طريق الوصول الی تحقيق كفاية الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ':ف' به ': ف') |
جز (جایگزینی متن - 'مولف' به 'مؤلف') |
||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
تعريف علم اصول چنين است: صناعتى است كه بوسيله آن قواعدى را كه ممكن است در طريق استنباط احكام بكار روند و يا در مقام عمل به آنها تمسّك جست شناخت. مولّف در ادامه بحث، مسائلى از قبيل وضع، استعمال مجازى به طبع يا وضع، اطلاقات لفظ، وضع مركّبات، امارات وضع، احوال لفظ و تعارض آنها، حقيقت شرعيه، صحيح و اعمّ، اشتراك لفظى، و مشتق را مورد بررسى و تحقيق قرار مى‌دهد. سپس وارد مقاصد كتاب مى‌شود كه به ترتيب به بيان آنها مى‌پردازيم: | تعريف علم اصول چنين است: صناعتى است كه بوسيله آن قواعدى را كه ممكن است در طريق استنباط احكام بكار روند و يا در مقام عمل به آنها تمسّك جست شناخت. مولّف در ادامه بحث، مسائلى از قبيل وضع، استعمال مجازى به طبع يا وضع، اطلاقات لفظ، وضع مركّبات، امارات وضع، احوال لفظ و تعارض آنها، حقيقت شرعيه، صحيح و اعمّ، اشتراك لفظى، و مشتق را مورد بررسى و تحقيق قرار مى‌دهد. سپس وارد مقاصد كتاب مى‌شود كه به ترتيب به بيان آنها مى‌پردازيم: | ||
بحث اوامر- و داراى فصول مختلفى است كه به آنها اشاره مى‌شود: فصل اول: مادّه امر: مادّه امر به‌معناى طلب شى و حقيقت در وجوب است. فصل دوم: صيغه امر براى انشاى طلب وضع شده است. فصل سوم: اجزاء عبارت است از اكتفاء به امتثال امر از امر ديگرى، و امر بر سه قسم است: امر واقعى اوّلى، امر واقعى ثانوى، و امر ظاهرى. فصل چهارم: مقدّمه واجب: هرگاه دستور بر انجام دادن امرى صادر شود و اجراى آن متوقف بر مقدّماتى باشد طبعاً حكم عقل به تحصيل آن مقدّمات است كه به «مقدمه واجب» معروف است. محلّ نزاع اينجاست كه آيا از اين حكم عقل حكم شرع نيز كشف مى‌شود يا خير؟ | بحث اوامر- و داراى فصول مختلفى است كه به آنها اشاره مى‌شود: فصل اول: مادّه امر: مادّه امر به‌معناى طلب شى و حقيقت در وجوب است. فصل دوم: صيغه امر براى انشاى طلب وضع شده است. فصل سوم: اجزاء عبارت است از اكتفاء به امتثال امر از امر ديگرى، و امر بر سه قسم است: امر واقعى اوّلى، امر واقعى ثانوى، و امر ظاهرى. فصل چهارم: مقدّمه واجب: هرگاه دستور بر انجام دادن امرى صادر شود و اجراى آن متوقف بر مقدّماتى باشد طبعاً حكم عقل به تحصيل آن مقدّمات است كه به «مقدمه واجب» معروف است. محلّ نزاع اينجاست كه آيا از اين حكم عقل حكم شرع نيز كشف مى‌شود يا خير؟ مؤلف چنين بحثى را عقلى مى‌داند. | ||
فصول بعدى كتاب عبارتند از: بحث ضدّ، عدم جواز امر آمر با علم به انتفاى شرط آن، تعلّق اوامر و نواهى به طبايع، نسخ وجوب، وجوب تخييرى، وجوب كفايى، واجب موقّت، امر به امر، امر بعد از امر. | فصول بعدى كتاب عبارتند از: بحث ضدّ، عدم جواز امر آمر با علم به انتفاى شرط آن، تعلّق اوامر و نواهى به طبايع، نسخ وجوب، وجوب تخييرى، وجوب كفايى، واجب موقّت، امر به امر، امر بعد از امر. | ||
| خط ۶۹: | خط ۶۹: | ||
