۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
إيضاح السبل في الترجيح و التعادل: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'يك' به 'یک'
جز (جایگزینی متن - 'جهتي' به 'جهتی') |
جز (جایگزینی متن - 'يك' به 'یک') |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
نویسنده، بحث را با مقدمه‌اى مختصر آغاز كرده است. پس از آن، بحث، در ضمن چندين فصل ارائه شده است. هر | نویسنده، بحث را با مقدمه‌اى مختصر آغاز كرده است. پس از آن، بحث، در ضمن چندين فصل ارائه شده است. هر یک از فصول نيز با دسته‌بندى‌هاى خوبى ارائه شده است. | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
نویسنده، در ابتداى کتاب، اهم مسائل و منقح‌ترين مباحث اصولى را مباحث تعادل و تراجيح مى‌داند، چرا كه به‌وسيله اين بحث نظام فقه كامل شده و فقيه از آن كمك مى‌گيرد؛ لذاست كه تأليفات فراوانى در اين زمينه از فقهاء به جاى مانده است. | نویسنده، در ابتداى کتاب، اهم مسائل و منقح‌ترين مباحث اصولى را مباحث تعادل و تراجيح مى‌داند، چرا كه به‌وسيله اين بحث نظام فقه كامل شده و فقيه از آن كمك مى‌گيرد؛ لذاست كه تأليفات فراوانى در اين زمينه از فقهاء به جاى مانده است. | ||
اجتماع دو دليل متعارض و عدم امكان عمل به هر دو، به | اجتماع دو دليل متعارض و عدم امكان عمل به هر دو، به یکى از دو شكل زير قابل تصور است: | ||
1. تعادل: دو دليلى هستند كه | 1. تعادل: دو دليلى هستند كه هيچ‌یک را بر ديگرى مزيتى نيست؛ | ||
2. تراجيح: در صورتى است كه | 2. تراجيح: در صورتى است كه یکى از دو دليل، نسبت به ديگرى واجد مزايايى باشد. | ||
در مورد تعارض ميان دو دليل كه در حال تعادلند، سه نظريه وجود دارد: | در مورد تعارض ميان دو دليل كه در حال تعادلند، سه نظريه وجود دارد: | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
در بخش ديگرى از کتاب، به مرجحات پرداخته شده است. اجماع فرق اماميه است كه در مقام تعارض دو خبر بايد رجوع به مرجحات شود، زيرا اگر اخذ به مرجحات نشود، مخالف دستورهايى است كه از اهل‌بيت(ع) رسيده است و به علاوه، اخذ به راجح، موجب حصول برائت يقينى مى‌شود. اختلافى كه هست در اين است كه آيا بايد در باب مرجحات به همان مرجحاتى كه در اخبار رسيده، از قبيل اعلميت و اورعيت اكتفاء كنيم يا به مرجحات خارجيه هم مى‌توان تمسك نمود؟. | در بخش ديگرى از کتاب، به مرجحات پرداخته شده است. اجماع فرق اماميه است كه در مقام تعارض دو خبر بايد رجوع به مرجحات شود، زيرا اگر اخذ به مرجحات نشود، مخالف دستورهايى است كه از اهل‌بيت(ع) رسيده است و به علاوه، اخذ به راجح، موجب حصول برائت يقينى مى‌شود. اختلافى كه هست در اين است كه آيا بايد در باب مرجحات به همان مرجحاتى كه در اخبار رسيده، از قبيل اعلميت و اورعيت اكتفاء كنيم يا به مرجحات خارجيه هم مى‌توان تمسك نمود؟. | ||
در اينكه آيا | در اينكه آيا كدام‌یک از مرجحات داخلى و خارجى در صورت تعارض، بر یک‌ديگر مقدمند، آراء گوناگونى ذكر شده است. | ||
ذكر اخبار ترجيح مرجحات داخليه و خارجيه، بررسى مرجحات سنديه، مرجحات مضمونيه، جهتیه و... و نيز تعارض بين ساير امارات از ديگر بخش‌هايى است كه در ادامه کتاب مورد مداقّه قرار گرفته است. | ذكر اخبار ترجيح مرجحات داخليه و خارجيه، بررسى مرجحات سنديه، مرجحات مضمونيه، جهتیه و... و نيز تعارض بين ساير امارات از ديگر بخش‌هايى است كه در ادامه کتاب مورد مداقّه قرار گرفته است. | ||