المرتقی إلی الفقه الأرقی: كتاب‌الخیارات: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'است<ref>' به 'است.<ref>') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
=== مقدمات خيارات === | === مقدمات خيارات === | ||
سه مقدمه در اين‌جا ذكر شده كه اولين آنها مربوط به تعريف خيارات است.<ref>المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۵</ref> | سه مقدمه در اين‌جا ذكر شده كه اولين آنها مربوط به تعريف خيارات است.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/17456/1/5 المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۵]</ref> | ||
مؤلف مى‌گويد: [[شيخ انصارى]] براى خيار سه تعريف ذكر كرده كه يكى تعريف لغوى و دوتاى ديگر اصطلاحى مى‌باشند. | مؤلف مى‌گويد: [[شيخ انصارى]] براى خيار سه تعريف ذكر كرده كه يكى تعريف لغوى و دوتاى ديگر اصطلاحى مى‌باشند. | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
در معناى لغوى گفته شده خيار اسم مصدر از اختيار است. | در معناى لغوى گفته شده خيار اسم مصدر از اختيار است. | ||
محشين [[كتاب المكاسب|مكاسب]]<ref>مکاسب، شیخ انصاری، ج ۵، ص۱۱</ref> معانى ديگرى را در مورد لغت خيار ذكر كرده‌اند كه مؤلف بدانها اشاره نموده است. در تعريف اصطلاحى خيار هم «مالكيت فسخ عقد»، يك تعريف و «مالكيت نگه داشتن يا ازاله آن»، تعريفى ديگر است كه [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] ذكر كرده است.<ref>جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج۲۳، ص ۳</ref>،<ref>المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۶</ref> | محشين [[كتاب المكاسب|مكاسب]]<ref>مکاسب، شیخ انصاری، ج ۵، ص۱۱</ref> معانى ديگرى را در مورد لغت خيار ذكر كرده‌اند كه مؤلف بدانها اشاره نموده است. در تعريف اصطلاحى خيار هم «مالكيت فسخ عقد»، يك تعريف و «مالكيت نگه داشتن يا ازاله آن»، تعريفى ديگر است كه [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] ذكر كرده است.<ref>جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج۲۳، ص ۳</ref>،<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/17456/1/6 المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۶]</ref> | ||
مقدمه دوم، اين است كه مقتضاى قاعده اوليه، لزوم در بيع مى‌باشد<ref>المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۱۸</ref> كه مرحوم شيخ براى اثبات آن هشت دليل آورده است: | مقدمه دوم، اين است كه مقتضاى قاعده اوليه، لزوم در بيع مى‌باشد<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/17456/1/18 المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۱۸]</ref> كه مرحوم شيخ براى اثبات آن هشت دليل آورده است: | ||
# آيه كريمه'''«أوفوا بالعقود»'''<ref>مائده/سوره ۵، آیه ۱</ref> | # آيه كريمه'''«أوفوا بالعقود»'''<ref>مائده/سوره ۵، آیه ۱</ref> | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
# كلام پيامبر(ص) كه فرموده: «الناس مسلطون على أموالهم»<ref>بحار الانوار، علامه مجلسی، ج۲، ص ۲۷۲</ref> | # كلام پيامبر(ص) كه فرموده: «الناس مسلطون على أموالهم»<ref>بحار الانوار، علامه مجلسی، ج۲، ص ۲۷۲</ref> | ||
# قول حضرت كه فرمود: «المؤمنون عند شروطهم»<ref>وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۲۱، ص ۲۷۶</ref> | # قول حضرت كه فرمود: «المؤمنون عند شروطهم»<ref>وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۲۱، ص ۲۷۶</ref> | ||
# حديث«البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع»<ref>وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۸، ص ۶</ref> | # حديث«البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع»<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/32626/1/6 وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۸، ص ۶]</ref> | ||
سومين مقدمه، اين است كه اصل عملى بدون توجه به عمومات، اقتضاى لزوم را دارد كه در واقع همان استصحاب ملكيت مشترى مى‌باشد.<ref>المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۵۷</ref> | سومين مقدمه، اين است كه اصل عملى بدون توجه به عمومات، اقتضاى لزوم را دارد كه در واقع همان استصحاب ملكيت مشترى مى‌باشد.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/17456/1/57 المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۵۷]</ref> | ||
