۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'نه' به 'نه'
جز (جایگزینی متن - 'ه‌ها' به 'ه‌ها') |
جز (جایگزینی متن - 'نه' به 'نه') |
||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
برخی از فقها از جمله [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]] قائلند که حدیث فقط بر حکم تکلیفی «وجوب الرد» دلالت دارد. عده‌ای دیگر همچون [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|ملا احمد نراقی]] و [[ایروانی، علی|محقق ایراوانی]] معتقدند که از حدیث حکم تکلیفی «وجوب الحفظ» فهمیده می‌شود و این حدیث دلالتی بر وجوب الرد ندارد. مشهور فقها بر این عقیده‌اند که حکم مستفاد از آن، حکم وضعی ضمان، هم در صورت بقا و هم در صورت تلف است. برخی معتقدند که این حدیث بر حکم وضعی ضمان، فقط در صورت تلف دلالت دارد. محقق نائینی معتقد است این حدیث به دلالت مطابقی، بر ضمان دلالت دارد، اما به دلالت التزامی، دلالت بر حکم تکلیفی دارد و در پایان گروهی می‌گویند: این حدیث به دلالت مطابقی، هم بر حکم وضعی و هم بر حکم تکلیفی دلالت می‌کند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/47 ر.ک: همان، ص47-48]</ref>. مؤلف برای مشخص نمودن اینکه کدامیک از نظریات مطرحشده صحیح است، در ابتدا تفاوت دلالت «علی اليد» با توجه به متعلق آن را مورد بررسی قرار می‌دهد و در آن سه نظریه [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]]، [[ایروانی، علی|محقق ایراوانی]] و [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]] را بازگو می‌کند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/48 ر.ک: همان، ص48-52]</ref> و خود نظریه آخر را می‌پذیرد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/53 ر.ک: همان، ص53]</ref>. سپس احتمالات موجود در متعلق «علی اليد» را مورد بررسی قرار می‌دهد. | برخی از فقها از جمله [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]] قائلند که حدیث فقط بر حکم تکلیفی «وجوب الرد» دلالت دارد. عده‌ای دیگر همچون [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|ملا احمد نراقی]] و [[ایروانی، علی|محقق ایراوانی]] معتقدند که از حدیث حکم تکلیفی «وجوب الحفظ» فهمیده می‌شود و این حدیث دلالتی بر وجوب الرد ندارد. مشهور فقها بر این عقیده‌اند که حکم مستفاد از آن، حکم وضعی ضمان، هم در صورت بقا و هم در صورت تلف است. برخی معتقدند که این حدیث بر حکم وضعی ضمان، فقط در صورت تلف دلالت دارد. محقق نائینی معتقد است این حدیث به دلالت مطابقی، بر ضمان دلالت دارد، اما به دلالت التزامی، دلالت بر حکم تکلیفی دارد و در پایان گروهی می‌گویند: این حدیث به دلالت مطابقی، هم بر حکم وضعی و هم بر حکم تکلیفی دلالت می‌کند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/47 ر.ک: همان، ص47-48]</ref>. مؤلف برای مشخص نمودن اینکه کدامیک از نظریات مطرحشده صحیح است، در ابتدا تفاوت دلالت «علی اليد» با توجه به متعلق آن را مورد بررسی قرار می‌دهد و در آن سه نظریه [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]]، [[ایروانی، علی|محقق ایراوانی]] و [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]] را بازگو می‌کند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/48 ر.ک: همان، ص48-52]</ref> و خود نظریه آخر را می‌پذیرد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/53 ر.ک: همان، ص53]</ref>. سپس احتمالات موجود در متعلق «علی اليد» را مورد بررسی قرار می‌دهد. | ||
ایشان در پایان نتیجه این فصل را چنین بیان می‌کند: «علی اليد» به معنای «علی عهدة ذي اليد» و اعم از حکم وضعی و تکلیفی است، نه مساوی با | ایشان در پایان نتیجه این فصل را چنین بیان می‌کند: «علی اليد» به معنای «علی عهدة ذي اليد» و اعم از حکم وضعی و تکلیفی است، نه مساوی با آن‌ها و در اینجا اصلاً بحث ضمان تعلیقی و تلف مطرح نمی‌شود، بلکه حکم فعلی عهده و تعهد مطرح است که حتی در زمان باقی بودن عین مال، ضمان معنا خواهد داشت. علاوه آنکه در این معنا، احتیاجی به تقدیر گرفتن ضمان نیز وجود ندارد و خیال نشود که بالاخره در این معنا نیز کلمه «عهده» در تقدیر گرفته شد؛ زیرا در پاسخ خواهیم گفت: عهد معنایی است که لفظ «علی» در آن استعمال شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/74 ر.ک: همان، ص74]</ref>. | ||
