وجيزة الأحكام: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR00734J1.jpg | عنوان = | عنوانهای دیگر = | پدیدآوران =...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''وجيزة الأحكام'''، اثر محمدحسین آل کاشفالغطاء (متوفی 1373ق)، کتابی است در بیان احکام عبادات و معاملات. | |||
==ساختار== | |||
مطالب کتاب در شش جزء بهصورت مختصر و موجز تنظیم شده است. | |||
==گزارش محتوا== | |||
جزء نخست، به ترتیب پنج موضوع زیر را در خود جای داده است: | |||
# طهارت: در این بخش، ابتدا به بیان احکام آبها که عبارتند از آب مطلق و مضاف پرداخته شده<ref>متن کتاب، ج1، ص2</ref> و سپس، نجاسات دهگانه<ref>همان، ص3</ref> و مطهرات شانزدهگانه، معرفی شده است<ref>همان، ص4</ref>. در ادامه نیز به ذکر احکام ظروف<ref>همان، ص6</ref>، احکام وضو و مقدمات آن<ref>همان، ص7</ref>، غسلها، شامل غسل جنابت، حیض، استحاضه، نفاس، اموات و مس میت<ref>همان، ص9- 11</ref> و تیمم پرداخته شده است<ref>همان، ص12</ref>. | |||
# نماز: در این قسمت، ابتدا مقارنات یازدهگانه نماز نام برده شده و احکام مربوط به هریک بیان گردیده<ref>همان، ص14</ref> و سپس به ذکر مبطلات نماز<ref>همان، ص15</ref> و صور مختلف اخلال در اجزای آن، پرداخته شده است<ref>همان، ص16</ref>. دیگر مطالب این بخش، عبارتند از شکهای نماز<ref>همان، ص17</ref>، سجده سهو<ref>همان، ص19</ref>، ظن در نماز<ref>همان، ص20</ref>، نماز جماعت<ref>همان، ص21</ref>، نماز شکسته<ref>همان، ص22</ref>، قضای نماز<ref>همان، ص23</ref> و نماز آیات<ref>همان، ص24</ref>. | |||
# روزه: در این بخش، استثنائاتی که در روزه گرفتن برخی از اشخاص از جمله حائض، مسافر، مریض و... وجود دارد، ذکر گردیده است<ref>همان، ص25</ref>. | |||
# زکات: در این قسمت، امور نهگانهای که زکات بدان تعلق میگیرد که عبارتند از: سکه طلا و نقره، چهارپایان سهگانه (شتر، گاو و گوسفند)، غلات چهارگانه (گندم، جو، خرما و کشمش)، به همراه نصاب هریک و نیز اصناف هشتگانه مستحقین آن، ذکر گردیده است. این اصناف، عبارتند از: فقرا، مساکین، عاملین زکات، مؤلفة قلوبهم، رقاب، غارمون، فی سبیلالله و ابن سبیل<ref>همان، ص26- 29</ref>. در این قسمت، حکم زکات فطره نیز بیان شده است<ref>همان، ص30</ref>. | |||
# خمس: که حق اهلبیت(ع) بوده و به هفت چیز تعلق میگیرد: غنائم جنگ، غوص، معادن، سود، کنز، زمینی که کافر زمی از مسلمان خریداری میکند و مال مخلوط به حرام<ref>همان، ص31</ref>. | |||
در جزء دوم، به ذکر احکام عقود و معاملات، پرداخته شده است. این جزء شامل دو بخش زیر میباشد: | |||
