إيضاح السبل في الترجيح و التعادل: تفاوت میان نسخهها
جز (جایگزینی متن - 'وي' به 'وی') |
جز (جایگزینی متن - 'جهتي' به 'جهتی') |
||
خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
در اينكه آيا كداميك از مرجحات داخلى و خارجى در صورت تعارض، بر يكديگر مقدمند، آراء گوناگونى ذكر شده است. | در اينكه آيا كداميك از مرجحات داخلى و خارجى در صورت تعارض، بر يكديگر مقدمند، آراء گوناگونى ذكر شده است. | ||
ذكر اخبار ترجيح مرجحات داخليه و خارجيه، بررسى مرجحات سنديه، مرجحات مضمونيه، | ذكر اخبار ترجيح مرجحات داخليه و خارجيه، بررسى مرجحات سنديه، مرجحات مضمونيه، جهتیه و... و نيز تعارض بين ساير امارات از ديگر بخشهايى است كه در ادامه کتاب مورد مداقّه قرار گرفته است. | ||
==وضيعت کتاب== | ==وضيعت کتاب== |
نسخهٔ ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۳:۵۷
إیضاح السبل في الترجیح و التعادل | |
---|---|
پدیدآوران | موسوی زنجانی، محمد بن ابوالقاسم (نویسنده) |
ناشر | ابوطالب موسوی |
مکان نشر | تهران - ایران |
سال نشر | 1308 ق |
چاپ | 1 |
موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 14 تعادل و تراجیح (اصول) |
زبان | عربی |
تعداد جلد | 1 |
کد کنگره | BP 166/8 /م8الف9* |
نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
ايضاح السبيل في الترجيح و التعادل، تأليف ميرزا ابوطالب موسوى زنجانى، به زبان عربى است. اين اثر، بهعنوان منبع مفيدى در موضوع اصولى تعادل و تراجيح قابل استفاده است.
ساختار
نویسنده، بحث را با مقدمهاى مختصر آغاز كرده است. پس از آن، بحث، در ضمن چندين فصل ارائه شده است. هر يك از فصول نيز با دستهبندىهاى خوبى ارائه شده است.
گزارش محتوا
کتاب، با مقدمهاى از مستنسخ کتاب كه در آن با الفاظ مبالغهآميزى کتاب را توصيف كرده، آغاز شده است.
نویسنده، در ابتداى کتاب، اهم مسائل و منقحترين مباحث اصولى را مباحث تعادل و تراجيح مىداند، چرا كه بهوسيله اين بحث نظام فقه كامل شده و فقيه از آن كمك مىگيرد؛ لذاست كه تأليفات فراوانى در اين زمينه از فقهاء به جاى مانده است.
اجتماع دو دليل متعارض و عدم امكان عمل به هر دو، به يكى از دو شكل زير قابل تصور است:
1. تعادل: دو دليلى هستند كه هيچيك را بر ديگرى مزيتى نيست؛
2. تراجيح: در صورتى است كه يكى از دو دليل، نسبت به ديگرى واجد مزايايى باشد.
در مورد تعارض ميان دو دليل كه در حال تعادلند، سه نظريه وجود دارد:
الف) تساقط هر دو دليل؛
ب) تخيير؛
ج) تساقط هر دو دليل.
در بخش ديگرى از کتاب، به مرجحات پرداخته شده است. اجماع فرق اماميه است كه در مقام تعارض دو خبر بايد رجوع به مرجحات شود، زيرا اگر اخذ به مرجحات نشود، مخالف دستورهايى است كه از اهلبيت(ع) رسيده است و به علاوه، اخذ به راجح، موجب حصول برائت يقينى مىشود. اختلافى كه هست در اين است كه آيا بايد در باب مرجحات به همان مرجحاتى كه در اخبار رسيده، از قبيل اعلميت و اورعيت اكتفاء كنيم يا به مرجحات خارجيه هم مىتوان تمسك نمود؟.
در اينكه آيا كداميك از مرجحات داخلى و خارجى در صورت تعارض، بر يكديگر مقدمند، آراء گوناگونى ذكر شده است.
ذكر اخبار ترجيح مرجحات داخليه و خارجيه، بررسى مرجحات سنديه، مرجحات مضمونيه، جهتیه و... و نيز تعارض بين ساير امارات از ديگر بخشهايى است كه در ادامه کتاب مورد مداقّه قرار گرفته است.
وضيعت کتاب
کتاب، به خط نویسنده، بدون فهرست نگارش شده است. در برخى از صفحات کتاب، حواشى مختصرى آمده است.
منابع مقاله
1. مقدمه و متن کتاب.
2. دائرةالمعارف طهور.