دليل تحرير الوسيلة (كتاب المضاربة): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (+ رده) |
جز (جایگزینی متن - 'ني ' به 'نی') |
||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
[[دلیل تحریر الوسیلة (احکام الاسره)]] | [[دلیل تحریر الوسیلة (احکام الاسره)]] | ||
[[دليل تحرير الوسيلة (الخمس) الإمام | [[دليل تحرير الوسيلة (الخمس) الإمام الخمينیقدس‌سره]] | ||
[[دلیل تحریر الوسیلة (الامر بالمعروف و النهی عن المنکر)]] | [[دلیل تحریر الوسیلة (الامر بالمعروف و النهی عن المنکر)]] | ||
نسخهٔ ۱ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۳
| دلیل تحریر الوسیلة (کتاب المضاربه) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | سیفی مازندرانی، علی‌اکبر (نویسنده) |
| عنوان‌های دیگر | تحریر الوسیله. برگزیده. شرح کتاب المضاربه |
| ناشر | مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1427 ق |
| چاپ | 1 |
| شابک | 964-335-821-6 |
| موضوع | خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368. تحریر الوسیله - نقد و تفسیر
فقه جعفری - رساله عملیه مضاربه (فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 183/9 /خ8 ت30235 1385 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
دليل تحرير الوسيلة - المضاربة، به قلم على اكبر سيفى مازندرانى، در شرح و تبيين مطالب و مستندات باب مضاربه، از كتاب شريف «تحرير الوسيلة»، نوشته امام خمينى(ره) است. اين كتاب، در سال 1425ق و به زبان عربى نوشته شده است.
انگيزه تأليف
شارح، مهم‌ترين انگيزه را براى تأليف اين كتاب، اهميت فراوان مسائل مضاربه، در اين دوران مى‌داند، زيرا امروزه مردم سر و كار زيادى با مسائل مرتبط به معاملات بانكى دارند و مسئولان بانك‌ها مدعى هستند كه بانك، به‌عنوان عامل مضارب، بر روى سپرده‌هاى مردم كار مى‌كند؛ از طرفى ديده مى‌شود كه احكام مضاربه، آن‌گونه كه بايد و شايد توسط بانك‌ها اجرا نمى‌شود
ساختار
كتاب، شامل سه بخش مى‌باشد؛ بخش اول، در تعريف مضاربه، بخش دوّم، در شرايط مضاربه و بخش سوّم، در احكام مضاربه است. در سوّمين بخش، چهل و هشت مسئله از كتاب تحرير، مورد بررسى قرار گرفته است.
گزارش محتوا
شارح، در ذيل تعريف مضاربه، به بررسى معناى لغوى مضاربه (و در ضمن آن، به بيان اشكال آیت‌الله خويى و نقد آن) و معناى اصطلاحى مضاربه (و در ضمن آن، به نقد كلام صاحب عروه) و بيان تفاوت مضاربه با بضاعت و قرض(و در ضمن آن، به نقل كلام شيخ طوسى در اين باره و تعريف بضاعت و...) و پاسخ به اين سؤال كه آيا در مضاربه فاسد، عامل، مستحق اجرت هست يا خير؟ پرداخته است.
وى، در ذيل شرايط مضاربه، از شرايط عقد مضاربه و از حكم مضاربه معاطاتى سخن ميان آورده است.
در ذيل احكام مضاربه، به بررسى چهل و هشت مسئله از تحرير و توضيح و ذكر استدلال براى هر كدام پرداخته كه اولين آنها عبارت است از اينكه درهم‌ها و دينارهاى رايجى كه در مضاربه، به‌عنوان سرمايه به كار گرفته مى‌شوند، لازم نيست خالى از غش باشند(شارح، مقصود از غش را اختلاط با غير طلا و نقره مى‌داند و دليل مسئله را اين مى‌داند كه عنوان درهم و دينار بر چنين مغشوشى صدق مى‌كند و در بازار رواج دارد و تجارت با آن متعارف است).
پاره‌اى از مسائل مطرح شده در اين بخش، عبارتند از: عدم جواز مضاربه با ثمن كالا پيش از فروش آن؛ صحت مضاربه با مال مشاع؛ جايز بودن عقد مضاربه؛ جريان معاطات در مضاربه؛ بطلان مضاربه با مرگ مالك و عامل و ضامن نبودن عامل مگر در صورت تفريط و تعدى.