=== اقسام خيارات === | === اقسام خيارات === | ||
پنج نوع خيار كه همگى با استفاده از ادله شرعيه به دست آمده‌اند وجود دارد كه البته در اين تعداد هم اختلاف نظرى وجود دارد<ref>المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۶۵</ref> | پنج نوع خيار كه همگى با استفاده از ادله شرعيه به دست آمده‌اند وجود دارد كه البته در اين تعداد هم اختلاف نظرى وجود دارد<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/17456/1/65 المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۶۵]</ref> | ||
==== خیار مجلس ==== | ==== خیار مجلس ==== | ||
| خط ۸۲: | خط ۸۲: | ||
# اسقاط اين خيار بعد از عقد. | # اسقاط اين خيار بعد از عقد. | ||
# جدا شدن متعاقدين. | # جدا شدن متعاقدين. | ||
# تصرف يكى از طرفين در ملك خود.<ref>المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۶۶</ref> | # تصرف يكى از طرفين در ملك خود.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/17456/1/66 المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۶۶]</ref> | ||
==== خیار حیوان ==== | ==== خیار حیوان ==== | ||
| خط ۸۹: | خط ۸۹: | ||
بحث دوم در مورد اين خيار مربوط به روايتى است كه شيخ آن را آورده و در موردش اظهار نظر نموده است و در توضيح آن گفته شده تلف مبيع قبل از قبض آن، از مال بايع محسوب مى‌شود. | بحث دوم در مورد اين خيار مربوط به روايتى است كه شيخ آن را آورده و در موردش اظهار نظر نموده است و در توضيح آن گفته شده تلف مبيع قبل از قبض آن، از مال بايع محسوب مى‌شود. | ||
بحث سوم درباره منتهاى خيار حيوان است.<ref>المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۱۹۱</ref> | بحث سوم درباره منتهاى خيار حيوان است.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/17456/1/191 المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۱۹۱]</ref> | ||
==== خیار شرط ==== | ==== خیار شرط ==== | ||
| خط ۹۸: | خط ۹۸: | ||
مسئله دوم اين است كه لازم است مدت، تعيين شود. شيخ گفته اگر طرفين بر مدت مجهولى مانند زمان بازگشت حجاج تراضى كنند، بدون خلاف باطل خواهد شد. | مسئله دوم اين است كه لازم است مدت، تعيين شود. شيخ گفته اگر طرفين بر مدت مجهولى مانند زمان بازگشت حجاج تراضى كنند، بدون خلاف باطل خواهد شد. | ||
مسئله سوم اين است كه فرقى بين تعيين مدت مجهول با عدم تعيين مدت وجود ندارد؛ يعنى چه وقتى تعيين نكنند و چه مدت مجهولى را تعيين كنند، خيار شرط به تبع بطلان شرط ضمن عقد، باطل خواهد شد<ref>المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۲۲۷</ref> | مسئله سوم اين است كه فرقى بين تعيين مدت مجهول با عدم تعيين مدت وجود ندارد؛ يعنى چه وقتى تعيين نكنند و چه مدت مجهولى را تعيين كنند، خيار شرط به تبع بطلان شرط ضمن عقد، باطل خواهد شد<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/17456/1/227 المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۲۲۷]</ref> | ||
==== خیار غبن ==== | ==== خیار غبن ==== | ||
خيار چهارم، خيار غبن است.<ref>المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۲۸۳</ref> | خيار چهارم، خيار غبن است.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/17456/1/283 المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۲۸۳]</ref> | ||
مؤلف مى‌گويد: در معنى خيار اختلاف وجود دارد، لكن در كلمات فقها به معنی «تمليك به بيشتر از قيمت مال با وجود جهل» آمده است. | مؤلف مى‌گويد: در معنى خيار اختلاف وجود دارد، لكن در كلمات فقها به معنی «تمليك به بيشتر از قيمت مال با وجود جهل» آمده است. | ||