نویسنده در فصل دوم نیز نظرات و دیدگاه‌های متفاوت در مورد ضمان از شیعه و سنی را بازگو و بر برخی از | نویسنده در فصل دوم نیز نظرات و دیدگاه‌های متفاوت در مورد ضمان از شیعه و سنی را بازگو و بر برخی از آن‌ها، اشکالاتی وارد می‌سازد. به نظر ایشان، بهترین تعریفی که برای ضمان می‌توان بیان داشت، تعریف محقق اصفهانی در حاشیه مکاسب است که ضمان را به «كون الشيء في ضمن العهدة» تعریف نموده و دارای آثار وضعی و تکلیفی است و اشکالات واردشده بر دیگر تعاریف بر این تعریف وارد نیست<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/99 ر.ک: همان، ص99]</ref>. | ||
جناب فاضل، بخش دوم را به بررسی مفردات حدیث اختصاص داده است. ایشان ابتدا به بررسی مفهوم ید و انواع آن می‌پردازد، سپس «أخذ»، «مأخوذ» و دیگر مفردات روایت را مورد کنکاش قرار می‌دهد. | جناب فاضل، بخش دوم را به بررسی مفردات حدیث اختصاص داده است. ایشان ابتدا به بررسی مفهوم ید و انواع آن می‌پردازد، سپس «أخذ»، «مأخوذ» و دیگر مفردات روایت را مورد کنکاش قرار می‌دهد. | ||
| خط ۶۴: | خط ۶۴: | ||
یکی از مسائلی که در حدیث «علی اليد» از آن بحث می‌شود، این است که بر اساس اطلاق موجود در این روایت، در حکمی که از این دلیل استفاده می‌شود - وضعی، یا تکلیفی و یا اعم از این دو – فرقی نیست که شخص عالم باشد به اینکه آن مال، مال غیر است و یا جاهل به این مسئله باشد و باید توجه داشت که مقصود از علم و جهل در این بحث، علم و جهل به اصل حکم نیست، بلکه مراد علم و جهل به موضوع است؛ بنابراین، نباید این بحث را به بحث علم که یکی از شرایط عامه تکلیف است، مرتبط بدانیم و چهبسا در برخی از کلمات بین این دو بحث، خلط صورت گرفته است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/119 ر.ک: همان، ص119]</ref>. | یکی از مسائلی که در حدیث «علی اليد» از آن بحث می‌شود، این است که بر اساس اطلاق موجود در این روایت، در حکمی که از این دلیل استفاده می‌شود - وضعی، یا تکلیفی و یا اعم از این دو – فرقی نیست که شخص عالم باشد به اینکه آن مال، مال غیر است و یا جاهل به این مسئله باشد و باید توجه داشت که مقصود از علم و جهل در این بحث، علم و جهل به اصل حکم نیست، بلکه مراد علم و جهل به موضوع است؛ بنابراین، نباید این بحث را به بحث علم که یکی از شرایط عامه تکلیف است، مرتبط بدانیم و چهبسا در برخی از کلمات بین این دو بحث، خلط صورت گرفته است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/119 ر.ک: همان، ص119]</ref>. | ||
از دیگر مواردی که به این قاعده تسمک شده است، مورد منافع مبیع در بیع فاسد است. در چنین معامله‌ای، مشتری علاوه بر اینکه لازم است عین مبیع را به بایع رد کند، چنانچه از منافع آن استفاده نموده باشد، باید عوض آن را به مالک عین بپردازد. ظاهر برخی از عبارات فقها مثل ابن ادریس در سرائر آن است که این منافع نیز در حکم غصب است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/201 ر.ک: همان، ص201]</ref>. نظرات دیگری نیز در این مسئله و مسئله مال دارای منافع متعدد وجود دارد که نویسنده در تنبیه دوم به | از دیگر مواردی که به این قاعده تسمک شده است، مورد منافع مبیع در بیع فاسد است. در چنین معامله‌ای، مشتری علاوه بر اینکه لازم است عین مبیع را به بایع رد کند، چنانچه از منافع آن استفاده نموده باشد، باید عوض آن را به مالک عین بپردازد. ظاهر برخی از عبارات فقها مثل ابن ادریس در سرائر آن است که این منافع نیز در حکم غصب است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/201 ر.ک: همان، ص201]</ref>. نظرات دیگری نیز در این مسئله و مسئله مال دارای منافع متعدد وجود دارد که نویسنده در تنبیه دوم به آن‌ها اشاره نموده است. | ||
==وضعیت کتاب== | ==وضعیت کتاب== | ||