الرسائل الفقهية (شهید مدرس): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'هـ.ق' به 'ق') |
جز (جایگزینی متن - 'معرفى اجمالى' به '') |
||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
== | == == | ||
نسخهٔ ۱۲ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۵۱
| نام کتاب | الرسایل الفقهیه (للشهید المدرس) |
|---|---|
| نام‌های دیگر کتاب | |
| پدیدآورندگان | شکوری، ابوالفضل (محقق)
مدرس، حسن (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 183/5 /م4ر5 |
| موضوع | فقه جعفری - قرن 14
مدرس، حسن، 1249 - 1316 - نقد و تفسیر |
| ناشر | ستاد بزرگداشت پنجاهمين سالگرد شهادت مدرس |
| مکان نشر | تهران - ایران |
| سال نشر | 1408 ق |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE10884AUTOMATIONCODE |
«الرسائل الفقهية» اثر آیت‌الله شهيد سيد حسن مدرس، مجموعه چهار رساله فقهى؛ اشتباه امام و مأموم در نماز جماعت، نماز قضا، ضمانتى كه به عهده غاصب است، عده زن بعد از طلاق و فوت همسر. اين كتاب با تصحيح و تحقيق ابوالفضل شكورى به چاپ رسيده و رساله‌هاى اول و دوم آن كامل، و رساله سوم و چهارم ناقص است.
انگيزه تأليف
گر چه اين رساله‌ها در زمان حيات مؤلف به چاپ نرسيده و وى انگيزه خود را بيان نكرده است؛ ولى محقق در مقدمه مفصل خود تلاش كرده ضمن تأكيد بر جنبه‌هاى فقهى زندگى آیت‌الله مدرس به اين نكته اشاره كند كه ايشان حتى در روزهاى تعطيل حوزه علميه هم به كار و تلاش علمى مشغول بوده و با تدريس و نوشتن رساله‌هاى كوتاه مانند اين رسايل زمان خود را مى‌گذرانده است.
ساختار
از يك مقدمه درباره شرح زندگانى و حيات علمى آیت‌الله مدرس و 4 رساله كوتاه تركيب يافته است. رساله‌هاى اول و دوم طولانى و رساله‌هاى سوم و چهارم بسيار كوتاه و ناقص است.
فصل بندى مطالب توسط محقق انجام شده و خود مؤلف بدون ذكر عنوان، مطالب را نوشته است.
گزارش محتوا
محقق در مقدمه به ولادت، نسب و محل زندگانى مؤلف و فعاليت‌هاى آموزشى و علمى وى و جايگاهش در حوزه علميه اصفهان، تهران و نجف اشرف، اساتيد، شاگردان و تأليفات وى پرداخته است. وى مدرس را فراتر از يك رجل سياسى معرفى كرده و او را فقيهى زاهد، با تقوا و با زكاوت معرفى نموده است.
پس از اين مقدمه طولانى، محقق شيوه تحقيق و نسخه‌هاى مورد مراجعه خود را معرفى كرده و اين رساله‌ها را با عناوين زير به چاپ رسانده است:
1. رسالة سهو الإمام و المأموم
در سه مقام دليل حجيت حفظ امام و مأموم، شرايط خبرى كه مى‌خواهد سهو امام را رفع كند و تبيين و تعيين مراد از حفظ در روايات را بيان كرده است. در مقام اول به اين سؤال پرداخته كه چرا در موارد سهو، امام جماعت بايد به مأموم و مأموم به امام جماعت مراجعه نمايد؟
نگارنده با طرح چند احتمال، نظر خود را بدين گونه تبيين مى‌نمايد: راهى كه شارع براى امام و مأموم قرار داده يك طريق ظاهرى است مانند همه راه‌هاى شرعى ديگرى كه شارع مقدس به مكلف ارائه مى‌كند.
در اين زمينه برخى معتقدند اين مورد نيز مانند مصاديق ديگر روايات است كه اگر ادله حجيت خبر واحد آنها را در بر گرفت از آن نظرحجت مى‌شود. در اين صورت احتمال دارد بعدا كشف خلاف شود و اگر كشف خلاف شد، بحث مى‌شود كه آيا اعاده لازم است يا خير؟ ولى در صورت اول يك حكم واقعى جديد كه داراى مصلحت خاص است از ناحيه شارع مقدس صادر شده پس كشف خلاف شدن براى آن مفهومى ندارد، تا بحث شود اعاده لازم است يا خير.
مقام دوم: درباره برطرف شدن شك امام به واسطه مأموم است. آيا مأمومى كه خبر مى‌دهد، هر كه باشد حرفش پذيرفته مى‌شود؛ و لو اينكه فاسق باشد، كودك مميز باشد، زن باشد؛ يا اينكه بايد داراى شرايط خاصى باشد. طبق كلام قبلى مصنف هر يك از امام و مأموم براى ديگرى يك حجت شرعى هستند؛ مانند همه راه‌هاى شرعى ديگرى كه شارع جعل نموده است؛ پس نياز به شرايط خاص ندارد و هر كسى را كه مصداق مأموم و امام باشد، در بر مى‌گيرد.
مقام سوم: در اين مقام سه نكته مهم مورد بحث قرار گرفته است:
1- مراد از مراجعه امام به مأموم و مراجعه مأموم به امام، اين است كه هر كدام از اين دو دچار سهو شد و ديگرى ملتفت بود ساهى بايد از عالم تبعيت كند. و اين علم شامل ظن و گمان هم مى‌شود يعنى اگر يكى شك دارد و ديگرى ظن و گمان، آن شك كننده بايد به ديگرى اعتماد نمايد.