| خط ۱۲۳: | خط ۱۲۳: | ||
از جمله شرايط اين خيار هم عدم قبض مبيع، عدم قبض مجموع ثمن، عدم اشتراط تأخير تسليم يكى از عوضين بيش از سه روز و... مى‌باشند. | از جمله شرايط اين خيار هم عدم قبض مبيع، عدم قبض مجموع ثمن، عدم اشتراط تأخير تسليم يكى از عوضين بيش از سه روز و... مى‌باشند. | ||
مسقطات اين خيار هم شرط سقوطش در ضمن عقد، ساقط كردن آن بعد از عقد، پرداخت ثمن از سوى مشترى بعد از سه روز و گرفتن ثمن از مشترى مى‌باشد.<ref>المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۳۷۱</ref> | مسقطات اين خيار هم شرط سقوطش در ضمن عقد، ساقط كردن آن بعد از عقد، پرداخت ثمن از سوى مشترى بعد از سه روز و گرفتن ثمن از مشترى مى‌باشد.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/17456/1/371 المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۳۷۱]</ref> | ||
==== خيار رؤيت ==== | ==== خيار رؤيت ==== | ||
| خط ۱۳۲: | خط ۱۳۲: | ||
# مشخص كردن محدوده موضوع خيار رؤيت. | # مشخص كردن محدوده موضوع خيار رؤيت. | ||
# اختصاص يا عدم اختصاص اين خيار به مشترى. | # اختصاص يا عدم اختصاص اين خيار به مشترى. | ||
# خيار در اين‌جا داير بين رد عقد و امضاى آن به طور مجانى مى‌باشد و..<ref>المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۲، ص ۵</ref> | # خيار در اين‌جا داير بين رد عقد و امضاى آن به طور مجانى مى‌باشد و..<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/6684/1/5 المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۲، ص ۵]</ref> | ||
==== خيار عيب ==== | ==== خيار عيب ==== | ||
| خط ۱۴۳: | خط ۱۴۳: | ||
هشت مسئله هم در ماهيت عيب مطرح شده كه در مورد هر جنسى ماهيت خاصى وجود دارد. ارش هم مطلبى است كه اگر مشترى طالب به هم زدن عقد نباشد، مى‌تواند در ازاى عيب ارش دريافت كند كه شيخ و به تبع وى شارح، به تفصيل درباره ارش صحبت كرده‌اند. | هشت مسئله هم در ماهيت عيب مطرح شده كه در مورد هر جنسى ماهيت خاصى وجود دارد. ارش هم مطلبى است كه اگر مشترى طالب به هم زدن عقد نباشد، مى‌تواند در ازاى عيب ارش دريافت كند كه شيخ و به تبع وى شارح، به تفصيل درباره ارش صحبت كرده‌اند. | ||
شروطى هم براى اين خيار ذكر شده كه در ادامه به همراه مطالبى راجع به نقد و نسيه و قبض آمده است.<ref>المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۲، ص ۴۳</ref> | شروطى هم براى اين خيار ذكر شده كه در ادامه به همراه مطالبى راجع به نقد و نسيه و قبض آمده است.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/6684/1/43 المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۲، ص ۴۳]</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
| خط ۱۵۴: | خط ۱۵۴: | ||
[[رده: معاملات]] | [[رده: معاملات]] | ||
[[رده:25 مرداد الی 24 شهریور]] | [[رده:25 مرداد الی 24 شهریور]] | ||
[[رده:25 فروردین الی 24 اردیبهشت(98)]] | |||
نسخهٔ ۱۷ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۲۲
| المرتقی إلی الفقه الارقی: کتاب الخیارات | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | حکیم، عبدالصاحب (مقرر) روحانی، محمد (محاضر) |
| عنوان‌های دیگر | موسوعه الامام الروحانی
تقریرا لابحاث سماحه السید محمد الحسینی الروحانی کتاب الخیارات |
| ناشر | دار الجلي (موسسة الجليل للتحقيقات الثقافية) |
| مکان نشر | تهران - ایران |
| سال نشر | 1420 ق |
| چاپ | 1 |
| شابک | 964-5972-44-2 |
| موضوع | خیارات فقه جعفری - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 2 |
| کد کنگره | BP 190/2 /ر9م4 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
كتاب الخيارات بخشى از سلسله آثار آیت‌الله سيدمحمدحسینى روحانى قمى كه المرتقى إلى الفقه الأرقى نام دارد است و در دو جلد، به زبان عربى بر مبناى خيارات مكاسب مرحوم شيخ انصارى نوشته شده و توسط عبدالصاحب حكيم تقریر یافته است.
