دروس في أصول فقه الإمامية: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR13941J1.jpg | عنوان =دروس في أصول فقه الإمامية | عنوا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
}} | }} | ||
'''دروس في أصول فقه الإمامية'''، تألیف عبدالهادی فضلی(متوفی 1392ش)، کتابی است اصولی با گرایش امامیه که جهت آموزش دانشجویان و حوزویان در مرحله عالی فراهم شده است. تحقیق و تصحیح کتاب توسط گروهی از محققین به انجام رسیده است. | '''دروس في أصول فقه الإمامية'''، تألیف [[فضلي، عبدالهادي|عبدالهادی فضلی]](متوفی 1392ش)، کتابی است اصولی با گرایش امامیه که جهت آموزش دانشجویان و حوزویان در مرحله عالی فراهم شده است. تحقیق و تصحیح کتاب توسط گروهی از محققین به انجام رسیده است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
نویسنده در درس سوم پس از معرفی ادله چهارگانه فقه که عبارت از کتاب، سنت، اجماع و عقل است، دلیل فقهی را به دو نوع نقلی و عقلی تقسیم می‌کند. سپس دلیل فقهی را به اعتبار میزان قدرتش بر افاده حکم به مؤسس و کاشف تقسیم می‌کند؛ دلیل مؤسس مختص کتاب و سنت و دلیل کاشف مختص اجماع و عقل است <ref>ر.ک: همان، ص256-255</ref>. | نویسنده در درس سوم پس از معرفی ادله چهارگانه فقه که عبارت از کتاب، سنت، اجماع و عقل است، دلیل فقهی را به دو نوع نقلی و عقلی تقسیم می‌کند. سپس دلیل فقهی را به اعتبار میزان قدرتش بر افاده حکم به مؤسس و کاشف تقسیم می‌کند؛ دلیل مؤسس مختص کتاب و سنت و دلیل کاشف مختص اجماع و عقل است <ref>ر.ک: همان، ص256-255</ref>. | ||
خبر واحد از جمله مباحث اصولی است که در بخشی از درس سوم به آن پرداخته شده است. نویسنده ابتدا دو اصطلاح «عدل» و «ثقه» را تعریف می‌کند. سپس در اشاره به فرق اساسی بین آن دو می‌نویسد: عدل حتماً باید امامی باشد. برخلاف ثقه که می‌تواند امامی یا غیر امامی باشد. در میان روات احادیث شیعه، بیشتر آنان امامی و برخی نیز غیر امامی هستند<ref>ر.ک: همان، ص 283</ref>. در وقوع خبر واحد نیز گروهی چون سید | خبر واحد از جمله مباحث اصولی است که در بخشی از درس سوم به آن پرداخته شده است. نویسنده ابتدا دو اصطلاح «عدل» و «ثقه» را تعریف می‌کند. سپس در اشاره به فرق اساسی بین آن دو می‌نویسد: عدل حتماً باید امامی باشد. برخلاف ثقه که می‌تواند امامی یا غیر امامی باشد. در میان روات احادیث شیعه، بیشتر آنان امامی و برخی نیز غیر امامی هستند<ref>ر.ک: همان، ص 283</ref>. در وقوع خبر واحد نیز گروهی چون [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سید مرتضی]]، [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]]، [[ابن براج، عبدالعزیز بن نحریر|ابن براج]] و [[ابن ادریس، محمد بن احمد|ابن ادریس]] قائل به عدم وقوع آن شده‌اند. جمهور متأخرین قائل به وقوع خبر واحد شده‌اند که نویسنده نیز این قول را می‌پذیرد<ref>ر.ک: همان، ص 284</ref>. | ||
