التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR56831J1.jpg | عنوان =التمهيد في تخريج الفروع على الأصو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
}} | }} | ||
'''التمهيد في تخريج الفروع على الأصول'''، عنوان اثری است از ابومحمد، جمال‌الدین، عبدالرحیم بن حسن بن علی اسنوی شافعی (متوفى: 772ق). این اثر یک جلدی که به زبان عربی و در موضوع اصول فقه اهل تسنن (شافعی) نگاشته شده، به تحقیق دکتر محمد حسن هیتو رسیده و توسط مؤسسة الرسالة بیروت برای دومین مرتبه (با ویرایش جدید و اصلاحات از جانب دکتر هیتو) به چاپ رسیده است. | '''التمهيد في تخريج الفروع على الأصول'''، عنوان اثری است از [[اسنوی، عبدالرحیم بن حسن|ابومحمد، جمال‌الدین، عبدالرحیم بن حسن بن علی اسنوی شافعی]] (متوفى: 772ق). این اثر یک جلدی که به زبان عربی و در موضوع اصول فقه اهل تسنن (شافعی) نگاشته شده، به تحقیق دکتر [[هیتو، محمد حسن|محمد حسن هیتو]] رسیده و توسط مؤسسة الرسالة بیروت برای دومین مرتبه (با ویرایش جدید و اصلاحات از جانب دکتر [[هیتو، محمد حسن|هیتو]]) به چاپ رسیده است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
نویسنده در مقدمه‌ای که بر کتاب نوشته (مقدمه چاپ اول)، از دو نوع نگاه کلی به علم اصول فقه، یعنی طریقه فقها و اصحاب رأی حنفی که اصولشان را بر فروع فقهی منقول از امامانشان بنا می‌کنند و طریقه متکلمین که جمهور نیز همین افراد هستند و اصولشان را بر مجرد ادله مقتضی حکم بدون نظر به فروع فقها و اقوال آنان، بنا می‌کنند، نام می‌برد. وی همچنین از اختلاف میان خود متکلمان در برخی قواعد اصولی که اثباتشان کرده و بر آن اعتماد کرده‌اند، نیز صحبت می‌کند و این اختلاف را منشأ اختلاف در فروع فقهی مبنی بر این اصول می‌داند. وی از ایرادات طریقه فقهای حنفی و همچنین ایرادات طریقه متکلمین نیز صحبت به میان می‌آورد و از کتاب‌های | نویسنده در مقدمه‌ای که بر کتاب نوشته (مقدمه چاپ اول)، از دو نوع نگاه کلی به علم اصول فقه، یعنی طریقه فقها و اصحاب رأی حنفی که اصولشان را بر فروع فقهی منقول از امامانشان بنا می‌کنند و طریقه متکلمین که جمهور نیز همین افراد هستند و اصولشان را بر مجرد ادله مقتضی حکم بدون نظر به فروع فقها و اقوال آنان، بنا می‌کنند، نام می‌برد. وی همچنین از اختلاف میان خود متکلمان در برخی قواعد اصولی که اثباتشان کرده و بر آن اعتماد کرده‌اند، نیز صحبت می‌کند و این اختلاف را منشأ اختلاف در فروع فقهی مبنی بر این اصول می‌داند. وی از ایرادات طریقه فقهای حنفی و همچنین ایرادات طریقه متکلمین نیز صحبت به میان می‌آورد و از کتاب‌های «[[شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل]]» [[غزالی، محمد بن محمد|غزالی]] و دو کتاب «[[رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب|رفع الحاجب عن ابن الحاجب]]» و «[[الإبهاج في شرح المنهاج علی منهاج الوصول إلی علم الأصول للقاضي البيضاوي|الإبهاج بشرح المنهاج]]» [[سبکی، عبدالوهاب بن علی|ابن سبکی]] به‌عنوان