ساختار
در جلد اول، ابتدا بحثى كلى راجع به خيارات مطرح شده، سپس مقدماتى راجع به خيارات و اقسام خيارات ذكر گرديده است.
در جلد دوم نيز دو مورد از خيارات تحت عنوان تتمه خيارات تبيين شده است.
گزارش محتوا
تنبيهات بحث
مؤلف، ابتدا به پاسخ اين سؤال كه آيا ثمره‌اى عملى در تعريف خيار وجود دارد يا خير؟ پرداخته و در ادامه فرموده: از آن‌جايى كه در لسان ادله، تعبير خيار به چشم مى‌خورد، فلذا بايد معنى لغوى و اصطلاحى آن را تبيين نماييم و مشخص كنيم كه آيا بين اين دو معنا ارتباطى هست يا خير؟
مقدمات خيارات
سه مقدمه در اين‌جا ذكر شده كه اولين آنها مربوط به تعريف خيارات است.[۱]
مؤلف مى‌گويد: شيخ انصارى براى خيار سه تعريف ذكر كرده كه يكى تعريف لغوى و دوتاى ديگر اصطلاحى مى‌باشند.
در معناى لغوى گفته شده خيار اسم مصدر از اختيار است.
محشين مكاسب[۲] معانى ديگرى را در مورد لغت خيار ذكر كرده‌اند كه مؤلف بدانها اشاره نموده است. در تعريف اصطلاحى خيار هم «مالكيت فسخ عقد»، يك تعريف و «مالكيت نگه داشتن يا ازاله آن»، تعريفى ديگر است كه صاحب جواهر ذكر كرده است.[۳]،[۴]
مقدمه دوم، اين است كه مقتضاى قاعده اوليه، لزوم در بيع مى‌باشد[۵] كه مرحوم شيخ براى اثبات آن هشت دليل آورده است:
- آيه كريمه«أوفوا بالعقود»[۶]
- آيه كريمه«أحل الله البيع»[۷]
- آيه كريمه«إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم»[۸]
- آيه شريفه. «و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل»[۹]
- كلام پيامبر(ص) كه فرموده: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه»[۱۰]
- كلام پيامبر(ص) كه فرموده: «الناس مسلطون على أموالهم»[۱۱]
- قول حضرت كه فرمود: «المؤمنون عند شروطهم»[۱۲]
- حديث«البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع»[۱۳]
سومين مقدمه، اين است كه اصل عملى بدون توجه به عمومات، اقتضاى لزوم را دارد كه در واقع همان استصحاب ملكيت مشترى مى‌باشد.[۱۴]
اقسام خيارات
پنج نوع خيار كه همگى با استفاده از ادله شرعيه به دست آمده‌اند وجود دارد كه البته در اين تعداد هم اختلاف نظرى وجود دارد[۱۵]
خیار مجلس
در هر صورت اولين و مهم‌ترين خيار به لحاظ ادله، خيار مجلس است كه در دليل‌هاى اين خيار و خصوصياتش بحث شده است در مورد ادله، شيخ فرموده: در ميان اماميه راجع به ثبوت اين خيار اختلافى وجود ندارد و نصوص آن هم به حد استفاضه مى‌باشند. مؤلف، بعضى از اين نصوص را از باب تيمن ذكر كرده كه روايت محمد بن مسلم از امام صادق(ع) از آن جمله است كه حضرت فرمود: «قال رسول‌الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌و‌سلم: البيعان بالخيار حتى يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثه أيام».[۱۶] در خصوصيات اين خيار هم پنج مسئله مطرح مى‌باشد به اين ترتيب:
- ثبوت خيار مجلس براى وكيل در بيع.
