وجيزة الأحكام
| |
---|---|
پدیدآوران | آلکاشفالغطاء، محمدحسین (نويسنده) |
ناشر | مؤسسة کاشف الغطاء العامة |
مکان نشر | عراق - نجف اشرف |
سال نشر | مجلد1: 1366ق ,
مجلد2: 1366ق , مجلد3: 1366ق , مجلد4: 1366ق , مجلد5: 1366ق , مجلد6: 1366ق , |
زبان | عربی |
تعداد جلد | 6 |
کد کنگره | |
نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
وجيزة الأحكام، اثر محمدحسین آل کاشفالغطاء (متوفی 1373ق)، کتابی است در بیان احکام عبادات و معاملات.
ساختار
مطالب کتاب در شش جزء بهصورت مختصر و موجز تنظیم شده است.
گزارش محتوا
جزء نخست، به ترتیب پنج موضوع زیر را در خود جای داده است:
- طهارت: در این بخش، ابتدا به بیان احکام آبها که عبارتند از آب مطلق و مضاف پرداخته شده[۱] و سپس، نجاسات دهگانه[۲] و مطهرات شانزدهگانه، معرفی شده است[۳]. در ادامه نیز به ذکر احکام ظروف[۴]، احکام وضو و مقدمات آن[۵]، غسلها، شامل غسل جنابت، حیض، استحاضه، نفاس، اموات و مس میت[۶] و تیمم پرداخته شده است[۷].
- نماز: در این قسمت، ابتدا مقارنات یازدهگانه نماز نام برده شده و احکام مربوط به هریک بیان گردیده[۸] و سپس به ذکر مبطلات نماز[۹] و صور مختلف اخلال در اجزای آن، پرداخته شده است[۱۰]. دیگر مطالب این بخش، عبارتند از شکهای نماز[۱۱]، سجده سهو[۱۲]، ظن در نماز[۱۳]، نماز جماعت[۱۴]، نماز شکسته[۱۵]، قضای نماز[۱۶] و نماز آیات[۱۷].
- روزه: در این بخش، استثنائاتی که در روزه گرفتن برخی از اشخاص از جمله حائض، مسافر، مریض و... وجود دارد، ذکر گردیده است[۱۸].
- زکات: در این قسمت، امور نهگانهای که زکات بدان تعلق میگیرد که عبارتند از: سکه طلا و نقره، چهارپایان سهگانه (شتر، گاو و گوسفند)، غلات چهارگانه (گندم، جو، خرما و کشمش)، به همراه نصاب هریک و نیز اصناف هشتگانه مستحقین آن، ذکر گردیده است. این اصناف، عبارتند از: فقرا، مساکین، عاملین زکات، مؤلفة قلوبهم، رقاب، غارمون، فی سبیلالله و ابن سبیل[۱۹]. در این قسمت، حکم زکات فطره نیز بیان شده است[۲۰].
- خمس: که حق اهلبیت(ع) بوده و به هفت چیز تعلق میگیرد: غنائم جنگ، غوص، معادن، سود، کنز، زمینی که کافر زمی از مسلمان خریداری میکند و مال مخلوط به حرام[۲۱].
در جزء دوم، به ذکر احکام عقود و معاملات، پرداخته شده است. این جزء شامل دو بخش زیر میباشد:
- اسباب کسب مال: در این قسمت، ابتدا به ذکر مسائلی پرداخته شده که دربردارنده احکام اکتساب میباشد[۲۲] و سپس، به ذکر مکاسب محرمه، پرداخته شده است که عبارتند از: خرید و فروش عین نجاسات[۲۳]؛ خرید و فروش چیزی که هدف از حرام است مانند چوب برای ساخت بت و انگور برای شراب[۲۴]؛ خرید و فروش چیزی که منفعت نوعی ندارد[۲۵]؛ کسب درآمد با کاری فینفسه حرام است[۲۶]؛ کسب درآمد با کاری که واجب است[۲۷]؛ اکتساب با چیزی که دارای مزیت ذاتی یا اضافی است مانند خرید و فروش قرآن و یا فروختن مملوک مسلمان به کافر[۲۸].
- خاتمه: که در آن، به ذکر حکم هشت مورد پرداخته شده است: حرمت اکتساب با واجبات و مستحبات[۲۹]؛ حرمت احتکار[۳۰]؛ کراهت تلقی رکبان (پیشواز از کاروان تجار برای خرید از آنها در بیرون شهر)[۳۱]؛ کراهت کسب درآمد از اشیایی خاص مانند کفن[۳۲]؛ گرفتن جایزه از ظالم و کارگزاران آن[۳۳]؛ اقسام زمینها و احکام هریک[۳۴]؛ کراهت فروش آنچه در عروسیها و اعیاد پخش میشود[۳۵] و آداب تجارت[۳۶].
مطالب در جزء سوم، به دو قسم زیر تقسیم شده است:
در قسم نخست، در دو سلک، حکم انواع عقود بیان شده است:
- عقود معاوضات که مهمترین آنها عبارتند از: بیع، عقد اجاره، قرض، رهن، هبه معوضه، صلح، عقد مزارعه، مساقات و مغارسه، سبق و رمایه، جعاله و مضاربه[۳۷].