کتاب‌هایی که در آنها علاوه بر مسائل اصولی از مسائل فقهی نیز صحبت شده، یاد می‌کند. اما درعین‌حال این کتاب‌ها را نوشته‌شده بر اساس طریقه جمهور و متکلمین می‌داند. لذا تفاوت این نوع کتاب‌ها با کتاب‌های اصول حنفی را در این بیان می‌کند که: کتاب‌های متکلمین فروع را ذکر می‌کنند تا اثر قاعده را بیان نمایند نه اینکه بخواهند بر آن یا صحت آن استدلال کنند، ولی کتاب‌های حنفی، این فروع را در جهت اثبات قاعده اصولی یا استدلال بر صحت آن بیان می‌کنند<ref>ر.ک: مقدمه چاپ اول کتاب، ص9-12</ref>. | ||
وی سپس سؤالی را مبنی بر این مطرح می‌کند که آیا هر مسئله اصولی که در آن میان اصولیان اختلاف شده، باید اثری در فقه داشته باشد؟ و سپس به پاسخ آن می‌پردازد و در خلال پاسخ به عدم اثر عینی بسیاری از این قواعد، هم اشاره می‌کند و سؤال و جواب جدیدی را پیش می‌کشد<ref>ر.ک: همان، ص12-14</ref>. | وی سپس سؤالی را مبنی بر این مطرح می‌کند که آیا هر مسئله اصولی که در آن میان اصولیان اختلاف شده، باید اثری در فقه داشته باشد؟ و سپس به پاسخ آن می‌پردازد و در خلال پاسخ به عدم اثر عینی بسیاری از این قواعد، هم اشاره می‌کند و سؤال و جواب جدیدی را پیش می‌کشد<ref>ر.ک: همان، ص12-14</ref>. | ||
سپس تعدادی از کتاب‌هایی را که توسط حنفیان نوشته شده و در آنها اصولی ذکر شده که دارای اثر در فروع هستند (نه اینکه در اصول یا فروع محض نوشته شده باشند)، ذکر می‌کند. این کتاب‌ها آثاری هستند که برای ابداء اثر اصول در فروع نوشته شده‌اند، بدون متعرض شدن قاعده اصولی از حیث صحت و فساد یا فرع فقهی از حیث رجحان و عدم آن. در واقع مطالب عرضه‌شده در این کتاب‌ها، فن خاصی هستند که جامع میان اصول و فروع از حیث اثرگذاری اصول در فروع می‌باشند و به یک میزان میان این دو علم، ارتباط برقرار می‌کنند. این کتاب‌ها به‌لحاظ ترتیب زمانی عبارتند از: | سپس تعدادی از کتاب‌هایی را که توسط حنفیان نوشته شده و در آنها اصولی ذکر شده که دارای اثر در فروع هستند (نه اینکه در اصول یا فروع محض نوشته شده باشند)، ذکر می‌کند. این کتاب‌ها آثاری هستند که برای ابداء اثر اصول در فروع نوشته شده‌اند، بدون متعرض شدن قاعده اصولی از حیث صحت و فساد یا فرع فقهی از حیث رجحان و عدم آن. در واقع مطالب عرضه‌شده در این کتاب‌ها، فن خاصی هستند که جامع میان اصول و فروع از حیث اثرگذاری اصول در فروع می‌باشند و به یک میزان میان این دو علم، ارتباط برقرار می‌کنند. این کتاب‌ها به‌لحاظ ترتیب زمانی عبارتند از: «[[تأسيس النظر]]» [[دبوسی]] (متوفی 430)؛ «[[تخريج الفروع علی الأصول]]» [[زنجانی، محمود بن احمد|ابوالمناقب شهاب‌الدین محمود بن احمد زنجانی]] (متوفی 656ق)؛ «[[مفتاح الوصول إلی بناء الفروع علی الأصول]]» [[ابوعبدالله محمد بن احمد مالکی تلمسانی]] (متوفی 771ق)؛ «[[التمهيد في تخريج الفروع علی الأصول]]» [[اسنوی، عبدالرحیم بن حسن|جمال‌الدین عبدالرحیم بن حسن قرشی اسنوی شافعی]] (متوفی 772ق)؛ «[[كشف الفوائد من تمهيد القواعد]]» از یکی از عالمان شیعه؛ «[[الوصول إلی قواعد الأصول]]» [[محمد بن عبدالله تمرتاشی حنفی]] (1004ق)؛ «تخريج الفروع علی الأصول» از یکی از ائمه شافعی و «أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء» اثر دکتر مصطفی سعید الخن که در سال 1392ق/1972م، توسط موسسة الرسالة چاپ شده است. دکتر محمد حسن هیتو، پس از ذکر این 8 کتاب متذکر می‌شود که این مصنفات علی‌رغم دقت موضوع و اهمیتش، به‌خاطر کم بودن تعدادشان وافی به غرض نیستند؛ هرچند صورت واضحی از حیث موضوع به ما ارائه می‌دهند<ref>ر.ک: همان، ص15-17</ref>. | ||
تمهید اسنوی از اهم کتاب‌هایی شمرده می‌شود که در تخریج فروع بر اصول، نگاشته شده؛ زیرا او از ذکر هیچ قاعده اصولی فروگذار نکرده و سعی کرده برای هر اصلی یک فرع فقهی را ذکر کند؛ اما ضعفی که این کتاب دارد این است که این اصول تنها در اختلاف قواعد اصولی نزد جمهور یا به تعبیر بهتر، نزد شافعیه محصور شده و جز در موارد نادر، متعرض دیگر مذاهب نشده است. این در حالی است که زنجانی در «تخريج الفروع علی الأصول» و ابن تلمسانی در «مفتاح الأصول» متعرض مذاهب مالک و ابوحنیفه و شافعی شده‌اند و آن دو کتاب از این لحاظ بر این کتاب برتری دارند<ref>ر.ک: همان، ص34</ref>. | تمهید [[اسنوی، عبدالرحیم بن حسن|اسنوی]] از اهم کتاب‌هایی شمرده می‌شود که در تخریج فروع بر اصول، نگاشته شده؛ زیرا او از ذکر هیچ قاعده اصولی فروگذار نکرده و سعی کرده برای هر اصلی یک فرع فقهی را ذکر کند؛ اما ضعفی که این کتاب دارد این است که این اصول تنها در اختلاف قواعد اصولی نزد جمهور یا به تعبیر بهتر، نزد شافعیه محصور شده و جز در موارد نادر، متعرض دیگر مذاهب نشده است. این در حالی است که زنجانی در «تخريج الفروع علی الأصول» و ابن تلمسانی در «مفتاح الأصول» متعرض مذاهب مالک و ابوحنیفه و شافعی شده‌اند و آن دو کتاب از این لحاظ بر این کتاب برتری دارند<ref>ر.ک: همان، ص34</ref>. | ||
متتبع در «التمهيد»، درمی‌یابد که معظم فروع فقهی که در این کتاب به‌عنوان اثر قاعده اصولی ذکر شده، پیرامون طلاق و الفاظ آن دور می‌زند که این امر حدود 80% مجموع فروع فقهی مزبور را در بر می‌گیرد. | متتبع در «التمهيد»، درمی‌یابد که معظم فروع فقهی که در این کتاب به‌عنوان اثر قاعده اصولی ذکر شده، پیرامون طلاق و الفاظ آن دور می‌زند که این امر حدود 80% مجموع فروع فقهی مزبور را در بر می‌گیرد. | ||
شاید سبب این امر این باشد که ائمه شافعی، هرچند در برخی قواعد، اختلاف دارند، اما این اختلاف نادر است و غالبا به شروط آن برمی‌گردد نه به اصلش و علی‌رغم خلاف در آن مشاهده می‌کنیم که فروع فقهی در آن بر نمط واحدی جاری می‌شود بدون تأثیر پذیرفتن از این اختلاف؛ ازاین‌رو، قاعده غالبا بی‌اثر باقی می‌ماند؛ درحالی‌که اگر اختلاف در اصل قاعده می‌بود، اثر آن آشکارا احساس می‌شد<ref>ر.ک: همان، ص34-35</ref>. | شاید سبب این امر این باشد که ائمه شافعی، هرچند در برخی قواعد، اختلاف دارند، اما این اختلاف نادر است و غالبا به شروط آن برمی‌گردد نه به اصلش و علی‌رغم خلاف در آن مشاهده می‌کنیم که فروع فقهی در آن بر نمط واحدی جاری می‌شود بدون تأثیر پذیرفتن از این اختلاف؛ ازاین‌رو، قاعده غالبا بی‌اثر باقی می‌ماند؛ درحالی‌که اگر اختلاف در اصل قاعده می‌بود، اثر آن آشکارا احساس می‌شد<ref>ر.ک: همان، ص34-35</ref>. | ||
