الأحوال الشخصية، الطلاق: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - '<references />' به '<references/>') |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور = | ||
| کتابخوان همراه نور =14674 | |||
| کد پدیدآور = 166 | | کد پدیدآور = 166 | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۵۴: | خط ۵۵: | ||
==پانویس == | ==پانویس == | ||
<references /> | <references/> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
نسخهٔ ۷ نوامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۴۵
| الأحوال الشخصية، الطلاق | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | مصطفوی، محمدکاظم (نويسنده) |
| ناشر | المرکز العالمي للدراسات الاسلامية |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | 1384ش/1426ق |
| موضوع | فقه جعفری - قرن 14، حقوق خانواده (فقه)، زناشویی (فقه)، طلاق (فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 189/6 /م6الف3 |
الأحوال الشخصية (الطلاق)، تألیف سید کاظم مصطفوی، از جمله تألیفات با موضوع طلاق و مباحث مرتبط با آن است. طلاق از جمله احوال شخصیه و راه حلی برای اختلافات خانوادگی است. این اثر در یک جلد به زبان عربی منتشر شده است.
ساختار
کتاب مشتمل بر یک مقدمه و 22 مبحث کلی است. هریک از مباحث به شیوه آموزشی مطرح و حاوی خلاصه و پرسش‌هایی است.
گزارش محتوا
شخص در حقوق به دو قسم حقیقی و حقوقی تقسیم می‌شود. در مبحث احوال شـخصیه از احوال مربوط به شخص حقیقی بحث می‌شود. احوال شخصیه، اصطلاحی است وارداتی که برخاسته از حقوق غرب است و از طریق ترجمه وارد حقوق کشورهای اسلامی و فقه شد. حدود یک قرن از ورود این اصطلاح بـه حـوزه حقوق کشورهای اسلامی می‌گذرد و در تألیفاتی هم که در این موضوع شده است، بیشتر بدون توجه به ماهیت و عناصر تشکیل‌دهنده آن و صرفا از چند مصداق احوال شخصیه بحث شده است. ممکن اسـت یـکی از دلایل آن عدم آشنایی فقها به حقوق رم به‌عنوان خاستگاه اولیه آن باشد. دلیل دیگری که می‌توان برشمرد، متفاوت بودن تقسیم‌بندی در حقوق که احوال شخصیه یک شاخه آن است، بـا تـبویب رایج فقه است. هرچند غالب مصادیق احوال شخصیه در فقه وجود دارد، اما اختلاف در شیوه تقسیم‌بندی باعث شده که فقها احوال شخصیه را در معنای حداقل به‌کار ببرند[۱].
بحث طلاق از احوال شخصیه مهمی است که نقش اساسی در زندگی اجتماعی دارد و به‌وسیله آن مشکل اختلافی که بدی‌ها و مصیبت‌های فراوانی در پی دارد، حل می‌شود. پس طلاق در حقیقت حل مشکل و فرستادن با احسان است. بنابراین شایسته است از مفهوم طلاق و جایگاه آشکار آن و آنچه مرتبط با آن است، بحث کنیم[۲].
جواز طلاق و شرعیت آن به ادله اربعه ثابت شده است و شکی نیست که از ضروریات دین نزد همه مسلمانان است. عروه از قتاده نقل می‌کند: در صدر اسلام مرد زنش را از یک تا صد بار طلاق می‌داد و در عده به او رجوع می‌کرد تا اینکه آیه 229 سوره بقره نازل شد و طلاق بیش از دو بار را جایز ندانست. روایت شده که پیامبر(ص) حفصه را طلاق داد، سپس به او رجوع کرد. ابن عمر نیز می‌گوید: همسری داشتم، پیامبر به من امر کرد که او را طلاق دهم، پس طلاقش دادم[۳].
در ایقاع طلاق و تحقق آن، صیغه خاص «أنت طالق» و مانند آن شرط است؛ البته درصورتی‌که قدرت بر تلفظ داشته باشد، اما در صورت عجز از تلفظ مانند لال اشاره کفایت می‌کند؛ چراکه اشاره لال به‌حسب سیره و امضای شرع نوعی بیان است که آثار در همه معاملات بر آن بار می‌شود[۴]. همچنین طلاق باید در محضر دو شاهد عادل باشد؛ سید مرتضی علم‌الهدی می‌گوید: تنها امامیه معتقد است که شهادت دو مرد عادل در وقوع طلاق شرط است و اگر نباشند طلاق واقع نمی‌شود[۵]. شرط سوم آن است که طلاق باید منجز باشد و تعلیق طلاق بر شرطی از شروط صحیح نیست[۶].
