أصول الشاشي: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
{{وابستهها}} | {{وابستهها}} | ||
[[نفائس الأصول في شرح المحصول]] | |||
[[أصول السرخسي]] | |||
[[شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول من الأصول]] | |||
[[اصول فقه مقارن]] | |||
[[التمهيد في أصول الفقه]] | |||
[[نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول]] | |||
[[التبصرة في أصول الفقه]] | |||
[[اصول فقه نوین]] | |||
[[مصادر التشريع عند الإمامية و السنة]] | |||
[[مصادر اجتهاد از منظر فقیهان]] | |||
[[المنخول من تعليقات الأصول]] | |||
[[الكافية في الجدل]] | |||
[[درآمدی بر علم اصول، رجال و درایه]] | |||
[[المعالم في علم أصول الفقه]] | |||
[[الکاشف عن أصول الدلائل و فصول العلل]] | |||
[[تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهی السول]] | |||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||
[[رده: | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده: فقه و اصول]] | |||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | |||
[[رده:اصول فقه اهل سنت]] | |||
[[رده:مهر(1400)]] |
نسخهٔ ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۰۸
أصول الشاشي | |
---|---|
پدیدآوران | کنکوهی، محمد فيضالحسن (نویسنده) شاشی، نظامالدين (نویسنده) |
عنوانهای دیگر | عمدة الحواشي |
ناشر | دار الکتاب العربي |
مکان نشر | لبنان - بيروت |
سال نشر | 1402ق. = 1982م. |
چاپ | چاپ اول |
زبان | عربي |
تعداد جلد | 1 |
کد کنگره | ن6الف6 / 155/5 BP |
أصول الشاشي، اثر نظامالدین ابوعلی شاشی، کتابی است پیرامون برخی از مباحث علم اصول که بههمراه با شرح «عمدة الحواشي» اثر محمد فیض حسن کنکوهی، به چاپ رسیده است.
سخن بزرگان درباره کتاب
لکنوی کتاب حاضر را از جمله کتب مشهور متداول در بلاد هند و اطراف آن دانسته و درباره آن، چنین گفته است: «وأما المختصر في علم الأصول المعروف بأصول الشاشي المتداول في زماننا - أي ما يزيد علی مائة عام -».
ساختار
کتاب با مقدمه مختصری از شیخ خلیل میس، مدیر ازهر لبنان آغاز و مطالب بدون تبویب و فصلبندی خاصی، در قالب چندین بحث، عرضه شده است.
گزارش محتوا
در مقدمه، ضمن ارائه شرح حال مختصری از مؤلف، به تعریف اصول فقه و توضیح روش تألیف متکلمین، احناف، متأخرین و متکلمین پرداخته شده است[۱].
نویسنده در ابتدای کتاب، اصول و ریشههای فقه را قرآن، سنت پیامبر(ص)، اجماع امت و قیاس معرفی نموده و سپس، به توضیح هریک پرداخته است:
الف)- کتاب الله: در این بخش، ابتدا به موضوع خاص و عام و مباحث مربوط به آن، از جمله تقسیمات عام[۲] و عام مخصص[۳] پرداخته شده و سپس، مباحثی همچون مطلق و مقید[۴]، مشترک و مؤول[۵]، حقیقت و مجاز[۶]، صریح و کنایه[۷]، وجوب عمل به حکم ظاهر و نص[۸]، ترجیح مفسر بر نص[۹]، خفی و مشکل و مجمل و متشابه[۱۰] مطرح شده است.
نویسنده در مبحث مجمل و متشابه، بحث مفصلی پیرامون مواضعی که حقایق الفاظ ترک میشود، مطرح کرده است[۱۱].
دیگر مباحث این بخش، عبارتند از: امر و مباحث مربوط به آن از جمله موجب امر مطلق[۱۲] و مأموربه مطلق و مقید[۱۳]، نهی و مباحث آن مانند تقسیمات نهی[۱۴]، نهی از افعال حسی و شرعی[۱۵]، طرق شناخت مراد شارع از نصوص[۱۶]، تقریر معانی حروف[۱۷].