# اسباب کسب مال: در این قسمت، ابتدا به ذکر مسائلی پرداخته شده که دربردارنده احکام اکتساب میباشد<ref>همان، ج2، ص3- 4</ref> و سپس، به ذکر مکاسب محرمه، پرداخته شده است که عبارتند از: خرید و فروش عین نجاسات<ref>همان، ص5</ref>؛ خرید و فروش چیزی که هدف از حرام است مانند چوب برای ساخت بت و انگور برای شراب<ref>همان، ص6</ref>؛ خرید و فروش چیزی که منفعت نوعی ندارد<ref>همان، ص6- 7</ref>؛ کسب درآمد با کاری فینفسه حرام است<ref>همان، ص7- 17</ref>؛ کسب درآمد با کاری که واجب است<ref>همان، ص18</ref>؛ اکتساب با چیزی که دارای مزیت ذاتی یا اضافی است مانند خرید و فروش قرآن و یا فروختن مملوک مسلمان به کافر<ref>همان، ص19</ref>. | |||
# خاتمه: که در آن، به ذکر حکم هشت مورد پرداخته شده است: حرمت اکتساب با واجبات و مستحبات<ref>همان، ص20</ref>؛ حرمت احتکار<ref>همان</ref>؛ کراهت تلقی رکبان (پیشواز از کاروان تجار برای خرید از آنها در بیرون شهر)<ref>همان</ref>؛ کراهت کسب درآمد از اشیایی خاص مانند کفن<ref>همان</ref>؛ گرفتن جایزه از ظالم و کارگزاران آن<ref>همان، ص21</ref>؛ اقسام زمینها و احکام هریک<ref>همان، ص22</ref>؛ کراهت فروش آنچه در عروسیها و اعیاد پخش میشود<ref>همان، ص23</ref> و آداب تجارت<ref>همان، ص24</ref>. | |||
مطالب در جزء سوم، به دو قسم زیر تقسیم شده است: | |||
در قسم نخست، در دو سلک، حکم انواع عقود بیان شده است: | |||
# عقود معاوضات که مهمترین آنها عبارتند از: بیع، عقد اجاره، قرض، رهن، هبه معوضه، صلح، عقد مزارعه، مساقات و مغارسه، سبق و رمایه، جعاله و مضاربه<ref>همان، ج3، ص2- 30</ref>. | |||
# عقودی که ذاتاً، خالی از معاوضه هستند که شامل ضمانت<ref>همان، ص31- 34</ref> و امانت میباشد<ref>همان، ص35- 37</ref>. | |||
در قسم دوم، به ذکر عقودی که مجانی بوده و در آن، عوض مادی مقصود نمیباشد، پرداخته شده است. این عقود عبارتند از: هبه، وقف، تحبیس، عاریه، ودیعه و وصایا<ref>همان، ص39- 47</ref>. | |||
جزء چهارم، سه فصل را در خود جای داده است. در فصل اول، به بیان حقوق و احکامی که به بعضی از امور مانند معاملات، اعمال و یا اموال تعلق میگیرد، پرداخته شده است. این امور، عبارتند از: شفعه، اقرار، حجر، غصب، لقطه، احیا موات، صید و ذباحه، خوراکیها و نوشیدنیها و جامدات<ref>همان، ج4، ص2- 12</ref>. | |||
فصل دوم، به بیان احکام مربوط به میراث اختصاص یافته است. در این فصل ابتدا موانع ارث بیان گردیده<ref>همان، ص13</ref> و سپس، به تشریح مخارج سهام، پرداخته شده است<ref>همان، ص18</ref>. | |||
در فصل سوم، به ذکر التزامات و الزاماتی که در احکام و ایقاعاتی همچون نذر، قسم، آزادکردن بنده، تدبیر و کفارات وجود دارد، پرداخته شده است<ref>همان، ص19- 22</ref>. | |||
جزء پنجم، دربردارنده دو مبحث زیر است: | |||
