أجود الشروح في شرح معالم‌الدين في الأصول

أجود الشروح
پدیدآوران	دوزدوزانی تبریزی، محسن (شارح) ابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین (نویسنده)
عنوان‌های دیگر	معالم الدین و ملاذ المجتهدین. شرح أجود الشروح في شرح معالم‌ الدين في الأصول
ناشر	دار العلم
مکان نشر	قم - ایران
سال نشر	1372 ش
چاپ	2
موضوع	ابن شهید ثانی، حسن بن زین ‎الدین، 959 - 1011ق. معالم الدین و ملاذ المجتهدین - نقد و تفسیر اصول فقه شیعه
زبان	عربی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏15‎‏8‎‏/‎‏86‎‏ ‎‏/‎‏الف‎‏2‎‏ ‎‏م‎‏602494
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

اجود الشروح في شرح معالم‌ الدين في الاصول، اثر عربى آیت‌الله ميرزا محسن دوزدوزانى است.

مشاهده رغبت به تحصيل علوم دينى و كثرت مشتاقان فهم مطالب کتاب معالم كه از آثار حسن بن زين‌ الدين، فرزند شهيد ثانى است، موجب شده تا شارح محترم با تأليف کتابى در شرح مقاصد مؤلف، براى طلاب و دانش‌آموزان معارف دينى، موجبات منفعت و براى خود ذخيره‌اى در روز قيامت فراهم آورد.

ساختار

اين کتاب، در سه جزء و دو مجلد تنظيم شده، ولى آنچه اكنون ما در صدد معرفى‌اش هستيم، دو جزء نخست و در واقع جلد اول اين مجموعه است.

کتاب، بدون مقدمه و صرفا با اشاره شارح به وجه تسميه آن، وارد متن و شرح شده است. در اين مجموعه، مطالب کتاب «معالم»، با قلم درشت و داخل پرانتز و شرح آن، با قلم ريزتر و خارج از پرانتز آمده است. کتاب حاوى متن و شرح ادغام شده، اما مشخص مى‌باشد.

گزارش محتوا

کتاب، با تعريف فقه و بيان رتبه و اجزاى علوم آغاز مى‌شود و جزء نخست آن، داراى سه مطلب است. تقسيم لفظ و معنى و بيان حقيقت شرعيه و حقيقت و مجاز اولين مطلب، اين جزء است. مطلب بعد، در واقع از دو مبحث تشكيل شده:

مبحث نخست، در اوامر است و شامل موضوعاتى چون مره و تكرار، فور و تراخى، واجب تخييرى، موسع، مفهوم شرط و وصف و... است؛

مبحث دوم، درباره نواهى و شامل موضوعاتى چون صيغه نهى، اجتماع امر و نهى، دلالت نهى بر دوام، تكرار و فساد و... است.

سومين مطلب اين جزء، در عموم و خصوص است.

دومين جزء کتاب، در باب مباحث تخصيص و اينكه آيا عام بعد از تخصيص، حقيقت است يا مجاز و حجت است يا نه، مطالبى را ارائه نموده است.

بخش پايانى جلد نخست، با عنوان «فى ما يتعلق بالمخصص»، پيرامون بحث از استثنايى كه در پى چند جمله آمده و تخصيص يا عدم تخصيص عام وقتى ضمير به بخشى از آن رجوع كند و جواز تخصيص عام با مفهوم مخالف و جواز تخصيص کتاب با خبر واحد و بناى عام بر خاص مى‌باشد.