ب)- سنت پیامبر(ص): نویسنده روایات پیامبر(ص) را در لزوم علم و عمل به آن، بهمنزله کتاب خدا دانسته[۱۸] و سپس به بررسی اقسام خبر، شامل خبر متواتر و مشهور[۱۹] و اقسام راوی پرداخته است. وی راویان را به دو دسته تقسیم کرده است: معروف به علم و اجتهاد مانند خلفای اربعه، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمر، زید بن ثابت، معاذ بن جبل و... سپس چنین سفارش کرده است: «اگر روایت ایشان از رسولالله(ص) نزد تو صحیح بود، عمل به آن روایت اولی از عمل به قیاس میباشد»[۲۰].
از دیگر مطالب این بخش، عبارت است از: شرط عمل به خبر واحد[۲۱]، ترک عمل به خبر واحد در صورت مخالفت با ظاهر[۲۲] و موارد حجیت خبر واحد[۲۳].
ج)- اجماع: نویسنده اجماع امت پس از پیامبر(ص) را در فروعات حجت شرعی دانسته[۲۴] و آن را به چهار قسم: «اجماع تمامی صحابه بهصورت نص»، «اجماع آنان بهصورت نص بعضی و سکوت باقی از رد»، «اجماع امت پس از صحابه در مواردی که قول سلف یافت نشود» و «اجماع بر یکی از اقوال سلف» تقسیم کرده و به توضیح هریک پرداخته است[۲۵].
آنچه بر مجتهد واجب است[۲۶] و تعارض دو دلیل[۲۷]، از جمله مباحث این بخش از کتاب میباشد.
د)- قیاس: نویسنده قیاس را در صورت فقدان موارد فوق، حجت شرعی دانسته و در ادامه، به توضیح چگونگی حجیت آن، پرداخته است[۲۸]. از جمله مباحث این بخش، میتوان به اخبار حجیت قیاس[۲۹]، شروط پنجگانه قیاس (شامل مقابل نص نبودن آن، متضمن تغییر حکمی از احکام نص نبودن، منجر به حکمی نامعقول نشدن، تعلیل برای حکمی شرعی باشد نه برای امری لغوی و نصی بر فرع مورد نظر موجود نباشد)[۳۰]، تعریف قیاس شرعی[۳۱]، سؤالات مربوط به مبحث قیاس[۳۲]، فرق میان سبب و علت[۳۳]، تعلق احکام شرعی به اسباب آن[۳۴] و احتجاج بلادلیل[۳۵] اشاره کرد.
وضعیت کتاب
کتاب، فاقد هرگونه فهرست بوده و توضیحات و حواشی محمد فیض حسن کنکوهی، تحت عنوان «عمدة الحواشي»، در پاورقی آمده که در آن، بهصورت «قوله...» به توضیح و شرح مطالب کتاب، پرداخته شده است.
پانویس
- ↑ ر.ک: مقدمه، ص5-11
- ↑ ر.ک: متن کتاب، ص20
- ↑ ر.ک: همان، ص26
- ↑ ر.ک: همان، ص29
- ↑ ر.ک: همان، ص36
- ↑ ر.ک: همان، ص42
- ↑ ر.ک: همان، ص64
- ↑ ر.ک: همان، ص72
- ↑ ر.ک: همان، ص76
- ↑ ر.ک: همان، ص80
- ↑ ر.ک: همان، ص85
- ↑ ر.ک: همان، ص120
- ↑ ر.ک: همان، ص131
- ↑ ر.ک: همان، ص165
- ↑ ر.ک: همان، ص168
- ↑ ر.ک: همان، ص175
- ↑ ر.ک: همان، ص189
- ↑ ر.ک: همان، ص269
- ↑ ر.ک: همان، ص272
- ↑ ر.ک: همان، ص275
- ↑ ر.ک: همان، ص280
- ↑ ر.ک: همان، ص284
- ↑ ر.ک: همان، ص287
- ↑ ر.ک: همان، ص287-288
- ↑ ر.ک: همان، ص291
- ↑ ر.ک: همان، ص300
- ↑ ر.ک: همان، ص304
- ↑ ر.ک: همان، ص308
- ↑ ر.ک: همان، ص312
- ↑ ر.ک: همان، ص314
- ↑ ر.ک: همان، ص325
- ↑ ر.ک: همان، ص341
- ↑ ر.ک: همان، ص356
- ↑ ر.ک: همان، ص364
- ↑ ر.ک: همان، ص388
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.