ملاک در مباحث الفاظ اصول استنباط: تفاوت میان نسخه‌ها

در مبحث اول، این سؤال مطرح گردیده است که قطع چیست و چه معنایی دارد و در اصول استنباط، از آن چه اراده‎ای می‎شود. قطع اصولی، نقطه مقابل ظن و شک و عبارت از انکشاف حکم واقع و وصول قاطع به حکم واقعی می‎باشد و وقتی کسی به حکمی قطع پیدا نمود، به‎لحاظ حجیت قطع، واجب و لازم است که بر اساس آن، عمل نماید<ref>ر.ک: همان، ج2، ص7-‎8</ref>.

در مبحث دوم، مراحل چهارگانه حکم تشریح شده و قطع طریقی و موضوعی، توضیح داده شده است<ref>ر.ک: همان، ص11</ref>.

در مبحث سوم، به این موضوع پرداخته شده است که آیا بحث از قطع، از مسائل علم اصول هست یا نه؟ صاحب کفایه، بحث قطع را از مسائل اصولی ندانسته، بلکه آن را از مسائل علم کلام تلقی نموده که در این مبحث، به ارائه دلیل ایشان، پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص12</ref>.

بقیه مباحث عبارتند از: حجیت قطع؛ چرا حجیت قطع نیاز به دستور شارع ندارد؛ تجری؛ مستقلات عقلیه؛ قطع قطاع؛ کدام قطع حجیت دارد و علم اجمالی <ref>ر.ک: همان، ص14-‎49</ref>.

بخش دوم، پیرامون قرائن و اماراتی است که شرعا یا عقلا اعتبار و حجیت دارند. این قرائن و امارات، در تقسیم اولی، دو نوعند: قسم اول، قرائن و اماراتی می‎باشند که حجیت آنها، مسبوق به جعل شارع است و عقل در کیفیت نفوذ و جهت تأثیر آنها راه ندارد و شارع به هدف رفع عسر و حرج یا به مصلحتی، برای آن حجیت قائل شده است، مانند حجیت ظن خاص، ظواهر اخبار و آیات، اجماع منقول، خبر واحد و شهرت. قسم دوم قرائن و اماراتی است که عقلا حجیت دارند، مانند دلیل انسداد که عقل به اعتبار ظن در حال انسداد، دلیل حاکم و مبین تکلیف می‎باشد<ref>ر.ک: همان، ص50</ref>.

در این بخش، مطالب مربوط به حجیت ظواهر الفاظ، اجماع منقول، شهرت، خبر واحد و دلیل انسداد ذکر شده‎اند؛ زیرا نویسنده معتقد است این مباحث، به‎لحاظی، طریقیت برای حجیت ظن خاص دارند و به‎لحاظی، از آن جهت که خودشان یکی از مباحث ادله عقلیه و یکی از امارات غیر علمی هستند که به دستور شارع، برای انکشاف تکلیف در مورد ظن و تردید به آنها احتجاج شده است، موضوعیت دارند. بنابراین نویسنده هریک از آنها را یکی از مباحث این بخش و درعین‎حال، یکی از ادله حجیت ظن تلقی و تحت عنوان مبحث مربوط به ظواهر، قول لغوی، اجماع منقول، شهرت، خبر واحد، ظن مطلق و دلیل انسداد، مختصرا توضیح داده است<ref>ر.ک: همان، ص50-‎51</ref>.

در بخش سوم از جلد دوم و تمام جلد سوم، به بحث از اصول عملیه پرداخته شده است. اصول عملیه عبارت است از قواعد کلی عقلی یا نقلی که عقل یا نقل به آنها دلالت داشته و همیشه بعد از جستجو و تفحص از ادله شرعیه حکم یا احکامی و بعد از یأس و ناامیدی از وجود ادله شرعیه آن حکم یا احکام، متوسل به قاعده‎ای از قواعد اصول عملیه می‎شویم. این اصول را شیخ منحصر به چهار اصل یا قاعده نموده که عبارتند از: اصل برائت، استصحاب، اشتغال و تخییر. ولی اصول عملیه، منحصر به این چهار اصل نیست، بلکه هر حکم، قاعده و اصل عقلی و نقلی که شک در حکم آن جعل شده باشد، مانند قاعده طهارت، قاعده ید، قاعده شک بعد از فراغ و... از اصول عملیه می‎باشد<ref>ر.ک: همان، ص101</ref>.