اسنوی در بسیاری از مسائل فقهی، سعی می‌کند متعرض همه جوانب مسئله بشود و در تقریر آن مسئله، استطراداتی را ذکر می‌کند که گاه به چندین صفحه می‌رسد که البته این امر خروج از مقصود در این کتاب است؛ چراکه ما نمی‌خواهیم بر صحت حکم و عدم آن دلالت کنیم، بلکه منظورمان فقط، بیان اثر قاعده است؛ ازاین‌رو استطراد در ذکر احتمالات وارده در مسئله و استدلال بر صحت آن، خروج از مقصودی است که این کتاب به‌خاطر آن نگاشته شده است<ref>ر.ک: همان، ص35</ref>. | [[اسنوی، عبدالرحیم بن حسن|اسنوی]] در بسیاری از مسائل فقهی، سعی می‌کند متعرض همه جوانب مسئله بشود و در تقریر آن مسئله، استطراداتی را ذکر می‌کند که گاه به چندین صفحه می‌رسد که البته این امر خروج از مقصود در این کتاب است؛ چراکه ما نمی‌خواهیم بر صحت حکم و عدم آن دلالت کنیم، بلکه منظورمان فقط، بیان اثر قاعده است؛ ازاین‌رو استطراد در ذکر احتمالات وارده در مسئله و استدلال بر صحت آن، خروج از مقصودی است که این کتاب به‌خاطر آن نگاشته شده است<ref>ر.ک: همان، ص35</ref>. | ||
گاه اسنوی به ترجیح خود قاعده اصولی، تکیه کرده است که این امر نیز خروج از موضوع است؛ زیرا ما در مقدمه متذکر شدیم که ما قاعده اصولی را در این فن چون قاعده مسلم می‌پنداریم و متعرض میزان صحت و قوت و ضعفش نمی‌شویم؛ زیرا در این حالت این اثر، کتابی در اصول خواهد بود، نه در اثر اصول؛ ازاین‌رو باید شناخت قوت و ضعف این قواعد را به کتاب‌های خاص اصول بسپاریم<ref>ر.ک: همان، ص36</ref>. | گاه [[اسنوی، عبدالرحیم بن حسن|اسنوی]] به ترجیح خود قاعده اصولی، تکیه کرده است که این امر نیز خروج از موضوع است؛ زیرا ما در مقدمه متذکر شدیم که ما قاعده اصولی را در این فن چون قاعده مسلم می‌پنداریم و متعرض میزان صحت و قوت و ضعفش نمی‌شویم؛ زیرا در این حالت این اثر، کتابی در اصول خواهد بود، نه در اثر اصول؛ ازاین‌رو باید شناخت قوت و ضعف این قواعد را به کتاب‌های خاص اصول بسپاریم<ref>ر.ک: همان، ص36</ref>. | ||
نقل قولی در کتاب «الأوامر» شماره (2) از آمدی شده که صحیح نیست؛ در این بخش از قول آمده که معنی امر وجوب است، ولی با توجه به تصریح خود آمدی در | نقل قولی در کتاب «الأوامر» شماره (2) از آمدی شده که صحیح نیست؛ در این بخش از قول آمده که معنی امر وجوب است، ولی با توجه به تصریح خود [[آمدی، علی بن محمد|آمدی]] در «[[الإحكام في أصول الأحكام (آمدی)|الإحكام]] (2/134)»، وی مذهب واقفیه را اختیار کرده است<ref>ر.ک: همان</ref>. | ||
از تفاوت‌های «التمهيد» اسنوی با «تخريج الفروع» زنجانی این است | از تفاوت‌های «التمهيد» [[اسنوی، عبدالرحیم بن حسن|اسنوی]] با «تخريج الفروع» زنجانی این است ک[[اسنوی، عبدالرحیم بن حسن|ه اسنوی]] عالم به اصول است و متمرس به قواعد آن و ازاین‌رو قواعد اصولی را به‌صورت مختصر و واضح و روشن بیان می‌کند و در نقل قول تثبت تام دارد، اما این ناحیه در زنجانی وجود ندارد؛ به نظر دکتر [[هیتو، محمد حسن|محمدحسن هیتو]] (محقق کتاب حاضر) زنجانی احاطه به علم اصول ندارد و بسیاری از نقل قول‌هایش از ائمه، غیر صحیح است و گاه حتی قولی را به امامی از ائمه اهل سنت نسبت می‌دهد که خلاف مذهب وی است و با تکلف، سعی بیهوده در تخریج فروع از این اصل نامربوط می‌نماید. جالب این است که گاه اصل را اشتباه ذکر می‌کند و در ذکر فرع مبتنی بر آن اصل هم خطا می‌نماید. لذا این اثر، از این جهات بر کتاب زنجانی، برتری دارد<ref>ر.ک: همان، ص36-37</ref>. | ||
==وضعیت کتاب== | ==وضعیت کتاب== | ||
فهارس احادیث شریف نبوی، اعلام و موضوعات به‌ترتیب، در انتهای کتاب پس از پایان متن، ذکر شده است. پاورقی‌های کتاب، علاوه بر ذکر ارجاعات، حاوی مطالب مفیدی در توضیح محتوای مطالب است. | فهارس احادیث شریف نبوی، اعلام و موضوعات به‌ترتیب، در انتهای کتاب پس از پایان متن، ذکر شده است. پاورقی‌های کتاب، علاوه بر ذکر ارجاعات، حاوی مطالب مفیدی در توضیح محتوای مطالب است. | ||
این کتاب برای اولین مرتبه در سال 1353ق، در چاپخانه ماجدیه مکه مکرمه، چاپ شده. این چاپ، بسیار بد بوده و علاوه بر تحریفات و تصحیفات موجود در آن، که می‌توان گفت در تمام صفحات یا حتی سطرها قابل مشاهده است، حاوی اسقاطات بسیاری است که معلوم نیست به چه سبب بوده است. محقق، متذکر می‌شود که تصادفا نسخه‌ای خطی از این کتاب را خریده که صفحات 118 تا 127 و 134 تا آخر کتاب از آن ساقط شده بوده که این صفحات را از روی نسخه موجود در دست استادش شیخ مصطفی عبدالخالق، تدارک کرده است. وی سپس با مشاهده نسخه چاپی مذکور که وصف آن رفت، عزمش را بر تحقیق اثر جزم کرده و این کتاب را با نسخه کتابخانه الازهر به شماره 360 و 1082 اصول که در 1205 نگاشته شده، تطبیق کرده و سپس متوجه نسخه کتابخانه ظاهریه دمشق شده که یک سال قبل از وفات اسنوی بر خود وی، قرائت شده؛ لذا کتاب را با این نسخه مقابله و به همان اکتفا کرده است...<ref>ر.ک: همان، ص37-38</ref>. | |||
این کتاب برای اولین مرتبه در سال 1353ق، در چاپخانه ماجدیه مکه مکرمه، چاپ شده. این چاپ، بسیار بد بوده و علاوه بر تحریفات و تصحیفات موجود در آن، که می‌توان گفت در تمام صفحات یا حتی سطرها قابل مشاهده است، حاوی اسقاطات بسیاری است که معلوم نیست به چه سبب بوده است. محقق، متذکر می‌شود که تصادفا نسخه‌ای خطی از این کتاب را خریده که صفحات 118 تا 127 و 134 تا آخر کتاب از آن ساقط شده بوده که این صفحات را از روی نسخه موجود در دست استادش شیخ مصطفی عبدالخالق، تدارک کرده است. وی سپس با مشاهده نسخه چاپی مذکور که وصف آن رفت، عزمش را بر تحقیق اثر جزم کرده و این کتاب را با نسخه کتابخانه الازهر به شماره 360 و 1082 اصول که در 1205 نگاشته شده، تطبیق کرده و سپس متوجه نسخه کتابخانه ظاهریه دمشق شده که یک سال قبل از وفات [[اسنوی، عبدالرحیم بن حسن|اسنوی]] بر خود وی، قرائت شده؛ لذا کتاب را با این نسخه مقابله و به همان اکتفا کرده است...<ref>ر.ک: همان، ص37-38</ref>. | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