# نکاح و توابع آن؛ در این مبحث، ابتدا به ذکر محرمات نسبی و سببی ازدواج پرداخته شده<ref>همان، ج5، ص2</ref> و سپس، حکم متعه ذکر گردیده است<ref>همان، ص4</ref>. ازدواج با کنیز<ref>همان، ص5</ref>؛ عیوبی که موجب ایجاد حق فسخ در زوجیت میگردد<ref>همان، ص6</ref>؛ مهریه<ref>همان، ص7</ref>؛ قسم و نشوز<ref>همان، ص8</ref> و نفقه و اولاد<ref>همان، ص9</ref> از دیگر مطالب مطرح شده در این مبحث میباشد. | |||
# طلاق: در این مبحث، ابتدا به بحث پیرامون موضوع عده پرداخته شده و سپس، حکم طلاق خلع و مبارات، ایلاء و لعان، بیان گردیده است<ref>همان، ص10- 14</ref>. | |||
آخرین جزء، سه مبحث زیر را در خود جای داده است: | |||
# حدود: در این بحث، حد زنا، لواط، سحق، قذف، شرب خمر و سرقت، بیان شده است<ref>همان، ج6، ص2- 7</ref>. | |||
# قصاص: که در آن، به بیان احکام قصاص و صور مختلف آن، از جمله عدد ولی دم و بخشش و رضایت برخی از آنها بر دیه و عدم بخشش از طرف مابقی ولی دم و طلب قصاص، پرداخته شده است<ref>همان، ص11</ref>. | |||
# دیات: در این مبحث، پس از تعریف دیه<ref>همان، ص12</ref>، ابتدا به ذکر اسباب وجوب آن که عبارتند از مباشرت و تسبیب پرداخته شده<ref>همان، ص13</ref> و سپس، موضوع دیه اعضا<ref>همان، ص14- 16</ref> و عاقله، مورد بحث قرار گرفته است<ref>همان، ص17</ref>. | |||
==پانویس == | |||
<references /> | |||
==منابع مقاله== | |||
متن کتاب. | |||
== وابستهها == | == وابستهها == |
نسخهٔ ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۴۲
| |
---|---|
پدیدآوران | آلکاشفالغطاء، محمدحسین (نويسنده) |
ناشر | مؤسسة کاشف الغطاء العامة |
مکان نشر | عراق - نجف اشرف |
سال نشر | مجلد1: 1366ق ,
مجلد2: 1366ق , مجلد3: 1366ق , مجلد4: 1366ق , مجلد5: 1366ق , مجلد6: 1366ق , |
زبان | عربی |
تعداد جلد | 6 |
کد کنگره | |
وجيزة الأحكام، اثر محمدحسین آل کاشفالغطاء (متوفی 1373ق)، کتابی است در بیان احکام عبادات و معاملات.
ساختار
مطالب کتاب در شش جزء بهصورت مختصر و موجز تنظیم شده است.
گزارش محتوا
جزء نخست، به ترتیب پنج موضوع زیر را در خود جای داده است:
- طهارت: در این بخش، ابتدا به بیان احکام آبها که عبارتند از آب مطلق و مضاف پرداخته شده[۱] و سپس، نجاسات دهگانه[۲] و مطهرات شانزدهگانه، معرفی شده است[۳]. در ادامه نیز به ذکر احکام ظروف[۴]، احکام وضو و مقدمات آن[۵]، غسلها، شامل غسل جنابت، حیض، استحاضه، نفاس، اموات و مس میت[۶] و تیمم پرداخته شده است[۷].
- نماز: در این قسمت، ابتدا مقارنات یازدهگانه نماز نام برده شده و احکام مربوط به هریک بیان گردیده[۸] و سپس به ذکر مبطلات نماز[۹] و صور مختلف اخلال در اجزای آن، پرداخته شده است[۱۰]. دیگر مطالب این بخش، عبارتند از شکهای نماز[۱۱]، سجده سهو[۱۲]، ظن در نماز[۱۳]، نماز جماعت[۱۴]، نماز شکسته[۱۵]، قضای نماز[۱۶] و نماز آیات[۱۷].
- روزه: در این بخش، استثنائاتی که در روزه گرفتن برخی از اشخاص از جمله حائض، مسافر، مریض و... وجود دارد، ذکر گردیده است[۱۸].