کسی که صیغه طلاق را می‌خواند باید چهار شرط داشته باشد: بلوغ، عقل، اختیار و قصد. این شروط نقش موضوعی در اهلیت شخص نسبت به ایقاع طلاق دارند، پس با وجود این شروط، شخص اهل آن خواهد شد[۷].
نویسنده در بررسی اقسام طلاق، از طلاق سنت و طلاق بدعت به‌عنوان مهم‌ترین اقسام طلاق یاد کرده است. سپس در تقسیم دیگری از شیخ‌الطائفه طوسی، طلاق را به چهار قسم واجب، محظور، مندوب و مکروه تقسیم کرده است[۸]. هرگاه عدم وقوع طلاق باعث شود، حقی از حـقوق زن پایمال شود یا در معرض تضییع حق قرار بگیرد، بر مرد واجب مـی‌شود، هـمسر خود را طلاق بدهد. اگـر زنـدگی مـشترک زوجین به اخـتلاف و شـقاق بینجامد، به‌نحوی کـه امـیدی به اصلاح آنان نباشد و آن دو در اثر چنین اختلافاتی در معرض ابتلاء به گناه باشند، تحقق طلاق مـندوب و مـستحب است و...[۹].
از جمله اختلافات شیعه و اهل سنت در احکام طلاق، سه طلاق با یک صیغه یا سه صیغه پیاپی در یک مجلس است. سید مرتضی علم‌الهدی می‌گوید: از اختصاصات امامیه، قول به صحیح نبودن سه طلاق به لفظ واحد است و باقی فقهای اهل سنت مخالف این موضوع هستند...[۱۰].
مطلب دیگری که مورد بحث قرار گرفته است، اختصاص طلاق به زوج است. در این رابطه به قاعده فقهی «الطلاق بيد من أخذ بالساق» استناد شده که برگرفته از نبوی معروف بین فریقین است و فقها هم در آن متفقند. صاحب جواهر می‌گوید: طلاق مختص به خود زوج است؛ این موضوع مورد اتفاق، بلکه اجماع به هر دو قسمش بر آن واقع شده است[۱۱].
از اختصاص طلاق به زوج، مواردی استثنا شده است که اشتراط طلاق ضمن عقد نکاح از آن جمله است و به‌عنوان آخرین مطلب کتاب مطرح شده است که زن می‌تواند به‌عنوان شرط ضمن عقد، حق وکالت بر طلاق را در مواردی که مرد سفر طولانی یا جریمه موجب حبس یا سوء معاشرت داشته باشد را برای خود قرار دهد که بتواند وکیل در طلاق خود باشد. این شرط مستند به ادله صحت وکالت در ایقاع طلاق و عموم قاعده «المؤمنون عند شروطهم» صحیح است[۱۲]. در مشروعیت این شرط، خدشه‌ای وارد نیست؛ زیرا شرط ضمن عقد و دارای شرایط صحت شرط اسـت. امـا باید توجه داشت که در این شرط نمی‌توان گفت: «حق طلاق» با زن است؛ زیرا خلاف کتاب اللّه و سنّت است و یا نمی‌توان گفت مرد «حق ندارد» ازدواج مجدد کند؛ اما می‌توان گفت: اگر مـرد ایـن کار را انـجام دهد، زن از طرف او وکیل است خودش را مطلقه سازد و حق دارد دیگری را وکیل کند که او را طلاق دهد (وکیل در توکیل)[۱۳].
وضعیت کتاب
فهرست مطالب در ابتدای کتاب و فهرست مصادر در انتهای آن ذکر شده است. آدرس آیات، روایات و مستندات مطالب در پاورقی‌های کتاب ذکر شده است.
پانویس
منابع مقاله
- مقدمه و متن کتاب.
- شفایی، عبدالله، «احوال شخصیه در فقه و حقوق»، پایگاه مجلات تخصصی نور، فصلنامه فقه، بهار 1382، شماره 35، ص227 تا 264.
- رایگان، محمود، «بررسی فقهی - حقوقی شرط وکالت زوجه در طلاق»، پایگاه مجلات تخصصی نور، اندیشه‌های حقوق عمومی، بهار و تابستان 1391، سال اول، شماره 3، صفحه 89 تا 110.
- جواد، حبیبی‌تبار، «طلاق و لایحه حمایت خانواده، با تأکید بر پیشگیری از طلاق»، پایگاه مجلات تخصصی نور، مطالعات راهبردی زنان، بهار 1388، شماره 43، صفحه 35 تا 64.