1-بحث نواهى: داراى سه فصل است: فصل اوّل- ماده نهى و صيغه آن: متعلّق طلب در نهى، مجرد ترك است. فصل دوّم- اجتماع امر و نهى: كه يك مساله عقلى است. فصل سوّم- اقتضاى نهى براى فساد: البته اين بحث با مساله اجتماع امر و نهى متفاوت است زيرا بحث قبلى در اين بود كه آيا تعدّد عنوان رافع استحاله اجتماع ضدين در شى واحد هست يا نه؟ امّا اين بحث در اين است كه آيا مبغوضيّت شى نزد مولى، موجب بطلان و فساد آن است و بين آن دو ملازمه هست يا نه؟ | 1-بحث نواهى: داراى سه فصل است: فصل اوّل- ماده نهى و صيغه آن: متعلّق طلب در نهى، مجرد ترك است. فصل دوّم- اجتماع امر و نهى: كه يك مساله عقلى است. فصل سوّم- اقتضاى نهى براى فساد: البته اين بحث با مساله اجتماع امر و نهى متفاوت است زيرا بحث قبلى در اين بود كه آيا تعدّد عنوان رافع استحاله اجتماع ضدين در شى واحد هست يا نه؟ امّا اين بحث در اين است كه آيا مبغوضيّت شى نزد مولى، موجب بطلان و فساد آن است و بين آن دو ملازمه هست يا نه؟ | ||
2-مفاهيم: | 2-مفاهيم: مؤلف در مقدّمه بحث درباره معانى لفظ، تعريف مفهوم و صفت مدلول بودن مفهوم سخن گفته سپس درباره مفاهيم ششگانه تحقيقات لازم را به‌عمل مى‌آورد.3-عام و خاص: مشتمل بر مباحث مختلفى است. نخست عام و اقسام آن بيان شده و اشاره مى‌شود كه چهار فرق بين مخصّص لفظى و لبّى وجود دارد. اگر عام در معرض تخصيص باشد تمسّك به آن قبل از فحص از مخصّص جايز نيست. ادات خطاب براى خطاب انشايى وضع شده‌اند و تعميم خطابات شفاهى فايده‌اى ندارد. | ||
در ادامه مباحثى از قبيل تعقّب عام به ضمير، تخصيص عام با مفهوم مخالف، تخصيص عام قرآنى با خبر واحد معتبر و تعارض عام و خاص بررسى مى‌شود. به نظر مصنّف خبر واحد معتبر و خاص مى‌تواند عام قرآنى را تخصيص زند. | در ادامه مباحثى از قبيل تعقّب عام به ضمير، تخصيص عام با مفهوم مخالف، تخصيص عام قرآنى با خبر واحد معتبر و تعارض عام و خاص بررسى مى‌شود. به نظر مصنّف خبر واحد معتبر و خاص مى‌تواند عام قرآنى را تخصيص زند. | ||
نسخهٔ ۶ اوت ۲۰۱۷، ساعت ۰۰:۰۳
| نام کتاب | طریق الوصول الی تحقیق کفایة الأصول |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | کفایه الاصول. شرح |
| پدیدآورندگان | کرمی، محمد (شارح)
آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 159/8 /آ3 ک70284 |
| موضوع | آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر
اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| ناشر | مطبعه قم |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1386 هـ.ق |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE13370AUTOMATIONCODE |
معرفى اجمالى
«طريق الوصول الى تحقيق كفاية الاصول» شرح عربى كفايه الاصول به قلم محمّد كرمى است متأسفانه كتاب به طور ناقص مقصد هفتم را در بردارد و بخشى از مقصد هفتم و ادامه كتاب كفايه بررسى نشده است.
ساختار
مولّف در طليعه هر بحث نقاط رئيسى آن را بيان كرده و در خاتمه آن بحث خلاصه آن را به رشته تحرير آورده است.
گزارش محتوا
جلد اوّل:
از موضوع علم تا آخر اوامر شرح شده است. مولّف در مقدّمه كتاب بيان مى‌كند كه در موضوع هر علم از عوارض ذاتى آن علم بحث مى‌شود.موضوع علم به‌نفسه موضوع مساله است و تغاير به عناوين تغاير مفهومى است نه خارجى. مسائل قضايايى هستند كه نتايج آنها در غرض واحد جمع شده است. تمايز علوم همان طورى كه به غايات است گاهى به موضوعات هم مى‌باشد. موضوع علم اصول داراى عنوان خاصّى نيست بلكه كلى منطبق بر موضوعات مسائل متشتت است.
