت اصالت عموم در برخى موارد، تخصيص عام با مفهوم مخالف، بيان احكام اطلاق و تقييد و مجمل و مبين، مقدمات حكمت و نتايج آن در قيد خوردن اطلاق و تأسيس اصل در مقدمات حكمت، از ديگر مباحث مطرح شده در مجلد سوم از اين مجموعه اصولى است.
در مجلد چهارم، به بحث در باره حجيت امارات و ظنون معتبر شرعى و عقلى پرداخته شده و ادله عقلى و نقلى مربوط به آنها ارائه گرديده است. در اين راستا، نگارنده، به تبيين حجيت ظواهر الفاظ(الفاظ کتاب و سنت )، حجيت اجماع منقول، حجيت شهرت فتوائيه، حجيت خبر واحد و حجيت مطلق ظن اشاره كرده و ادله قرآنى، روايى و دلايل عقلى مبتنى بر حجيت خبر واحد را به‌صورت مبسوط ارائه نموده است. وى، در مورد حجيت اجماع، شرط اصلى حجيت آن را كاشفيت آن از سنت قطعيه معصومين دانسته و ادعاى اجماع در اقوال علماى فقه را نيز بررسى كرده است. در بخش ديگرى از کتاب، نويسنده، به بررسى حجيت و ادله اصول عمليه و شرايط جريان اين اصول در احكام شرعى، پرداخته و در ابتدا، به بحث در مورد اصل برائت مى‌پردازد. وى، ضمن بررسى آيات قرآن و روايات معصومين و هم‌چنين ادله عقلى مبتنى بر اثبات اصل برائت و كيفيت استدلال به آيات و روايات در اين زمينه، چگونگى جريان اين اصل را در شبهات تحريميه و وجوبيه بررسى نموده و در عين حال، دلايل عقلى و نقلى حسن احتياط را در اين قبيل از موارد، بيان كرده و اظهار مى‌دارد كه با وجود اصل موضوعى، اصل برائت و ساير اصول عمليه جارى نمى‌شود.
وى، در بخش ديگرى از مباحث مربوط به اصول عمليه، به بررسى اصل تخيير و ادله عقلى و نقلى مترتب بر آن پرداخته و شرايط جريان اين اصل را در صورتى كه ترجيحى بين دو عمل شرعى وجود نداشته باشد، بيان كرده است.
در مجلد پنجم از اين مجموعه اصولى، نويسنده، به بحث در باره اصل احتياط(اشتغال) پرداخته و جريان اين اصل را در دوران امر بين متباينين و شبهات غير محصوره به تفصيل بررسى نموده است. جارى شدن اصل احتياط در اقل و اكثر ارتباطى و استقلالى و شك در شرطيت، جزئيت و خصوصيت، شرح قاعده ميسور و معيار جريان اين قاعده در باب احتياط و بحث در مورد قاعده لا ضرر و لا ضرار، از ديگر مباحث مطرح شده در اين بخش از کتاب است.
در بخش بعدى کتاب، به بررسى اصل استصحاب پرداخته شده و ضمن ارائه تعريفى از اين اصل، ادله حجيت اصل استصحاب مورد بررسى قرار گرفته و بناى عقلا و روايات وارد شده در اين زمينه، تبيين شده است.
در ادامه، به اقسام استصحاب اشاره شده و شرايط جريان اين اصل در حالات مختلف مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. بيان اقسام استصحاب كلى، كيفيت جريان استصحاب در امور تدريجى، استصحاب شرايع سابق، حجيت استصحاب در احكام معلق، فرق بين استصحاب و ساير اصول تعبدى و طرق و امارات و بررسى برخى از جزئيات استصحاب، از ديگر موارد مورد بررسى در اين بخش از کتاب است.
در مجلد ششم و پايانى از اين مجموعه، ابتدا، ادامه مباحث مربوط به استصحاب مطرح شده و سپس مباحث مربوط به تعادل و تراجيح و راه‌هاى رفع تعارض از اخبار و اصول لفظى و عملى بيان گرديده است. در پايان نيز مباحث مربوط به اجتهاد و تقليد و شرايط مجتهد براى تقليد و وظايف مقلدان بيان شده است.