2- اگر امام شك كرد و نمى‌داند آيا مأموم يقين دارد؛ تا به وى اعتماد كند يا نه، وظيفه امام چيست؟ مصنف مى‌گويد: اين‌جا مفهوم حفظ صادق نيست؛ پس نمى‌تواند اعتماد كند.
3- سؤال ديگرى كه مطرح مى‌شود اين است كه آيا شك‌هايى كه امام و مأموم مى‌كنند، بايد از صورت‌هاى صحيح باشد؛ يا اگر صورت‌هاى باطل هم باشد اعتماد بر ديگرى صحيح است؟ نگارنده معتقد است در صورتى كه از شك‌هاى باطل هم باشد مى‌تواند بر ديگرى اعتماد كند.
2. رسالة قضاء الفوائت من الصلوات
اين رساله سه فصل دارد: در فصل اول سه موضوع مورد بحث فقهى قرار گرفته است:
الف) آيا وجوب قضا از همان امر اوّلى كه صادر شده استفاده مى‌شود، يا اينكه نياز به امر ديگرى دارد؟ نويسنده معتقد است وجوب قضا به امر اول قابل اثبات نيست، و چند دليل براى ادعاى خود بيان مى‌كند.
ب) در مرحله بعد به بيان ادله وجوب قضاى نمازى كه فوت شده است پرداخته و آن را نه تنها اجماعى بلكه از ضروريات معرفى كرده و برخى از روايات ثابت كننده اين وجوب را ارائه نموده است.
ج) مراد از كلمه «فوات» در روايات چيست؟ آيا منظور مصلحتى است كه در آن عمل بوده و از مكلف فوت شده يا اصلاً خود مكلف به فوت شده است؟ مصنف هر دو را ردّ مى‌كند و معتقد است: امر اولى يك تكليف فعلى منجّز بود كه از بين رفت و قضا با يك امر جديد ديگرى بر ما واجب شد.
فصل دوم و سوم مربوط به نماز قضاى مجنون و كافر است. ايشان مجنون و كافر را مكلف به انجام قضاى نماز نمى‌داند و ادله اين مسئله و مباحث فقهى مختلفى در اين باره ارائه مى‌كند.
3. وجيزة في ضمان الغاصب، المغصوب الفائت
محقق در مقدمه رساله، اين نكته را تذكر مى‌دهد كه مقدار زيادى از مطالب و موضوعات اين رساله مفقود شده است و تنها در چهار محور زير ارائه خواهد شد.
1. مقدمه كه به طرح مسئله پرداخته است. 2. حكم حيوان غصبى كه در دست غاصب، اول لاغر شده، سپس چاق شود. 3. حكم بچه حيوانى كه در دست غاصب تلف شود. 4- ضمان قيمى است (يعنى اگر در دست غاصب حيوان تلف شود بايد قيمتش را پرداخت كند).
در مقدمه به اين نكته پرداخته است كه اگر مال در دست غاصب تلف شود، حال چه خودش باشد و چه منفعتش، غاصب ضامن است و اصل يا بدل آن را بايد به مالك بدهد.
مسئله دوم، در اين است كه اگر حيوان در دست غاصب لاغر شد، سپس دوباره چاق شد، حال آيا بايد آن زمانى كه لاغر شده بود غرامتش را به مالك بدهد.
اقوال مختلفى در اين باره نقل و نقد شده است. مصنف قائل به تفصيل شده و مى‌گويد: اگر چاقى بعد از لاغرى به واسطه كار غاصب بوده ضامن نيست ولى اگر چاقى به دليل ديگر بوده ضامن است.
در مبحث سوم به اين موضوع پرداخته كه حيوانى كه داراى حمل است و غاصب حملش را تلف كند آيا فقط ضامن حمل است يا خير؟ اقوال در اين‌جا هم مختلف است. برخى گفته‌اند: فقط ضامن حمل است. برخى گفته‌اند: ارش هم بايد بپردازد.
4- اگر حيوان در دست غاصب تلف شد حال بايد قيمت روز را حساب كند و به مالك بدهد؛ يا بيشترين قيمت مدت غصب را؟ برخى گفته‌اند: بيشترين قيمت را. چون اگر اين حيوان قبلاً بهتر فروخته مى‌شد و يا خود مالك آن را بهتر مى‌فروخته، دليلى وجود ندارد كه قيمت كمترى در ازاى آن دريافت كند. ولى مصنف و مشهور معتقد به اين نيستند و مى‌گويند غاصب بايد قيمت روز اين حيوان را به وى بدهد.
4- وجيزة في بعض مسائل العدة
در اين چند صفحه باقى مانده از رساله چند مسئله درباره رجوع و زمان عده طلاق مطرح شده است. اگر زوجين در زمان عده اختلاف داشته باشند، اصلى كه بتواند مسئله را ثابت كند نداريم چرا كه هر اصلى مبتلا به معارض است. مصنف، پس از نقل قول‌هاى متفاوت و استدلال‌هاى گوناگون، معتقد شده كه اصل به نفع زوجه است ولى مسئله را خالى از اشكال نمى‌داند.
پیوندها
مطالعه کتاب الرسایل الفقهیه (للشهید المدرس) در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور