قواعد فقه 4، بخش جزایی: تفاوت میان نسخه‌ها

    جز (جایگزینی متن - 'ه‎ص' به 'ه‌ص')
    جز (جایگزینی متن - 'ه‎و' به 'ه‌و')
    خط ۵۹: خط ۵۹:
    در فصل پنجم، به قاعده «وزر» (اصل شخصی بودن مجازات) پرداخته شده است. در کتب قواعد فقهی، این قاعده، تحت عنوان یک قاعده خاص فقهی، به‎طور جداگانه و مستقل، مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است. نویسنده این قاعده را، یکی از عناصر جوهری مجازات در اسلام دانسته که بعد از انقلاب کبیر فرانسه، در حقوق کیفری کشورهای اروپایی نیز رسوخ کرده و در حقوق امروزین، تحت عنوان «اصل شخصی بودن مجازات‎ها»، از اهمیت خاصی برخوردار است؛ به‎طوری‎که دانشمندان اسلامی و غربی و حقوق‎دانان کشورمان در تألیفات خود، در باب تاریخچه تحول مقررات کیفری و مسئولیت جنایی، از آن یاد کرده‌اند<ref>ر.ک: همان، ص155</ref>.
    در فصل پنجم، به قاعده «وزر» (اصل شخصی بودن مجازات) پرداخته شده است. در کتب قواعد فقهی، این قاعده، تحت عنوان یک قاعده خاص فقهی، به‎طور جداگانه و مستقل، مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است. نویسنده این قاعده را، یکی از عناصر جوهری مجازات در اسلام دانسته که بعد از انقلاب کبیر فرانسه، در حقوق کیفری کشورهای اروپایی نیز رسوخ کرده و در حقوق امروزین، تحت عنوان «اصل شخصی بودن مجازات‎ها»، از اهمیت خاصی برخوردار است؛ به‎طوری‎که دانشمندان اسلامی و غربی و حقوق‎دانان کشورمان در تألیفات خود، در باب تاریخچه تحول مقررات کیفری و مسئولیت جنایی، از آن یاد کرده‌اند<ref>ر.ک: همان، ص155</ref>.


    نویسنده در این فصل، این موضوع را تحت عنوان یک قاعده فقهی، مورد بررسی و مطالعه قرار داده است. بدین منظور ابتدا به مطالعه تاریخی قاعده پرداخته شده تا روشن شود که متأسفانه در دوران باستان، جمعی‎ بودن مسئولیت جریان داشته و بستگان و اعضای خانواده مجرم نیز در معرض مؤاخذه و مسئولیت کیفری قرار می‌گرفتند، اما با ظهور ادیان الهی، به‎ویژه اسلام و پس از آن در انقلاب کبیر فرانسه، اصل شخصی بودن مجازات‎ها پا به عرصه وجود گذاشت و در ادامه، موقعیت و مفاد قاعده در حقوق امروزی و فقه اسلامی، بیان شده است؛ سپس به ذکر منابع فقهی قاعده و موارد کاربرد آن در فقه اسلامی پرداخته شده و سرانجام، استثناهای احتمالی این اصل جوهری مسئولیت کیفری، مورد مطالعه قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص155-‎156</ref>.
    نویسنده در این فصل، این موضوع را تحت عنوان یک قاعده فقهی، مورد بررسی و مطالعه قرار داده است. بدین منظور ابتدا به مطالعه تاریخی قاعده پرداخته شده تا روشن شود که متأسفانه در دوران باستان، جمعی‎ بودن مسئولیت جریان داشته و بستگان و اعضای خانواده مجرم نیز در معرض مؤاخذه و مسئولیت کیفری قرار می‌گرفتند، اما با ظهور ادیان الهی، به‌ویژه اسلام و پس از آن در انقلاب کبیر فرانسه، اصل شخصی بودن مجازات‎ها پا به عرصه وجود گذاشت و در ادامه، موقعیت و مفاد قاعده در حقوق امروزی و فقه اسلامی، بیان شده است؛ سپس به ذکر منابع فقهی قاعده و موارد کاربرد آن در فقه اسلامی پرداخته شده و سرانجام، استثناهای احتمالی این اصل جوهری مسئولیت کیفری، مورد مطالعه قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص155-‎156</ref>.


    در فصل ششم، به قاعده «حرمت اعانت بر اثم» پرداخته شده است. گاهی گنهکار به‌تنهایی عنصر مادی گناه را مرتکب می‌شود، ولی فرد یا افراد دیگری وی را در انجام آن، یاری می‌کنند که به عمل آنها در فقه اسلامی، «اعانت بر اثم» گفته می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص173</ref>. نویسنده در این فصل، ابتدا به منابع و مفاد قاعده مزبور پرداخته و سپس شرایط و عناصر لازم برای صدق این قاعده را مورد بررسی قرار داده است<ref>ر.ک: همان، ص174-‎192</ref>.
    در فصل ششم، به قاعده «حرمت اعانت بر اثم» پرداخته شده است. گاهی گنهکار به‌تنهایی عنصر مادی گناه را مرتکب می‌شود، ولی فرد یا افراد دیگری وی را در انجام آن، یاری می‌کنند که به عمل آنها در فقه اسلامی، «اعانت بر اثم» گفته می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص173</ref>. نویسنده در این فصل، ابتدا به منابع و مفاد قاعده مزبور پرداخته و سپس شرایط و عناصر لازم برای صدق این قاعده را مورد بررسی قرار داده است<ref>ر.ک: همان، ص174-‎192</ref>.