- عقودی که ذاتاً، خالی از معاوضه هستند که شامل ضمانت[۳۸] و امانت میباشد[۳۹].
در قسم دوم، به ذکر عقودی که مجانی بوده و در آن، عوض مادی مقصود نمیباشد، پرداخته شده است. این عقود عبارتند از: هبه، وقف، تحبیس، عاریه، ودیعه و وصایا[۴۰].
جزء چهارم، سه فصل را در خود جای داده است. در فصل اول، به بیان حقوق و احکامی که به بعضی از امور مانند معاملات، اعمال و یا اموال تعلق میگیرد، پرداخته شده است. این امور، عبارتند از: شفعه، اقرار، حجر، غصب، لقطه، احیا موات، صید و ذباحه، خوراکیها و نوشیدنیها و جامدات[۴۱].
فصل دوم، به بیان احکام مربوط به میراث اختصاص یافته است. در این فصل ابتدا موانع ارث بیان گردیده[۴۲] و سپس، به تشریح مخارج سهام، پرداخته شده است[۴۳].
در فصل سوم، به ذکر التزامات و الزاماتی که در احکام و ایقاعاتی همچون نذر، قسم، آزادکردن بنده، تدبیر و کفارات وجود دارد، پرداخته شده است[۴۴].
جزء پنجم، دربردارنده دو مبحث زیر است:
- نکاح و توابع آن؛ در این مبحث، ابتدا به ذکر محرمات نسبی و سببی ازدواج پرداخته شده[۴۵] و سپس، حکم متعه ذکر گردیده است[۴۶]. ازدواج با کنیز[۴۷]؛ عیوبی که موجب ایجاد حق فسخ در زوجیت میگردد[۴۸]؛ مهریه[۴۹]؛ قسم و نشوز[۵۰] و نفقه و اولاد[۵۱] از دیگر مطالب مطرح شده در این مبحث میباشد.
- طلاق: در این مبحث، ابتدا به بحث پیرامون موضوع عده پرداخته شده و سپس، حکم طلاق خلع و مبارات، ایلاء و لعان، بیان گردیده است[۵۲].
آخرین جزء، سه مبحث زیر را در خود جای داده است:
- حدود: در این بحث، حد زنا، لواط، سحق، قذف، شرب خمر و سرقت، بیان شده است[۵۳].
- قصاص: که در آن، به بیان احکام قصاص و صور مختلف آن، از جمله عدد ولی دم و بخشش و رضایت برخی از آنها بر دیه و عدم بخشش از طرف مابقی ولی دم و طلب قصاص، پرداخته شده است[۵۴].
- دیات: در این مبحث، پس از تعریف دیه[۵۵]، ابتدا به ذکر اسباب وجوب آن که عبارتند از مباشرت و تسبیب پرداخته شده[۵۶] و سپس، موضوع دیه اعضا[۵۷] و عاقله، مورد بحث قرار گرفته است[۵۸].
پانویس
- ↑ متن کتاب، ج1، ص2
- ↑ همان، ص3
- ↑ همان، ص4
- ↑ همان، ص6
- ↑ همان، ص7
- ↑ همان، ص9- 11
- ↑ همان، ص12
- ↑ همان، ص14
- ↑ همان، ص15
- ↑ همان، ص16
- ↑ همان، ص17
- ↑ همان، ص19
- ↑ همان، ص20
- ↑ همان، ص21
- ↑ همان، ص22
- ↑ همان، ص23
- ↑ همان، ص24
- ↑ همان، ص25
- ↑ همان، ص26- 29
- ↑ همان، ص30
- ↑ همان، ص31
- ↑ همان، ج2، ص3- 4
- ↑ همان، ص5
- ↑ همان، ص6
- ↑ همان، ص6- 7
- ↑ همان، ص7- 17
- ↑ همان، ص18
- ↑ همان، ص19
- ↑ همان، ص20
- ↑ همان
- ↑ همان
- ↑ همان
- ↑ همان، ص21
- ↑ همان، ص22
- ↑ همان، ص23
- ↑ همان، ص24
- ↑ همان، ج3، ص2- 30
- ↑ همان، ص31- 34
- ↑ همان، ص35- 37
- ↑ همان، ص39- 47
- ↑ همان، ج4، ص2- 12
- ↑ همان، ص13
- ↑ همان، ص18
- ↑ همان، ص19- 22
- ↑ همان، ج5، ص2
- ↑ همان، ص4
- ↑ همان، ص5
- ↑ همان، ص6
- ↑ همان، ص7
- ↑ همان، ص8
- ↑ همان، ص9
- ↑ همان، ص10- 14
- ↑ همان، ج6، ص2- 7
- ↑ همان، ص11
- ↑ همان، ص12
- ↑ همان، ص13
- ↑ همان، ص14- 16
- ↑ همان، ص17
منابع مقاله
متن کتاب.