- اگر بايع و مشترى يك نفر باشد باز حق خيار هست يا خير؟
- مستثنا بودن بعضى از اشخاص مبيع از اين خيار.
- آيا خيار مجلس در ساير عقود غير از بيع هم جارى مى‌شود؟
- ابتداى اين خيار به لحاظ زمانى چه موقعى است؟
چهار مورد هم به عنوان مسقطات خيار مجلس مى‌باشند كه عبارتند از:
- اشتراط سقوط خيار در ضمن عقد.
- اسقاط اين خيار بعد از عقد.
- جدا شدن متعاقدين.
- تصرف يكى از طرفين در ملك خود.[۱۷]
خیار حیوان
دومين خيار مورد بحث، خيار حيوان است. يكى از مباحث كتاب در اين قسمت اين است كه آيا حيوان خاصى موضوع اين خيار هست يا خير هر حيوانى اعم از مأكول اللحم و غير آن در اين خيار جا مى‌گيرد؟
بحث دوم در مورد اين خيار مربوط به روايتى است كه شيخ آن را آورده و در موردش اظهار نظر نموده است و در توضيح آن گفته شده تلف مبيع قبل از قبض آن، از مال بايع محسوب مى‌شود.
بحث سوم درباره منتهاى خيار حيوان است.[۱۸]
خیار شرط
خيار شرط سومين خيارى است كه در موردش بحث و گفت‌وگو واقع شده است.
منظور از خيار شرط، خيارى است كه متبايعان در ضمن عقد قرار گذاشته باشند. هشت مسئله در ذيل اين خيار ذكر شده كه اولين آنها در بيان عدم لزوم اتصال زمان خيار شرط به عقد مى‌باشد؛ يعنى مى‌توان طورى شرط كرد كه بعد از گذشت مدتى از زمان عقد، شرط مذكور جريان يابد.
مسئله دوم اين است كه لازم است مدت، تعيين شود. شيخ گفته اگر طرفين بر مدت مجهولى مانند زمان بازگشت حجاج تراضى كنند، بدون خلاف باطل خواهد شد.
مسئله سوم اين است كه فرقى بين تعيين مدت مجهول با عدم تعيين مدت وجود ندارد؛ يعنى چه وقتى تعيين نكنند و چه مدت مجهولى را تعيين كنند، خيار شرط به تبع بطلان شرط ضمن عقد، باطل خواهد شد[۱۹]
خیار غبن
خيار چهارم، خيار غبن است.[۲۰]
مؤلف مى‌گويد: در معنى خيار اختلاف وجود دارد، لكن در كلمات فقها به معنی «تمليك به بيشتر از قيمت مال با وجود جهل» آمده است.
شيخ، تأكيد مى‌كند كه جهل، در معنى غبن دخيل مى‌باشد.
ادله اين خيار هم شش‌تا است:
- آيه 29 سوره نساء: «إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم».[۲۱]
- آيه 29 سوره بقره.[۲۲]
- روايت نبوى(ص): «إنه أثبت الخيار في تلقى الركبان و إنما أثبته للغبن».
- قاعده لا ضرر.
- اخبارى كه گفته‌اند: «غبن المسترسل سحت».
- اجماع محكى كه به وسيله شهرت قطعى يارى شده است.
