تحقيق الأصول: تفاوت میان نسخهها
جز (جایگزینی متن - ' ،' به '،') |
جز (جایگزینی متن - 'وحيد خراسانى' به 'وحيد خراسانى ') |
||
خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
«تحقيق الاصول»، اثر آيتالله [[حسینی میلانی، علی|سيد على حسينى ميلانى]] به زبان عربى است. | «تحقيق الاصول»، اثر آيتالله [[حسینی میلانی، علی|سيد على حسينى ميلانى]] به زبان عربى است. | ||
اين كتاب پرارزش كه دربردارنده مباحث علم اصول است، حاصل تدريس معظمله براى جمعى از فضلا و طلاب علومى دينى در حوزه علميّه قم مىباشد. ايشان، در اين درسها، به طرح ديدگاه آیتالله وحيد خراسانى پرداخته و از نظريّات اساتيد ديگر، همچون آیتالله روحانى هم بهره گرفته است. | اين كتاب پرارزش كه دربردارنده مباحث علم اصول است، حاصل تدريس معظمله براى جمعى از فضلا و طلاب علومى دينى در حوزه علميّه قم مىباشد. ايشان، در اين درسها، به طرح ديدگاه آیتالله [[وحید خراسانی، حسین|وحيد خراسانى]] پرداخته و از نظريّات اساتيد ديگر، همچون آیتالله روحانى هم بهره گرفته است. | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
مؤلّف، در جلد اول، با مطرح كردن آراى متقدّمين و متأخرين، به نقد و بررسى آنها پرداخته است. وى، در اين كتاب، هر گاه عبارت «شيخنا الاستاذ» مىگويد، مراد، آیتالله وحيد خراسانى است. به نظر استاد، اگر از عبارت «لكل علم موضوع»، ضرورت وجود موضوع براى هر علمى، بهنحو قضيّه حقيقيه اراده شده، صحيح بوده و نيازى به اقامه دليل نخواهد بود، ولى اگر قضيّه خارجيه اراده شده، در علوم برهانى، درست، ولى در علوم اعتبارى، نادرست است. | مؤلّف، در جلد اول، با مطرح كردن آراى متقدّمين و متأخرين، به نقد و بررسى آنها پرداخته است. وى، در اين كتاب، هر گاه عبارت «شيخنا الاستاذ» مىگويد، مراد، آیتالله [[وحید خراسانی، حسین|وحيد خراسانى]] است. به نظر استاد، اگر از عبارت «لكل علم موضوع»، ضرورت وجود موضوع براى هر علمى، بهنحو قضيّه حقيقيه اراده شده، صحيح بوده و نيازى به اقامه دليل نخواهد بود، ولى اگر قضيّه خارجيه اراده شده، در علوم برهانى، درست، ولى در علوم اعتبارى، نادرست است. | ||
استاد، در دوره قبلى خارج اصول، تعريف صاحب «كفايه» را براى علم اصول اختيار كرده بود، ولى اينك نظريه [[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقى]] را اختيار كرده است، چون دو اشكال بر تعريف [[آخوند خراسانى]] وارد است: | استاد، در دوره قبلى خارج اصول، تعريف صاحب «كفايه» را براى علم اصول اختيار كرده بود، ولى اينك نظريه [[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقى]] را اختيار كرده است، چون دو اشكال بر تعريف [[آخوند خراسانى]] وارد است: | ||
خط ۷۱: | خط ۷۱: | ||
در جلد دوم، مبحث اوامر مطرح شده است. در معناى صيغه امر، بين مرحوم صاحب فصول و آخوند و بين مرحوم خويى اختلاف است؛ صاحب فصول، مىفرمايد: ماده امر، دو معنا بيش ندارد: طلب و شأن. [[آخوند خراسانى]]، مىگويد: لفظ امر، دو معناى لغوى و عرفى دارد كه عبارتند از معناى مصدرى طلب و شىء و بقيه معانى، از مصاديق معناى شىء است و معناى مستقلى به حساب نمىآيند. به نظر مرحوم خويى، معناى شىء، مضيق است؛ يعنی «الشىء المخصوص»، پس مرحوم خويى، همان نظريه [[آخوند خراسانى]] را انتخاب كرده، منتها دايره را مضيق كرده است. | در جلد دوم، مبحث اوامر مطرح شده است. در معناى صيغه امر، بين مرحوم صاحب فصول و آخوند و بين مرحوم خويى اختلاف است؛ صاحب فصول، مىفرمايد: ماده امر، دو معنا بيش ندارد: طلب و شأن. [[آخوند خراسانى]]، مىگويد: لفظ امر، دو معناى لغوى و عرفى دارد كه عبارتند از معناى مصدرى طلب و شىء و بقيه معانى، از مصاديق معناى شىء است و معناى مستقلى به حساب نمىآيند. به نظر مرحوم خويى، معناى شىء، مضيق است؛ يعنی «الشىء المخصوص»، پس مرحوم خويى، همان نظريه [[آخوند خراسانى]] را انتخاب كرده، منتها دايره را مضيق كرده است. | ||
مختار استاد، وحيد | مختار استاد، [[وحید خراسانی، حسین|وحيد خراسانى]] ، قول محقق خراسانى است كه ارتكاز، وجدان و استعمالات، همگى، اين قول را ثابت مىكنند. | ||
يكى ديگر از مسائل اين بخش، مربوط به مقدّمه واجب است. بحث، در اين است كه اگر يك امر وجوبى از طرف شارع و مولى صادر شد؛ بهطورى كه انجام آن محتاج مقدماتى است، آيا عقل حكم به ملازمه وجوب آن با وجوب مقدّمات آن خواهد نمود يا نه؟ مؤلف، قبل از شروع در اصل بحث، به بررسى مقدّماتى مىپردازد كه برخى از آنها عبارتند از: اصولى و يا فقهى بودن مسئله، تقسيمات مقدّمه واجب، اقسام واجب. | يكى ديگر از مسائل اين بخش، مربوط به مقدّمه واجب است. بحث، در اين است كه اگر يك امر وجوبى از طرف شارع و مولى صادر شد؛ بهطورى كه انجام آن محتاج مقدماتى است، آيا عقل حكم به ملازمه وجوب آن با وجوب مقدّمات آن خواهد نمود يا نه؟ مؤلف، قبل از شروع در اصل بحث، به بررسى مقدّماتى مىپردازد كه برخى از آنها عبارتند از: اصولى و يا فقهى بودن مسئله، تقسيمات مقدّمه واجب، اقسام واجب. |