- زکات: در این قسمت، امور نهگانهای که زکات بدان تعلق میگیرد که عبارتند از: سکه طلا و نقره، چهارپایان سهگانه (شتر، گاو و گوسفند)، غلات چهارگانه (گندم، جو، خرما و کشمش)، به همراه نصاب هریک و نیز اصناف هشتگانه مستحقین آن، ذکر گردیده است. این اصناف، عبارتند از: فقرا، مساکین، عاملین زکات، مؤلفة قلوبهم، رقاب، غارمون، فی سبیلالله و ابن سبیل[۱۹]. در این قسمت، حکم زکات فطره نیز بیان شده است[۲۰].
- خمس: که حق اهلبیت(ع) بوده و به هفت چیز تعلق میگیرد: غنائم جنگ، غوص، معادن، سود، کنز، زمینی که کافر زمی از مسلمان خریداری میکند و مال مخلوط به حرام[۲۱].
در جزء دوم، به ذکر احکام عقود و معاملات، پرداخته شده است. این جزء شامل دو بخش زیر میباشد:
- اسباب کسب مال: در این قسمت، ابتدا به ذکر مسائلی پرداخته شده که دربردارنده احکام اکتساب میباشد[۲۲] و سپس، به ذکر مکاسب محرمه، پرداخته شده است که عبارتند از: خرید و فروش عین نجاسات[۲۳]؛ خرید و فروش چیزی که هدف از حرام است مانند چوب برای ساخت بت و انگور برای شراب[۲۴]؛ خرید و فروش چیزی که منفعت نوعی ندارد[۲۵]؛ کسب درآمد با کاری فینفسه حرام است[۲۶]؛ کسب درآمد با کاری که واجب است[۲۷]؛ اکتساب با چیزی که دارای مزیت ذاتی یا اضافی است مانند خرید و فروش قرآن و یا فروختن مملوک مسلمان به کافر[۲۸].
- خاتمه: که در آن، به ذکر حکم هشت مورد پرداخته شده است: حرمت اکتساب با واجبات و مستحبات[۲۹]؛ حرمت احتکار[۳۰]؛ کراهت تلقی رکبان (پیشواز از کاروان تجار برای خرید از آنها در بیرون شهر)[۳۱]؛ کراهت کسب درآمد از اشیایی خاص مانند کفن[۳۲]؛ گرفتن جایزه از ظالم و کارگزاران آن[۳۳]؛ اقسام زمینها و احکام هریک[۳۴]؛ کراهت فروش آنچه در عروسیها و اعیاد پخش میشود[۳۵] و آداب تجارت[۳۶].
مطالب در جزء سوم، به دو قسم زیر تقسیم شده است:
در قسم نخست، در دو سلک، حکم انواع عقود بیان شده است:
- عقود معاوضات که مهمترین آنها عبارتند از: بیع، عقد اجاره، قرض، رهن، هبه معوضه، صلح، عقد مزارعه، مساقات و مغارسه، سبق و رمایه، جعاله و مضاربه[۳۷].
- عقودی که ذاتاً، خالی از معاوضه هستند که شامل ضمانت[۳۸] و امانت میباشد[۳۹].
در قسم دوم، به ذکر عقودی که مجانی بوده و در آن، عوض مادی مقصود نمیباشد، پرداخته شده است. این عقود عبارتند از: هبه، وقف، تحبیس، عاریه، ودیعه و وصایا[۴۰].
جزء چهارم، سه فصل را در خود جای داده است. در فصل اول، به بیان حقوق و احکامی که به بعضی از امور مانند معاملات، اعمال و یا اموال تعلق میگیرد، پرداخته شده است. این امور، عبارتند از: شفعه، اقرار، حجر، غصب، لقطه، احیا موات، صید و ذباحه، خوراکیها و نوشیدنیها و جامدات[۴۱].
فصل دوم، به بیان احکام مربوط به میراث اختصاص یافته است. در این فصل ابتدا موانع ارث بیان گردیده[۴۲] و سپس، به تشریح مخارج سهام، پرداخته شده است[۴۳].