تعريف علم اصول چنين است: صناعتى است كه بوسيله آن قواعدى را كه ممكن است در طريق استنباط احكام بكار روند و يا در مقام عمل به آنها تمسّك جست شناخت. مولّف در ادامه بحث، مسائلى از قبيل وضع، استعمال مجازى به طبع يا وضع، اطلاقات لفظ، وضع مركّبات، امارات وضع، احوال لفظ و تعارض آنها، حقيقت شرعيه، صحيح و اعمّ، اشتراك لفظى، و مشتق را مورد بررسى و تحقيق قرار مى‌دهد. سپس وارد مقاصد كتاب مى‌شود كه به ترتيب به بيان آنها مى‌پردازيم:
بحث اوامر- و داراى فصول مختلفى است كه به آنها اشاره مى‌شود: فصل اول: مادّه امر: مادّه امر به‌معناى طلب شى و حقيقت در وجوب است. فصل دوم: صيغه امر براى انشاى طلب وضع شده است. فصل سوم: اجزاء عبارت است از اكتفاء به امتثال امر از امر ديگرى، و امر بر سه قسم است: امر واقعى اوّلى، امر واقعى ثانوى، و امر ظاهرى. فصل چهارم: مقدّمه واجب: هرگاه دستور بر انجام دادن امرى صادر شود و اجراى آن متوقف بر مقدّماتى باشد طبعاً حكم عقل به تحصيل آن مقدّمات است كه به «مقدمه واجب» معروف است. محلّ نزاع اينجاست كه آيا از اين حكم عقل حكم شرع نيز كشف مى‌شود يا خير؟ مؤلف چنين بحثى را عقلى مى‌داند.
فصول بعدى كتاب عبارتند از: بحث ضدّ، عدم جواز امر آمر با علم به انتفاى شرط آن، تعلّق اوامر و نواهى به طبايع، نسخ وجوب، وجوب تخييرى، وجوب كفايى، واجب موقّت، امر به امر، امر بعد از امر.
جلد دوّم:
از بحث نواهى تا آخر مجمل و مبين است را در بردارد.
1-بحث نواهى: داراى سه فصل است: فصل اوّل- ماده نهى و صيغه آن: متعلّق طلب در نهى، مجرد ترك است. فصل دوّم- اجتماع امر و نهى: كه يك مساله عقلى است. فصل سوّم- اقتضاى نهى براى فساد: البته اين بحث با مساله اجتماع امر و نهى متفاوت است زيرا بحث قبلى در اين بود كه آيا تعدّد عنوان رافع استحاله اجتماع ضدين در شى واحد هست يا نه؟ امّا اين بحث در اين است كه آيا مبغوضيّت شى نزد مولى، موجب بطلان و فساد آن است و بين آن دو ملازمه هست يا نه؟
2-مفاهيم: مؤلف در مقدّمه بحث درباره معانى لفظ، تعريف مفهوم و صفت مدلول بودن مفهوم سخن گفته سپس درباره مفاهيم ششگانه تحقيقات لازم را به‌عمل مى‌آورد.3-عام و خاص: مشتمل بر مباحث مختلفى است. نخست عام و اقسام آن بيان شده و اشاره مى‌شود كه چهار فرق بين مخصّص لفظى و لبّى وجود دارد. اگر عام در معرض تخصيص باشد تمسّك به آن قبل از فحص از مخصّص جايز نيست. ادات خطاب براى خطاب انشايى وضع شده‌اند و تعميم خطابات شفاهى فايده‌اى ندارد.
در ادامه مباحثى از قبيل تعقّب عام به ضمير، تخصيص عام با مفهوم مخالف، تخصيص عام قرآنى با خبر واحد معتبر و تعارض عام و خاص بررسى مى‌شود. به نظر مصنّف خبر واحد معتبر و خاص مى‌تواند عام قرآنى را تخصيص زند.
جلد سوم:
از ابتداى امارات معتبره شرعى يا عقلى تا اوّل تنبيهات احتياط را در بردارد.
امارات معتبره شرعى يا عقلى: نخست احكام و اقسام قطع در هفت امر بيان مى‌شود سپس حجيت ظواهر، حجيت قول لغوى، اجماع منقول، شهرت فتوائيه، و حجيّت خبر واحد بررسى مى‌شود. ايشان ابتدا تذكر مى‌دهند كه مباحث قطع خارج از مسائل علم است و به مباحث كلامى شبيه‌تر است و بحث در اين باره استطرادى است و به‌خاطر تناسب زياد قطع با مسائل ظنّ، آن را در مقدّمه مباحث امارات ذكر كرده است؛ چون امارات گاهى جانشين قطع مى‌شوند.سپس بيان مى كند كه اصل علمى به لحاظ دليل حجيّت به اصل شرعى مثل استصحاب، اصل عملى عقلى محض مثل تخيير، اصل عملى شرعى و عقلى مثل برائت و احتياط تقسيم مى‌شود و موضوع اصول عمليه جهل و شك است در حالى‌كه امارات چنين نيستند. مولّف در اين جلد به تبيين اصول عمليه پرداخته و تنبيهات هر كدام را ذكر مى‌نمايد.
وضعيت كتاب
به استثناى جلد اول كه فاقد فهرست مطالب است، فهرست ديگر مجلدات كتاب در انتهاى آنها آمده است.
منابع
مقدّمه و متن كتاب