نسخهٔ ۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۰
| التمهيد في تخريج الفروع على الأصول | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | اسنوی، عبدالرحیم بن حسن (نویسنده) هیتو، محمد حسن (مصحح) |
| ناشر | مؤسسة الرسالة |
| مکان نشر | لبنان - بيروت |
| سال نشر | 1400ق. |
| چاپ | چاپ اول |
| موضوع | اصول فقه اهل سنت - قرن 8 ق. |
| زبان | عربي |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | 8ت 5الف / 156 BP |
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، عنوان اثری است از ابومحمد، جمال‌الدین، عبدالرحیم بن حسن بن علی اسنوی شافعی (متوفى: 772ق). این اثر یک جلدی که به زبان عربی و در موضوع اصول فقه اهل تسنن (شافعی) نگاشته شده، به تحقیق دکتر محمد حسن هیتو رسیده و توسط مؤسسة الرسالة بیروت برای دومین مرتبه (با ویرایش جدید و اصلاحات از جانب دکتر هیتو) به چاپ رسیده است.
ساختار
کتاب حاوی مقدمه‌های محقق بر چاپ دوم و اول و متن اصلی در ابواب و فصول متعدد است.
گزارش محتوا
نویسنده در مقدمه‌ای که بر کتاب نوشته (مقدمه چاپ اول)، از دو نوع نگاه کلی به علم اصول فقه، یعنی طریقه فقها و اصحاب رأی حنفی که اصولشان را بر فروع فقهی منقول از امامانشان بنا می‌کنند و طریقه متکلمین که جمهور نیز همین افراد هستند و اصولشان را بر مجرد ادله مقتضی حکم بدون نظر به فروع فقها و اقوال آنان، بنا می‌کنند، نام می‌برد. وی همچنین از اختلاف میان خود متکلمان در برخی قواعد اصولی که اثباتشان کرده و بر آن اعتماد کرده‌اند، نیز صحبت می‌کند و این اختلاف را منشأ اختلاف در فروع فقهی مبنی بر این اصول می‌داند. وی از ایرادات طریقه فقهای حنفی و همچنین ایرادات طریقه متکلمین نیز صحبت به میان می‌آورد و از کتاب‌های «شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل» غزالی و دو کتاب «رفع الحاجب عن ابن الحاجب» و «الإبهاج بشرح المنهاج» ابن سبکی به‌عنوان کتاب‌هایی که در آنها علاوه بر مسائل اصولی از مسائل فقهی نیز صحبت شده، یاد می‌کند. اما درعین‌حال این کتاب‌ها را نوشته‌شده بر اساس طریقه جمهور و متکلمین می‌داند. لذا تفاوت این نوع کتاب‌ها با کتاب‌های اصول حنفی را در این بیان می‌کند که: کتاب‌های متکلمین فروع را ذکر می‌کنند تا اثر قاعده را بیان نمایند نه اینکه بخواهند بر آن یا صحت آن استدلال کنند، ولی کتاب‌های حنفی، این فروع را در جهت اثبات قاعده اصولی یا استدلال بر صحت آن بیان می‌کنند[۱].
وی سپس سؤالی را مبنی بر این مطرح می‌کند که آیا هر مسئله اصولی که در آن میان اصولیان اختلاف شده، باید اثری در فقه داشته باشد؟ و سپس به پاسخ آن می‌پردازد و در خلال پاسخ به عدم اثر عینی بسیاری از این قواعد، هم اشاره می‌کند و سؤال و جواب جدیدی را پیش می‌کشد[۲].
سپس تعدادی از کتاب‌هایی را که توسط حنفیان نوشته شده و در آنها اصولی ذکر شده که دارای اثر در فروع هستند (نه اینکه در اصول یا فروع محض نوشته شده باشند)، ذکر می‌کند. این کتاب‌ها آثاری هستند که برای ابداء اثر اصول در فروع نوشته شده‌اند، بدون متعرض شدن قاعده اصولی از حیث صحت و فساد یا فرع فقهی از حیث رجحان و عدم آن. در واقع مطالب عرضه‌شده در این کتاب‌ها، فن خاصی هستند که جامع میان اصول و فروع از حیث اثرگذاری اصول در فروع می‌باشند و به یک میزان میان این دو علم، ارتباط برقرار می‌کنند. این کتاب‌ها به‌لحاظ ترتیب زمانی عبارتند از: «تأسيس النظر» دبوسی (متوفی 430)؛ «تخريج الفروع علی الأصول» ابوالمناقب شهاب‌الدین محمود بن احمد زنجانی (متوفی 656ق)؛ «مفتاح الوصول إلی بناء الفروع علی الأصول» ابوعبدالله محمد بن احمد مالکی تلمسانی (متوفی 771ق)؛ «التمهيد في تخريج الفروع علی الأصول» جمال‌الدین عبدالرحیم بن حسن قرشی اسنوی شافعی (متوفی 772ق)؛ «كشف الفوائد من تمهيد القواعد» از یکی از عالمان شیعه؛ «الوصول إلی قواعد الأصول» محمد بن عبدالله تمرتاشی حنفی (1004ق)؛ «تخريج الفروع علی الأصول» از یکی از ائمه شافعی و «أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء» اثر دکتر مصطفی سعید الخن که در سال 1392ق/1972م، توسط موسسة الرسالة چاپ شده است. دکتر محمد حسن هیتو، پس از ذکر این 8 کتاب متذکر می‌شود که این مصنفات علی‌رغم دقت موضوع و اهمیتش، به‌خاطر کم بودن تعدادشان وافی به غرض نیستند؛ هرچند صورت واضحی از حیث موضوع به ما ارائه می‌دهند[۳].
تمهید اسنوی از اهم کتاب‌هایی شمرده می‌شود که در تخریج فروع بر اصول، نگاشته شده؛ زیرا او از ذکر هیچ قاعده اصولی فروگذار نکرده و سعی کرده برای هر اصلی یک فرع فقهی را ذکر کند؛ اما ضعفی که این کتاب دارد این است که این اصول تنها در اختلاف قواعد اصولی نزد جمهور یا به تعبیر بهتر، نزد شافعیه محصور شده و جز در موارد نادر، متعرض دیگر مذاهب نشده است. این در حالی است که زنجانی در «تخريج الفروع علی الأصول» و ابن تلمسانی در «مفتاح الأصول» متعرض مذاهب مالک و ابوحنیفه و شافعی شده‌اند و آن دو کتاب از این لحاظ بر این کتاب برتری دارند[۴].
متتبع در «التمهيد»، درمی‌یابد که معظم فروع فقهی که در این کتاب به‌عنوان اثر قاعده اصولی ذکر شده، پیرامون طلاق و الفاظ آن دور می‌زند که این امر حدود 80% مجموع فروع فقهی مزبور را در بر می‌گیرد.
شاید سبب این امر این باشد که ائمه شافعی، هرچند در برخی قواعد، اختلاف دارند، اما این اختلاف نادر است و غالبا به شروط آن برمی‌گردد نه به اصلش و علی‌رغم خلاف در آن مشاهده می‌کنیم که فروع فقهی در آن بر نمط واحدی جاری می‌شود بدون تأثیر پذیرفتن از این اختلاف؛ ازاین‌رو، قاعده غالبا بی‌اثر باقی می‌ماند؛ درحالی‌که اگر اختلاف در اصل قاعده می‌بود، اثر آن آشکارا احساس می‌شد[۵].