در بخشی از مباحث کتاب به معاجم لغوی مطبوع با ذکر نام نویسنده، تاریخ وفات و نام کتاب اشاره شده است. بسیاری از این معاجم حاوی اغلاط، اوهام، قصور، تناقضات و سوء ترتیب هستند؛ لذا آثاری چون «الدر اللقیط فی اغلاط القاموس المحیط» محمد بن مصطفی داود زاده و «تصحیح القاموس» احمد تیمور پاشا در این رابطه تألیف شده است<ref>ر.ک: همان، ص342-340</ref>. | در بخشی از مباحث کتاب به معاجم لغوی مطبوع با ذکر نام نویسنده، تاریخ وفات و نام کتاب اشاره شده است. بسیاری از این معاجم حاوی اغلاط، اوهام، قصور، تناقضات و سوء ترتیب هستند؛ لذا آثاری چون «الدر اللقیط فی اغلاط القاموس المحیط» محمد بن مصطفی داود زاده و «تصحیح القاموس» احمد تیمور پاشا در این رابطه تألیف شده است<ref>ر.ک: همان، ص342-340</ref>. | ||
در جلد دوم کتاب در ضمن چهار درس، مباحث دلالت الفاظ، ملازمات عقلیه، اصول عملیه و علاقات ادله مطرح شده است. نویسنده در این مباحث فراوان به دیدگاه‌های استادش شیخ محمدرضا مظفر (متوفی 1383ق) استناد کرده است؛ به‌عنوان‌مثال در بحث ملازمات عقلیه، به نقل از مرحوم مظفر بازگشت محور بحث اقتضای نهی از فساد را به نزاع در ملازمه عقلیه بین نهی از شیء و فسادش می‌داند؛ چراکه کسی که قائل به اقتضاست نهی را عقلاً مستلزم فساد متعلقش می‌داند و کسی که قائل به عدم اقتضاست در واقع نهی از شیء را عقلاً مستلزم فساد متعلق نمی‌داند<ref>ر.ک: همان، جلد2، ص459-458</ref>. گاه نیز با ذکر نام «استاد» به «اصول الفقه» وی اشاره کرده است<ref>ر.ک: همان، ص195</ref>. | در جلد دوم کتاب در ضمن چهار درس، مباحث دلالت الفاظ، ملازمات عقلیه، اصول عملیه و علاقات ادله مطرح شده است. نویسنده در این مباحث فراوان به دیدگاه‌های استادش [[مظفر، محمدرضا|شیخ محمدرضا مظفر]] (متوفی 1383ق) استناد کرده است؛ به‌عنوان‌مثال در بحث ملازمات عقلیه، به نقل از مرحوم مظفر بازگشت محور بحث اقتضای نهی از فساد را به نزاع در ملازمه عقلیه بین نهی از شیء و فسادش می‌داند؛ چراکه کسی که قائل به اقتضاست نهی را عقلاً مستلزم فساد متعلقش می‌داند و کسی که قائل به عدم اقتضاست در واقع نهی از شیء را عقلاً مستلزم فساد متعلق نمی‌داند<ref>ر.ک: همان، جلد2، ص459-458</ref>. گاه نیز با ذکر نام «استاد» به «اصول الفقه» وی اشاره کرده است<ref>ر.ک: همان، ص195</ref>. | ||
==وضعیت کتاب== | ==وضعیت کتاب== | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
==پانویس == | ==پانویس == | ||
<references/> | <references /> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
نسخهٔ ۲۵ مارس ۲۰۱۹، ساعت ۲۱:۲۵
| دروس في أصول فقه الإمامية | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | فضلي، عبدالهادي (نويسنده) لجنه مولفات علامه فضلي (محقق و معلق) |
| ناشر | مرکز الغدير للدراسات الإسلامية |
| مکان نشر | لبنان - بيروت |
| سال نشر | مجلد1: 2007م , 1428ق, مجلد2: 2007م , 1428ق, |
| موضوع | اصول فقه شيعه - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 2 |
| کد کنگره | BP 159/8 /ف6د4 |
دروس في أصول فقه الإمامية، تألیف عبدالهادی فضلی(متوفی 1392ش)، کتابی است اصولی با گرایش امامیه که جهت آموزش دانشجویان و حوزویان در مرحله عالی فراهم شده است. تحقیق و تصحیح کتاب توسط گروهی از محققین به انجام رسیده است.