خیار تأخیر
خيار تأخير، پنجمين خيار است كه براى بايع، از جهت تأخير ثمن بيش از سه روز از سوى مشترى، ثابت مى‌گردد. بر اين خيار به دو وجه استدلال شده است: وجه اول آن چيزى است كه در تذكره بدان استدلال شده است و شيخ آن را با تشريح قاعده لا ضرر توضيح داده است.
وجه دوم استدلال به نصوص متعددى است كه در اين‌جا وارد شده‌اند، مثل روايت زراره از امام باقر(ع) كه مى‌گويد: «قلت له: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول حتى آتيك بثمنه قال: إن جاء في ما بينه و بين ثلاثة أيام و إلا فلا بيع له».
از جمله شرايط اين خيار هم عدم قبض مبيع، عدم قبض مجموع ثمن، عدم اشتراط تأخير تسليم يكى از عوضين بيش از سه روز و... مى‌باشند.
مسقطات اين خيار هم شرط سقوطش در ضمن عقد، ساقط كردن آن بعد از عقد، پرداخت ثمن از سوى مشترى بعد از سه روز و گرفتن ثمن از مشترى مى‌باشد.[۲۳]
خيار رؤيت
خيار رؤيت ششمين خيار است كه به معنى ديدن مشترى مبيع را بعد از عقد بر خلاف آنچه توصيف شده، مى‌باشد.
شيخ و به تبع وى مؤلف، در چند جهت راجع به اين خيار صحبت كرده‌اند:
- مشخص كردن محدوده موضوع خيار رؤيت.
- اختصاص يا عدم اختصاص اين خيار به مشترى.
- خيار در اين‌جا داير بين رد عقد و امضاى آن به طور مجانى مى‌باشد و..[۲۴]
خيار عيب
آخرين خيارى كه در كتاب بدان پرداخته شده، خيار عيب مى‌باشد.
شيخ مى‌فرمايد: اطلاق عقد نمايان‌گر سلامت مبيع مى‌باشد كه اگر بعدا معلوم شود جنس معيوب بوده مشترى حق بهره‌مندى از خيار عيب و به هم زدن عقد را دارد.
اگر بايع و مشترى در مورد عيب مبيع اختلاف كنند، مسائلى به وجود مى‌آيد كه در بخش بعدى ذكر گرديده است.
هشت مسئله هم در ماهيت عيب مطرح شده كه در مورد هر جنسى ماهيت خاصى وجود دارد. ارش هم مطلبى است كه اگر مشترى طالب به هم زدن عقد نباشد، مى‌تواند در ازاى عيب ارش دريافت كند كه شيخ و به تبع وى شارح، به تفصيل درباره ارش صحبت كرده‌اند.
شروطى هم براى اين خيار ذكر شده كه در ادامه به همراه مطالبى راجع به نقد و نسيه و قبض آمده است.[۲۵]
پانویس
- ↑ المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۵
- ↑ مکاسب، شیخ انصاری، ج ۵، ص۱۱
- ↑ جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج۲۳، ص ۳
- ↑ المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۶
- ↑ المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۱۸
- ↑ مائده/سوره ۵، آیه ۱
- ↑ بقره/سوره ۲، آیه ۲۷۵
- ↑ نساء/سوره ۴، آیه ۲۹
- ↑ نساء/سوره ۴، آیه ۲۹
- ↑ مسند احمد، احمد ابن حنبل، ج۵، ص ۷۲
- ↑ بحار الانوار، علامه مجلسی، ج۲، ص ۲۷۲
- ↑ وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۲۱، ص ۲۷۶
- ↑ وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۸، ص ۶
- ↑ المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۵۷
- ↑ المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۶۵
- ↑ وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۸، ص ۵
- ↑ المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۶۶
- ↑ المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۱۹۱
- ↑ المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۲۲۷
- ↑ المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۲۸۳
- ↑ نساء/سوره ۴، آیه ۲۹
- ↑ بقره/سوره ۲، آیه ۲۷۵
- ↑ المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۱، ص ۳۷۱
- ↑ المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۲، ص ۵
- ↑ المرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات، سید محمد روحانی، ج۲، ص ۴۳