۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (Hbaghizadeh@noornet.net صفحهٔ تشریح الأصول را بدون برجایگذاشتن تغییرمسیر به تشريح الأصول منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
|- | |- | ||
|پدیدآورندگان | |پدیدآورندگان | ||
|data-type='authors'|[[نهاوندی نجفی، علی بن | |data-type='authors'|[[نهاوندی نجفی، علی بن فتحالله]] (نويسنده) | ||
|- | |- | ||
|زبان | |زبان | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
'''تشريح الاصول'''، اثر ملا على نهاوندى، كتابى در زمينه اصول فقه شيعى مىباشد كه به زبان عربى و در سال 1310ق، نوشته شده است. | |||
انگيزه تأليف، فشرده و خلاصه كردن علم اصول، بوده است. | انگيزه تأليف، فشرده و خلاصه كردن علم اصول، بوده است. | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
بنا بر اين، در تحليل ماهيت اراده، ايشان، دو عنصر را دخالت داده است: | بنا بر اين، در تحليل ماهيت اراده، ايشان، دو عنصر را دخالت داده است: | ||
#اعتقاد و علم به اينكه آن فعل، داراى نفع است؛ | |||
#اقدامى عملى در جهت تحصيل نفع مورد نظر. | |||
بر اين اساس، با لحاظ اقدام عملى و يا اشتغال است كه اعتقاد، به اراده متصف مىشود و مادام كه اشتغال صورت نگرفته، عنوان اراده انتزاع نشده و اراده صرفا در حدّ شأنيّت است و آن، اقدام عملى و اشتغال است كه آن را به فعليّت مىرساند. | بر اين اساس، با لحاظ اقدام عملى و يا اشتغال است كه اعتقاد، به اراده متصف مىشود و مادام كه اشتغال صورت نگرفته، عنوان اراده انتزاع نشده و اراده صرفا در حدّ شأنيّت است و آن، اقدام عملى و اشتغال است كه آن را به فعليّت مىرساند. | ||
| خط ۷۷: | خط ۷۶: | ||
با اين بيان مىتوان گفت تعهّد، داراى سه عنصر اصلى است: | با اين بيان مىتوان گفت تعهّد، داراى سه عنصر اصلى است: | ||
#اراده شأنيه؛ | |||
#بيان؛ | |||
#توقف فعليّت بر بيان. | |||
با اين توضيح، تعهّد و طلب از يك مقولهاند، با اين فرق كه در تعهّد، متعلق اراده شخص، فعلِ خود اوست، امّا در طلب، متعلق، فعلِ ديگرى است. با اين وصف، تعهّد، از نگاه وى، بازگشتش به قرارداد است. | با اين توضيح، تعهّد و طلب از يك مقولهاند، با اين فرق كه در تعهّد، متعلق اراده شخص، فعلِ خود اوست، امّا در طلب، متعلق، فعلِ ديگرى است. با اين وصف، تعهّد، از نگاه وى، بازگشتش به قرارداد است. | ||
| خط ۹۱: | خط ۸۸: | ||
اين ادعاى نويسنده، از دو جنبه ايجابى و سلبى برخوردار است: | اين ادعاى نويسنده، از دو جنبه ايجابى و سلبى برخوردار است: | ||
#نظريه تعهّد، مىتواند توجيه كننده دلالت و بيان صحيحى از وضع باشد؛ | |||
#ساير نظريات نمىتوانند حقيقت فعل واضع را توضيح دهند. | |||
او، معتقد است آنچه واضع، در وضع، به دنبال آن است، اين واقعيت است كه نوعى وابستگى ميان بهكارگيرى فلان لفظ و قصد تفهيم فلان معنا صورت بگيرد و اين غرض، با تعهّدى كه واضع سپرده است، تأمين مىشود. فرض بر اين است كه او، متعهّد شده است كه هنگام تفهيم فلان معنا، فلان لفظ استعمال شود؛ اين تعهّد، باعث مىشود چنين ارتباطى در ذهن مخاطبين حاصل شود. | او، معتقد است آنچه واضع، در وضع، به دنبال آن است، اين واقعيت است كه نوعى وابستگى ميان بهكارگيرى فلان لفظ و قصد تفهيم فلان معنا صورت بگيرد و اين غرض، با تعهّدى كه واضع سپرده است، تأمين مىشود. فرض بر اين است كه او، متعهّد شده است كه هنگام تفهيم فلان معنا، فلان لفظ استعمال شود؛ اين تعهّد، باعث مىشود چنين ارتباطى در ذهن مخاطبين حاصل شود. | ||
| خط ۱۰۳: | خط ۹۹: | ||
وى، معتقد است عناوين اوّلى، تحت اراده درمىآيد و عناوين ثانوى، بهعنوان تابع و نتيجه فعل اولى ظاهر مىشود. | وى، معتقد است عناوين اوّلى، تحت اراده درمىآيد و عناوين ثانوى، بهعنوان تابع و نتيجه فعل اولى ظاهر مىشود. | ||
وى، اصرار دارد كه جعل ملازمه يا تخصيص و تعييين، از عناوين | وى، اصرار دارد كه جعل ملازمه يا تخصيص و تعييين، از عناوين مسبَّبى است و حكايتى از سبب نمىكند. آنچه از شخص واضع صادر مىشود، خودِ سبب است؛ يعنى كارى كه مستقيم از او صادر مىشود، امّا اينكه نتيجه كار او، نوعى علقه و ملازمه ذهنى است، نبايد ما را به اشتباه بيندازد و در تحليل وضع، به جاى اينكه به سبب اشاره كنيم، به دنبال مسبب باشيم. بنا بر اين، تعابير جعلتُه، سميتُه و عناوينى از اين دست، همگى تعبير از مسبب مىكنند؛ بر عكس، تعهّد به اينكه من هنگام ارائه فلان مفهوم، فلان لفظ را به كار خواهم گرفت، ارادهاى است كه مستقيما از خود او صادر مىشود. | ||
وى، به اين مطلب اشاره مىكند كه حتّى اگر كسى برهان ما را بر عدم امكان صدور وضع به اين معانى از واضع، نپذيرد، باز توجيهى براى عدول از مسلك تعهّد ندارد، به دليل اينكه فرض ما بر اين است كه واضع، شخصى است عاقل و طبعا كار لغو و بيهودهاى را در مقام وضع مرتكب نمىشود. بر اين اساس، به ادعاى ما، ساير مسالك در وضع، خالى از اقدام بيهوده و لغو نيست. | وى، به اين مطلب اشاره مىكند كه حتّى اگر كسى برهان ما را بر عدم امكان صدور وضع به اين معانى از واضع، نپذيرد، باز توجيهى براى عدول از مسلك تعهّد ندارد، به دليل اينكه فرض ما بر اين است كه واضع، شخصى است عاقل و طبعا كار لغو و بيهودهاى را در مقام وضع مرتكب نمىشود. بر اين اساس، به ادعاى ما، ساير مسالك در وضع، خالى از اقدام بيهوده و لغو نيست. | ||
| خط ۱۲۹: | خط ۱۲۵: | ||
#مقدمه و متن كتاب؛ | |||
#دائرة المعارف تشيع، ج 4، ص 264، نوشته: محمد حسين روحانى. | |||
| خط ۱۴۱: | خط ۱۳۶: | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||
ویرایش