در فصل سوم، به ذکر التزامات و الزاماتی که در احکام و ایقاعاتی همچون نذر، قسم، آزادکردن بنده، تدبیر و کفارات وجود دارد، پرداخته شده است[۴۴].
جزء پنجم، دربردارنده دو مبحث زیر است:
- نکاح و توابع آن؛ در این مبحث، ابتدا به ذکر محرمات نسبی و سببی ازدواج پرداخته شده[۴۵] و سپس، حکم متعه ذکر گردیده است[۴۶]. ازدواج با کنیز[۴۷]؛ عیوبی که موجب ایجاد حق فسخ در زوجیت میگردد[۴۸]؛ مهریه[۴۹]؛ قسم و نشوز[۵۰] و نفقه و اولاد[۵۱] از دیگر مطالب مطرح شده در این مبحث میباشد.
- طلاق: در این مبحث، ابتدا به بحث پیرامون موضوع عده پرداخته شده و سپس، حکم طلاق خلع و مبارات، ایلاء و لعان، بیان گردیده است[۵۲].
آخرین جزء، سه مبحث زیر را در خود جای داده است:
- حدود: در این بحث، حد زنا، لواط، سحق، قذف، شرب خمر و سرقت، بیان شده است[۵۳].
- قصاص: که در آن، به بیان احکام قصاص و صور مختلف آن، از جمله عدد ولی دم و بخشش و رضایت برخی از آنها بر دیه و عدم بخشش از طرف مابقی ولی دم و طلب قصاص، پرداخته شده است[۵۴].
- دیات: در این مبحث، پس از تعریف دیه[۵۵]، ابتدا به ذکر اسباب وجوب آن که عبارتند از مباشرت و تسبیب پرداخته شده[۵۶] و سپس، موضوع دیه اعضا[۵۷] و عاقله، مورد بحث قرار گرفته است[۵۸].
پانویس
- ↑ متن کتاب، ج1، ص2
- ↑ همان، ص3
- ↑ همان، ص4
- ↑ همان، ص6
- ↑ همان، ص7
- ↑ همان، ص9- 11
- ↑ همان، ص12
- ↑ همان، ص14
- ↑ همان، ص15
- ↑ همان، ص16
- ↑ همان، ص17
- ↑ همان، ص19
- ↑ همان، ص20
- ↑ همان، ص21
- ↑ همان، ص22
- ↑ همان، ص23
- ↑ همان، ص24
- ↑ همان، ص25
- ↑ همان، ص26- 29
- ↑ همان، ص30
- ↑ همان، ص31
- ↑ همان، ج2، ص3- 4
- ↑ همان، ص5
- ↑ همان، ص6
- ↑ همان، ص6- 7
- ↑ همان، ص7- 17
- ↑ همان، ص18
- ↑ همان، ص19
- ↑ همان، ص20
- ↑ همان
- ↑ همان
- ↑ همان
- ↑ همان، ص21
- ↑ همان، ص22
- ↑ همان، ص23
- ↑ همان، ص24
- ↑ همان، ج3، ص2- 30
- ↑ همان، ص31- 34
- ↑ همان، ص35- 37
- ↑ همان، ص39- 47
- ↑ همان، ج4، ص2- 12
- ↑ همان، ص13
- ↑ همان، ص18
- ↑ همان، ص19- 22
- ↑ همان، ج5، ص2
- ↑ همان، ص4
- ↑ همان، ص5
- ↑ همان، ص6
- ↑ همان، ص7
- ↑ همان، ص8
- ↑ همان، ص9
- ↑ همان، ص10- 14
- ↑ همان، ج6، ص2- 7
- ↑ همان، ص11
- ↑ همان، ص12
- ↑ همان، ص13
- ↑ همان، ص14- 16
- ↑ همان، ص17
منابع مقاله
متن کتاب.