ساختار
مباحث مطرح شده در کتاب به ترتیب عبارت است از: مقدمه کوتاه (در معرفی کتاب)، مباحث مقدماتی (در نود صفحه) و هفت درس است که سه درس در مجلد اول و چهار درس در مجلد دوم ارائه شده است.
گزارش محتوا
عبدالهادی فضلی در ابتدای کتاب آن را برای مرحله سوم مطالعه علم اصول فقه شیعه امامیه مناسب دانسته است. پیش‌ازاین دو کتاب برای مراحل ابتدایی و متوسط مطالعات فقهی تألیف کرده است که عبارتند از:
- کتاب «مبادي أصول الفقه»، برای مرحله اولیه مطالعه علم اصول تألیف شده است. در این اثر به مباحث علم اصول به‌اختصار ارائه شده به‌گونه‌ای که دانشجویان را با اولیات این علم آگاه ساخته و آن‌ها را برای مرحله متوسط آماده می‌کند. این کتاب در بسیاری از حوزه‌ها و مدارس شیعی به مدتی طولانی در بیش از چهل سال تدریس شده است.
- کتاب «الوسیط في قواعد فهم النصوص الشرعیه»، برای دانشجویان مرحله متوسط نوشته شده است تا آنان را برای انتقال به مرحله عالی آماده کند.
- کتاب حاضر که برای مرحله عالی در مطالعات فقهی نوشته شده است؛ پس از آن‌که تمامی علوم موردنیاز برای تخصص در علم فقه را آموخت و آماده مطالعه مباحث اصولی و فقهی استدلالی شد. در واقع این کتاب برای مرحله نهایی تخصص در مباحث فقهی پیش از ورود به مرحله درس خارج فقه و رسیدن به درجه اجتهاد نوشته شده است[۱].
در مقدمه، شیوه کتاب در دو چهارچوب عام و خاص تعریف شده است:
- شیوه عام: عبارت است از شیوه روشمند که نویسنده در نگارش همه نوشته‌هایش برای نظام تحصیلی از آن پیروی کرده و سبب معروفیت او شده است. او در نگارش مباحث، مطابق هدف تعلیمی حرکت می‌کند که دانشجو را در فهم و فراگیری یاری می‌دهد؛ هدف تربیتی که بیشتر کتب آموزشی از آن غافل هستند. نویسنده در تعابیر و عباراتش، در انتقال از تعریف به تحلیل و مناقشه و نتایج، و اختصار در طرح نقاط متعلق به موضوع، سعی دارد جانب تربیتی را رعایت کند و طلاب را بر اسلوب و شیوه بحث به شکل عملی تربیت کند[۲].
- شیوه خاص: منهج خاص در بحث اصولی که نویسنده آن را «منهج لغوی اجتماعی» نامیده است. او در جاهای مختلفی از کتاب به علت این‌که این شیوه را برگزیده اشاره کرده است؛ او این‌گونه توضیح می‌دهد که علم اصول فقه به اعتبار این‌که از اصول استنباط فقهی بحث می‌کند و فقه عبارت از نصوص عربی که با وقایع اجتماعی ارتباط دارد، بنابراین شیوه‌ای که لازم است در خواندن و فهم این نصوص پیروی شود شیوه لغوی اجتماعی است؛ پس نصوص را از خلال قرائن لغوی و اجتماعی که نص در آن محیط صادر شده مورد مطالعه قرار می‌دهد[۳].
نویسنده در ابتدای مباحث کتاب، مقدمه نه ماده‌ای مفصلی درباره مفاد بحث اصولی مطرح کرده است تا مدخلی برای فهم اساس علم اصول و تاریخ و مراحل تطور و شیوه آن و... باشد[۴]. این مقدمه با دسته‌بندی منابع اصول فقه شیعه در ضمن قوانین، شروح، تقریرات و... آغاز شده و پس از طرح مباحث مذکور، با ذکر اعلام و تألیفات علم اصول مقارن و یک خاتمه به پایان آمده که در ابتدای آن می‌خوانیم: «این مقدمه مختصر و مستعجل تمهیدی برای شناخت شیوه‌ای است که اصولیون امامیه از زمان نوشته مختصر شیخ مفید در قرن چهارم که اولین کتاب اصولی است که به‌دست ما رسیده تا زمان ما که اواسط سال 1418ق یعنی در زمانی بیش از هزار سال به آن ملتزم بوده‌اند»[۵].
