تشريح الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها

وى، به اين مطلب اشاره مى‌كند كه حتّى اگر كسى برهان ما را بر عدم امكان صدور وضع به اين معانى از واضع، نپذيرد، باز توجيهى براى عدول از مسلك تعهّد ندارد، به دليل اينكه فرض ما بر اين است كه واضع، شخصى است عاقل و طبعا كار لغو و بيهوده‌اى را در مقام وضع مرتكب نمى‌شود. بر اين اساس، به ادعاى ما، ساير مسالك در وضع، خالى از اقدام بيهوده و لغو نيست.

پاسخى كه وى به اين اشكال مى‌دهد، از اين قرار است: «مسلما اگر اين دلالت را بتوان مستقيما با وضع تأمين كرد، با صراحت و سرعت بيشترى به هدف وضع نايل شده‌ايم و لذا با لحاظ اين نكته، واضع از اين طريق تبعيت كرده است».