۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الأحوال الشخصية، الطلاق: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
}} | }} | ||
'''الأحوال الشخصية (الطلاق)'''، تألیف سید کاظم | '''الأحوال الشخصية (الطلاق)'''، تألیف [[مصطفوی، محمدکاظم|سید کاظم مصطفوی]]، از جمله تألیفات با موضوع طلاق و مباحث مرتبط با آن است. طلاق از جمله احوال شخصیه و راه حلی برای اختلافات خانوادگی است. این اثر در یک جلد به زبان عربی منتشر شده است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
کسی که صیغه طلاق را می‌خواند باید چهار شرط داشته باشد: بلوغ، عقل، اختیار و قصد. این شروط نقش موضوعی در اهلیت شخص نسبت به ایقاع طلاق دارند، پس با وجود این شروط، شخص اهل آن خواهد شد<ref>ر.ک: همان، ص35</ref>. | کسی که صیغه طلاق را می‌خواند باید چهار شرط داشته باشد: بلوغ، عقل، اختیار و قصد. این شروط نقش موضوعی در اهلیت شخص نسبت به ایقاع طلاق دارند، پس با وجود این شروط، شخص اهل آن خواهد شد<ref>ر.ک: همان، ص35</ref>. | ||
نویسنده در بررسی اقسام طلاق، از طلاق سنت و طلاق بدعت به‌عنوان مهم‌ترین اقسام طلاق یاد کرده است. سپس در تقسیم دیگری از شیخ‌الطائفه | نویسنده در بررسی اقسام طلاق، از طلاق سنت و طلاق بدعت به‌عنوان مهم‌ترین اقسام طلاق یاد کرده است. سپس در تقسیم دیگری از [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ‌الطائفه طوسی]]، طلاق را به چهار قسم واجب، محظور، مندوب و مکروه تقسیم کرده است<ref>ر.ک: همان، ص68-67</ref>. هرگاه عدم وقوع طلاق باعث شود، حقی از حـقوق زن پایمال شود یا در معرض تضییع حق قرار بگیرد، بر مرد واجب مـی‌شود، هـمسر خود را طلاق بدهد. اگـر زنـدگی مـشترک زوجین به اخـتلاف و شـقاق بینجامد، به‌نحوی کـه امـیدی به اصلاح آنان نباشد و آن دو در اثر چنین اختلافاتی در معرض ابتلاء به گناه باشند، تحقق طلاق مـندوب و مـستحب است و...<ref>ر.ک: جواد، حبیبی‌تبار، ص38</ref>. | ||
از جمله اختلافات شیعه و اهل سنت در احکام طلاق، سه طلاق با یک صیغه یا سه صیغه پیاپی در یک مجلس است. سید مرتضی علم‌الهدی می‌گوید: از اختصاصات امامیه، قول به صحیح نبودن سه طلاق به لفظ واحد است و باقی فقهای اهل سنت مخالف این موضوع هستند...<ref>ر.ک: متن کتاب، ص85</ref>. | از جمله اختلافات شیعه و اهل سنت در احکام طلاق، سه طلاق با یک صیغه یا سه صیغه پیاپی در یک مجلس است. [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سید مرتضی علم‌الهدی]] می‌گوید: از اختصاصات امامیه، قول به صحیح نبودن سه طلاق به لفظ واحد است و باقی فقهای اهل سنت مخالف این موضوع هستند...<ref>ر.ک: متن کتاب، ص85</ref>. | ||
مطلب دیگری که مورد بحث قرار گرفته است، اختصاص طلاق به زوج است. در این رابطه به قاعده فقهی «الطلاق بيد من أخذ بالساق» استناد شده که برگرفته از نبوی معروف بین فریقین است و فقها هم در آن متفقند. صاحب جواهر می‌گوید: طلاق مختص به خود زوج است؛ این موضوع مورد اتفاق، بلکه اجماع به هر دو قسمش بر آن واقع شده است<ref>ر.ک: همان، ص111</ref>. | مطلب دیگری که مورد بحث قرار گرفته است، اختصاص طلاق به زوج است. در این رابطه به قاعده فقهی «الطلاق بيد من أخذ بالساق» استناد شده که برگرفته از نبوی معروف بین فریقین است و فقها هم در آن متفقند. صاحب جواهر می‌گوید: طلاق مختص به خود زوج است؛ این موضوع مورد اتفاق، بلکه اجماع به هر دو قسمش بر آن واقع شده است<ref>ر.ک: همان، ص111</ref>. | ||
| خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
==پانویس == | ==پانویس == | ||
<references/> | <references /> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||