اسنوی در بسیاری از مسائل فقهی، سعی می‌کند متعرض همه جوانب مسئله بشود و در تقریر آن مسئله، استطراداتی را ذکر می‌کند که گاه به چندین صفحه می‌رسد که البته این امر خروج از مقصود در این کتاب است؛ چراکه ما نمی‌خواهیم بر صحت حکم و عدم آن دلالت کنیم، بلکه منظورمان فقط، بیان اثر قاعده است؛ ازاین‌رو استطراد در ذکر احتمالات وارده در مسئله و استدلال بر صحت آن، خروج از مقصودی است که این کتاب به‌خاطر آن نگاشته شده است[۶].
گاه اسنوی به ترجیح خود قاعده اصولی، تکیه کرده است که این امر نیز خروج از موضوع است؛ زیرا ما در مقدمه متذکر شدیم که ما قاعده اصولی را در این فن چون قاعده مسلم می‌پنداریم و متعرض میزان صحت و قوت و ضعفش نمی‌شویم؛ زیرا در این حالت این اثر، کتابی در اصول خواهد بود، نه در اثر اصول؛ ازاین‌رو باید شناخت قوت و ضعف این قواعد را به کتاب‌های خاص اصول بسپاریم[۷].
نقل قولی در کتاب «الأوامر» شماره (2) از آمدی شده که صحیح نیست؛ در این بخش از قول آمده که معنی امر وجوب است، ولی با توجه به تصریح خود آمدی در «الإحكام (2/134)»، وی مذهب واقفیه را اختیار کرده است[۸].
از تفاوت‌های «التمهيد» اسنوی با «تخريج الفروع» زنجانی این است که اسنوی عالم به اصول است و متمرس به قواعد آن و ازاین‌رو قواعد اصولی را به‌صورت مختصر و واضح و روشن بیان می‌کند و در نقل قول تثبت تام دارد، اما این ناحیه در زنجانی وجود ندارد؛ به نظر دکتر محمدحسن هیتو (محقق کتاب حاضر) زنجانی احاطه به علم اصول ندارد و بسیاری از نقل قول‌هایش از ائمه، غیر صحیح است و گاه حتی قولی را به امامی از ائمه اهل سنت نسبت می‌دهد که خلاف مذهب وی است و با تکلف، سعی بیهوده در تخریج فروع از این اصل نامربوط می‌نماید. جالب این است که گاه اصل را اشتباه ذکر می‌کند و در ذکر فرع مبتنی بر آن اصل هم خطا می‌نماید. لذا این اثر، از این جهات بر کتاب زنجانی، برتری دارد[۹].
وضعیت کتاب
فهارس احادیث شریف نبوی، اعلام و موضوعات به‌ترتیب، در انتهای کتاب پس از پایان متن، ذکر شده است. پاورقی‌های کتاب، علاوه بر ذکر ارجاعات، حاوی مطالب مفیدی در توضیح محتوای مطالب است.
این کتاب برای اولین مرتبه در سال 1353ق، در چاپخانه ماجدیه مکه مکرمه، چاپ شده. این چاپ، بسیار بد بوده و علاوه بر تحریفات و تصحیفات موجود در آن، که می‌توان گفت در تمام صفحات یا حتی سطرها قابل مشاهده است، حاوی اسقاطات بسیاری است که معلوم نیست به چه سبب بوده است. محقق، متذکر می‌شود که تصادفا نسخه‌ای خطی از این کتاب را خریده که صفحات 118 تا 127 و 134 تا آخر کتاب از آن ساقط شده بوده که این صفحات را از روی نسخه موجود در دست استادش شیخ مصطفی عبدالخالق، تدارک کرده است. وی سپس با مشاهده نسخه چاپی مذکور که وصف آن رفت، عزمش را بر تحقیق اثر جزم کرده و این کتاب را با نسخه کتابخانه الازهر به شماره 360 و 1082 اصول که در 1205 نگاشته شده، تطبیق کرده و سپس متوجه نسخه کتابخانه ظاهریه دمشق شده که یک سال قبل از وفات اسنوی بر خود وی، قرائت شده؛ لذا کتاب را با این نسخه مقابله و به همان اکتفا کرده است...[۱۰].
پانویس
منابع مقاله
مقدمه‌های چاپ اول و دوم کتاب.