۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
المحكم في أصول الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'براي' به 'برای'
جز (جایگزینی متن - ' | کتابخانۀ دیجیتال نور =' به '| کتابخانۀ دیجیتال نور =') |
جز (جایگزینی متن - 'براي' به 'برای') |
||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
با توجه به اينكه تعريف علم اصول در تمام كتاب‌هاى اصولى بيان شده است، ازاين‌رو، نويسنده، از بازگو نمودن تعاريف مختلف خوددارى نموده و در اين مورد مى‌نويسد: بر بيشتر اين مباحث، فايده مهمى مترتب نيست، خصوصا كه بيشتر اين تعاريف، ناظر به يك حقيقت واحده‌اى مى‌باشند و آن، بيان راه‌هاى استنباط احكام شرعى كه مقدمه عمل واجب هستند، مى‌باشد. | با توجه به اينكه تعريف علم اصول در تمام كتاب‌هاى اصولى بيان شده است، ازاين‌رو، نويسنده، از بازگو نمودن تعاريف مختلف خوددارى نموده و در اين مورد مى‌نويسد: بر بيشتر اين مباحث، فايده مهمى مترتب نيست، خصوصا كه بيشتر اين تعاريف، ناظر به يك حقيقت واحده‌اى مى‌باشند و آن، بيان راه‌هاى استنباط احكام شرعى كه مقدمه عمل واجب هستند، مى‌باشد. بنابراین، مى‌توان تعريف مشهور علم اصول را در اين كتاب بازگو نمود و آن، اين است: «هو القواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية أو الوظائف العملية الشرعية أو العقلية في موارد الشبهات الحكمية». | ||
سپس ايشان، مباحثى مقدماتى را قبل از مباحث اصلى علم اصول بيان مى‌دارند كه از آن جمله، بيان حقيقت احكام شرعى است. ايشان، در اين زمينه مى‌نويسند: | سپس ايشان، مباحثى مقدماتى را قبل از مباحث اصلى علم اصول بيان مى‌دارند كه از آن جمله، بيان حقيقت احكام شرعى است. ايشان، در اين زمينه مى‌نويسند: | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
آنچه كه در بين اصوليون متداول است، اين است كه بحث عام و خاص را از بحث مطلق ومقيد، جدا در نظر مى‌گيرند و علت آن، اين است كه متقدمين، چيزى را عام مى‌گويند كه حكم آن شمولى باشد و چيزى را مطلق مى‌خوانند كه حكم آن بدلى باشد، لكن ظاهرا، تعدادى از مسائل اين دو مبحث با يك‌ديگر متداخل مى‌باشند، مانند مباحث جمع بين عام و خاص، عمل به حكم عام قبل از فحص از مخصص، آوردن استثناء در پى جمله‌هاى متعدد و... | آنچه كه در بين اصوليون متداول است، اين است كه بحث عام و خاص را از بحث مطلق ومقيد، جدا در نظر مى‌گيرند و علت آن، اين است كه متقدمين، چيزى را عام مى‌گويند كه حكم آن شمولى باشد و چيزى را مطلق مى‌خوانند كه حكم آن بدلى باشد، لكن ظاهرا، تعدادى از مسائل اين دو مبحث با يك‌ديگر متداخل مى‌باشند، مانند مباحث جمع بين عام و خاص، عمل به حكم عام قبل از فحص از مخصص، آوردن استثناء در پى جمله‌هاى متعدد و... | ||
ايشان، در جلد سوم كتاب، بحث قطع و تقسيمات آن را مورد بررسى قرار مى‌دهند و بيان مى‌دارند كه حجيت قطع، گاهى به معناى محض لزوم متابعت از قطع در مقام عمل است و گاهى به معنى منجزيت و معذريت است، | ايشان، در جلد سوم كتاب، بحث قطع و تقسيمات آن را مورد بررسى قرار مى‌دهند و بيان مى‌دارند كه حجيت قطع، گاهى به معناى محض لزوم متابعت از قطع در مقام عمل است و گاهى به معنى منجزيت و معذريت است، بنابراین لازم است كه اين بحث، در دو مسئله مطرح شود: 1. وجوب متابعت از قطع در مقام عمل؛ 2. منجز و معذر بودن قطع. | ||
مبحث حجيت خبر واحد، فصل پنجم جلد دوم را تشكيل مى‌دهد. نويسنده، در اين زمينه بيان مى‌دارند: | مبحث حجيت خبر واحد، فصل پنجم جلد دوم را تشكيل مى‌دهد. نويسنده، در اين زمينه بيان مى‌دارند: | ||