ارتباط علم اصول با علوم دیگر از جمله مباحثی است که در انتهای درس اول ذکر شده است. در این بخش رابطه این علم با سیزده علم از جمله علوم لغت، اسلوب، منطق، رجال و حدیث به‌اختصار ذکر شده است[۶].
در درس دوم، مباحث علم اصول به سه شاخه اصلی تقسیم می‌شود: مباحث دلالت الفاظ؛ ملازمات عقلی؛ اصول عملیه. در رابطه با اصول عملیه می‌خوانیم: «قواعد علمیه اصولی‌ای که مکلف را در شناخت وظیفه عملی به هنگام شک و عدم علم به‌حکم واقعی کمک می‌کند...» [۷].
نویسنده در درس سوم پس از معرفی ادله چهارگانه فقه که عبارت از کتاب، سنت، اجماع و عقل است، دلیل فقهی را به دو نوع نقلی و عقلی تقسیم می‌کند. سپس دلیل فقهی را به اعتبار میزان قدرتش بر افاده حکم به مؤسس و کاشف تقسیم می‌کند؛ دلیل مؤسس مختص کتاب و سنت و دلیل کاشف مختص اجماع و عقل است [۸].
خبر واحد از جمله مباحث اصولی است که در بخشی از درس سوم به آن پرداخته شده است. نویسنده ابتدا دو اصطلاح «عدل» و «ثقه» را تعریف می‌کند. سپس در اشاره به فرق اساسی بین آن دو می‌نویسد: عدل حتماً باید امامی باشد. برخلاف ثقه که می‌تواند امامی یا غیر امامی باشد. در میان روات احادیث شیعه، بیشتر آنان امامی و برخی نیز غیر امامی هستند[۹]. در وقوع خبر واحد نیز گروهی چون سید مرتضی، ابن زهره، ابن براج و ابن ادریس قائل به عدم وقوع آن شده‌اند. جمهور متأخرین قائل به وقوع خبر واحد شده‌اند که نویسنده نیز این قول را می‌پذیرد[۱۰].
در بخشی از مباحث کتاب به معاجم لغوی مطبوع با ذکر نام نویسنده، تاریخ وفات و نام کتاب اشاره شده است. بسیاری از این معاجم حاوی اغلاط، اوهام، قصور، تناقضات و سوء ترتیب هستند؛ لذا آثاری چون «الدر اللقیط فی اغلاط القاموس المحیط» محمد بن مصطفی داود زاده و «تصحیح القاموس» احمد تیمور پاشا در این رابطه تألیف شده است[۱۱].
در جلد دوم کتاب در ضمن چهار درس، مباحث دلالت الفاظ، ملازمات عقلیه، اصول عملیه و علاقات ادله مطرح شده است. نویسنده در این مباحث فراوان به دیدگاه‌های استادش شیخ محمدرضا مظفر (متوفی 1383ق) استناد کرده است؛ به‌عنوان‌مثال در بحث ملازمات عقلیه، به نقل از مرحوم مظفر بازگشت محور بحث اقتضای نهی از فساد را به نزاع در ملازمه عقلیه بین نهی از شیء و فسادش می‌داند؛ چراکه کسی که قائل به اقتضاست نهی را عقلاً مستلزم فساد متعلقش می‌داند و کسی که قائل به عدم اقتضاست در واقع نهی از شیء را عقلاً مستلزم فساد متعلق نمی‌داند[۱۲]. گاه نیز با ذکر نام «استاد» به «اصول الفقه» وی اشاره کرده است[۱۳].
وضعیت کتاب
فهرست مطالب هر جلد در انتهای آن ذکر شده است. ارجاعات و مستندات اندکی در پاورقی‌های کتاب ذکر شده است.
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.