المحكم في أصول الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸
جز
جایگزینی متن - 'پايان' به 'پایان'
جز (جایگزینی متن - 'براي' به 'برای')
جز (جایگزینی متن - 'پايان' به 'پایان')
خط ۶۴: خط ۶۴:
# باعث حصول علم به مؤدايش مى‌شود(به علت تواتر و يا وجود قرائن قطعيه) كه در اين صورت بايد به خبر واحد عمل نمود؛
# باعث حصول علم به مؤدايش مى‌شود(به علت تواتر و يا وجود قرائن قطعيه) كه در اين صورت بايد به خبر واحد عمل نمود؛
# باعث حصول علم به مؤدايش نمى‌شود محل كلام همين صورت دوم است.
# باعث حصول علم به مؤدايش نمى‌شود محل كلام همين صورت دوم است.
سپس [[طباطبایی حکیم، محمد سعید|سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم]]، دلايل كسانى كه عمل به خبر واحد را به‌صورت مطلق نفى مى‌كنند(مانند آياتى كه از عمل به ظن و جهل و قول بدون علم نهى مى‌كنند) و هم‌چنين دلايل كسانى كه عمل به آن را في الجمله قبول كرده‌اند(آيه نبأ، آيه نفر، آيه ذكر و احاديث مثبِت عمل به خبر واحد) را بيان نموده و در پايان، به تحديد آنچه كه از ميان اقسام خبر واحد، حجت است، مى‌پردازد.
سپس [[طباطبایی حکیم، محمد سعید|سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم]]، دلايل كسانى كه عمل به خبر واحد را به‌صورت مطلق نفى مى‌كنند(مانند آياتى كه از عمل به ظن و جهل و قول بدون علم نهى مى‌كنند) و هم‌چنين دلايل كسانى كه عمل به آن را في الجمله قبول كرده‌اند(آيه نبأ، آيه نفر، آيه ذكر و احاديث مثبِت عمل به خبر واحد) را بيان نموده و در پایان، به تحديد آنچه كه از ميان اقسام خبر واحد، حجت است، مى‌پردازد.


بحث از اصول عمليه، در جلد چهارم، بدان پرداخته شده است. نويسنده، اصول عمليه را اين‌گونه تعريف مى‌نمايد:
بحث از اصول عمليه، در جلد چهارم، بدان پرداخته شده است. نويسنده، اصول عمليه را اين‌گونه تعريف مى‌نمايد:
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش